18 - 09 - 2023
روند خیزش اقتصادی کره‌جنوبی
زهرا مشفق*- یکی از خلاءهای جدی در عرصه سیاست خارجی کشور این است که به موضوع دیپلماسی اقتصادی آنچنان که انتظار می‌رود، توجه نشده، اما کره‌جنوبی در این راستا گام‌های متعددی برداشته است. سیاست خارجی در دولت کره‌جنوبی تا اندازه‌ای اهمیت دارد که سیاستمداران این کشور نهاد هدایتگر دولت توسعه‌گرا را سیاست خارجی می‌دانند و معتقدند پیوندی ناگسستنی میان توسعه و سیاست خارجی شکل گرفته است. دولت کره‌جنوبی به عنوان الگوی کشور توسعه‌خواه ضمن ترک مخاصمه و تنش در سیاست خارجی که مستلزم صرف هزینه‌های زیاد است، توان دیپلماتیک خود را در راستای جذب منابع مالی و علمی دیگر کشورها به کار گرفته است، ازجمله مهم‌ترین اقدامات کره‌جنوبی در عرصه دیپلماسی اقتصادی، استقلال نهادهای برنامه‌ریزی اقتصادی از گروه‌های ذی‌نفع رانت‌جو، تمرکز هوشمندانه در انتخاب صنایع برای جذب سرمایه خارجی، بازاریابی برای صادرات کالاهای فرهنگی، نهادسازی استراتژیک برای مدیریت شهرت بین‌المللی، ارتباطات موثر جهانی و همکاری‌های گسترده بین‌المللی و افزایش بودجه تحقیق و توسعه در طراحی، تولید و کیفیت محصولات بوده است.
دلالت‌هایی از تجربه کره‌جنوبی در به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال برای ایران را می‌توان در تدوین سند دیپلماسی اقتصادی، استقلال سازمان‌ها و نهادهای برنامه‌ریزی و هماهنگ‌کننده، استفاده از مولفه‌های فرهنگی در سیاست خارجی، بازنگری در نحوه بازاریابی محصولات صادراتی و برندسازی منطقه‌ای و بین‌المللی بیان کرد.
امروزه نظام بین‌الملل از ویژگی‌های جهان شمول برخوردار است. در این شرایط، دغدغه دولت‌ها از مسائل امنیتی و سیاسی به مسائل اقتصادی و به‌طور مشخص سهیم شدن در بازارهای تولید، تجارت و سرمایه جهانی یا به تعبیری به فتح بازارها تغییر کرده است. از مهم‌ترین نشانه‌های این تحول دولت‌ها در نظام اقتصاد سیاسی جهانی، در گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار نوین و کارآمد تعامل در اقتصاد جهانی و دستیابی به توسعه به چشم می‌خورد. امروزه دیپلماسی به عنوان کارآمدترین و اصلی‌ترین ابزار ارتقای نفوذ و تصویرسازی مثبت کشورها شناخته شده است و دولت‌ها برای افزایش این حوزه از قدرت خود، الگویی از سیاست خارجی را طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی کرده‌اند که توان اثرگذاری بر ترجیحات مردمی و دولتی دیگر کشورها را داشته باشد. بسیاری از کشورهای جهان با به‌کارگیری ابزارهای نوین دیپلماسی در عرصه اقتصاد جهانی، دیپلماسی اقتصادی فعالی در پیش گرفته‌اند. در واقع، امروزه موضوع تنظیم روابط اقتصادی به مرکز دیپلماسی کشورها تبدیل شده است، به‌طوری که در حال حاضر سهم بالایی از مذاکرات رسمی بین کشورها معطوف موضوعات و مسائل اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری است.
امروزه دولت‌ها به ویژه کشورهای قدرتمند به این نتیجه رسیده‌اند که برای حضور موثر در سطح بین‌المللی و رسیدن به اهداف خود باید ورای استفاده از قدرت سخت، از قدرت نرم نیز برای اینکه دیگر کشورها را به سمت برآوردن خواسته‌های خود بکشانند، استفاده کنند. در این بین، سهم عمده‌ای از قدرت نرم کشورها معطوف شکل‌دهی و عمق‌دهی راهبردی به روابط اقتصادی دیپلماتیک است. ضروری است که دولت‌ها برای کسب موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی با استفاده از قدرت نرم، مجموعه‌ای از الزامات و اقدامات را برای نهادهای تصمیم‌گیر خود در نظر بگیرند. این مهم در حوزه سیاستگذاری خارجی از طریق به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال محقق می‌شود.
