روند رشد شاخص هشداردهنده است

در غیاب برنامه‌های دولت یازدهم و نبودن اطلاعات کافی در بازار، افزایش شاخص‌های بورس نگران‌کننده و هشداردهنده است این هشداری است که دبیرکل اسبق بورس تهران می‌دهد و می‌گوید که در حال حاضر هیچ دلیل قابل قبولی برای افزایش شاخص‌ها وجود ندارد. سیداحمد میرمطهری در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: اگر بپذیریم که بازار اجازه دارد تا یکبار خود را با تغییرات نرخ ارز تطبیق دهد باید گفت عملا این تطبیق از حدود یک‌سال پیش که نرخ ارز در حال نوسان است، صورت گرفته بنابراین آنچه باقی است، انتظارات سودآورانه در آینده از این بازار است. وی افزود: با توجه به اینکه هنوز دولت جدید روی کار نیامده و برنامه‌های خود را ارایه نکرده است، کمااینکه ممکن است این برنامه‌های ریاضتی در جهت اصلاح ساختار و… باشند در غیاب برنامه‌های دولت یازدهم و نبودن اطلاعات کافی در بازار، این افزایش شاخص‌ها نگران‌کننده و هشداردهنده است. میرمطهری اضافه کرد: در حال حاضر نقش آفرینان بازار سهام در روند افزایش قیمت‌ها مشخص نیستند، فعلا نمی‌دانیم از این افزایش شاخص‌ها به واقع چه کسانی منتفع می‌شوند، نتیجه کل این است که شاخص‌ها رو به افزایش هستند ولی معلوم نیست این افزایش، ناشی از نقش‌آفرینی شرکت‌های نفتی، سیستم بانکی یا چه شرکت‌هایی هستند. هر کدام از اینها که باشند، تفسیر در مورد افزایش‌ها متفاوت خواهد بود.این اقتصاددان گفت: در حالی که شاخص‌ها روند صعودی را طی می‌کنند، شرکت‌ها و بورس در دادن اطلاعات باید تسریع کنند و آن را در اختیار مردم قرار دهند تا مردم نیز در یک فضای توام با توهم، اقدام به خرید نکنند چراکه احتمال صدمه و آسیب به آنها زیاد می‌شود.
شرایط بازار عادی نیست
میرمطهری گفت: در شرایطی که هنوز سرمایه از بازارهایی مانند طلا، ارز، خودرو، مسکن، لوازم خانگی و… به بازار سرمایه کوچ نکرده‌اند، وضعیت فعلی بازار سهام عادی نیست. وضعیت کنونی آن‌طوری است که گویا وارد فاز ایجاد حباب شده است. این احتمال وجود دارد که با آمدن دولت جدید و اعلام برنامه‌ها، فضای انتظارات تغییر کرده و شرایط دیگری به وجود آید. این اقتصاددان گفت: تحریم‌ها پایان نیافته حتی در برخی بخش‌ها همچون حوزه نفت و پتروشیمی تحریم‌ها افزایش هم یافته است از طرفی، بخش‌های مختلف اقتصادی کشور با مشکلاتی روبه‌رو هستند. بورس باید تابعی از جریانات اقتصادی کل کشور باشد. در چنین شرایطی، چطور است که این بازار، ساز مخالف با دیگر بازارها و بخش‌های اقتصادی کشور می‌زند. میرمطهری در پاسخ به این سوال که نقش تحریم‌ها را بر بازار سرمایه چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: تحریم و از جمله تحریم اقتصادی را در وضعیت کنونی نمی‌توان یک پدیده ایستا تلقی کرد. وی افزود: با در نظر داشتن این نکته که در وضعیت نه‌چندان مطلوب کنونی نیز تمامی ظرفیت‌های ممکن برای ایستادگی در برابر تحریم‌های اقتصادی به کار گرفته شده است، می‌توان تصور کرد که اقتصاد ایران رفته رفته به مرز کارآیی مقاومت خود در برابر تحریم‌های اقتصادی نزدیک شده باشد. این اقتصاددان گفت: در نتیجه، شدت یافتن تحریم‌های اقتصادی حتی بدون در نظر گرفتن احتمال تحریم‌های غیراقتصادی و شرایط دشوارتر، ممکن است نگرش به ظاهر محافظه‌کارانه بحث ما را توجیه‌پذیر کند. وی افزود: از دیدگاه بازار سرمایه عوامل کنونی افزایش قیمت‌ها و رشد بازار، درست مانند حالتی که در افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی ممکن است رخ دهد به سبب ناتوانی از برآوردن بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و کاهش نسبت قیمت به درآمد شرکت‌ها، می‌تواند کاهش دوباره شاخص قیمت سهام را در پی داشته باشد.
