روزگار نامطمئن

دیبا حاجیها- هفته گذشته برای بازار سرمایه ایران، هفته‌ای پرنوسان و پرتلاطم بود. در حالی که شاخص کل توانست در محدوده 2میلیون و ۷۰۰‌هزار واحد کف‌سازی کرده و سطح حمایتی مهمی را تشکیل دهد، در عبور از حدود ابتدایی کانال 2‌میلیون و ۸۰۰‌هزار واحد ناکام ماند و در نهایت با لباسی قرمز، آخرین هفته معاملاتی را به پایان رساند. این نوسانات نشان‌دهنده بلاتکلیفی و احتیاط سرمایه‌گذاران در مواجهه با شرایط نامطمئن اقتصادی و سیگنال‌های متناقض بازار بود. بورس در شرایطی نتوانست بازدهی مناسبی برای سرمایه‌گذاران خود رقم بزند که بازارهای موازی نیز وضعیت چندان بهتری نداشتند. در این میان، تنها طلا بود که توانست رشدی هرچند اندک را در این بازه زمانی ثبت کند. طلای ۱۸عیار با افزایش 28/‏‏0‌درصدی همچنان از رشد 71/‏‏0‌درصدی اونس جهانی طلا عقب ماند اما با این حال، عنوان بهترین سرمایه‌گذاری هفته را از آن خود کرد. در سوی دیگر، سکه با بازدهی 2/‏‏0- درصد، دلار با افت 3/‏‏0 درصد، بورس با کاهش 46/‏‏0‌درصد و فرابورس با افت 62/‏‏0درصدی، در رده‌های بعدی جای گرفتند. بدین ترتیب، فرابورس نه‌تنها ضعیف‌ترین عملکرد را در میان بازارهای مالی ثبت کرد بلکه میزان افت آن بیش از سایر دارایی‌های موازی بود که نشان از خروج بخشی از نقدینگی از این بازار دارد.
برندگان نوسانات بازار
با وجود روند نزولی کلی، برخی نمادها و صنایع همچنان توانستند بازدهی‌های قابل‌توجهی را نصیب سهام‌داران خود کنند. در صدر نمادهای برتر، شمس با بازدهی 24/‏‏9‌درصد توانست رتبه نخست را کسب کند و به‌عنوان پربازده‌ترین نماد هفته شناخته شود. پس از آن، کورز با بازدهی 23/‏‏9‌درصد و غانیزان که به‌تازگی در بازار عرضه شده است، با رشد 22/‏‏9درصد، رتبه‌های دوم و سوم را از آن خود کردند. این سه نماد توانستند تا حدودی سهام‌داران خود را از نوسانات شدید بازار مصون نگه دارند. ثتوسا با بازدهی 07/‏‏9‌درصد و حپترو با رشد 93/‏‏8درصد، در جمع پنج نماد برتر هفته جای گرفتند. این نمادها برخلاف فضای کلی بازار، عملکردی مثبت بر جای گذاشتند و نشان دادند که در شرایط فعلی نیز فرصت‌های سودآور برای سرمایه‌گذاران وجود دارد.
در بخش صنایع، گروه سیمان، آهک و گچ با بازدهی 52/‏‏3درصد، بهترین عملکرد را به ثبت رساند. پس از آن، بنادر و کشتیرانی با بازدهی 3/‏‏3درصد، سخت‌افزار و تجهیزات با رشد 27/‏‏2درصد، حمل‌ونقل از طریق خطوط راه‌آهن با بازدهی 17/‏‏2‌درصد و در نهایت وسایل خانگی با رشد 91/‏‏1درصد، در زمره صنایع برتر هفته قرار گرفتند. این عملکرد نشان داد که با وجود افت شاخص کل، برخی گروه‌های خاص همچنان توانسته‌اند در مسیر رشد گام بردارند.
