رویای اصلاحات

گروه اقتصادی- سیاست پرداخت یارانه نقدی برای حمایت حداقلی از معیشت خانوارها هرچند عمر هشت ساله خود را پشت سر می‌گذارد، اما کج‌روی سیاستگذار در اجرای طرح حمایتی‌اش نه تنها ابزاری قانونی برای عبور از دوره‌های گذار اقتصادی نشد‌ که همچون لکه ننگی بر تاریخ سیاستگذاری اقتصادی ۴۰ ساله کشور ماندگار شد.

اکنون با گذشت ۸ سال از تجریه سیاستگذاری ناموفق دولت در حمایت از معیشت خانوارها، دولت دوازدهم بر آن است سیاست ناتمام خود در حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی را از سر بگیرد، طرحی که پیشتر قرار بود در قانون لایحه بودجه سال ۹۷ گنجانده شود، اما سیاستگذار از گام نهادن بر مسیر تعریف شده‌اش بازماند.

اما سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها که در قالب پروژه‌های حمایتی و در آذرماه سال ۸۹ وارد فاز اجرایی شد، از همان ابتدا با نقدهای بسیاری همراه بود که اکنون و در سایه سیاست‌های ضد و نقیض دولتمردان به یکی از چالش‌های اساسی ساختار اقتصادی کشور تبدیل شده است.

رویکرد اصلی هدفمندی یارانه‌ها در فاز ابتدایی آن، توزیع یارانه نقدی میان تمام دهک‌های جامعه و واریز مبلغ ۴۵ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار بود. پیچیدگی اجرای این طرح زمانی روشن شد که سیاستگذار بدون نمونه‌گیری‌های آماری و تفکیک دهک‌های مختلف درآمدی، اقدام به پول‌پاشی و توزیع پول نقد در سبد معیشتی خانوارها می‌کرد.

توزیع نقدی پول

این طرح حمایتی اما در شرایطی موجودیت خود را در لابه‌لای سیاست‌های اقتصادی دولتمردان حفظ کرده که هرساله بر تعداد طرح‌های ناتمام عمرانی دولت‌ها افزوده می‌شود و بودجه اختصاص داده شده به این طرح‌های اشتغالزا صرف هزینه‌ها و مصارف جاری دولت می‌شود.

شاید اگر سیاستگذار به در پیش گرفتن طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی ناتمامش اهتمام می‌ورزید و بودجه اختصاص یافته به آن را صرف پیشبرد اهداف والای اقتصادی‌اش در حوزه عمران می‌کرد، نه تنها شاهد رشد این چنینی آمارهای مربوط به بیکاری نبودیم و هم قادر می‌شدیم در کنار آن سیاست برچیدن کانون‌های شکل‌دهنده فقر نائل شویم. اما به نظر می‌رسد سیاستگذار تنها توزیع نقدی را ملاک اندیشه سیاستگذاری‌اش قرار می‌دهد تا با تزریق پول نقد به حساب خانوارها، خود را به عبور از دوره‌های گذار اقتصادی متعهد سازد.

با این حال روند رشد هزینه مصرفی خانوارها در طول این هشت سال از شتاب تند کوچک شدن سفره معیشتی آنان خبر می‌دهد، تا جایی که یارانه‌های نقدی خانوارها کوچک‌ترین نمودی در تامین مایحتاج زندگی دهک‌های پایین‌درآمدی ندارد.

محدودیت شدید اعمال شده بر قدرت خرید خانوارها در پی تنزل شدید ارزش پول ملی در طول یک سال اخیر نه تنها سیاستگذار را بر آن داشت تا به اعطای سبد حمایتی به دهک‌های پایین‌درآمدی روی آورد‌ که شنیده‌ها از سوی مسوولان مجلس شورای اسلامی بر حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی حکایت دارد.

آنطور که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام می‌کند، افرادی که حقوق بالای پنج میلیونی داشته و هنوز یارانه می‌گیرند و افراد فوت‌شده‌ای که هنوز یارانه آنها برقرار است جزو سه دهکی خواهند بود که یارانه آنها قطع می‌شود.

اما تلاش برای حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی موضوع جدیدی نیست و پیشتر نیز سیاستگذار بر آن بود تا با حذف یارانه‌های تعدادی از دهک‌های بالای درآمدی، از زیر فشار پرداخت نقدی منابعش به اقشار پردرآمد رهایی یابد. با این حال تلاش برای حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی پیشتر نیز در اندیشه‌های سیاستی دولت رخنه کرده بود اما وی را در اجرای این سیاست به بن‌بست سیاستی رساند.