ایران به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز، تاکنون نتوانسته آن‌گونه که شایسته است، از جایگاه مطلوبی در عرصه اقتصاد بین‌الملل برخوردار باشد. بدون شک گذشت زمان و از دست رفتن فرصت‌ها، آسیب‌پذیری اقتصاد ملی را بیش از پیش افزایش می‌دهد، بنابراین شناخت الزامات لازم برای کارآمد شدن سیاست خارجی و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تعامل فعال و پویا در عرصه بین‌الملل بسیار حائزاهمیت است و بررسی ابعاد و کیفیت به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی در کشورهای موفق راهگشاست. در این گزارش تلاش شده است تا تجربه کشور کره‌جنوبی به عنوان مثال موفق در اجرای برنامه‌های توسعه و رشد اقتصادی بررسی شود. امروزه اقتصاد موفق کره‌جنوبی الگویی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه است و از سویی بانک جهانی جزو اقتصادهای دارای درآمد بالا و از نگاه صندوق بین‌المللی پول به عنوان یکی از اقتصادهای پیشرفته طبقه‌بندی شده است. کره‌جنوبی کشوری است که در ۴ دهه اخیر با رشد و توسعه اقتصادی خود توانسته از کشوری فقیر به دهمین اقتصاد برتر جهان تبدیل شود و ازجمله کشورهایی است که توانسته در عرصه بین‌الملل و سیاست خارجی موفقیت کسب کند. بسیاری از اقتصاددانان این موفقیت کره‌جنوبی را مرهون به‌کارگیری سیاست برون‌گرایی و دیپلماسی عمومی مناسب می‌دانند. در گزارش حاضر تلاش شده است تا مهم‌ترین موضوعات و روندهای اقتصادی موجود در دیپلماسی اقتصادی این کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این چارچوب، ابتدا مبانی نظری درخصوص مفاهیم دیپلماسی عمومی و اقتصادی تشریح شده است، سپس ارکان دیپلماسی اقتصادی کره‌جنوبی تبیین و گفته می‌شود که این کشور در عرصه بین‌المللی چه جایگاهی دارد. در پایان نیز با توجه به تجربه کره‌جنوبی و ارزیابی سیاست خارجی این کشور، توصیه‌های سیاستی برای نظام دیپلماسی اقتصادی ایران ارائه می‌شود.
مفاهیم نظری دیپلماسی عمومی و اقتصادی
با پایان دوران جنگ سرد و رویدادهای بسیار مهم در عرصه بین‌المللی یعنی فروپاشی دو بلوک شرق و غرب، ضربه بسیار شدیدی به کشورهای عضو بلوک شرق وارد شد. کشورهای غربی به این رخداد نگاهی فرصت‌محور داشتند و این اتفاق را مسیر تازه‌ای برای برقراری روابط گسترده اقتصادی با کشورهای بازمانده از بلوک شرق دانستند. مشخصه اصلی این دوران، گفتمان در فضاهای بین‌المللی بود و نقش پررنگ سازمان‌های بین‌المللی و ساختارهای جدید اقتصادی و سیاسی در دو رکن اقتصاد و روابط بین‌الملل ورود یافت. از این‌رو در فضای جامعه بین‌الملل، رویکرد جدید و متناسبی با آن فضا پدید آمد. این رویکرد مشخصه‌ای اصلی داشت و آن اینکه، دولت‌ها با اولویت اقتصادی، به برقراری روابط گسترده با یکدیگر کوشیدند. این موضوع سبب شد تا تحلیلگران عرصه اقتصاد و سیاست، مفهوم عمیق استراتژیک یعنی «دیپلماسی اقتصادی» را ایجاد کنند. توسعه مفهوم دیپلماسی اقتصادی با توسعه نظام اقتصادی بین‌المللی در ارتباط است. همان‌طور که ایمبرت (۲۰۱۷م) اشاره می‌کند، مفهوم دیپلماسی اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم به آرامی در سراسر جهان گسترش یافت و در نتیجه، اقتصاد به عنوان عامل اصلی در دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای پیشبرد اهداف بلندمدت توسعه اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. دستیابی به موقعیت و جایگاه بهتر در اقتصاد جهانی مستلزم بهره‌گیری مناسب از فن دیپلماسی برای افزایش فرصت‌ها در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال فناوری، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی است. به‌طور کلی، مبنای دیپلماسی اقتصادی بر همکاری دو یا چندجانبه میان کشـورها، سازمان‌ها و دیگر بازیگران بین‌المللی استوار است.
