8 - 09 - 2022
روحانی: هیچ گروهی حق فشار به دادگاه را ندارد
گروه ایران- صبح روزگذشته همایش قوهقضاییه با حضور روسای سه قوه، مسوولان دستگاه قضایی و برخی دیگر از شخصیتهای لشگری و کشوری برگزار شد. حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی، رییسجمهور به عنوان اولین سخنران پس از گزارشی که مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری از عملکرد قوهقضاییه ارایه کرد با تاکید بر استقلال قوهقضاییه و قضات اظهار کرد: هیچ گروه فشاری حق ندارد به دادگاه و قاضی فشار وارد کند؛ نه به قاضی و نه حتی به کادر اداری.
وی با بیان اینکه «قوهقضاییه مستقل است و بر مبنای سیره پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) حرکت میکند»، افزود: جناحها و گروههای سیاسی حق سخن گفتن و نقد دارند اما نمیتوانند حکم صادر کنند. اینکه هر کسی در گوشهای بنشیند و فکر کند میتواند حکم صادر کند، اشتباه است. حکم قضایی یک جا صادر میشود و آن هم در دادگستری و دادگاه عادلانه و صالحه است.
رییسجمهور در همین راستا تاکید کرد: به غیر از مواردی که دادگاه صالحه طرف را مجرم میداند، اصل برائت در همهجا جاری است. چطور میشود که در برخی از موارد این اصل تضعیف میشود و بیل به کمر آن میخورد؟ هیچکس حق ندارد برای فرد، گروه یا حزب دیگری حکمی صادر کند. افراد میتوانند حرف بزنند اما حکم را فقط باید محکمه صالحه صادر کند آن هم در چارچوب قانون.
روحانی با بیان اینکه «دادگاه و قوهقضاییه است که امنیت ایجاد میکند»، خاطرنشان کرد: ما یک قوهقضاییه داریم و دولت و ملت نیز از آن قوهقضاییه حمایت میکنند همانطور که تا امروز حامی بودهاند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به اهمیت وکلا اشاره کرد و گفت: خوشبختانه امروز وکلا و کانون وکلا
یار و کمک کار دستگاه قضا هستند. قاضی اولین کاری که انجام میدهد، کشف جرم است و بعد صدور حکم. وکیل هم در کشف جرم به قاضی کمک میکند و هم در حکم و انطباق آن با قانون.
روحانی همچنین با اشاره به جایگاه هیات منصفه در قانون اساسی و اینکه «در حال حاضر در دو مورد از هیات منصفه استفاده میشود»، گفت: میتوان استفاده از هیات منصفه را توسعه داد. این هیات منصفه نه به عنوان تقلید از غرب، بلکه مجتهدین ما در مجلس خبرگان قانون اساسی وجود آن را در قانون اساسی تصویب کردهاند و وجود هیات منصفه در بسیاری از موارد ما را در رسیدن به عدالت واقعی کمک میکند. اصل هیات منصفه میتواند الگویی برای محاکم ما در امور مهم باشد.
روحانی در بخش دیگری از صح بتهای خود به اهمیت استقلال و فراجناحی بودن قوهقضاییه اشاره و اظهار کرد: دولت و مجلس میتوانند جناحی باشند و گاهی یک جناح در انتخابات پیروز شود و مسوولیت دولت یا مجلس را بر عهده بگیرد، ولی تنها جایی که نمیتواند جناحی باشد و باید همیشه فراجناحی باشد، قوهقضاییه است.وی ادامه داد: در هیچکجای قوهقضاییه نباید احساس شود که قاضی و داوری یا دستگاههای مربوط به آن هیچ فرقی بین این و آن میگذارند و برای آنها نباید هیچ فرقی بین این و آن وجود داشته باشد.
رییسجمهور با بیان اینکه «کرسی قضاوت غیر از کرسی خطابه و سیاست است»، افزود: زبان کرسی قضاوت، زبان قانون است و باید با قانون حرف بزند و طبق قانون عمل کند. نباید برای قاضی فرقی کند که چه کسی در برابر او نشسته است و در قضاوت همه را باید یکسان نگاه کرد. چقدر انجام برخی از امور مشکل است ولی این امور امری لازم و ضروری است.