رانت و فساد اجازه اصلاحات را نمی‌دهد

در همین حال وحید شقاقی استاد دانشگاه در مورد حذف سه دهک جامعه از دریافت یارانه گفت: این موضوع جدیدی نیست و همیشه مطرح بوده است. باید توجه داشت که با حذف این سه دهک نباید انتظار تحول در منابع درآمدی داشت. براساس گزارش‌ها سالانه تقریبا ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود که با این اقدام می‌توان تقریبا هفت هزار میلیارد تومان را سامان داد.

وی ادامه داد: باید توجه داشت در شرایط کنونی با این ۷ هزار میلیارد تومان یا حتی ۱۰ هزار میلیارد تومان نمی‌توان در راستای فقرزدایی، تقویت معیشت اقشار فرودست و بهبود شرایط نابهنجار اقتصادی اقدام درخوری کرد.

شقاقی افزود: وقتی قدرت خرید مردم تقریبا ۶۰ درصد کاهش یافته، قیمت کالاهای اساسی ۴۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و شش دهک جامعه مشکل معیشت دارند، نمی‌توان انتظار داشت با حذف سه دهک از دریافت یارانه اتفاق خاصی بیفتد.این استاد دانشگاه با تاکید بر اصلاحات ساختاری گفت: اگر مجلس و دولت عزم جدی دارند هزاران میلیارد تومان یارانه پنهان را سر و سامان دهند، هزینه‌های دولت و شرکت‌های آن را شفاف و سیستم مالیات ستانی را تقویت کنند.

وی ادامه داد: اکنون اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است که رانت و فساد اجازه آن را نمی‌دهد و‌گرنه این اصلاحات جزئی نمی‌تواند راهکار باشد.

شقاقی با تاکید بر اصلاحات ساختاری گفت: اگر مجلس و دولت عزم جدی دارند هزاران میلیارد تومان یارانه پنهان را سر و سامان دهند، هزینه‌های دولت و شرکت‌های آن را شفاف و سیستم مالیات‌ستانی را تقویت کنند.

ناکامی در حذف یارانه‌بگیران

تلاش سیاستگذار برای قانونی کردن حذف دهک‌های بالای درآمدی در لایحه بودجه سال ۹۷ یکی از اقداماتی است که به مرحله اجرا نرسید و دولت مجبور به تداوم طرح پرداخت یارانه‌های نقدی شد.

با این وجود امسال و در حالی که آوار گرانی بر معیشت خانوارها سرازیر شده، سیاستگذار در قالب بودجه سال آینده به دنبال حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی است. آن‌طور که رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه اعلام کرده بود، مسوولیت حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی به استانداری‌ها اعطا می‌شود تا آنها خود با شناسایی دهک‌های بالای درآمدی در استان‌های تحت پوشش خود، نسبت به اجرایی کردن این سیاست اقدام کنند.

اکنون و در شرایطی که کاهش شدید ارزش پول ملی و تنزل قدرت خرید خانوارها بار روانی منفی را متوجه معیشت اقشار مختلف درآمدی کرده، سیاستگذار حقوق‌بگیران بالای پنج میلیون تومان را مشمول سیاست حذف یارانه‌بگیران می‌داند.

اما سیاست حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی در شرایط کنونی که با رشد لجام‌گسیخته قیمت ارز مواجه‌ایم تنها تعداد اندکی از اقشار جامعه را شامل می‌شود، آن هم در شرایطی که پرداخت‌های ۵ میلیون تومانی کنونی با وجود دلارهای ۱۴ هزار تومانی به میزان زیادی تنزل ارزش پیدا کرده است.

به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که سیاستگذاری‌های شکست خورده دولت‌ها به سلب اعتماد مردم از وی دامن زده است و نااطمینانی به سیاستگذاری مسوولان در میان خیل عظیمی از مردم ریشه دوانده، سیاست‌های اینچنینی جزو سرخوردگی‌های دوباره برای دولت نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

به بیانی تکرار مکررات سیاستگذار برای اتخاذ سیاست‌هایی که نشانی از اصلاحات ساختاری در آن به چشم نمی‌خورد و حتی به گسترده‌تر کردن کانون‌های رانت و فساد می‌انجامد، نه تنها سیاستی در راستای کاهش فقر نخواهد بود، که با افزایش بی اعتمادی در میان جامعه مردمی، حلقه گمشده اقتصاد ایران را در قالب اصلاحات ساختاری به سال‌های دور منتقل خواهد کرد.