روزی که قانون اساسی ۱۹۰۶ امضا‌ و حکومت ایران پس از ۱۷ قرن دوباره پارلمانی شد

در این روز در سال ۱۲۸۵ هجری (۳۰ دسامبر ۱۹۰۶ میلادی) مظفر‌الدین شاه قاجار مصوبه قانون اساسی را که با اجرای آن نظام حکومتی ایران « پارلمانی» می‌شد امضا‌ کرد و ۱۰ روز بعد هم درگذشت. این قانون دارای ۵۱ اصل بود که بعدا و چندبار اصلاحیه‌هایی به نام «متمم» بر آن اضافه شد. طرح قانون اساسی سال ۱۹۰۶ میلادی که عنوان آن را در آن زمان «نظامنامه» گذارده بودند به جای مجمع موسسان، توسط چندحقوقدان و سیاستمدار انشا و در مجلس شورا که اعضای آن نیز به صورت خاص تعیین شده بودند تصویب شده بود و احتمالا نفوذ خارجی در تدوین آن بی‌تاثیر نبود. طبق استاندارد جهانی، طرح هر قانون اساسی و اصلاحیه‌های آن پس از تصویب در مجمع مربوط باید به رفراندوم سراسری گذاشته شود تا ام‌القوانین یک ملت شود.
نخستین جلسه مجلس شورا در کاخ گلستان تشکیل شده بود که بعدا به میدان تاریخی بهارستان منتقل شد و بر بالای سردر مجلس علامت «عدل مظفر» را نصب کردند زیرا که مظفر‌الدین‌شاه گفته بود که مشروط کردن اختیارات شاه و دولت (سه قوه حکومتی) و تعیین رییس قوه مجریه (در آن زمان نخست‌وزیر) با تمایل و رای اعتماد مجلس، آرزوی قلبی و همیشگی او بوده است. علامت «عدل مظفر» که یک شیء ملی و تاریخی است و مفهوم آن «پیروزی عدالت» هم می‌تواند باشد پس از پیروزی انقلاب در بهمن‌ماه ۱۳۵۷، دیگر در محل خود دیده نمی‌شود‌!
مروری برتاریخ مشروطیت ایران نشان می‌دهد که اعضای پارلمان ایران را تقریبا همیشه طبقه خاصی تشکیل می دادند و یا کسانی بودند که نام‌شان آشنا بود و یا این که کوشیده بودند مردم با نام آنان آشنا شوند. سوء‌استفاده‌های گوناگون و برگزاری نادرست و سوء جریان انتخابات در طول دموکراسی ایران که داستانی طولانی و رنج‌آور است باعث شده که ایرانیان آنطور که باید به اهمیت رای و مشارکت در انتخابات پی نبرده و یا آن را جدی نگیرند. از سال ۱۳۵۹ به این سوی نیز به دلیل کمبود رسانه حرفه‌ای و مستقل در ایران، مردم آن چنان که باید با جزئیات دموکراسی و فرضیه‌های آن آشنا نشدند. تحولات پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ که نخستین اعتراض جدی به انتخابات بوده ممکن است ایرانیان را متوجه اهمیت «رای» و انتخابات کرده و مشارکت در انتخابات بعدی وسیع‌تر و با چشم و گوش باز و دقت کامل باشد.
اصحاب نظر نبود دادگاه قانون اساسی در ایران را که به شکایات مربوط به نقض اصول قانون اساسی رسیدگی ماهوی کند یک نقص در تاریخ دموکراسی معاصر ایران دانسته‌اند.
پیش از قانون اساسی سال ۱۹۰۶ هم ایران در دوره‌های متعد دارای دموکراسی بود. در دوران حکومت اشکانیان (از سال ۲۴۷ پیش از میلاد تا سال ۲۲۸ بعد از میلاد)، ایران یک دموکراسی بود و مجلس (مهستان) داشت و تعیین جانشینان شاهان (ولیعهدها)، سایر مقامات ارشد، تصمیمات مهم و ضابطه مالیات‌ها باید به تصویب مهستان می‌رسید. در دوران اشکانیان همین مجلس چندبار شاه وقت را عزل کرده بود.
در دوران معاصر، محمدعلی شاه نخستین فردی بود که به رعایت قانون اساسی سوگند یاد کرد و شاه شد، ولی زودتر از همه زیر سوگند خود زد و مشروطیت را تعطیل کرد.
دوران حکومت مرحوم دکتر مصدق زیاد طول نکشید تا دموکراسی در ذهن مردم نقش بندد. در این دوره ۲۹ ماهه، وی با نطق‌های خود و تشویق ایرانیان به تشکیل اجتماعات (که نیاز به کسب مجوز نداشت و تنها لازم بود که زمان و مکان برگزاری آن قبلا به پلیس و مراجع مربوط اطلاع داده شود) و دادن رای، دقت در انتخاب فرد و افراد (نامزدها)، خواندن روزنامه که دریافت مجوز انتشار آن شرایط سخت و مبهم نداشت و طرح اعتراض نسبت به تصمیمات دولت، ایرانیان را وارد دنیای دموکراسی کرده بود که پس از سقوط دولت او‌، عکس آن رفتار شد و مردم هرچه را که فراگرفته بودند به فراموشی سپردند و رشته‌ها دوباره پنبه شد. پس از براندازی ۲۸ امرداد کار ترس از دموکراسی واقعی به جایی رسیده بود که تا سال‌ها، واژه‌های اعتصاب، تظاهرات، انقلاب و نظایر آنها حتی واژه دموکراسی عملا از کلمات ممنوعه شده بود.