رییسجمهور با اشاره به سابقه آشنایی خود با شهید بهشتی اظهار کرد: من از سال ۱۳۴۰ با این مرد بزرگ از نزدیک آشنا بودم. ایشان خوب فکر میکرد و میاندیشید و عادلانه تصمیم میگرفت، مصمم بود و هراسی نداشت و همه وجودش و حتی آبرویش را برای انقلاب و نظام در کف اخلاص گذاشت.
افتخار بداخلاقان به درشتگویی
روحانی در ادامه به بیان خاطرهای از شهید بهشتی پرداخت و گفت: در اوایل تیرماه ۱۳۶۰ آخرین چهارشنبه حیات ایشان و قبل از اینکه در روز یکشنبه به شهادت برسند، من در کاخ دادگستری خدمت ایشان بودم و در مورد مسایل مختلف با هم صحبت کردیم. ایشان در آن جلسه به من گفتند که من مدتی قبل خدمت امام رفته بودم و میخواستم از ایشان اجازه بگیرم که از سمت قضایی خود استعفا بدهم. در تلاش بودم که تصمیم خود را به ایشان بیان کنم ولی در مقدمه بحث، گویی امام احساس کردند که من میخواهم چه چیزی را بیان کنم. در بیرون از خانه امام تعدادی از مردم تجمع کرده بودند و میگفتند درود بر خمینی. امام خطاب به من گفتند که اگر همه این مردم به جای درود، بگویند مرگ بر فلانی، برای من تفاوتی ندارد. مرحوم شهید بهشتی نقل کردند وقتی امام این سخن را گفتند، من پیشنهادم را در دلم پس گرفتم و مطرح نکردم.
وی ادامه داد: اگر ملتی، بزرگانی و مدیرانی به این نقطه رسیدند که درود و مرگ، فریاد موافق و فریاد مخالف در راه صحیح، درست و منطقی آنها تاثیرگذار نباشد آن وقت ما به نقطهای رسیدهایم که میتوانیم به راحتی بار مسوولیت را بر دوش بگیریم و ترور شخصیت را به راحتی تحمل کنیم.
رییسجمهور با اشاره به ترور شخصیت دکتر بهشتی گفت: در آن زمان کمتر مسجد و دانشگاهی بود که برویم و بخواهیم از شهید بهشتی تعریف کنیم و عدهای در برخی جوامع یا در برخی از مواقع اکثریتی با آن مخالفت نکنند و علیه او سخن نگویند اما او به راه خود ادامه داد. متاسفانه بعد از گذشت سالیان دراز، بداخلاقانی که فکر میکنند راه پیشرفت آنها، بد حرف زدن، مسایل را واژگونه مطرح کردن و به اتهام و درشتگویی افتخار کردن است و حتی برخی آنها را انقلابی پنداشتن، هنوز هم در جامعه ما وجود دارند.
روحانی با بیان اینکه «بهشتی و یارانش شهید شدند اما این وظیفه همچنان بر دوش ما باقی است که راه او را ادامه دهیم»، در بخشی دیگر از صحبتهای خود ادامه داد: افراطیگری و خشونت به عنوان بالاترین خطر برای اخلاق، مدیریت صحیح، دستیابی به اهداف، امنیت و ثبات بوده و هست. شما میبینید که افراط و خشونت در منطقه، در لبنان، سوریه، افغانستان و دیگر نقاط در منطقه و جهان چه میکند.
وی افزود: قوهقضاییه براساس قانون اساسی، یک قوه مستقل است و قضات آن با استقلال به داوری مینشینند و هیچ قوه، مقام و صاحب نفوذی نمیتواند و نباید به داوری عادلانه تاثیر بگذارد. بگذاریم قاضی خود در برابر خدای خود و برای اجرای عدل در چارچوب قانون تلاش کند و بیندیشد و آنچه را که وظیفه خود میداند براساس عدل و دادگستری و احقاق حقوق مردم انجام دهد. دولت نیز وظیفه خود میداند به این قوه که مسوولیت سختی بر عهده دارد، کمک کند.
وی افزود: تنها انتخاباتی که مستقیما در کشور تمام مردم میتوانند و وظیفه دارند پای صندوقهای رای بیایند و طبق برنامه به کاندیداها رای بدهند و در میان آن کاندیداها کسی که اکثریت آرای مستقیم مردم را کسب کند، مسوولیت قوهمجریه و قانون اساسی را بر عهده میگیرد و مردم در انتخابات به برنامهها، شعار و مطالباتی که فرد مطرح کرده است رای میدهند، انتخاب رییس قوهمجریه است و این مساله باید برای همه مردم محترم باشد. هر سه قوه به رای مردم تمکین میکنند و خواهند کرد.
