رونق احتکار

گروه بازرگانی- با اینکه انتظار می‌رفت دولت برای سال‌جاری سیاست‌هایی را در بازار اعمال کند که کمترین آسیب را به بازار مصرف برساند اما طی ماه‌های اخیر شاهد اعمال سیاست‌هایی در بازار بودیم که حتی در مقطعی منجر به اعتراض و اعتصاب بازاریان شد. نابسامانی نرخ ارز طی هفته‌های اخیر شرایطی را برای بازار به وجود آورده که شاهد وقوع اتفاقانی همچون گرانی‌های عجیب و غریب، خودداری از عرضه کالا و احتکار در آن هستیم. البته اصناف معتقدند که احتکاری در بازار رخ نداده بلکه آنچه از سوی اصناف در دستور کار قرار گرفته، «انتظار برای ثبات بازار» است چرا که هیچ آدم عاقلی نمی‌تواند در شرایط نامشخص اقتصادی، کالاهای خود را عرضه کند. اگرچه گروهی دیگر از اصناف معتقدند که خودداری برای عرضه کالا از جانب آنها صورت نگرفته بلکه عدم تمایل واردکنندگان بزرگ کالا برای فروش اجناس به مغازه‌داران، آنها را با کمبود کالا مواجه کرده است. به گفته آنها، این روزها برخی از واردکنندگان بزرگ که پول‌های کلانی را از بابت سیاست‌های ارزی دولت به جیب زده‌اند، انبارهای بزرگ کالا را برای احتکار با قیمت‌های چهار برابری اجاره می‌کنند که این موضوع باعث شده صاحبان انبارها قیمت اجاره انبار را برای تولیدکنندگان و مغازه‌داران تا دو برابر افزایش دهند. اتفاقی که به دنبال آن می‌توان گفت این روزها حتی توان اجاره انبار برای برخی خرده‌فروشان وجود ندارد.
دپوی لوازم‌خانگی
اما واقعیت این است که این روزها تولیدکنندگان بزرگی همچون تولیدکنندگان لوازم‌خانگی و همچنین واردکنندگان بزرگ که منابع مالی زیادی را در اختیار دارند، دست به احتکار زده و منتظر به دست آوردن سودهای کلان از اوضاع آشفته اقتصادی امروز هستند. پیگیری‌ها از بازار مصرف نشان می‌دهد تخلف واردکنندگانی که ارز دریافت کرده‌اند، احتکار شرکت‌های توزیع‌کننده کالا و رعایت نکردن اصول قیمت‌گذاری و نیز شتاب‌زدگی مصرف‌کنندگان در خرید برخی اقلام، از علل بروز مشکلات اخیر در بازار برخی کالاها به ویژه لوازم‌خانگی است که باعث شده مدیریت بازار به یکی از مهم‌ترین دغدغه مسوولان در شرایط فعلی تبدیل شود.بر همین اساس طی بازدیدی که توسط ماموران تعزیرات از فروشگاه‌های سه راه امین حضور در بیست و هفتم تیر ماه انجام شد، مشخص شد که انبوهی از لوازم‌خانگی در برخی از انبارها دپو شده است. البته فروشندگان در این بازدید اعلام کردند که موجودی کالا در بازار کم است زیرا برندهای اصلی خارجی کالا وارد نمی‌کنند و برخی هم کالاها را در انبارها احتکار کرده‌اند اما سرکشی به یکی از انبارهای بزرگ کالا خلاف آن را اثبات کرد چراکه نشان می‌داد انبوهی از لوازم‌خانگی در این انبار دپو شده است. به گفته یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در راستای اجرای مصوبه‌های ستاد تشدید مبارزه با اختفا و احتکار شرکت‌هایی که با نرخ ارز دولتی و مرجع کالا وارد می‌کنند و تولیدکنندگانی که با ارز دولتی اقدام به ورود قطعات می‌کنند، رصد بازار انجام می‌شود و این بازرسی‌ها از همه صنوف ادامه دارد.