در ادبیات رایج اقتصاد بین‌المللی، تعاریف متعددی از دیپلماسی اقتصادی وجود دارد. بررسی محتوای اغلب ادبیات رایج درباره دیپلماسی نشان می‌دهد که دیپلماسی اقتصادی به معنای استفاده از روش‌ها و ابزارها مانند جمع‌آوری اطلاعات، لابی‌گری، نمایندگی، مذاکره و حمایت برای پیگیری سیاست‌های اقتصادی خارجی دولت تعریف شده است. براساس تعریف برگیجـک و مـونز (۲۰۰۹م)، دیپلماسی اقتصادی جدید مجموعه‌ای از فعالیت‌های خارج از مرزهای اقتصادی (صادرات، واردات، درآمد، وام، مساعدت و…) تعریف می‌شود که عمدتا بازیگران دولتی و سیاسی مرسوم نشده‌اند، بلکه بخشی جدانشدنی از آن هستند. همچنین، صلح بر پایه اقتصاد و همکاری‌های دو یا چندجانبه باثبات‌تر از صلح بر پایه نیروهای نظامی و امنیتی است. در واقع، در فضای وابستگی متقابل پیچیده، روابط اقتصادی تا حد زیادی موجب پایداری صلح و امنیت بین‌الملل شده است. اگر تا پیش از این، امنیت کشورها با نیروهای امنیتی و مسلح تعریف می‌شد، اکنون با نیروهای متعدد و ناامنی‌های اقتصادی به چالش کشیده می‌شود. مسائل یادشده سبب شده که بسیاری از کشورهای جهان به صورت جدی به فکر بهره‌برداری از فرصت‌های موجود باشند. از آنجا که از دیپلماسی اقتصادی به عنوان فن ارتباط بین حوزه سیاست خارجی و داخلی اقتصاد یاد می‌شود و از سوی دیگر، با توجه به وجود کثرت منافع بازیگران درگیر دیپلماسی شامل دولت‌ها، نهادهای غیردولتی، شرکت‌های ملی یا فراملی و سازمان‌های بین‌المللی، می‌توان گفت که طیف وسیعی از مولفه‌ها بر دیپلماسی اقتصادی اثرگذار است که مهم‌ترین آنها عبارتند از ۱- نفوذ روابط سیاسی بر تعاملات اقتصادی یا تاثیرگذاری آن بر تجارت بین‌الملل، ۲- همکاری‌های دو یا چندجانبه میان کشورها و سازمان‌ها، ۳- بازاریابی و جست‌وجوی فرصت‌های تجاری برای سرمایه‌گذاری، ۴- تجارت خارجی و بین‌المللی کردن بنگاه‌های اقتصادی و ۵- همکاری بسیار نزدیک بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط با دیپلماسی اقتصادی ازجمله وزارت امور خارجه است. با توجه به موارد یادشده، در ادامه تلاش شده است تا ضمن بررسی مهم‌ترین ارکان دیپلماسی کره‌جنوبی، جایگاه این کشور در عرصه بین‌الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
روند خیزش اقتصادی کره‌جنوبی
کره‌جنوبی از دهه ۱۹۶۰ توانسته بیش از همسایگان خود، تولید ناخالص داخلی سرانه شهروندانش را افزایش دهد، اما این کشور همچنان برای دیگر کشورها ناشناخته مانده است. این کشور گردشگران بسیار کمی را به خود جذب می‌کند و از نظر جغرافیایی، محصور میان سه ابرقدرت چین، ژاپن و روسیه است. چنین موقعیتی چالش‌های بزرگ و در عین حال، فرصت‌های بزرگ برای کره‌جنوبی است.
