روایتی از کاسبان تورم

گروه بین‌الملل- مژده کلهر- تورم به مشکل شماره یک زندگی اقتصادی تقریبا در سراسر جهان تبدیل شد، زیرا قیمت کالاها به دلیل مشکلات عرضه که با همه‌گیری کرونا و بعد از آن شروع جنگ اوکراین پیچیده‌تر شد، افزایش یافت. به گفته میلتون فریدمن اقتصاددان مشهور «تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است» در توضیح آنچه اتفاق افتاده ناکافی آمد. تورم خواه ناشی از تقاضای بیش از حد باشد یا عرضه ناکافی، پس از ورود به جهان، به یک «مکانیسم خود‌مولد» تبدیل می‌شود. این فرآیند مارپیچ «دستمزد-قیمت» نامیده می‌شود. دلیل اینکه یک پای این مارپیچ «درآمد» نیست، بلکه «دستمزد» است، این است که عامل تولیدی که ۸۵ درصد ارزش‌افزوده را تشکیل می‌دهد، نیروی کار است، بنابراین گفته می‌شود «اجرای سیاست‌های پولی-‌مالی که مانع از افزایش دستمزدها به منظور کاهش تورم شود، ضروری است». این شرط به شرح زیر است: بانک مرکزی و خزانه‌داری سیاست‌های انقباضی در پیش می‌گیرند. در نتیجه اقتصاد کند می‌شود، تقاضای کل کاهش می‌یابد، و تولیدکننده‌ای که به دلیل کاهش تقاضا از ظرفیت خود استفاده نمی‌کند، برای از دست ندادن حجم فروش از افزایش قیمت‌ها اجتناب می‌کند. سپس وقتی نتواند قیمت خود را به اندازه تورم افزایش دهد، دستمزدها را زیر تورم افزایش می‌دهد. بنابراین مارپیچ «دستمزد-قیمت» شکسته می‌شود و تورم شروع به کاهش می‌کند.
تورم فروشنده
مدتی است که بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان، به ویژه کریستین لاگارد رییس بانک مرکزی اروپا، ابراز عقیده کرده‌اند که «محرک اصلی تورم دستمزد نیست، بلکه سود شرکت است». در گزارش‌های منتشر‌شده توسط‌OECD، بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی و شورای وزیران اتحادیه اروپا (کمیسیون اروپا)، اشاره شده است که عامل اصلی تورم «نوع جدیدی» که در اروپا ظهور کرده، سود شرکت‌هاست. «تشخیص علت ندانستن راه‌حل است.» اما فهمیده شده که سیاستی که در دهه ۱۹۷۰ حداقل در مبارزه با تورم موفقیت‌آمیز بود، دقیقا قابل استفاده نیست. مشکل کنونی یافتن راهی برای حفظ سود شرکت در سطحی است که بدون ایجاد اختلال در عملکرد سیستم بازار آزاد، تورم را افزایش ندهد.
کیفیت را دریاب نه کمیت را
مقاله جالبی با عنوان «توجه به تورم فروشندگان» توسط ایزابلا وبر، اقتصاددان جوان دانشگاه ماساچوست در Project Syndicate منتشر شده است. ایزابلا وبر در مقاله خود آورده که افزایش قیمت شرکت‌ها برای ثابت نگه داشتن نسبت‌های سودآوری، باعث تورم بیشتر از افزایش هزینه‌های ایجاد‌شده توسط افزایش دستمزد می‌شود. در مقاله وبر بیان شده که به همین دلیل است شرکت‌ها در زمانی که فرصت دارند، تمایل دارند «کمیت را در‌یابد نه کیفیت را». تورم ناشی از این رفتار را «تورم فرصت‌طلبانه» یا همان کاسبی از تورم نیز می‌نامند، اما اکثریت اقتصاددانان مخالف چنین اتهاماتی از سوی شرکت‌ها هستند.
دو پول، دو اقتصاد
در دو سال اخیر تورم در سراسر جهان افزایش یافته و بانک‌های مرکزی برای کاهش آن، افزایش نرخ بهره را انتخاب کرده‌اند. اگرچه دلایل افزایش تورم در کشورهای توسعه‌یافته تا حدی مشابه سایر اقتصادهاست، اما دوره‌های «تورم ساختاری» در کشورهای «دو ارزی» (مانند ترکیه یا آرژانتین)
کاملا متفاوت است. همه بانک‌های مرکزی، به‌ویژه فدرال‌رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان، «با افزایش نرخ بهره» به روش «کاهش تورم» متوسل شدند، زیرا در حال حاضر هیچ روش آزمایش‌شده و موفق دیگری برای اقتصادهای تک‌ارزی وجود ندارد.
