روابط مطلقا پادمانی ایران و آژانس

گروه سیاسی- مذاکرات هسته‌ای که در این سال‌ها به تحریم‌های اقتصادی و متعاقبا اوضاع معیشتی ایرانیان گره خورده، در حالی از سوی دستگاه دیپلماسی دولت انقلابی پیگیری می‌شود که افکار عمومی و اصحاب رسانه، تقریبا به هیچ عنوان از جزئیاتش با خبر نمی‌شوند.
تا جایی که بیراه نیست اگر بگوییم تنها تعبیری که حالا می‌توان با قطعیت درباره این مذاکرات و روند و جزئیاتش مطرح کرد، «عدم شفافیت» است و «ابهام» و «محرمانگی»! اوضاع اما در این چند روز گذشته، از جهاتی پیچیده‌تر هم شده است؛ زمانی که کمیسیون اصل‌۹۰ مجلس انقلابی با احضار رییس سازمان انرژی هسته‌ای به یکی از جلسات این کمیسیون، از محمد اسلامی خواست تا درباره روند مذاکرات به نمایندگان مجلس توضیح دهد که ظاهرا حدود یک ماه پیش، میان این سازمان دولتی و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی انجام شده بود؛ مذاکراتی که ۱۰ خردادماه امسال انجام شد و نه‌تنها جزئیاتی از آن به اطلاع عموم نرسید، بلکه ظاهرا تا همین چند روز پیش، از نمایندگان مجلس انقلابی نیز پنهان مانده بود.
همین پنهان‌کاری دولت انقلابی باعث شد کمیسیون اصل‌۹۰ مجلس انقلابی دست به کار شود و با دعوت از رییس سازمان انرژی اتمی، درباره جزئیات مذاکرات ۱۰ خرداد و توافق احتمالی این سازمان با سازمان بین‌المللی انرژی اتمی توضیح بخواهد.
جالب آنکه میانه هفته جاری، وقتی سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس انقلابی از برخی جزئیات جلسه اخیر این کمیسیون با حضور رییس سازمان انرژی اتمی خبر داد، در عین حال تاکید کرد که این سازمان زیرمجموعه دولت انقلابی در جریان مذاکرات خود با سازمان بین‌المللی انرژی اتمی مرتکب تخلفاتی جدی شده است، اما روز گذشته در حالی که بیش از ۴۸ ساعت از انتشار آن خبر می‌گذشت، رییس سازمان انرژی اتمی بالاخره به اظهارات چندی پیش سخنگوی کمیسیون اصل‌۹۰ مجلس واکنش نشان داد و آنچه این نماینده مجلس مدعی شده بود، تکذیب کرد. تکذیبیه‌ای که البته فاقد هرگونه توضیح تکمیلی درباره مذاکرات ۱۰ خردادماه با آژانس بود و صرفا تاکید داشت که «روابط ایران با آژانس بر مبنای پادمان و ان‌پی‌تی است؛ نه یک کلمه اضافه، نه یک کلمه کمتر!»
پاسخ مختصر و البته صریح رییس سازمان انرژی اتمی اما در حالی ادعای چندی پیش سخنگوی کمیسیون اصل‌۹۰ مجلس انقلابی را رد می‌کرد که این نماینده مجلس در توضیحات به‌نسبت مفصل خود، گفته بود: «پس از استماع گزارش رییس سازمان انرژی اتمی، برای اعضای کمیسیون محرز شد که توافق انجام‌شده، خلاف قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و تاکید رهبر معظم انقلاب بر عدم تخطی از این قانون است که ایشان این موضوع را در دیدار با داشنمدان و مقامات صنعت هسته‌ای تصریح فرمودند.»
علی خضریان که از بررسی گزارش ۱۰ خردادماه دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام مبنی‌بر توافق این آژانس با سازمان انرژی اتمی ایران در مورد افزایش نظارت‌ها و ایجاد نظارت‌های فراپادمانی، در نشست اخیر کمیسیون اصل‌٩٠ مجلس با حضور رییس سازمان انرژی اتمی خبر می‌داد، همچنین تاکید کرد: «در حالی که جمهوری اسلامی ایران خود را مکلف به همکاری و تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب مقررات پادمانی دانسته و با توجه به اینکه بر اساس تاکید رهبری نباید تعهدات فراپادمانی را پبذیرد، متاسفانه بر اساس بیانیه آژانس حدود ۱۰ دوربین فراپادمانی در کارگاه تولید سانتریفیوژ در سایت اصفهان نصب شده است.»