در ۶ دهه اخیر، کره‌جنوبی دومین رشد اقتصادی سریع دنیا را تجربه کرده و به‌طورکلی، دهمین اقتصاد بزرگ دنیا را در اختیار دارد. این کشور دارای اقتصادی قدرتمند با درآمد سرانه بالا و پایدار و بازار توسعه‌یافته است. امروزه اقتصاد موفق کره‌جنوبی الگویی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه است و از نگاه صندوق بین‌المللی پول به عنوان یکی از اقتصادهای پیشرفته طبقه‌بندی می‌شود. نمودار شماره ۱، دستاورد کره‌جنوبی را از منظر شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی ملی نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های این نمودار، تولید سرانه این کشور از ۹ هزار دلار در سال ۱۹۹۰ به ۳۱ هزار دلار در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است.
رشد سریع بخش تولیدات کارخانه‌ای موجب شده تا ساختار نظام اقتصادی کره‌جنوبی با سرعت دگرگون شود. همان‌طور که در نمودار شماره ۲ملاحظه می‌شود، ساختار اقتصادی کره‌جنوبی در سال‌های ۲۰۲۰- ۱۹۶۰ از بخش کشاورزی به سمت بخش تولیدات کارخانه‌ای حرکت کرده است.
سهم بالای بخش صنعت در ارزش‌افزوده
پس از بخش خدمات، بخش صنعت بالاترین سهم را در کل ارزش‌افزوده کره‌جنوبی در چند سال گذشته داشته، به‌طوری که این بخش به‌طور متوسط نزدیک ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است.
بخش صنعت در کره‌جنوبی محور اصلی دستیابی به توسعه اقتصادی است. سیاستمداران این کشور از اوایل دهه ۱۹۶۰ برای دستیابی به اقتصاد صنعتی، نقشه راهی را تدوین کردند که در مرحله اول با حرکت به سوی ایجاد صنایع ساده آغاز شد و در حال حاضر صنایع سنگین تا پیشرفته و پیچیده را نیز دربر می‌گیرد. نگاهی به عملکرد بخش صنعت این کشور در حالت کلی نشان می‌دهد که کره‌جنوبی با داشتن برنامه راهبردی منسجم و مستحکم توسعه مبتنی بر صنعت و فناوری و تکیه خاص بر تولیدات کارخانه‌ای توانسته جایگاه مطلوبی را در تولیدات بخش صنعتی جهان به خود اختصاص دهد، به‌طوری که سیاست‌های صنعتی این کشور منجر به شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ در سطح جهان مانند سامسونگ و ال‌جی شده است. دولت توسعه‌گرای کره‌جنوبی برای توسعه صنعتی و فناورانه، سیاست‌هایی مانند انتخاب بخش‌های خاص و ارائه کمک‌های مختلف به آنها، جلوگیری از رقابت شدید میان آنها و سوق دادن بخش خصوصی به ایجاد بنگاه‌های بزرگ را در پیش گرفت. این کشور با تکیه بر تولیدمحوری و تمرکز بر پنج بخش استراتژیک شامل فولاد، پتروشیمی، خودرو، کشتی‌سازی و الکترونیک توانست به یکی از موفق‌ترین کشورهای در حال توسعه دنیا تبدیل شود.
در دهه گذشته بخش صنعتی و کارخانه‌ای به عنوان موتور رشد، عامل پیشرفت‌های عظیم این کشور بوده است، اما برای کامیابی‌های جدید، به بخش خدماتی نیاز دارد که به اندازه بخش صنعت قوی و قابل اتکا باشد و البته کره نشان داده که خود چنین مهمی را مدنظر داشته است و در این باره سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام می‌دهد. سهم تولید ناخالص داخلی که در این کشور صرف تحقیق و توسعه می‌شود، بیش از آلمان، بریتانیا و ایالات متحده آمریکاست. براساس گزارش تحقیق و توسعه جهانی (سال ۲۰۲۲) در حالی که سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی کشورهای آلمان، بریتانیا و آمریکا به ترتیب معادل ۳، ۱/۳ و ۷/۱ درصد است، این سهم برای کره‌جنوبی ۳/۴ درصد است و در میان کشورهای جهان پس از رژیم صهیونیستی، بالاترین سهم تحقیق و توسعه را در تولید خود دارد.