این در حالی است که اصناف، احتکار و کمبود کالا در بازار را رد کرده و می‌گویند تعلل تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان در عرضه کالا با هدف اطمینان یافتن از تثبیت قیمت‌ها عامل بروز مشکلات اخیر است. به گفته آنها، این انبارهای بزرگ هستند که باید رصد شوند اما شاهد این هستیم که با تولیدکنندگان عمده‌ای که کالای خود را عرضه نمی‌کنند، برخورد نمی‌شود به طوری که مسوولان رصد بازار را به سطح عرضه کالا تنزل می‌دهند.
این مشکلات در حالی در بازار ادامه دارد که بر پایه گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گرانفروشی، تقلب و خودداری از درج قیمت نیز این روزها در صدر عناوین تخلف در بازار قرار گرفته که شکایت مردم را به دنبال داشته است.
پوشاک و لوازم‌خانگی در صدر شکایات
بر همین اساس رییس اتاق اصناف کشور درباره وضعیت بازار مصرف گفت: در حال حاضر کمبود کالایی در بازار نداریم اما مشکل اصلی خودداری فروشندگان از عرضه کالاست به طوری که بیشتر شکایت‌ها در فروش، به پوشاک و لوازم‌خانگی باز‌می‌گردد.
علی فاضلی با تاکید بر اینکه ما اختفا و احتکار را نمی‌پذیریم و با آن برخورد می‌کنیم، اظهار کرد: البته واحد صنفی نیز باید احساس آرامش کند که در این خصوص انتظار می‌رود تثبیت نرخ ارز در کشور نهایی شود.به گفته وی، فقدان برچسب قیمت و خودداری از صدور فاکتور در صدر تخلف‌های رسیده به اتاق اصناف قرار دارد و گرانفروشی در رده چهارم است.فاضلی با بیان اینکه کمترین شکایت‌ها در حوزه کالاهای اساسی است، به نبود برخی کالاها در بازار واکنش نشان داد و گفت: برخی شکایت می‌کنند کالا فروخته نمی‌شود. من نمی‌گویم بنگاه‌ها حق این کار را دارند اما باید بپذیریم بنگاهی که صاحب سرمایه است، با افت ۳۰ تا ۴۰ درصد سرمایه خود با مشکل روبه‌رو می‌شود و بنابراین منتظر می‌ماند تا قیمت ثابت شود.
کسبه و مردم دو متضرر اصلی گرانی
رییس اتاق اصناف اراک نیز در ادامه با بیان اینکه کمبود کالا در بازار نداریم، اظهار کرد: کمبود کالا در بازار نداریم اما در ماه‌های اخیر شاهد بی‌انضباطی در تخصیص ارز و توزیع بودیم در حالی که دولت می‌توانست به شکل بهتری در نظام تخصیص ارز و قیمت‌گذاری وارد شود. در حال حاضر هم البته دولت می‌تواند با رصد واحدهای تولیدی، بررسی موجودی کالا در انبارها و مدیریت شبکه توزیع، نوسان‌ها در بازار را کنترل کند.محمدباقر مجتبایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بعضی کالاها همچون لوازم‌خانگی در بازار توزیع نمی‌شود، گفت: بی‌انضباطی در تامین و تخصیص ارز و همچنین ‌بی‌ثباتی بازار منجر به تعلل تولیدکننده و واردکننده در عرضه کالا به بازار شده است. وی افزود: نام این اقدام را نمی‌توان احتکار گذاشت بلکه در اقتصاد به آن «انتظار برای ثبات بازار» گفته می‌شود که به عقیده بنده این اقدام آنها منطقی است.مجتبایی با بیان اینکه شبکه توزیع و مردم دو متضرر اصلی بی‌ثباتی بازار هستند، گفت: سود کسبه در چرخش کالاست در حالی که با بی‌ثباتی بازار کالای کمتری فروخته می‌شود و در نتیجه سود کمتری به دست می‌آید. این در حالی است که نفع بازار در ثبات قیمت و افزایش نیافتن جهشی نرخ کالاست زیرا در شرایط بی‌ثباتی، قدرت خرید مصرف‌کننده و حتی توان خرید کسبه کم می‌شود.
