روایتی از شکست آقای اقتصاددان

گروه بین‌الملل- محمدرضا ستاری- دوران ریاست سی ساله ریاض سلامه بر
بانک مرکزی لبنان، روز گذشته در بحبوحه اتهامات پولشویی و اختلاس به وی خاتمه یافت. این موضوع در حالی رقم خورد که لبنان سال‌هاست علاوه بر بن‌بست سیاسی با بحران اقتصادی بزرگی دست و پنجه نرم می‌کند و طبق گزارش بانک جهانی زیان مالی این کشور به ۷۲ میلیارد دلار رسیده؛ رقمی که بیش از سه برابر تولید ناخالص داخلی لبنان در سال ۲۰۲۱ است. سلامه در حالی بانک مرکزی لبنان را در خلال بدترین بحران اقتصادی دوران مدرن ترک می‌کند که در سال ۱۹۹۳ و در زمان دولت رفیق حریری سکان هدایت این نهاد را بر عهده گرفته بود. نخستین وظیفه او در این سال‌ها بازسازی مالی لبنان پس از جنگ داخلی، تامین مالی برای بازسازی شهرهای ویران‌شده، جذب سرمایه و از همه مهم‌تر متقاعد کردن میلیون‌ها لبنانی برای بازگشت به کشور بود.
سلامه در این زمینه موفق عمل کرد، زیرا همزمان با تعیین نرخ بالای سود، توانست سرمایه زیادی از سوی اعراب ثروتمند به سوی کشور جذب کند. طبق گزارشی که در این خصوص خبرگزاری الجزیره منتشر کرده، سلامه که اقداماتش به استراتژی برنده مشهور شده بود، توانست برای سال‌های متمادی نرخ لیره را در برابر دلار آمریکا بر روی ۱۵۰۷ ثابت نگه دارد. در این رابطه ناصر سعیدی که در سال ۱۹۹۳ معاون سلامه بود و سپس به وزارت اقتصاد نیز رسید، می‌گوید که ما توانستیم علاوه بر بازسازی بودجه، شرایط مناسبی را برای جذب سرمایه فراهم کنیم.
شکست استراتژی برنده
این استراتژی برنده رفته‌رفته از سال ۲۰۱۱ شروع به کند شدن و ایجاد شکاف در اقتصاد لبنان کرد. تنش‌های سیاسی در پیوند خوردن به جنگ داخلی سوریه به عنوان کشور همسایه لبنان، وضعیت را به‌گونه‌ای رقم زد که هزینه‌های لبنان بیش از درآمدهایشان شد. به همین خاطر بود که سلامه در سال ۲۰۱۶ یک برنامه مهندسی مالی برای حفظ ذخایر ارزی و نیز نجات بانک‌های لبنانی در دستور کار قرار داد.
به گفته کارشناسان چنین برنامه‌ای که از سوی مجلس، دولت و حتی شورای بانک مرکزی تصویب نشده بود، در واقع یک هدیه از سوی سلامه به بانک‌ها تلقی می‌شد. نتیجه چنین اقدامی که بانک جهانی آن را طرح پونزی توصیف کرده، به تخلیه ذخایر بانک‌ها و در نهایت فروپاشی سیستم مالی لبنان در سال ۲۰۱۹ منجر شد.
این اتفاق در شرایطی رخ داد که اعتراضات داخلی باعث سقوط دولت سعد حریری شد؛ امری که سرمایه‌گذاران را به وحشت انداخته و بانک‌ها نیز قادر به پرداخت وجوه سپرده‌گذاران نشدند. در نتیجه شاهد بودیم که نرخ هر دلار آمریکا در بازار سیاه لبنان به
۹۰هزار لیره رسید.
دقیقا در چنین شرایطی سوال مهم این است که وظیفه رییس کل بانک مرکزی چیست و برای حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی چه کاری باید کرد؟ به گفته معاون سابق سلامه، عملیات مهندسی مالی از طریق اقدامات شبه‌مالی مانند یارانه‌های سوخت، گردشگری، آموزش، ساخت‌و‌ساز و دارو، زیان‌های زیادی برای اقتصاد لبنان به همراه داشت. در واقع چنین اقداماتی باید از سوی دولت انجام می‌شد نه بانک مرکزی، اما با دستور کار سلامه، سیاستمداران به منظور تامین منابع مالی اضافی بسیار خوشحال و رضایتمند بودند. در کنار سیاستمداران، بانک‌ها نیز ذی‌نفع چنین برنامه‌ای شدند. به همین خاطر ترکیبی از حامیانی برای سلامه ایجاد شد که باعث شد او به مدت سه دهه سکان هدایت بانک مرکزی لبنان را بر عهده داشته باشد. حالا ورق برای اقتصاددان موفق روزهای گذشته به صورت کامل چرخیده است. سلامه اکنون متهم به اختلاس و کلاهبرداری ۳۳۰ میلیون دلاری شده و در کشورهای مختلف از جمله آلمان، بلژیک، فرانسه و لیختن‌اشتاین از طریق اینترپول تحت تعقیب قرار گرفته است. البته در این میان سلامه تمامی اتهامات را رد کرده و اعلام می‌کند که تنها طبق قانون عمل کرده است.
چه آینده‌ای در انتظار لبنان است؟
با تمامی این تفاسیر سوال مهم دیگر این است که حالا چه آینده‌ای در انتظار نظام اقتصادی لبنان است؟ از یک سو بعید به نظر می‌رسد که سلامه تحت تعقیب قضایی خاصی حداقل در شرایط کنونی قرار بگیرد. در مورد وضعیت اقتصادی نیز توفیق گاسپارد اقتصاددان و مشاور بانک جهانی معتقد است که بهبود اقتصادی در لبنان امکان‌پذیر است، اما مشکل اصلی در این زمینه فقدان اراده سیاسی لازم برای این کار است.
ناصر سعیدی وزیر سابق اقتصاد نیز معتقد است که اراده‌ای از سوی سیاستمداران برای اصلاحات مشاهده نمی‌شود. در یک زمانی مردم این کشور با برنامه‌های اقتصادی همراه شدند، زیرا به افق‌گشایی در آینده امیدوار بودند، اما حالا که تغییری در قوانین بازی، اصلاحات سیاسی، بانکی و اقتصادی قرار نیست انجام شود، چطور انتظار می‌رود مردم با دولت همراه شوند؟