بازندگان روزهای پرتلاطم
در سوی دیگر، برخی نمادها و صنایع عملکردی ضعیف‌تر از شاخص کل داشتند و در صف بازندگان هفته قرار گرفتند. بجهرم با ثبت بازدهی 72/‏‏8درصد، ضعیف‌ترین عملکرد را در میان تمامی نمادها به ثبت رساند. پس از آن، شکام با بازدهی 71/‏‏8-درصد، غبهشر با افت 57/‏‏8درصد، سنیر با کاهش 44/‏‏8‌درصد و وگردش با بازدهی 37/‏‏8- درصد، پنج‌نماد با بدترین عملکرد هفته گذشته بودند. در میان صنایع نیز هتل و رستوران با بازدهی 91/‏‏5درصد، ضعیف‌ترین عملکرد را ثبت کرد. پس از آن، صنعت فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار با افت 67/‏‏4درصد، فعالیت‌های مهندسی با کاهش 38/‏‏4درصدی، قطعات خودرو با بازدهی 33/‏‏4-‌درصد و در نهایت صنعت شیرینی‌جات با افت 12/‏‏4‌درصدی در زمره ضعیف‌ترین صنایع هفته قرار گرفتند.
شنبه: گرفتاری در بلاتکلیفی
شنبه هفته گذشته، بازار سرمایه در بلاتکلیفی و انتظار قرار داشت. شاخص کل به عدد 2840308 واحد رسید که رشد 25981واحدی را نشان می‌دهد. شاخص کل هم‌وزن نیز 2561 واحد افزایش یافت و روی 890500 واحد به کار خود پایان داد.
شاخص کل و شاخص هم‌وزن هر دو در پایان روز در محدوده مثبت بسته شدند اما نقدینگی همچنان ضعیف بود و پول زیادی وارد بازار نشد. این وضعیت نشان می‌دهد که فعالان بازار در پایان معاملات نیز همچنان در حال بررسی شرایط بودند و از تصمیم‌گیری جدی خودداری کردند. از یک طرف نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های ارزی دولت بر روند بازار تاثیر گذاشته است و از طرف دیگر، مذاکرات بین‌المللی و بازگشایی پتروشیمی‌ها عوامل موثری در تحرکات روز مذکور به‌شمار می‌رفتند. در خصوص گزارش‌های مالی شرکت‌ها، با وجود اینکه برخی از این گزارش‌ها منتشر شدند اما نتوانستند انتظارات بازار را برآورده کنند. دلیل اصلی این مساله، تغییرات نرخ ارز و اثرات قطعی انرژی است که هنوز به‌طور کامل در گزارش‌ها نشان داده نشده‌اند. به نظر می‌رسد که بازار برای شروع مجدد روند صعودی نیاز دارد تا نقدینگی بیشتری نسبت‌به نقدینگی وارد شده به بازار در روز مذکور، به جریان معاملات تزریق شود. به‌طور کلی، بازار سرمایه، بازار شنبه هفته گذشته را در رکود نقدینگی و بلاتکلیفی به سر ‌برد اما امید به توافقات سیاسی و بهبود وضعیت ارزی در آینده نه چندان دور همچنان نشانه‌هایی از امید را به بازار تزریق کرد.
یکشنبه: سکوت و رخوت
بازار سرمایه یکشنبه را نیز در بلاتکلیفی به سر برد و نشانه‌ای از تصمیم‌گیری قاطع در بین فعالان بازار مشاهده نشد. روند نزولی شاخص‌ها، به‌خصوص شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن که به ترتیب 19240 واحد و 3232 واحد کاهش یافتند، از وجود تردید و نگرانی گسترده‌ای در میان سرمایه‌گذاران خبر می‌دهد. به‌نظر می‌رسید که بازار مثل همیشه به‌شدت تحت‌تاثیر دو عامل اصلی قرار دارد: نوسانات سیاسی و اقتصادی و عدم شفافیت در خصوص آینده نرخ بهره.
در این میان، جریان ورود و خروج پول نیز حاکی از سردرگمی سهام‌داران بود. براساس گزارشات، در‌حالی‌که یک نماد ورود پول حقیقی به میزان ۸۵۷‌میلیارد تومان را شاهد بود، در مقابل از کلیت بازار ۶۹۸‌میلیارد تومان پول خارج شد. با توجه به فشار فروش سنگینی که از سوی حقوقی‌ها در ماه بهمن شاهد بودیم، رکود و عدم‌تحرک بازار در روز یکشنبه، بیش از پیش به چشم آمد. در این روز، حتی اخبار و تحولات مرتبط با صنعت خودرو که در گذشته به‌عنوان محرک‌های اصلی بازار عمل می‌کردند، نتواستند تاثیر چندانی بر روند معاملات بگذارند. این صنعت که معمولا در شرایط مشابه نقش لیدر را ایفا می‌کند، در یکشنبه گذشته نتوانست شور و هیجان لازم را به بازار وارد کند و در نتیجه، بورس همچنان در یک حالت بلاتکلیفی و سکون به استقبال سومین روز معاملاتی رفت.
