رونق تجاری حلقه گمشده بودجه ۹۲

گروه بازرگانی- رییس اتاق بازرگانی، صنایع‌ومعادن و کشاورزی روز گذشته در بیستمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره اهم اقدامات انجام شده توسط اتاق ایران و تحلیل مسایل اقتصادی کشور با بیان اینکه بخش‌خصوصی با توجه به نگرانی‌هایی که درباره رفتارهای رانت‌جویانه دارد خواستار توقف موقتی واگذاری‌های اصل «۴۴» شده است، بیان کرد: امسال بخش‌خصوصی وظیفه خود در رابطه با اقتصاد مقاومتی را انجام داده است.
محمد نهاوندیان با بیان اینکه خوشبختانه بخش‌خصوصی توانست با ایستادگی و مقاومت در برابر چالش‌ها و مشکلات داخلی و خارجی چرخ اقتصاد را بچرخاند، اظهار داشت: حرکت جدی اتاق در اجرای ماده «۷۶» قانون برنامه پنجم توسعه و تشکیل کمیته‌ای از نمایندگان سه قوه با هدف شناسایی قوانین مخل تولید و پیگیری‌های لازم در جهت رفع این نواقص تشکیل شده است.وی با بیان اینکه دبیرخانه این کمیته در اتاق ایران قرار دارد، بیان کرد: اتاق ایران باید پیشنهادات لازم را در این زمینه ارایه کند و در این راستا بهترین و بزرگ‌ترین بانک حقوقی کشور را ایجاد کرده است.
رییس اتاق ایران در این زمینه بیان کرد: اولین جلسه کمیته ماده «۷۶» در راستای اقدامات اولیه تشکیل شده و دومین جلسه آن نیز هفته گذشته برگزار و طی آن رییس کمیته انتخاب شد.
مصوبه شورای پول و اعتبار
نهاوندیان با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار گفت: براساس مصوبه سوم اسفند‌ماه شورای پول و اعتبار و پس از بروز التهابات ارزی و لطمه به فضای اعتماد اقتصاد کشور برای احقاق حقوق شرعی و قانونی فعالان اقتصادی پیگیری‌هایی به عمل آمد.
نهاوندیان با بیان اینکه این مصوبه حاوی ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشنهادهای اتاق بوده است، گفت:‌ ما اجرای قطعی، جدی و فوری این بخشنامه را از مجموعه سیستم بانکی خواستاریم زیرا اگر نتوانیم قراردادهای قبلی را محترم بشماریم، قراردادهایی که امروز نیز منعقد می‌شود نمی‌تواند محترم واقع شود.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه اگر این مصوبه اجرا نشود باید اقدام حقوقی صورت گیرد، اظهار کرد: اتاق از همه ظرفیت‌های قانونی خود برای اجرای جدی مصوبات کشور استفاده می‌کند.
رییس اتاق ایران با اشاره به توافقنامه شش‌بندی بین صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه این توافقنامه براساس نظر کارگروه صادرات تشکیل شد، بیان کرد: این‌گونه توافقنامه‌ها برای تحقق و اجرایی شدن است و ما باید در شرایط فعلی درآمدهای ارزی که لازمه‌ تداوم صادرات غیر نفتی است را فراهم کنیم.
وی با تاکید بر اینکه تصمیماتی که به فضای اعتماد لطمه بزند موفق نخواهد بود، اظهار کرد: اگر خواهان ناکامی کسانی هستیم که اقتصاد کشور را ناآرام می‌خواهند باید در جهت قانونمداری بکوشیم.
وی افزود: از جمله قوانینی که اجرای کامل و جدی آن در ثبات اقتصادی بسیار موثر است، قانون بهبود فضای کسب و کار است.
نگاه ایجاد رونق
نهاوندیان درباره بودجه سال آینده اظهار کرد: نگاه ایجاد رونق در شرایط کنونی اقتصاد کشور که با رکود تورمی همراه است، باید بر نگاه اداره بنگاه‌ها فائق باشد.
ریس پارلمان بخش‌خصوصی با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۲ گفت: در این لایحه شاهد افزایش ۲/۷۶ درصدی هزینه‌ها هستیم اما شرایط اقتصاد ما شرایطی نیست که ما هزینه‌های دولت را افزایش دهیم بنابراین دولت باید به فکر ایجاد رونق اقتصادی باشد چراکه از این طریق می‌تواند درآمد خود را بالا برده و شرایط را برای هزینه کردن فراهم سازد اما اگر بخواهیم خزانه دولت را با فشار مالیات پر کنیم در حقیقت شیپور را از سر گشاد آن زده‌ایم.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: در لایحه بودجه سال ۹۲ بندی مطرح است که خلاف توافقنامه شش‌بندی بین صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت است بنابراین اتاق تمام تلاش خود را برای اصلاح این ماده لایحه بودجه ۹۲ خواهد کرد.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه اگر خواهان رشد درآمدهای ارزی غیرنفتی هستیم باید لازمه تداوم صادرات غیرنفتی فراهم شود، اظهار داشت: به طور قطع جهت‌گیری و تحقق کامل حمایت از تولید ملی باید در سال آینده نیز ادامه یابد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه شعار «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و تلاش برای تولید ایرانی تا تحقق کامل آن باید ادامه یابد، اظهار کرد:‌ امیدواریم سال آینده مقام معظم رهبری هر طور که صلاح می‌دانند به تولید ملی تا تحقق کامل آن نظر داشته باشند.