رییس اتاق اصناف اراک در مورد نقش اتاق اصناف در ستاد مبارزه با احتکار و اختفای کالا بیان کرد: اتاق اصناف یکی از اعضای اصلی این ستاد به شمار می‌رود و قرار است در کنار دولت با این قضیه برخورد جدی داشته باشیم.
وی افزود: تا قبل از آذر‌ماه (۹۶) کمبود کالا در کشور نداشتیم. بر این اساس واردات انجام می‌شد و تولید داخل نیز بر مدار بود. اما در حال حاضر بر اساس گزارش بانک مرکزی، تخصیص ارز واردات بیشتر هم شده است.
مجتبایی همچنین درباره تولید و تامین کالا نیز گفت: مشکلی در تامین و تولید کالا نداریم. ممکن است دو سال بعد با تشدید تحریم‌ها شرایط دشوار شود اما اکنون با مشکل حادی در این زمینه مواجه نیستیم.
بازار قصد ایجاد خلل ندارد
همچنین رییس اتاق اصناف اصفهان در ادامه گفت: تخلف‌های موردی در بازار را انکار نمی‌کنیم اما به طور کلی بازار قصد ایجاد خلل در روند اقتصادی خود را ندارد.
رسول جهانگیری افزود: کسبه وقتی می‌توانند فعالیت اقتصادی انجام دهند که این فعالیت در جریان باشد نه اینکه دچار رکود و احتکار شود. بنابراین ما هم موافق چنین شرایطی نیستیم.
رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: بازار هنوز تحت تاثیر نوسان‌های ارزی است زیرا با افزایش قیمت پایه مواد اولیه، قیمت تمام شده نیز افزایش می‌یابد.
وی اظهار داشت: نوسان‌‌های ارزی سبب شده تولیدکننده و فروشنده قیمت واقعی کالاها را به خصوص اگر مواد اولیه آن وارداتی باشد، ندانند و بنابراین کالاهای خود را نمی‌فروشند.
چون قیمت را نمی‌دانند، نمی‌فروشند
جهانگیری با بیان اینکه نمی‌توانیم بگوییم کدام کالاها در بازار کم است، افزود: نبود اطمینان باعث شوک در بازار شده است. در چنین فضایی چون تولیدکنندگان قیمت تمام شده کالای فعلی و نرخ خرید مواد اولیه در آینده را نمی‌دانند، از ارائه کالا خودداری می‌کنند تا قیمت‌ها تثبیت شود.
وی با تاکید براینکه رصد کالاهای قاچاق باید در مبادی ورودی باشد، گفت: باید انبارهای بزرگ رصد شود و با تولیدکنندگان عمده‌ای که کالای خود را عرضه نمی‌کنند، برخورد کنیم نه اینکه رصد بازار را به سطح عرضه کالا تنزل دهیم.
دولت اسامی تولیدکنندگان ارزبگیر را هم منتشر کند
جمشید زند رییس اتاق اصناف استان مرکزی نیز در این باره به ایرنا گفت: کمبودی در کالاهای اساسی نداریم و بیشترین مشکل مربوط به گروه دوم کالایی بوده که تامین آنها وابسته به تخصیص ارز است.وی اظهار کرد: بیشتر شکایت‌های دریافتی اصناف مربوط به نبود ثبات قیمت، تحویل ندادن به موقع کالا و شرایط متنوع فروش آنهاست.زند با تاکید بر اینکه اصناف تولیدکننده گرانی نیستند، تصریح کرد: از مرحله تولید تا توزیع کالا حلقه‌ای وجود دارد که باعث گرانی می‌شود. اینها کاسب نیستند بلکه دلال هستند که بخشی از آنها را تولیدکنندگان و واردکنندگان تشکیل می‌دهند.
رییس اتاق اصناف مرکزی گفت: همانطور که دولت فهرست واردکنندگان با ارز رسمی را منتشر کرد، باید فهرستی از تولیدکنندگانی که این ارز را گرفتند نیز اعلام کند تا همه چیز شفاف شود.