رییسجمهور تصریح کرد: ما امروز در کشور نیاز به توسعه داریم و براساس گفته مقام معظم رهبری، بعد از قانون اساسی، چشمانداز بالاترین سیاست کلی است که باید مدنظر قرار بگیرد. براساس چشمانداز ما باید در سال ۱۴۰۴ کشوری توسعهیافته باشیم و اگر میخواهیم مسیر توسعه را طی کنیم و به توسعه همهجانبه، متوازن و پایدار برسیم، راهی وجود ندارد جز اینکه کار را به مردم بسپاریم.
رییسجمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود با تاکید بر اینکه تا آنجا که امکان دارد باید امور اقتصادی، فرهنگی و مسایل اجتماعی و سیاسی را به مردم واگذار کرد، گفت: این بدین معنا نیست که قوا رسالتی بر دوش ندارد. وظایف آنها در قانون اساسی و قوانین موضوعه تعیین شده است، اما باید بدانیم که اگر دولت به معنای عام کلمه راه را پیشروی مردم را باز کرده و به آنها کمک کند و امور به مردم واگذار شود ما سریعتر به مقصود میرسیم و در برخی از امور تنها راه رسیدن به مقصد همین است. امروز کشورهای توسعهیافته دولتشان کارفرما نیست. دولتهای کارفرما در همه جای دنیا دچار شکست شدهاند. باید بخش خصوصی، تعاونی و مردم را دعوت کنیم و راه را پیش پای آنها باز گذاریم.
روحانی ادامه داد: مردم باید امروز به صحنه بیایند. همه ما از آسیبهای اجتماعی بحق مینالیم، بحق دارای دغدغههای فرهنگی هستیم، اما این وظیفه کیست؟ چه کسانی باید این مسوولیت را انجام دهند؟ برخی از مردم فکر میکنند در عرصه اقتصاد، فرهنگ و مسایل سیاسی فقط باید نگاهشان به دولت باشد. دولت بخشی از وظایف را میتواند بر دوش بگیرد، براساس آنچه قانون مشخص کرده، اما بار اصلی بر دوش مردم است. رسانههای ما باید زمینههای حضور مردم را فراهم کنند.
امنیت و حضور اقتصادی در صحنه
رییسجمهور با بیان اینکه سه قوه در کنار استقلالی که دارند باید به فکر مسوولیتهای مشترک باشند که البته اینگونه است، ادامه داد: اگر میخواهیم بخش خصوصی در اقتصاد ما حضور پیدا کند، اولین اصلش امنیت است و بار بخش بزرگی از این امنیت بر دوش شماست. در زمان مشروطه آنهایی که مشروطه را به پا کردند قبل از اینکه به فکر مصلحتخانه باشند به فکر عدالتخانه بودند و درست فکر کردند چراکه عدالت زیربنای اصلی برای حرکت، توسعه، نشاط و مشارکت مردم است. آنچه توانست در خرداد پارسال ما را در عرصه جهانی سرافراز کند، مشارکت و حضور مردم بود. مردم با حضور خود حماسه میآفریدند. امروز هم برای اقتصاد و فرهنگ در کنار مدیریت جهادی نیازمند عزم ملی هستیم.وی ادامه داد: قوهقضاییه میتواند امر سرمایهگذاری را تسهیل کند. اگر سرمایهگذار ببیند حرکت قوهقضاییه در مسیری است که او میتواند روی پای خود بایستد و در این راستا حرکت میکند. آشکار کردن ثروت، شهامت میخواهد که خیلیها آن را مخفی کرده و به نوعی نیز از دادن مالیات فرار میکنند.
وی افزود: امروز آسیبهای اجتماعی از جمله طلاق، جدایی و سرقت در کشور وجود دارد و اگر ما از این آسیبها مینالیم یک عامل بزرگ این آسیبها فقر است. باید با فقر مبارزه کرد، باید زندگی مردم در حد متوسطی باشد که بتوانند راحت زندگی کنند.رییسجمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: دولت قادر نیست که اقتصاد کشور را به تنهایی اصلاح کند. دولت میتواند راه را برای جذب سرمایهگذارها فراهم کرده و زیربناها را اصلاح کند. اجرای سیاستهای اصل «۴۴» قانون اساسی برای این بود که راه برای مشارکت مردم بیشتر باز شود، اما در مقام عمل سرمایهها از دولت به سمت شبهدولتی رفت.