به لحاظ جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کره‌جنوبی در میان ۱۰ کشور برتر جهان قرار دارد و در ۲ دهه اخیر روند عمدتا افزایشی با شتاب بالا را تجربه کرده است. صنعت این کشور به جای اینکه به انتقال فناوری از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی متکی باشد، براساس فناوری‌های صنعتی بنگاه‌های بومی بنا شده است. این کشور در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سیاست گزینشی را اعمال می‌کند. سرمایه‌گذاری خارجی در کره‌جنوبی فقط در جایی که ضروری تشخیص داده می‌شد، جایز بود و اینکه مالکیت بنگاه به‌طور حداکثری در دست طرف خارجی باشد، جایز نبود، مگر در شرایطی که به دنبال فناوری‌هایی بودند که بنگاه مادر آنها را فقط در اختیار خود نگه می‌داشت یا برای اینکه صادرات در فعالیت‌های یکپارچه بین‌المللی تقویت شود.
به‌طور کلی، کره‌جنوبی درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی سه دوره را از دهه ۱۹۶۰ پیموده است؛ در دوره اول که تا سال ۱۹۸۴ ادامه داشت، تنها صنایع خاصی ازجمله ساخت و ساز صنعتی در معرض سرمایه‌گذاری خارجی قرار داشت.
در این دوره، رشد زیادی در سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد نشد. دوره دوم مربوط به سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹ بود که در آن، مبادی ورودی عمده صنایع این کشور به روی سرمایه‌گذاران باز شد و قراردادهای متعددی با شرکت‌های خارجی در بیش از ۲۶ بخش اقتصادی کره‌جنوبی منعقد شد. در این دوران متوسط حجم سرمایه‌گذاری خارجی به ۸۰۰ میلیون دلار رسید، اما در دوره سوم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که از سال ۱۹۹۰ آغاز شد، روند افزایشی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ادامه داشت و با پیوستن کره‌جنوبی به سازمان OECD در سال ۱۹۹۶ به ۳ میلیارد دلار رسید.نکته مهم درباره سرمایه‌گذاری خارجی کره‌جنوبی این است که این کشور برای اینکه بتواند بیشترین استفاده را از فناوری شرکت‌های خارجی به اقتصاد خود انتقال دهد، بخش‌های در معرض سرمایه‌گذاری خارجی را هوشمندانه انتخاب کرد. به‌طور کلی هر چقدر سرمایه‌گذاران خارجی در زنجیره‌های اولیه تولید متمرکز باشند، سهم بیشتری از ارزش‌افزوده نصیب آنها می‌شود، اما هر چقدر در زنجیره‌های پایانی تولید سرمایه‌گذاری کنند، اقتصاد داخلی از سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر منتفع می‌شود. بنابراین کره‌جنوبی تلاش کرد تا با تمرکز بر بخش‌های ثانویه، اثرگذاری سرمایه‌گذاری خارجی بر اقتصاد داخلی را به حداکثر برساند.
در مرحله بعد، این کشور برای بهره‌برداری هرچه بیشتر از فناوری شرکت‌های خارجی، کیفیت و بهره‌وری نیروی انسانی خود را در تعامل با فناوری شرکت‌های خارجی ارتقا داد. در مرحله سوم، سیاستگذاران کره‌جنوبی از تکنیک‌های قراردادهای شرکت‌های بین‌المللی استفاده کردند تا بتوانند محصولات خود را وارد بازارهای جهانی کنند.
تصویر تجارت کره‌جنوبی
براساس آمار و اطلاعات پایگاه مرکز تجارت جهانی در سال ۲۰۲۱ کل ارزش تجارت کالا و خدمات کره‌جنوبی ۱۴۴۶ میلیارد دلار بوده که ۱۲۵۸ میلیارد دلار آن مربوط به تجارت کالایی و ۱۸۸ میلیارد دلار نیز مربوط به تجارت خدمات بوده است. در سال‌های اخیر (۲۰۲۱-۲۰۱۵) متوسط رشد سالانه تجارت این کشور، ۵/۴ درصد بوده و در سال ۲۰۲۱ نیز در مقایسه با سال پیش از آن به ترتیب ۲۵ و ۳۱ درصد در صادرات و واردات رشد داشته است.
