26 - 11 - 2022
رویارویی بانک مرکزی و دیوان عدالت اداری
گروه اقتصادی- باوجود اینکه دیوان عدالت اداری رای به لغو مصوبه مجمع بانک مرکزی داده و این مصوبه نباید اجرایی شود اما کماکان دولت درصدد قانونی جلوه دادن این مصوبه است به طوری که معاون وزیر اقتصاد از لازمالاجرا بودن مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی خبر میدهد و وزیر اقتصاد نیز مصوبه مجمع بانک مرکزی را قانونی و مصوبه مجلس را برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه میداند.
مصوبه جنجالی ۷۴ هزار میلیاردی انتقادات شدید مجلسیها را به دنبال داشت. به اعتقاد آنها اجرای مصوبه مجمع بانک مرکزی قطعا انتظارات تورمی ناشی از افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی را در پی خواهد داشت.
با این حال سخنگوی اقتصادی دولت اظهارات نمایندگان را نقض کرد و به تازگی از اشتباه بودن گزارش ارایه شدن به مجلس خبر داد.
وزیر اقتصاد روز گذشته با تشریح ابعاد جدیدی از مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی مجمع بانک مرکزی درباره تسویه بدهیهای دولت گفت: کتبا و تلفنی درخواست یک هفته زمان جهت جمعآوری مستندات لازم برای دفاع از مصوبه مجمع را از دیوان عدالت اداری کرده بودیم که نپذیرفتند.
سیدشمسالدین حسینی منشای ایراد به مصوبه مجمع بانک مرکزی واحد بوده است یعنی همان گروهی که به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند پیشقدم برای تهیه طرح اصلاحیه بند «ب» ماده «۲۶» قانون پولی بانکی شدهاند. چراکه خودشان هم در اثبات شبهاتی که وارد میکردند تردید داشتند و اصلا انگیزه اصلاح قانون هم به نظرم همین تردیدشان بوده است.
وی گفت: نباید با چنین موضوعات و اصلاح قوانین پایه به صورت طرح دو فوریتی برخورد کرد کما اینکه دیدید حتی رییس مجلس هم در روز رسیدگی به مصوبه کمیسیون تلفیق آن را به دلیل ابهامات زیاد از دستور خارج کرد و به کمیسیون فرستاد، من هم البته در خبرها خواندم. شورای نگهبان هم به مصوبه مجلس ایراد یا ابهام وارد کرده است.
حسینی افزود: چطور میشود با یک پدیده برخورد دوگانه کرد. وقتی نتیجه تسعیر ارز زیان باشد آن را واقعی و تحققیافته تلقی کنیم و به عبارتی مطابق بند «الف» ماده «۲۶» دولت را موظف به صدور اوراق بینام خزانه آن هم با سررسید معین کنیم ولی بند «ب» را اصلاح کنیم و بگوییم اگر نتیجه سود است این سود تحققیافته تلقی نمیشود و آن را معاف از مالیات کنیم و حتی عطف به گذشته کنیم، یعنی اگر در سال ۸۱ دولت به همین دلیل بدهکار شده است ایرادی ندارد و اما اگر در سال ۹۲ دولت طلبکار شود و بخواهد این بدهی را بپردازد از این حق منع شود به هر حال به نظرم مصوبه مجمع قانونی و بهترین بود و مصوبه مجلس هم برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه سبب توسعه معافیت مالیاتی میشود و هم اینکه درآمدهای دولت را در نهایت کاهش میدهد.
تغییر قانون پولی و بانکی
داود منظور، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز روز گذشته در نشست خبری در مورد مصوبه اخیر مجلس در ارتباط با مجمع بانک مرکزی و تسعیر نرخ ارز و تاثیر آن بر تقسیم سود بالای شرکتهای بورسی گفت: مصوبه مجمع بانک مرکزی در راستای اجرای بند «ب» ماده «۲۶» قانون پولی و بانکی بود، بنابراین با تغییری که در نرخ رسمی ارز در کشور اتفاق افتاد از ابتدای سالجاری نرخ ۱۲۲۶ تومان به بیش از ۲۴۰۰ تومان تغییر یافت که باعث شد بانک مرکزی مجموع خالص ذخایر خود را با نرخ جدید ارزیابی کند.