وی با بیان اینکه مهمترین کاری که قاضی انجام میدهد انطباق آن چیزی که واقع شده با آنچه در قانون آمده است، تصریح کرد: در مقوله عدالت نکته مهم این است که مردم احساس کنند عدالت اجرا شده است. در مورد امنیت هم اینگونه است. گاهی احساس امنیت از خود امنیت بالاتر است.
در این مراسم علاوه بر رییسجمهور، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، آیتالله آملیلاریجانی رییس دستگاه قضا، آیتالله جنتی دبیر شورای نگهبان، حجتالاسلام والمسلمین گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری و تعدادی دیگر از مسوولان لشگری و کشوری حضور داشتند.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نیز پس از روحانی درپشت تریبون قرار گرفت و با بیان اینکه مبارزه با فساد در کشور ما اشکال ساختاری دارد به بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد اداری در مجلس اشاره کرد و گفت: معلوم نیست از درون نشستهای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معجزهای در مبارزه با فساد رخ دهد.وی اضافه کرد: شهید بهشتی احساس مسوولیت جدی در مشکلات بسیار مهم جمهوری اسلامی داشت به خصوص اوایل انقلاب که ما گرفتار یک رییسجمهور بدخیم مثل بنیصدر شده بودیم. ایشان از افراد موثری بود که مانع از رفتار بنیصدر برای ایجاد دیکتاتوری در کشور بود. ایشان در آن زمان مسوولیت مهمی در قوهقضاییه داشت و جلساتی را ترتیب میداد که من به واسطه مسوولیتم در رادیو و تلویزیون در این جلسات شرکت میکردم و هر هفته مسایل مهم درباره بحرانهایی که بنیصدر ایجاد میکرد مورد بررسی قرار میگرفت.
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای تحقق عدالت در کشور چارهای جز استقلال قوهقضاییه نیست، گفت: گاهی یک طرف موضوعات، افراد قدرتمند هستند و اگر قوهقضاییه مستقل نباشد، نمیتواند تصمیم درستی اتخاذ کند. باید دقت شود تا دخالت بلاوجهی در قوهقضاییه صورت نگیرد. متاسفانه گاهی برخی دستگاهها به دلیل مسوولیتشان نگاه رعبآمیزی به قوهقضاییه دارند که باید مانع آن شد.
رکود اقتصادی تکان جدی نخورده
وی شرایط کشور از نظر توسعه اقتصادی را نیازمند تمرکز بیشتر دانست و اظهار کرد: قوای مختلف باید روحیه همکاری در این زمینه داشته باشند. شرایط فعلی اقتصادی ما، شرایط رکود و تورم است و بیکاری وجود دارد. در ماههای اخیر هم تکان جدی به رکود داده نشده و ما هنوز شرایط رکودی داریم. بسیاری از بخشهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی یا کمکارند یا تعطیل هستند.
لاریجانی با تاکید بر لزوم توجه به امنیت اقتصادی به ویژه در شرایط رکود، خاطرنشان کرد: تا زمانی که موتور تولید راه نیفتد تورم و بیکاری حل نخواهد شد. ما سرمایه سرگردان در کشور کم نداریم و رشد نقدینگی بسیار زیاد است. اگر امنیت اقتصادی وجود داشته باشد سرمایه به سمت تولید میآید وگرنه به سمت دلالی خواهد رفت و مشکلاتی را ایجاد میکند.لاریجانی در ادامه با اشاره به نقش قوهقضاییه، قوه مجریه، رسانهها و قوانین تسهیلکننده در ایجاد امنیت اقتصادی، اظهار کرد: یکی از مشکلات تولیدکنندهها، مسایل بانکی است. متاسفانه بانکها همکاری لازم که باید در زمینه تولید داشته باشند را ندارند و همین است که رونق تولید اتفاق نمیافتد.وی با اشاره به وجود ۸۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، افزود: بانکها میگویند برخی تولیدکنندگان معوقات دارند و به آنها وام نمیدهند. البته با دولت بحثهایی انجام شده که سرمایههای بانکی را افزایش دهیم اما کسانی که سرمایه دارند هم نگران هستند که به سمت تولید بروند. همچنین برخی پروندهها در این زمینه این نگرانی را به وجود آورده است.
رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ایجاد امنیت اقتصادی در کارآفرینان، ادامه داد: هر بانکی شرکتهای اقماری برای خود درست کرده که اگر هم پولی داشته باشد به او میدهد و کشاورز و صنعتگر به سختی میتوانند وام بگیرند. بسیاری از بدهیهای تولیدکنندگان نیز مربوط به تغییر شرایط کشور است و اینکه قیمت ارز از یکهزار به سه هزار تومان افزایش یافت، همین باعث شد اینها نتوانند وامشان را تسویه کنند. مشکلات تحریم نیز در این زمینه بیاثر نبود.لاریجانی خاطرنشان کرد:در گذشته وقتی بانکها میخواستند LC باز کنند ۱۰ درصد میگرفتند اما در سالهای ۹۱ و ۹۲، ۱۳۰ درصد دریافت میکردند. البته ما شنیدیم دولت این رقم را به ۳۰ درصد کاهش داده که اگر اجرا شود کار درستی است.
لاریجانی با اشاره به تصویب قانون پیشگیری از جرم در مجلس هشتم، ادامه داد: البته شورای نگهبان به برخی موارد آن اشکال گرفت اما مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد و این قانون ابلاغ شد. ما معتقدیم این قانون پایه خوبی برای کشور است. گزارشی که از تعداد زندانیان و پروندهها ارایه شد، نشان میدهد مبارزه با جرمخیزی باید محور قرار گیرد و قانون پیشگیری از جرم مورد توجه قرار گیرد. اینکه ما بخواهیم زندان و قاضی را زیاد کنیم علامت خوبی نیست.
رییس مجلس شورای اسلامی یادآور شد:ما باید حتما در این فرصت تصمیمات بهموقع و سریعتری اتخاذ کنیم خصوصا در بحث مبارزه با موادمخدر و وضعیت نامتوازنی که گزارش شد متخلفان از مقررات اقتصادی ۳۰ درصد افزایش یافتهاند.
وی امنیت اجتماعی را از اولویتهای کشور دانست و درباره تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز اظهار کرد: ما در این زمینه نیاز به تغییر ساختار داریم. معلوم نیست از درون این نشستها معجزهای در مبارزه با فساد رخ دهد. البته مواردی بوده که قوهقضاییه برخورد کرده اما هنوز هم مواردی است که قدرتمندان در مفاسد دست دارند.لاریجانی به بررسی طرحی در مجلس در زمینه تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد: مبارزه با مفاسد در کشور ما اشکال ساختاری دارد و باید به آن توجه جدی شود.
وی درباره وقوع تخلفاتی از جمله تغییر اراضی و تخریب جنگلها در برخی استانهای کشور گفت: بعضی از این تخلفات غیرقابل گذشت هستند. در استانهای مازندران و گیلان شاهد این هستیم که زمینهای کشت برنج به ویلاسازی مبدل میشوند. اینها قابل جایگزینی نیست. ما در سال سه میلیون تن نیاز به برنج داریم که ۲/۵ میلیون تن آن در داخل تامین میشود و ۵۰۰ تا ۷۰۰ تن نیز باید وارد شود که با احتساب رشد جمعیت تبدیل زمینهای کشت برنج به ویلا ضرر غیرقابل بازگشتی خواهد بود.
وی با اشاره به سفر چند سال گذشته خود به ژاپن، اظهار کرد: در ژاپن زمینهای ساحل را خشک میکردند و خاک میریختند تا برای کشاورزی از آنها استفاده کنند اما ما که زمین داریم آن را به سنگ و کلوخ تبدیل میکنیم بنابراین باید نظارت جدی در این باره وجود داشته باشد و با تخلفات مربوطه نیز برخورد شود.
بایگانی لایحه پلی قضایی در دولت قبل
آیتالله صادق آملیلاریجانی، رییس قوهقضاییه نیزطی سخنانی در همایش سراسری قوهقضاییه اظهار کرد: ما در برهههایی در دانشکده حقوق و همچنین دانشگاه علوم قضایی خودمان از اساتیدی استفاده کردهایم که آنها مبانی حقوق اسلامی را قبول نداشتند و این جای تاسف است.