تمرکز شرکای تجاری کره‌جنوبی نشان می‌دهد که این کشور هم به لحاظ صادرات و هم به لحاظ واردات تنوع نسبتا بالایی در شرکای تجاری خود دارد. کره‌جنوبی ازجمله کشورهای آسیایی است که ارتباطات گسترده بین‌المللی در حوزه تجارت دارد، به ویژه در دهه‌های اخیر کره‌جنوبی توانسته با جدیت بالا به جمع کشورهای تاثیرگذار بر بازار جهانی بپیوندد. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های تلاش این کشور برای تقویت بخش تجاری خود، تاسیس سازمان دولتی با عنوان کترا (سازمان توسعه و تجارت کره‌جنوبی) است. اهم فعالیت‌های این سازمان شامل تمرکز بر توسعه توان تجاری تولیدکنندگان کره‌ای و افزایش جذب سرمایه خارجی در این کشور است. این سازمان توانسته با ارائه راهکارهای مفید به بخش تجاری کره‌جنوبی، نقش اثرگذاری بر روند تعاملات تجاری شرکت‌های مختلف کره‌ای با دیگر کشورهای دنیا ازجمله ایران داشته باشد. رویه کشورهای شرق آسیا و به‌طور خاص کره‌جنوبی، داشتن برنامه راهبردی منسجم و مستحکم توسعه اقتصادی و تکیه محوری خاص بر تولید است که منجر به نتایج تحسین‌برانگیزی شده و توانسته آنها را به جایگاه تامل‌برانگیزی در مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سطح جهان برساند. روند تحول کالاهای دارای فناوری پیشرفته در کره‌جنوبی که در حال حاضر به سطح معنی‌داری رسیده است، می‌تواند مصداقی برای صحت انتخاب راهبردی این کشور باشد. همان‌طور که در نمودار شماره ۵ مشاهده می‌شود، براساس آمار بانک جهانی، ارزش صادرات کالاهای فناوری‌محور در کره‌جنوبی در ۲ دهه اخیر ۳ برابر شده و به بیش از ۱۶۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده است.
دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی کره‌جنوبی
با رهایی کره‌جنوبی از استعمار ژاپن و کسب استقلال، این کشور دچار اختلالات و جدایی در قسمت جنوب و شمال شد. بخش جنوبی با مشکلاتی مانند فقر شدید، وابستگی معیشتی و بسیاری نابسامانی‌های دیگر دست و پنجه نرم می‌کرد. پس از کودتای نظامی در سال ۱۹۶۱ و روی کار آمدن ژنرال پارک چونگ هی، وی بیدرنگ با آگاهی کامل از عقب‌ماندگی‌های علمی، اقتصادی، فناوری و اجتماعی در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، راه و مسیر فائق آمدن بر این مشکلات را انباشت دانش و تجارب موجود در کشور از طریق تعامل و دخالت کارآمد نخبگان در تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت و ایجاد ارتباط سازنده حتی با دشمنان خود دانست. نکته حائزاهمیت در مسیر توسعه کره‌جنوبی این بود که آنها در زمان لازم و به موقع متوجه شدند که نمی‌توان بر مبنای نظرهای مناقشه‌آمیز درباره دیدگاه‌ها و تئوری‌های اقتصادی در ارتباط با محول کردن اقتصاد به بازار آزاد تصمیم‌گیری کرد. به عبارت دیگر، نمی‌توان این تضمین را داد که شیوه صنعتی شدن کشورهای اروپایی برای کره‌جنوبی هم همان اندازه از موفقیت را ایجاد می‌کند. از این‌رو تصمیم به اتخاذ شیوه‌ای گرفتند که ضمن حفاظت از اصول اقتصاد بازار یا نگرش توسعه‌گرایی، دخالت قدرتمند دولت را به عنوان کلید اصلی توسعه به کار بردند، به عبارت دیگر، موضوع نبود توانایی و دانش کافی و کاربردی برای توسعه در کشور و نیز اندک بودن کارشناسانی که قادر به قضاوت در همه جنبه‌های تصمیم‌گیری فنی و علمی و کاربردی باشند، مورد توجه واقع شد. برنامه‌ریزان کره‌جنوبی با مشاهده تجربیات دیگر کشورها مانند ژاپن و کشورهای غربی، زیربنای حرکت خود را بر مبنای تولید قرار دادند.