افزایش پایه پولی و تورم
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با این اتفاق ارزش داراییهای بانک مرکزی به صورت ریالی افزایش مییابد. دولت به عنوان سهامدار بانک مرکزی عملا باید افزایش ارزش را با سود در پایان سال مالی ۹۱ دریافت کند. قانون پولی و بانکی پیشبینی کرده که برای اینکه سود ناشی از تسعیر منجر به افزایش پایه پولی و تورم نشود در مرحله اول برای تسویه بدهیهای دولت به بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.
منظور ادامه داد: بر این اساس مصوبه مجموع بانک مرکزی ناظر بر همین مساله است، هرگونه تغییر در قیمت ارز خود را در صورتهای مالی شراکتها منعکس میکند زیرا ارزشگذاری شرکتها براساس نرخ ارز قبلی است و با نرخ ارز جدید برای آنها باید محاسباتی دیگر صورت گیرد. بر این اساس شرکتها در مورد تقسیم سود حاصل از تسعیر باید تصمیم بگیرند و ممکن است آن را بین سهامداران توزیع کرده یا به عنوان اندوخته ثبت کنند اما در هر حالت ارزش سهام یک سهامدار افزایش پیدا خواهد کرد.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که مصوبه مجمع بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی در کشور نمیشود، گفت: اقدام شرکتهای بورسی یک اقدام حسابداری است بنابراین آنها حتما باید با نرخ ارز جدید صورتهای مالی خود را تنظیم کنند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: در مورد مجمع بانک مرکزی باید گفت چنانچه سود حاصل از تسعیر صرف بازپرداخت دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی شود، افزایش پایه پولی اتفاق نمیافتد و تورم ایجاد نخواهد کرد اما اگر بنا به این باشد که این سود به خزانه واریز شود به معنای افزایش پایه پولی است و تورم ایجاد خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که بر این اساس آیا باید مجمع بانک مرکزی دوباره برگزار شود، گفت: مجمع بانک مرکزی تصمیم خود را قبلا اتخاذ کرده است و این تصمیم توسط مراجع بالاتر مورد ایراد قرار گرفته بنابراین باید نتیجه مجددا به مجمع عرضه شود تا تصمیم جدید اتخاذ شود.
منظور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مصوب ملغی شده بنابراین چه لزومی به برگزاری مجدد مجمع است، افزود: در مورد تصمیمگیری برای سود ناشی از تسعیر نرخ ارز یا باید مجمع بانک مرکزی تصمیم بگیرد و این وظیفه مجمعی است یا اینکه ممکن است نهادهایی خارج از مجمع که بر آن غالب هستند، تصمیمگیری کنند، مانند مصوبه مجلس شورای اسلامی که قانونی است بنابراین اختیار مجمع مشخص است اما ممکن است نهاد بالاتر از مجمع ورود کند بنابراین باید دید که این تصمیم چگونه نهایی خواهد شد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: آخرین تصمیم مجمع بانک مرکزی مشخص است و از نظر مجمع بانک مرکزی تصمیم اتخاذ شده قطعی و لازمالاجراست و اگر نهادهای قانونی این مصوبه را به هر دلیلی مورد تردید قرار دهند باید مجمع بانک مرکزی مجددا نسبت به این موضوع تصمیمگیری کند.
این مقام مسوول در وزارت اقتصاد در مورد بدهی دولت دهم به بانک مرکزی که به دولت یازدهم منتقل میشود، گفت: بدهیهای دولت به بانک مرکزی یک جریان است و فرآیند ایستا نیست، همواره بدهی دولتها طی سالها به بانک مرکزی منتقل میشود بنابراین اگر از این فرصت فراهم شده استفاده شود و از سود ناشی از تسعیر نرخ ارز بدهیهای دولت به بانک مرکزی تسویه شود، عملا کمکی است به دولت جدید که فعالیت خود را بدون بدهی به بانک مرکزی آغاز کند، اما اگر به هر دلیلی این مصوبه اجرا نشود مرجعی در مورد سود ناشی از تسعیر و بدهی دولت به بانک مرکزی تصمیمگیری خواهد کرد.
دفاع از نرخ تورم
وی در پاسخ به این انتقاد که دولت تورم ۱۰ درصدی تحویل گرفت و هم اکنون تورم ۴۰ درصدی تحویل میدهد، ارزیابی جنابعالی از این وضعیت چیست، گفت: عملکرد دولت در ارتباط با تورم را در یکسال نباید مورد ارزیابی قرار داد. متوسط تورم در سالهای دولت نهم و دهم به طور میانگین ۵/۲۶ درصد بوده است.