آثار تحریم‌ها بر بازار سرمایه
میرمطهری گفت: چنانکه پیداست، اثر تحریم اقتصادی را می‌توان در کمبود منابع ارزی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کاهش ارزش پول ملی به معنای افزایش نرخ ارز و کاهش تولید و مصرف به معنای رکود و بیکاری بیشتر در اقتصاد ملی خلاصه کرد اما برآیند اثر تحریم بر بازار سرمایه در گرو بررسی جهت و اندازه تاثیر هر یک از عوامل یادشده بر بنگاه‌های اقتصادی است. از این دیدگاه، اثر تحریم یکسره منفی نیست و جنبه‌های مثبت یا مبهمی را نیز در آن می‌توان یافت. وی افزود: اول اینکه افزایش بی‌اطمینانی در اقتصاد و ریسک سیستماتیک در بازار سرمایه که نتیجه ناگزیر تحریم‌هاست به خودی خود به افزایش اجباری سطح پس‌انداز در قالب نگهداری طلا و ارز و کاهش منابع قابل سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی اعم از بازارهای پول و سرمایه می‌انجامد. این وضعیت با ناکارکردی بخش مالی اقتصاد ملی در تجهیز منابع مالی همراه خواهد بود. میرمطهری اضافه کرد: خارج شدن بخشی از منابع مالی از چرخه فعالیت‌های مولد اقتصادی، اگرچه فشارهای تورمی ناشی از موج‌های سرگردان نقدینگی را تخفیف می‌دهد، با فروکاستن رونق بنگاه‌ها و رشد اقتصادی، جذابیت بازار سرمایه را نیز کاهش می‌دهد. وی افزود: دوم اینکه بنگاه‌های اقتصادی را می‌توان به دو گروه بنگاه‌های دارایی بنیان یا سرمایه‌بر مانند شرکت‌های پتروشیمی، معدنی، فولاد و پالایشگاه‌ها و بنگاه‌های دانش‌بنیان یا کاربر مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، مخابرات و شرکت‌های پیمانکاری، خدماتی و انفورماتیک بخش‌بندی کرد.
خطر وارونگی آثار مثبت بالقوه در بازار سرمایه
وی در پاسخ به اینکه این عامل سوم چیست، گفت: برخی از بنگاه‌های اقتصادی مانند شرکت‌های پتروشیمی ممکن است تمام یا بخشی از محصولات تولیدی خود را به بازارهای خارج از کشور عرضه کنند و درآمد ارزی داشته باشند. برخی دیگر مانند شرکت‌های فولادی یا معدنی مانند مس، آهن یا آلومینیوم، بهای محصولات خود را به قیمت‌های جهانی و نرخ ارز شاخص‌بندی می‌کنند و در نتیجه از منافع افزایش نرخ ارز بهره‌مند می‌شوند. میرمطهری اضافه کرد: دسته سوم، بنگاه‌هایی را دربرمی‌گیرد که محصولات خود را نه صادر و نه به نرخ ارز شاخص‌بندی می‌کنند از این‌رو کاهش ارزش پول ملی به‌طور عمده در بخش هزینه یا بهای تمام‌شده تولید آنها موثر خواهد بود. وی افزود: بنگاه‌های گروه اول، مشروط به آنکه از سد بایکوت صادرات عبور کنند و سپس با دور زدن تحریم تراکنش‌های مالی بتوانند از درآمد ارزی خود بهره‌مند شوند، قابلیت رشد زیادی خواهند داشت. با وجود این، بالا بودن ریسک حکفرما بر فعالیت این گروه، به میزان زیادی می‌تواند سرمایه‌گذاران کمتر ریسک‌پذیر را از آنها دور کند.