کره‌جنوبی و نفوذ در منطقه غرب آسیا
کره‌جنوبی به عنوان یکی از بازیگران فرامنطقه‌ای، دارای منافع و اهداف حیاتی در منطقه غرب آسیاست. نکته مهم در تعامل این کشور با این منطقه، بسط ابعاد پیوندی آن از مسائل اقتصادی به روابط راهبردی با بازیگران منطقه‌ای است. نگاهی به سیر سیاست‌های کره‌جنوبی در منطقه غرب آسیا حاکی از آن است که این کشور در ابتدا بر ابعاد ژئواکونومیکی و حوزه انرژی متمرکز بود، اما با تحولات رخ داده در سطوح مختلف، کره‌جنوبی کوشیده است تا توسعه مسائل سیاسی و امنیتی را به ابعاد حضور خود در این منطقه بیفزاید. این کشور در دهه اخیر همواره به دنبال گسترش تعاملات اقتصادی خود با کشورهای حوزه خلیج فارس بوده است. در سـطح کلان، کره‌جنوبی و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای احیای مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد به توافق رسیدند. در این راستا، طرح «مشارکت استراتژیک ویژه» با امارات متحده عربی و ارتقای سطح روابط به راهبردی، نظامی و امنیتی در سال ۲۰۱۸، امضای سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان و کره‌جنوبی در اجلاس سران گروه ۲۰ در سال ۲۰۱۶، همکاری‌های هسته‌ای با اردن و امارات متحده عربی و استقرار نیروهای ویژه کره‌ای در امارات متحده عربی از سال ۲۰۱۱ مثالی از این اقدامات است. با در نظر گرفتن روند کنونی تحولات و چالش‌هایی که کره‌جنوبی در غرب آسیا دارد و نیازهای رو به افزایش این کشور به منابع انرژی، انتظار می‌رود حضور این کشور در این منطقه بیش از پیش گسترش یابد.
دیپلماسی بازرگانی کره‌جنوبی
کره‌جنوبی از اواخر دهه ۱۹۵۰ دریافت نمایندگی‌های دیپلماتیک و تاسیس سفارت‌ها و نمایندگی‌های خود در خارج از کشور را آغاز کرد. از این زمان بود که نام کره‌جنوبی در مجموعه دیتاهای تبادل دیپلماتیک ظاهر شد. نخست، نام کره‌جنوبی به لحاظ امتیاز درباره اقدامات دیپلماتیک در رده ۵ کشور آخر بود، اما در چند سال کره‌جنوبی توانست جایگاه خود را ارتقا دهد. در چند دهه اخیر جایگاه کره‌جنوبی در جهان به طرز زیادی تغییر کرده است؛ به ویژه رهبران کره‌جنوبی به‌طور عمده‌ای تعداد کشورهایی را که با آنها روابط دیپلماتیک رسمی دارند، افزایش دادند.
کشورهایی مانند کره‌جنوبی به‌طور متوسط حدود ۱۴۰ رایزن بازرگانی در کشورهای بازار هدف خود دارند. دیپلماسی بازرگانی در کره‌جنوبی وابسته به دستگاه‌های مختلفی بوده و اهداف متفاوتی را دنبال کرده است، بنابراین وظایف گوناگونی برای آن متصور است؛ دیپلمات تجاری مروج کسب و کار به دنبال جلب رضایت شرکت‌های تجاری است و حسب درخواست چنین شرکت‌هایی به آنها خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهد. این افراد از سویی به واسطه دانش تجربی و آگاهی نسبت به فوت‌وفن عملی کار و از سوی دیگر، به دلیل نزدیکی به مدیران، دارای رویکرد کنشگرا هستند و معمولا خدمات مشاوره را در مقابل دستمزد انجام می‌دهند. این واحدهای دیپلماتیک عموما در مراکز تجاری واقع در کشورهای هدف مستقر می‌شوند و شعبه‌هایی از آنها نیز در مناطق صنعتی استقرار می‌یابد. به لحاظ ترتیبات سازمانی، دیپلمات‌های بازرگانی الزاما موسسات تجاری عمومی یا نیمه‌خصوصی را نمایندگی می‌کنند. این افراد به لحاظ سلسله مراتب تحت نظر سفارت نیستند و به‌طور مستقل فعالیت می‌کنند. در این ساختارها، سفیر تنها در رفع مشکلات و مسائل سیاسی تجارت کمک می‌کند.
* پژوهشگر اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد