رویای استقلال

گروه اقتصادی- وابستگی تمام‌عیار اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی اگرچه یکی از ملزمات سیاسی کشور برای ابراز وجود در صحنه روابط بین‌الملل است، اما کاهش توان صادرات و فروش نفت کشور تحت سیاست‌های محدودکننده آمریکا، گام بلند دولت در جهت کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال‌جاری را به دنبال داشته است، موضوعی که قرار است سهم درآمدهای نفتی در بودجه جاری سال آینده کشور را به صفر برساند.
«بودجه جاری سال آینده کشور بدون وابستگی به منابع نفتی تامین خواهد شد»، جدیدترین موضوعی است که رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه دست به اعلام عمومی آن زده است. آنطور که وی اعلام می‌کند، این وابستگی از طریق منابع جایگزینی همچون حذف یارانه‌های انرژی و افزایش درآمدهای مالیاتی جبران خواهد شد.
برنامه دخل و خرج دولت در سال گذشته و در شرایطی به تصویب دولت و مجلس رسید که سهم فروش یک و نیم میلیون بشکه‌ای نفت در آن خودنمایی می‌کرد. این موضوع از آن جهت قابل اهمیت جلوه می‌کرد که سیاست‌های محدودکننده آمریکا امکان صادرات و فروش نفت آسان کشور را از بین برده و ممنوعیت‌های بسیاری بر سر راه فروش نفت کشور اعمال کرده بود.
کاهش فروش نفت
اگرچه در ابتدای کار هشت کشور از ممنوعیت خرید نفت ایران معاف اعلام شدند، اما حذف معافیت‌های نفتی در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری از سوی آمریکا، کاهش شدید فروش نفت را به دنبال داشت. به دنبال این قضایا سیاستگذار به بازنگری در قوانین مندرج در برنامه دخل و خرج سال‌جاری ناگزیر شد تا سهم درآمدهای نفتی به ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد.این موضوع به یکی از نگرانی‌های بزرگ دولت در خصوص کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دامن زد، موضوعی که مسوولان امر را برآن داشت به دنبال شناسایی منابع جایگزین درآمدهای نفتی باشند. به این ترتیب سران قوا چهار راهکار سیاستی را به منظور جبران بخشی از درآمدهای نفتی عنوان کرد.
واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد، برداشت از موجودی حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه ۹۸ و برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی چهار راهکار عمده سران قوا برای جبران کاهش درآمدهای نفتی در سال‌جاری است.
اما آنچه روشن است کسری بودجه نگران‌کننده‌ای است که به واسطه کاهش درآمدهای نفتی وبال گردن دولت شده است، موضوعی که به نظر نمی‌رسد با سیاست‌ها و راهکارهای مشخص شده جبران شود. با این وجود سیاست گذار برآن شده تا سهم انتشار اوراق مالی را نیز به دوبرابر مقدار مصوب آن در بودجه سال‌جاری افزایش دهد تا توان پوشش هزینه‌های جاری‌اش را نیز داشته باشد.
این موضوع پرسش‌های بسیاری در خصوص توان اقتصاد کشور برای انتشار این حجم از اوراق مالی را بی‌پاسخ باقی می‌گذارد. از سوی دیگر یکی از نگرانی‌های عمده در خصوص انتشار اوراق مالی، انتقال بدهی‌های دولت به سال‌های آینده است؛ موضوعی که می‌توان آن را تعبیر به آینده‌فروشی منابع مالی کشور کرد.
حذف وابستگی به نفت
با این تفاسیر باید این پرسش را مطرح کرد که سیاستگذار چگونه قادر به حذف کامل وابستگی بودجه جاری سال آینده به درآمدهای نفتی خواهد بود؟ آن‌طور که رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه اعلام می‌کند، قرار است منابع جایگزینی برای این منظور پیش‌بینی شود تا جبرانی بر درآمدهای از‌دست‌رفته نفتی باشد.
شناسایی و حذف یارانه‌های پنهان انرژی و افزایش درآمدهای مالیاتی از جمله راهکارهای اعلام شده برای این منظور است. بر اساس اعلام محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه، براساس تصمیم‌‌ گرفته شده، منابع نفتی در سال آینده فقط به طرح‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت و بدین ترتیب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تبدیل خواهد شد.
وی با اشاره به الزامات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می‌گوید: برای جایگزین کردن منابع نفتی سه پیشنهاد ارائه شده که یکی از آنها حذف یارانه پنهان عامل‌های انرژی است. یکی دیگر از منابع، درآمدهای مالیاتی است، اما نه به معنای اینکه ما بخواهیم ضرایب مالیات‌های موجود را افزایش دهیم بلکه حتی با توجه به شرایط موجود قرار شده ضرایب بنگاه‌های تولیدی را کاهش دهیم. بنابراین درآمدهای مالیاتی از تعیین پایه‌های مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه و حذف معافیت‌های بی‌مورد که نیازی به وجود آنها در شرایط جنگ اقتصادی نیست، تامین خواهد شد.
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور به تصویب بخشنامه بودجه سال ۹۹ در جلسه اخیر شورای اقتصاد اشاره و اعلام می‌کند که بودجه سال ۹۹ کاملا متفاوت از بودجه سنوات گذشته خواهد بود. در بودجه سال آینده همه دستگاه‌های اجرایی که در قوانین بودجه سنوات گذشته حدود هزار دستگاه ردیف بودند به کمتر از ۱۰۰ دستگاه سیاستگذار کاهش خواهد یافت و بقیه دستگاه‌ها به دستگاه‌های مجری تبدیل خواهند شد. بنابراین در اولین گام همه دستگاه‌های اجرایی به دو بخش دستگاه‌های سیاستگذار و برنامه‌ای و دستگاه‌های مجری تقسیم می‌شوند که ما فقط بودجه دستگاه‌های سیاستگذار را برای تصویب به مجلس ارائه می‌کنیم و بودجه دستگاه‌های مجری در اسناد اجرایی که در هیات دولت تصویب و ابلاغ می‌شود، تعیین خواهد شد.
آمارهای نگران‌کننده اقتصادی
اما رویکرد سازمان برنامه‌و‌بودجه برای حذف یارانه‌های پنهان انرژی به دنبال آن مطرح می‌شود که بر اساس برآوردها دولت سالانه رقمی در حدود هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت یارانه‌های پنهان می‌کند. رقم قابل توجه پرداختی سیاستگذار را به بازنگری در قوانین مربوطه ناگزیر کرده تا قادر به جبران هزینه‌های جاری خود باشد.
این موضوع در سال‌جاری و با حذف یارانه‌های نقدی دهک‌های برخوردار شروع شده است و تمهیدات ویژه‌ای نیز برای افزایش درآمدهای مالیاتی اندیشیده شده که قرار است این موضوع با تسری به سال آینده به یکی از منابع اصلی درآمدی دولت تبدیل شود.
به این ترتیب به نظر می‌رسد محدودیت‌های اعمال شده بر سر صادرات و فروش نفت کشور جدی‌تر از آن چیزی است که تصور آن می‌رود. با این حال سال‌ها تعلل در کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و پیامدهای حاصل از آن اکنون در ریزش طبقات درآمدی به سطوح پایین‌تر و افزایش نگران‌کننده نرخ تورم و تعمیق رکود و افزایش بیکاری خودنمایی می‌کند.‌