منظور ادامه داد: میانگین تورم در سالهای ۸۶ تا ۸۴ معادل ۱/۲۷ درصد است، عملکرد دولت در کنترل تورم در مقایسه با دولتهای قبلی عملکرد قابل دفاعی است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که آیا ارزش پول ملی در قانون تسعیر حفظ خواهد شد، گفت: نرخ ارز در کشورمان در سال گذشته تحت تاثیر شرایط تحریم تغییر کرد، مصوبه تسعیر ناظر بر تسویه حسابها و شفافسازی حسابهای بانک مرکزی به دنبال تسعیر است که اتفاق جدیدی نیست البته اینکه آیا کاهش ارزش پول ملی چه منافع و هزینههایی داشته این موضوع به لحاظ اقتصادی قابل ارزیابی است.
وی ادامه داد: کاهش ارزش پول ملی باعث شد که صادرات غیرنفتی و بسیاری از موارد توجیه یابد و تولید داخل در کشور در رقابت با کالاهای وارداتی از وضعیت بهتری برخوردار شود بنابراین کاهش ارزش پول ملی لزوما یک پدیده نامطلوب نیست و باید منابع ناشی از آن را با هزینههایی که به همراه دارد در نظر گرفت.
منظور در مورد دستاوردهای اقتصادی دولت گفت: یکی از دستاوردهای مهم اقتصادی دولت توسعه بازار سرمایه است. تعداد سهامداران در حال حاضر به بیش از شش میلیون نفر رسیده، فرهنگ سهامداری شکل گرفته و تنوع در ابزارهای تامین مالی ایجاد شده این در حالی است که بازده مناسبی در بازار سرمایه و کنترل در بازار برای جلوگیری از ریسک سرمایهداران باعث ریسک بازار سرمایه شده است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در حوزه مالیاتی اجرای قانون مالیات ارزشافزوده دستاوردی برای کشور بوده، ۱۵ درصد کل مالیاتهای دریافتی در کشور ناشی از اجرای این قانون بوده، همچنین در حوزه گمرک اجرای طرح تحول گمرکی و الکترونیک کردن پروندهها و فرآیندهای گمرکی از دیگر دستاوردها بوده است. در حوزه بیمه، گسترش نفوذ بیمه و بالا رفتن شاخص نفوذ بیمه به دو درصد که در سال ۸۴ معادل ۲/۱ درصد بوده از دیگر اقدام مهم بوده است.
تعیین نرخهای جدید حاملهای انرژی
منظور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا عدم اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها میتواند منجر به افزایش دوباره قیمتها شود، گفت: قانون هدفمندی همانطور که در متن آن پیشبینی شده به صورت مرحلهای اجرا میشود که مرحله اول آن با مشارکت دولت، مجلس و سایر دستگاهها انجام شد.معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اثرات اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانهها روی کاهش مصرف و کنترل رشد مصرف قابل توجه بوده است، افزود: اما فاز دوم عملا با توجه به اختلاف نظرهایی که بین دولت و مجلس وجود داشت هنوز آغاز نشده است.
وی تاکید کرد: اجرای این قانون یک تکلیف است و باید اجرا شود اما این کار با تفاهم باید صورت گیرد. اجرای طرح کار پیچیدهای است و ابعاد گستردهای دارد بنابراین اگر هماهنگی و اتفاق نظر وجود نداشته باشد، اجرای طرح با مشکل مواجه میشود.
اجرای فاز دوم هدفمندی
منظور یکی از اولویتهایی را که در دولت یازدهم باید مورد توجه قرار گیرد نحوه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد و گفت: برای این منظور باید بردارهای قیمتی تعریف شود همچنین بردارهای قیمتی جدید برای حاملهای انرژی و نحوه توزیع منابع حاصل از اجرای فاز دوم باید مورد توافق مجلس و دولت قرار گیرد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه باید هرچه زودتر اجرای مرحله دوم قانون آغاز شود، گفت: طبعا اجرای قانون یکی از افتخارات کشور بوده و بانک جهانی این موضوع را به عنوان یک موفقیت برای ایران تلقی کرده در عین حال خانم لاگاد، رییس صندوق بینالمللی پول اخیرا در یک نامه رسمی از ابتکار و اقدام ایران تجلیل به عمل آورده و تاکید کرده است که این تجربه باید برای کشورهای در حال توسعه دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد