رونق تجارت در مناطق آزاد

دیروز در نشستی که بین وزارت صمت و مناطق آزاد برگزار شد موضوعات مربوط به تولید و واردات و صادرات در مناطق آزاد مورد بررسی قرار گرفت.

دو موضوع اصلی در حوزه مناطق آزاد مطرح است که می‌توان به تاثیر سیاست‌ها در صادرات و واردات و همچنین استفاده از فرصت‌ها در مناطق آزاد برای رفع مشکلات تولید اشاره کرد. برطرف کردن مشکلات تولید از طریق تامین قطعات و مواد اولیه و همچنین تقویت تولید به طوری که در مناطق آزاد گسترش یافته و در همان جا صادر شود مورد توجه قرار دارد.

به گفته دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تاکنون جلسات متعدد و مذاکرات زیادی بین دو بخش انجام شده و امروز نیز توافقات‌ خوبی داشته است چرا که موضوع اصلی این است که بتوانند سهم تولید در مناطق آزاد را افزایش دهند. از سوی دیگر با توجه به قوانین و مقررات موجود در مناطق آزاد از مسائل مهم موجود ورود کالاهای اولیه و تولید در مناطق آزاد است.

یکی از موارد دیگر مورد بحث بین وزارت صمت و مناطق آزاد  افزایش لیست کالاهای وارداتی در مناطق آزاد بود. در حال حاضر ثبت‌سفارش مواد اولیه در مناطق آزاد، آزاد است و ظاهرا به لیست کالاها و قطعات و مواد اولیه‌ای که از سال گذشته حدود سه هزار قلم بود اضافه شده و آن طور که دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد می‌گوید به زودی کالاهای جدید در لیست قرار خواهد گرفت. در رابطه با صادرات در مناطق آزاد توافقاتی برای مجوزها و پروانه‌های که از سمت وزارت صمت صادر می‌شود انجام شده تا به سرعت بتواند مورد عمل قرار بگیرند در عین حال که با توجه به بسترهای موجود توافق شده تا در مناطق آزاد و ویژه با مستثنی شدن از مقررات داخلی بتوان صادرات را به سرعت پیگیری کرد.

در سال ۱۳۹۶ میزان صادرات در مناطق آزاد یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار بوده که در مناطق ویژه حدود ۱۸ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار گزارش شده است و در کل به ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد در عین حال که واردات کمتر از هشت میلیارد دلار بود که ما‌به‌التفاوت قابل توجهی ایجاد می‌کند.

همچنین در سال ۱۳۹۷ میزان صادرات در مناطق ویژه ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده که با آنچه که در مناطق آزاد ثبت شده در مجموع به ۵/۱۸ میلیارد دلار می‌رسد. در رابطه با سرمایه‌گذاری داخلی نیز از سال ۱۳۹۶ به ۱۳۹۷ معادل ۶۰ درصد رشد داشته و از حدود ۴۸۰۰ میلیارد تومان به ۵۰۰/۶ میلیارد تومان رسیده است. در سرمایه‌گذاری خارجی نیز در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۰ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۶ رخ داده و از حدود یک میلیارد دلار به ۶۵۰ میلیون دلار کاهش یافته است که دلیل اصلی آن شرایط تحریمی خواهد بود.