وی گفت: مانعی نمیدانم که استادی نظرش این باشد اما این کتاب را یک مدیر به من داد و همین استادها در دانشگاههای ما نیز هستند.
آملیلاریجانی خاطرنشان کرد: این حرفها بنیانهای سستی دارند. اینکه گفته شود کشورهای اروپایی تجربه دارند، مغلطه است، البته تجربه دارند اما این فرد قصاص نشدن پدر به خاطر قتل فرزند و دیوانه به خاطر قتل عاقل را مضحکه کرده است با این توجیه که در دنیا میگویند اگر پدر این کار را کرد باید به اشد مجازات برسد. آیا این حرفها معیار قوانین ماست؟ ما باید بحثهای مبناییتر را بررسی کنیم.وی افزود: در دانشگاهها نیز همین حرفها را به خورد دانشجوها میدهند و البته قضات ما هم جزو همین دانشجوها هستند. من نمیگویم قضات به این حرفها گوش ندهند اما آیا ما باید دستورات الهی را رعایت نکنیم به خاطر اینکه فلان جامعه شناس غربی فلان حرف را زده است؟
رییس قوهقضاییه گفت: قرآن به صراحت میگوید در قصاص حیات است. این نویسنده میگوید خشونت، خشونت میآورد. قصاص حق است و ما نمیتوانیم جلوی اقدام ولی دم را بگیریم.
وی ادامه داد: پیگیری لوایح قضایی در دولت و مجلس موضوع دیگری است که بسیار حائز اهمیت است. لایحه پلیس قضایی و لایحه جامع وکالت هنوز به مجلس ارسال نشده و سرنوشت عجیبی پیدا کرده است. البته لایحه پلیس قضایی را در همان سال اول تهیه و به دولت سابق ارسال کردیم اما برخلاف قانون اساسی، دولت سابق آن را بایگانی کرد.
آملیلاریجانی تصریح کرد: در واقع دولت حق تصرف در لوایح را ندارد و امروز ما با دولت تعامل میکنیم گرچه در دولت قبل نیز این تعامل وجود داشت اما گاهی لوایح تکه و پاره میشد و از شکل اول درمیآمد که ما در مورد لایحه آیین دادرسی کیفری شاهد این موضوع بودیم که ۲۰۰ مورد تصرف دولت در این لایحه صورت گرفت و ما اصلا از آن خبر نداشتیم و در واقع تمامی آن خلاف قانون بود.
رییس قوهقضاییه خاطرنشان کرد: برخی از افراد در شورای نگهبان معتقدند که لوایح قضایی مستثنی از مابقی لوایح بوده و باید مستقیم به مجلس برود.
وی در رابطه با لایحه جامع وکالت گفت: لایحه جامع وکالت نیز سرنوشت مشابهی با لایحه پلیس قضایی پیدا کرده و این لایحه در ساعتهای متعدد کارهای کارشناسی روی آن صورت گرفت و تدوین شد. در این لایحه سعی شد بحث استقلال وکلا از بین نرود و در واقع جمع بین استقلال و نظارت باشد؛ چراکه در خیلی از جاهای دنیا نظارت قوهقضاییه و دادگستری بر وکلا صورت میگیرد اما باید کاری کنیم که نظارت استقلال را کمرنگ نکند.
آملیلاریجانی تصریح کرد: برخی مدعی هستند موضوع استقلال با ابلاغ از بین میرود در حالی که واقعا اینگونه نیست. موردی نشده است که من رای قاطع را عوض کنم و معتقدم که دستگاه قضا و قاضی باید استقلال داشته باشند، مگر در مورد اعمال ماده «۱۸» که وظیفه رییس قوهقضاییه است. رییس قوهقضاییه با بیان اینکه استقلال قاضی با ابلاغ از بین نمیرود، ادامه داد: استقلال بدین معناست که سه قوه باید با هم تعامل داشته باشند اما قاضی در مقام صدور اجرا و پیگیری حکم باید مستقل باشد. ما در دولت قبل با چالشهایی در این زمینه روبهرو بودیم مانند بحث زندانها، ارسال لوایح حقوقی و وظایف رییسجمهور نسبت به اجرای قانون اساسی. مثلا در این راستا میتوان به بازدید سرزده رییسجمهور قبلی از زندان اشاره کرد که ما آن را قبول نداریم و چنین چیزی امکان ندارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد