رواج قراردادهای موقت

رواج قراردادهای موقت کار تا حدی جدی شده که رییس‌جمهور از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا گزارشی در این زمینه به دولت ارائه دهد.
با وجود وعده‌های مکرر برای تامین امنیت شغلی کارگران اما همچنان قراردادهای موقت و کمتر از یک‌سال در بازار کار کشور جولان می‌دهد.
بلاتکلیفی قانونی در بحث امنیت شغلی کارگران فضا را برای برخی کارفرمایان فراهم کرده تا با سوء‌استفاده از این خلاء‌ قراردادهای موقت را رواج دهند.
۹۵ درصد از قراردادهای کار، موقت هستند
طبق آمار ارائه شده، گفته می‌شود حدود ۹۵ درصد از قراردادهای کار، موقت هستند؛ آماری که بارها اعلام شده اما هنوز اقدام موثری برای ساماندهی آن انجام نشده است.
قرارداد یک واحد تولیدی با کارگر خود از ۲۵ بهمن تا ۳۰ اسفند به مدت ۳۶ روز منعقد شده است. در عین حال که این قراردادها مغایر با شعارهای صیانت از نیروی کار و امنیت شغلی کارگران است اما اگر «داشتن شغل» کمترین حق یک فرد است بنابراین عدم ثبات و امنیت شغلی به ویژه قشر کارگر جامعه باید زنگ خطری برای مسوولان باشد.
چندین بار مسوولان مربوطه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در راس آن، ربیعی، بارها بر امنیت شغلی کارگران تاکید کردند به طوری که حتی شهریور امسال بخشنامه یازده‌بندی امنیت شغلی از سوی این وزارتخانه ابلاغ شد.
به گزارش مهر، اگرچه گروه‌های کارگری برخلاف لایحه اصلاح قانون کار از این بخشنامه استقبال کردند اما ساماندهی قراردادهای کار باید یکی از اقدامات ضرب‌الاجلی در حوزه روابط کار باشد.
رواج قراردادهای موقت موضوع تازه‌ای نیست بلکه زخم کهنه قشر عظیمی از کارگران و خط بطلانی بر امنیت شغلی این قشر از جامعه است.
البته خرداد سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ دستورالعملی با عنوان دستورالعمل شماره ۴۰، انعقاد قراردادهای موقت زیر یک‌سال را برای کارفرمایان ممنوع کرد اما تنها چند روز پس از این تصمیم و در پی اعتراض کارفرمایان، وزارت کار مصوبه خود را پس گرفت و این دستورالعمل را لغو کرد.
ناامنی شغلی به نظر می‌رسد تا پاستور و نهاد ریاست‌جمهوری رسید
ناامنی شغلی به نظر می‌رسد تا پاستور و نهاد ریاست‌جمهوری هم کشیده شده است در همین رابطه علی ربیعی اخیرا در حاشیه افتتاح نمایشگاه صندوق‌های بازنشستگی در جمع خبرنگاران گفت: ما از هیچ تلاشی برای کمک به زندگی آنها دریغ نخواهیم کرد. در این زمینه آقای رییس‌جمهور خواستار گزارشی از عوامل ناامنی شغلی شدند که گزارش مربوطه در حال تهیه است تا در جلسه هیات وزیران ارائه شود.
بدیهی است که ساماندهی قراردادهای موقت و سفید امضا به عنوان یک ضرورت باید در دستور کار وزارت کار باشد. در این راستا لایحه اصلاح قانون کار که هم اکنون فرآیند بازگشت خود را از مجلس به دولت طی می‌کند تا با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند فرصت مناسبی برای رفع ابهامات ماده «۷» قانون کار درباره مدت قراردادهای کار باشد.