این نماینده نزدیک به جبهه پایداری در مجلس انقلابی همچنین گفته بود: «همچنین دو دستگاه EMD در تاسیسات فردو و نطنز جهت نظارت برخط غنی‌سازی برای اولین بار در جهان بدون کسب مجوزهای قانونی از مراجع مربوطه قرار گرفته که این موضوع نه‌تنها خلاف مصوبه مجلس، بلکه فراتر از تعهدات برجامی است، چراکه در برجام اندازه‌گیری سطح غنی‌سازی، دستگاه OLEM ذکر شده از این رو باید روشن شود این دو دستگاه چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.» او با اشاره به نقش نظارتی مجلس بر اساس قانون گفت: «در این جلسه به‌رغم تاکید کمیسیون اصل‌٩٠ مجلس و دیگر نمایندگان جهت اطلاع ازجزئیات توافق، مشخص شد که مجلس هیچ اطلاعی از جزئیات متن توافق که خلاف قانون و تعهدات فراپادمانی بوده، ندارد و امکان نظارت بر قانون مجلس نیز وجود ندارد.»
خضریان همچنین گفته بود: «پیش از این، درباره محتوای توافق مذکور از وزیر امور خارجه نیز سوال شده بود که وی اعلام کرد این پرونده توسط این وزارتخانه نشده و در سازمان انرژی اتمی دنبال می‌شود.»
رییس سازمان انرژی اتمی که روز گذشته در حاشیه برگزاری نشست هیات دولت، با پرسش‌های مکرر خبرنگاران در ارتباط با این اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل‌۹۰ مجلس انقلابی مواجه شده بود و به ‌دلیل اصرار خبرنگاران، چاره‌ای جز ارائه توضیح نداشت، بدون ارائه جزئیات، صرفا نصب دوربین‌های آژانس فراتر از تعهدات ایران را تکذیب کرد.
محمد اسلامی همچنین در واکنش به این نقل قول از علیرضا خضریان که گفته بود «نصب دوربین‌های آژانس در اصفهان، به ‌مراتب بیش از تعهدات پادمانی جمهوری اسلامی است»، گفت: «خیر، این‌طور نیست!» رییس سازمان انرژی اتمی که در عین حال از معاونان رییس دولت انقلابی نیز هست، گفت: «روابط ایران با آژانس بر مبنای پادمان و ان‌پی‌تی است، نه یک کلمه اضافه، نه یک کلمه کمتر!»
نکته جالبی که در روزهای گذشته شاهد بودیم، این بود که در حالی دولت در این چند روز هیچ واکنشی به گزارش اخیر کمیسیون اصل‌۹۰ مجلس نداده بود که همزمان ایرنا به عنوان خبرگزاری رسمی دولت، با انتشار مصاحبه‌هایی از نمایندگان مجلس، سعی در رد ادعای کمیسیون اصل‌۹۰ مجلس داشت.
تا جایی که در یک مورد، به نقل از یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تیتر زد: «سران قوا و رهبر انقلاب در جریان کامل فعالیت سازمان انرژی اتمی هستند!»
ایرنا که در این گفت‌وگو به‌سراغ سارا فلاحی رفته بود، اقدام به انتشار اظهارات او به عنوان رییس کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس کرد و به نقل از فلاحی نوشت: «نمایندگان در چارچوب مصالح نظام اظهارنظر کنند.»
سارا فلاحی که در این گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی دولت، گفته بود «برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران متعلق به نهاد خاصی نیست و موضوعی کاملا حاکمیتی است»، همچنین تاکید کرده بود: «نباید با آن سیاسی برخورد شود، بلکه باید بر اساس مصالح نظام این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.»
به نظر می‌رسد چاره‌ای نیست جز اینکه داوری در این رابطه که گزارش اخیر کمیسیون اصل‌۹۰ مجلس انقلابی، خلاف مصالح نظام بوده یا نحوه اطلاع‌رسانی دولت و سازمان انرژی اتمی، به قضاوت افکار عمومی واگذار کنیم.