این روش (به عبارت دیگر افزایش نرخ بهره و کاهش حجم پول) به منظور کاهش تورم ناشی از افزایش تقاضا به دلیل «اثر غنی‌سازی» ایجاد‌شده توسط حباب قیمت دارایی‌ ناشی از نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت یا افزایش دستمزدها به دلیل فشار اتحادیه‌ها طراحی شده است.
علاوه بر این، موفقیت این روش بر این فرض استوار بود که شرکت‌ها برای حداکثر کردن سود بر اساس اصل
«کیفیت را دریاب نه کمیت» حرکت می‌کنند و در زمان رکود فقط با افزایش هزینه‌ها قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و به نسبت «سود‌/ گردش مالی» پایین‌تر رضایت می‌دهند. اقتصاددانان اروپایی که ترازنامه‌های بخش خصوصی را در دو سال گذشته بررسی کرده‌اند، مشاهده کرده‌اند که این بار شرکت‌ها برای کاهش «سود/ گردش مالی» به حالت رفتار «کمیت را دریاب نه کیفیت را» روی آورده‌اند. در حالی که واضح است تورم به دلیل بیماری همه‌گیر افزایش یافته و جنگ اوکراین باعث ایجاد «کسری عرضه» شده، اما همچنان این سوال مطرح است که آیا «کاهش تورم با افزایش نرخ بهره» درست است یا خیر؟
در این میان شاهد هستیم که تورم بالا سال‌هاست که در ترکیه حاکم بوده است، اما بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶ (به جز یک سال)، تورم تک‌رقمی باقی ماند. این تصویر واقعا خوبی برای اقتصاد ترکیه بود. هم رییس‌جمهوری اردوغان و هم «کاپیتان اقتصاد» آن زمان باباجان به این موضوع می‌بالیدند. این تصویر نتیجه سیاست «درست» اقتصادی نبود. این موفقیت با استفاده از لیر ترک به بهای افزایش کسری حساب جاری به دست آمد. مهم‌تر از آن، این از نتایج «شرایط جهانی» بود. نرخ تورم در آرژانتین هم بین سال‌های ۲۰۰۴‌ تا۲۰۱۲ تقریبا تک‌رقمی بود. اردوغان و معاونش باباجان مدعی شدند که ما دوباره همان کاری را انجام خواهیم داد که در آن دوره انجام دادیم. زمانی که اردوغان با ایده «وقتی نرخ بهره کاهش می‌یابد، تورم کاهش می‌یابد» کار را شروع کرد، تورم را منفجر کرد. اخیرا به ثبت رسیده که اقتصاد ترکیه دو ارزی» با «سپرده‌های حفاظت‌شده ارزی» است. در این فرآیند «رفتار قیمت‌گذاری» مردم، شرکت‌ها و دولت تغییر کرده است.
تورم به لیر، کاهش قیمت به دلار
از آنجا که ترکیه یک اقتصاد دو ارزی است، تورم باید هم با لیر و هم با دلار اندازه‌گیری شود. هنگامی که تورم با دلار اندازه‌گیری شود، مشاهده می‌شود که تورم در ترکیه هر از گاهی رخ می‌دهد. تورم معمولا به عنوان «گرانی» شناخته می‌شود. اگر تورم گران است، کاهش تورم ارزان است. سیستم ارزی دوگانه، ترکیه را به «دو اقتصاد» تبدیل کرده است. در سال‌های اخیر، زمانی که تورم «دارایی‌ها» (املاک و اوراق بهادار) با کسانی که درآمدشان به دلار مشخص شده بود همپوشانی داشت، احساس «غنی» بودن در بخش قابل‌توجهی از جامعه پدیدار شد. این امر رفتار قیمت‌گذاری تجار و شرکت‌های کوچک و بزرگ را تغییر داد، و در مبارزه با تورم، مرحله «نرخ سود را بالا ببرید، به فکر بقیه نباشید» سپری شده است، بنابراین از چنین شرایطی می‌توان نتیجه گرفت که برای عبور از این شرایط باید یک پول و یک اقتصاد به عنوان حرف آخر مطرح شود.