رونق صادرات غیرنفتی با دیپلماسی قوی

رییس اتاق بازرگانی، ‌صنایع و معادن و کشاورزی تهران معتقد است که ‌ارتقا و توسعه صادرات غیرنفتی در بازارهای جهانی نیازمند در پیش گرفتن دیپلماسی اقتصادی قوی از سوی دولتمردان است و ‌باید حوزه‌های حکومتی و حاکمیتی زمینه‌های لازم را در این بخش فراهم کنند.
یحیی آل‌اسحاق‌ اظهار کرد:‌ ‌سفارتخانه‌های ایران در دیگر کشورها و رایزنان بازرگانی توسعه روابط اقتصادی و تجاری را باید جزو اولویت‌های اصلی خود در دیپلماسی اقتصادی قرار دهند.
وی با بیان اینکه، صادرات غیرنفتی از محورهای توسعه اقتصادی است و جزو برنامه‌های اعلام شده دولت یازدهم نیز بوده است به ایرنا گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص تولید صادرات محور باید در این زمینه گام‌های بزرگی برداشته شود.
آل‌اسحاق، ‌افزایش حجم صادرات را به نفع اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود:‌ ترکیب کالاهای صادراتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و با وجود همه نقاط مثبت صادرات در سال‌های اخیر باید به سمت صادرات کالای صنعتی حرکت کرد چراکه نقش مهم و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد.
رییس اتاق بازرگانی،‌ صنایع و معادن و کشاورزی تهران اولین پیشنهاد خود برای توسعه صادرات غیرنفتی را تنظیم مقررات عنوان کرد و گفت:‌ پس از آن باید وجه همت خود را به سمت صادرات کالای صنعتی معطوف کنیم.
وی در عین حال این موضوع را نیز گفت که کیفیت بالا، قیمت مناسب، خدمات پس از فروش،‌ استمرار و ثبات در قراردادها و رویه‌ها در ماندگاری کالاهای ایرانی در فضای تنگاتنگ رقابت کالا در سطح جهان نقش مهمی دارد.
این فعال بخش خصوصی در ادامه این گفت‌وگو با طرح این پرسش که چگونه می‌توانیم حجم صادرات در حوزه کالاهای صنعتی را ارتقا دهیم، ادامه داد: با اتخاذ تمهیدات لازم، حل مشکلات صادرکنندگان می‌توان جهت صادرات را مناسب‌تر شکل داد.
آل‌اسحاق با بیان این جمله که باید صادرات غیرنفتی از ایران راحت‌تر و آسان‌تر صورت گیرد، گفت: ‌در درجه نخست باید بوروکراسی اداری که روی قیمت تمام‌شده و افزایش هزینه صادرات تاثیر مستقیم دارد را حذف کرد.
رییس اتاق تهران سپس از صدور برخی بخشنامه‌ها انتقاد کرد و گفت:‌ با وجودی که صادرکنندگان از مالیات معاف هستند اما برخی بخشنامه‌های غیرضروری و غیرمتناسب مربوط به گذشته به ضرر صادرات تمام می‌شود.
وی افزود:‌ نباید اجازه دهیم نظامات بانکی، حمل‌ونقل، تعرفه‌ها، استاندارد، گمرک،‌ بیمه‌ها و… اثری منفی روی صادرات برجا گذارند.
این فعال بخش خصوصی حذف بوروکراسی اداری،‌ حل مشکلات بانکی، بیمه‌ای و پشتیبانی جدی از صادرکنندگان را در پر کردن خلاء موجود حوزه صادرات مهم ارزیابی کرد.
کمک به افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی موضوع دیگری بود که آل‌اسحاق در این گفت‌وگو به آن اشاره کرد و گفت: ‌با توجه به بازارهای خوبی که در اطراف ایران قرار دارد و نیاز کشورهای اطراف به احداث تاسیسات زیربنایی و ساخت مسکن در این زمینه می‌توان حضوری قوی‌تر داشت.
به گفته آل‌اسحاق، متخصصان ایرانی توانمندی بالایی در حوزه انرژی شامل احداث پالایشگاه و نیروگاه دارند و در امور زیربنایی نیز فرصت‌های بسیاری برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در دیگر کشورها فراهم کرده است.
وی عنوان کرد: ‌هم‌اکنون بیش از سه هزار شرکت پیمانکاری ایرانی در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار و در سطح استانداردهای بین‌المللی در دیگر کشورها مشغول فعالیت هستند و در صورت حل مشکلات آنها بازارهای بزرگ‌تری را از آن خود خواهیم کرد.
رییس اتاق تهران، صدور ضمانتنامه را از مسایل شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ذکر کرد و گفت: ‌با توجه به اینکه، نظام بانکی قادر به همراهی آنها در پروژه‌ها نیست این احتمال وجود دارد که این شرکت‌ها بازارهای خود را به مرور از دست بدهند بنابراین باید برای حل این مشکل تدبیری جدی اندیشید.
وی همچنین اظهار کرد: به دلیل اهداف برنامه پنجم توسعه،‌ بودجه سالانه و برنامه‌های دولت یازدهم باید صادرات، محور حوزه اقتصاد باشد که از الزامات آن تولید و تنوع صادرات است.
آل‌اسحاق افزود: حل مشکلات بانکی، چگونگی حل و فصل مسایل و پشتیبانی از صادرکنندگان نیازمند تدبیر و عزم ملی است و ما امیدواریم با توجه به بکارگیری مدیران کارآمد و کاربلد در دولت یازدهم و اشراف آنها نسبت به مسایل اقتصادی مشکلات هرچه زودتر حل شود.