روحانی از تناقض آماری ناراحت است

سانسور آمارهای بانک مرکزی در حالی با دستور رییس‌جمهور از آذر سال قبل آغاز شده و همچنان ادامه دارد که معمولا آمارهای این بانک تفاوت آشکار با مرکز آمار داشت.
به گزارش تسنیم، رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در کشور طی سال‌های قبل موجب شد تا بانک مرکزی هم برای انتشار آمارهای مربوط به شاخص‌های اقتصادی به مشکل بخورد! البته مشکل در تهیه آمار نیست بلکه مشکل در انتشار این آمارهاست که به‌تازگی رقم‌های‌شان نجومی شده است.
بعد از آنکه تورم ۴۲ درصد آذرماه سال ۹۷ برای دقایقی روی سایت بانک مرکزی قرار گرفت و بلافاصله برداشته شد، دیگر آماری از تورم و سایر شاخص‌های مهم اقتصادی از سوی این بانک منتشر نشد به جز آمار مربوط به مسکن و اجاره‌بها.
البته مسوولان بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کردند: «بانک مرکزی به‌منظور بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه با مرکز آمار در خصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، نرخ تورم را بررسی و منتشر خواهد کرد.»
از زمان انتشار این اطلاعیه از سوی بانک مرکزی تا امروز، ۹ ماه گذشته و به‌نظر می‌رسد هنوز اختلافات آماری بانک مرکزی و مرکز آمار به حداقل نرسیده که خبری از انتشار آمارهای ماهانه تورم و اقتصادی و… در سایت رسمی این بانک نشده است.
اطلاعیه عجیب بانک مرکزی در حالی بهانه‌ای برای عدم ‌انتشار آمارهای اقتصادی از سوی این بانک است که اختلاف‌های آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی در تمام ادوار وجود داشته و موضوع تازه‌ای هم نبوده است.
عدم ‌انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی در حقیقت حرکت خلاف قانون است چراکه طبق بند پ ماده ۱۰ قانون احکام دائمی کشور، بانک مرکزی موظف به انتشار آمارهای ماهانه تورم و رشد اقتصادی و… است.
اما علت واقعی عدم انتشار آمار از سوی بانک مرکزی، مخالفت رییس‌جمهور است‌. روحانی آن‌طور که محمدباقر نوبخت می‌گوید از تناقض‌های آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی ناراحت است.
نوبخت می‌گوید: مرکز آمار ایران دقیقا روز اول هر ماه آمار شاخص قیمت‌ها و تورم را منتشر می‌کند و بانک مرکزی نیز با تاخیر دوسه‌روزه آمار تورم را اعلام می‌‌کند که در یک ماه دو عدد ارائه می‌شود که این تفاوت قابل ملاحظه است و به‌اصطلاح آماری بسیار معنی‌دار است. مطلع باشید که این بحث در دولت بارها مطرح شده و باعث ناراحتی رییس‌جمهور هم شده است. در تیم اقتصادی تصمیم‌گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفا از سوی مرکز آمار ایران تهیه و اعلام شود‌ که متفاوت با قانون نیست.
این اظهارات در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار که به‌ریاست محمد‌باقر نوبخت به‌منظور حذف موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی (مصوب کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار) برگزار شده بود، اعلام شده است. محتویات این جلسه که از سوی مرکز آمار منتشر شده بیانگر پشت‌پرده دستور رییس‌جمهور برای عدم انتشار آمار بانک مرکزی است.
محمدباقر نوبخت معاون رییس‌جمهور، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور و رییس شورای‌عالی آمار در همین ارتباط اعلام کرد‌: در این ارتباط شاید موضوع مورد نظر به‌قدری روشن است که تکرار آن توضیح واضحات است در دو سه سال اخیر نوعی انتقاد و تشکیک در صحت آمارهای رسمی به وجود آمده است. بسیار متاسف هستیم که آمار رسمی کشور صرفاً به‌دلیل اینکه با آمار دیگری از سوی دولت متفاوت است مورد تردید و تشکیک در صحت قرار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: مرکز آمار ایران دقیقا روز اول هر ماه آمار شاخص قیمت‌ها و تورم را منتشر می‌کند و بانک مرکزی نیز با تاخیر دوسه‌روزه آمار تورم را اعلام می‌کند که در یک ماه دو عدد ارائه می‌شود که این تفاوت قابل ملاحظه است و به‌اصطلاح آماری بسیار معنی‌دار است.
نوبخت گفت: مطلع باشید که این بحث در دولت بارها مطرح شده و باعث ناراحتی رییس‌جمهور هم شده است. در تیم اقتصادی تصمیم‌گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفا از سوی مرکز آمار ایران تهیه و اعلام شود‌ که متفاوت با قانون نیست. قانون، مرکز رسمی آمار را مرکز آمار ایران می‌داند. الان تصمیم این است که آمارهای رسمی از سوی مرکز آمار ایران تولید و اعلام شود که نافی توانایی‌ها و ظرفیت موجود بانک مرکزی، به‌عنوان یک سرمایه و قوت، نیست.
لذا در کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار مطرح شده و مورد تایید قرار گرفته است و ما به‌دنبال مخالفت با آن نیستیم. البته این استدلال‌ها که آقای قربانی اشاره داشتند قبلا هم توسط روسای بانک مرکزی فعلی و قبلی مطرح شده است.
ما به‌دنبال آن نیستیم که در شورای‌عالی آمار مخالف نظر رییس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت عمل کنیم، لذا به‌نظر می‌رسد آنچه را در کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار مصوب شده داشته باشیم ‌بنابراین بیشتر وقت شورا را روی قانون و سند نظام آماری که بسیار مهم است صرف کنیم، بنابراین مصوبات کمیسیون تخصصی را به رای می‌گذاریم. بر اساس این گزارش، این موضوع به رای گذاشته و با رای اکثریت اعضا تصویب شد.