دوشنبه: در پیچ و خم انتظار
بازار در روز دوشنبه هفته گذشته همچنان بلاتکلیف اما پرنوسان بود. از یک‌سو بازگشایی نمادهای پتروشیمی باعث ایجاد امیدواری در میان سرمایه‌گذاران شد اما از سوی دیگر شایعات مربوط به تمدید نرخ 30‌درصدی به‌عنوان نگرانی‌هایی برای بازار مطرح شد که ایجاد تضاد و سردرگمی میان معامله‌گران را در پی داشت. این تناقض‌ها سبب شد که بازار روز را در نوساناتی بین مثبت و منفی سپری کند و در نهایت از تجربه هر نوع حرکت قوی و مثبتی بی‌نصیب بماند .
به‌طور کلی، بازار در روز دوشنبه شرایطی کم‌حاشیه و بی‌رویداد داشت. نوسانات متغیر و فشار فروش در نمادهای مختلف، به‌خصوص در سهام و صندوق‌های سهامی، موجب شد تا هیچ‌گونه جهش چشمگیری در بازار رخ ندهد. تعطیلی روز سه‌شنبه و رکود میان هفته‌ای، انگیزه خرید را کاهش داده و همین عامل موجب شد تا بازار نتواند مسیر روشن و مشخصی را طی کند. در روز مذکور، شاخص کل بورس با کاهش 3459 واحدی به سطح 2807605 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز 5551 واحد کاهش داشت و در سطح 881716واحد تثبیت شد. این کاهش در هر دو شاخص فشار فروش گسترده و غلبه عرضه بر تقاضا را نشان می‌داد که ایجاد ضعف و رکود بازار در این روز خاص را باعث شد.
در مجموع، بازار با حجم معاملات نسبتا بالایی مواجه بود اما عدم قطعیت‌ها و اخبار ضد و نقیض، باعث شد تا سرمایه‌گذاران ترجیح دهند در حالت انتظار باقی بمانند. به‌طور خلاصه، بازار دوشنبه هفته گذشته بیشتر درگیر اصلاحات و نوساناتی بود که تا روشن شدن وضعیت کلیدی‌تر، از جمله نرخ بهره و مذاکرات بین‌المللی، ادامه خواهد داشت.
چهارشنبه: پایانی در مه
در روز چهارشنبه، بازار سرمایه تحت‌تاثیر چندین عامل کلیدی قرار داشت که روند معاملات را شکل دادند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، فضای بین‌التعطیلی بود که موجب کاهش حجم خرید و افزایش فشار فروش شد. با وجود انتشار اخبار مثبت، از جمله کاهش رسمی نرخ بهره به 2۵درصد، این تصمیم تاثیر ملموسی بر معاملات نداشت چراکه همچنان نرخ‌های بالای ۳۰‌درصد در بازار پول در جریان است. این اختلاف میان نرخ اعلامی و نرخ واقعی، باعث شد که سیگنال کاهش سود بانکی، اثر محدودی در جذب سرمایه به بورس داشته باشد.
از سوی دیگر، بازگشایی نمادهای پتروشیمی، از جمله «شگویا»، جو مثبتی در بازار ایجاد کرد که تاثیر آن در برخی گروه‌ها قابل مشاهده بود اما این اثر مثبت به‌اندازه‌ای نبود که بتواند کلیت بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد. در همین حال، ابهامات سیاسی از جمله وجود ابهام در مسیر نتیجه مذاکرات همچنان تردید در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را موجب شده و از شکل‌گیری روندی مشخص در بازار جلوگیری کرده است.
در نهایت، شاخص کل بورس با کاهش ۶۱۷۱واحدی به سطح ۲۸۰۱۴۳۴واحد رسید و شاخص هم‌وزن نیز افت ۳۱۴۲واحدی را تجربه کرد و هفته را در ۸۷۸۵۷۵ واحد به پایان برد. این روند نشان می‌دهد که بازار همچنان درگیر اصلاح زمانی و قیمتی بوده و برای خروج از این وضعیت، به تغییرات بنیادی در متغیرهای اقتصادی و سیاسی نیاز دارد.
بازار در انتظار سرنوشتی نامعلوم
عملکرد نوسانی بورس در هفته گذشته بار دیگر نشان داد که بازار سرمایه همچنان در فضایی از بی‌اعتمادی و تردید به سر می‌برد. در شرایطی که برخی نمادها و صنایع توانستند از جو کلی بازار جدا شوند و رشدی نسبی را تجربه کنند اما کلیت بازار تحت‌تاثیر عوامل اقتصادی و سیاسی، با افت ارزش مواجه شد. این وضعیت ناشی از ترکیبی از متغیرهای داخلی و خارجی است که سرمایه‌گذاران را در اتخاذ تصمیم‌های خود دچار تردید کرده است. کاهش رسمی نرخ بهره به ۲۵‌درصد که از سوی بانک مرکزی اعلام شد، در نگاه اول می‌توانست سیگنالی مثبت برای بازار باشد اما نرخ‌های بالاتر در بازار بین‌بانکی باعث شد که این کاهش در عمل اثرگذاری مورد انتظار را نداشته باشد. علاوه‌بر این، در هفته گذشته شاهد بازگشایی نمادهای پتروشیمی و برخی اخبار مثبت از صنایع مختلف بودیم اما این موارد نیز نتوانستند روندی پایدار در بهبود معاملات ایجاد کنند چراکه مشکل اصلی یعنی کمبود نقدینگی و نبود اطمینان در میان فعالان بازار همچنان پابرجاست. چشم‌انداز بازار سرمایه به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر تحولات کلان اقتصادی و سیاسی قرار دارد. یکی از مهم‌ترین متغیرهای پیش‌روی بازار، بحث مذاکرات هسته‌ای و تاثیر آن بر نرخ ارز و جریان نقدینگی در کشور است. احتمال وقوع توافقات هسته‌ای، در صورت تحقق، می‌تواند منجر به افزایش ارزش پول ملی، کاهش انتظارات تورمی و بازگشت نقدینگی به بازار شود. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که حتی در صورت وقوع توافق، تاثیر آن بر بورس فوری و بدون چالش نخواهد بود چراکه سایر متغیرها همچون سیاست‌های پولی و مالی دولت، میزان بدهی‌های انباشته، وضعیت تورم و رکود اقتصادی نیز بر عملکرد بازار اثرگذار هستند. بنابراین سرمایه‌گذاران باید با تحلیل دقیق شرایط اقتصادی و سیاسی، نسبت به ورود یا خروج از بازار تصمیم‌گیری کنند و از رفتارهای هیجانی بپرهیزند.
در کنار مسائل کلان اقتصادی، سیاست‌های داخلی بازار سرمایه نیز در وضعیت فعلی تاثیرگذار بوده است. برخی تصمیمات نظارتی و مداخلات در روند معاملات، موجب کاهش شفافیت بازار شده و اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار کرده است. علاوه‌بر این، کمبود نقدینگی در بازار و خروج پول‌های هوشمند به سمت بازارهای موازی، از جمله بازار ارز و طلا، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به دنبال گزینه‌های کم‌ریسک‌تر و با بازدهی مطمئن‌تر هستند. این موضوع به‌خصوص در شرایطی که بازدهی بورس در مقایسه با سایر بازارها جذابیت چندانی ندارد، موجب شده که خروج نقدینگی از بازار ادامه داشته باشد.
برای خروج از این وضعیت، بازار سرمایه نیازمند اقدامات جدی و موثر از سوی سیاستگذاران اقتصادی است. این اقدامات باید به‌گونه‌ای طراحی شود که اعتماد ازدست‌رفته به بازار بازگردد و تحرک جدیدی در معاملات ایجاد شود. در غیر این صورت، ادامه این فضای بی‌اعتمادی و بلاتکلیفی، می‌تواند منجر به تداوم روند نزولی، کاهش مشارکت سرمایه‌گذاران و افزایش نارضایتی میان فعالان بازار شود. از این ‌رو، تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه اقتصادی و مالی، نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت بورس خواهند داشت و انتظار می‌رود که سیاستگذاران با درک حساسیت شرایط موجود، اقدامات لازم را برای بهبود وضعیت بازار سرمایه در دستور کار قرار دهند.