رویای واگذاری

«جهان صنعت»- وزارت اقتصاد مجوز واگذاری باقیمانده سهام دولت در دو شرکت خودرو‌سازی را از سران سه قوه دریافت کرده است. این در حالی است که سال‌هاست قطعه‌سازان مطرح کشور‌ به دنبال کسب سهم دولتی خودرو‌سازی هستند و با هر ترفندی با بیان سوء‌مدیریت دولت بر صنعت خودرو کشور می‌تازند. دانستن دلایل افزایش قیمت خودرو و جنجال‌های اخیری که در بازار خودرو ایجاد شده است، نیاز به هوش سرشار و بررسی‌های دقیق و کارشناسی ندارد. با یک حساب سرانگشتی ساده و نگاهی گذرا به اتفاقات رخ‌داده طی یک‌سال اخیر به‌خوبی می‌توان دریافت انحصار در تولید قطعه و خودرو و فساد ناشی از آن موجب شده شرایط حاکم بر بازار خودرو رقم بخورد. حالا که خودرو‌سازان فقط در تامین قطعات خودرو‌های تولیدی نقش کلیدی دارند و با اراده خود می‌توانند بازار خودرو و خط تولید را به بازی بگیرند با چه تضمینی قصد حاکمیت بر خودرو‌سازی کشور را دارند.
غول‌های قطعه‌ساز به دنبال سهم‌خواهی
هنوز بازی توقف خطوط تولید خودرو به دلیل نرسیدن قطعات مورد نیاز از سوی قطعه‌سازان مطرح کشور تمام نشده است‌. در حال حاضر بیش از ۵۰۰ شرکت تولید قطعات خودرو در زنجیره تولید قطعه برای صنعت خودروسازی کشور فعالیت می‌کنند که در میان این شرکت‌ها، چند شرکت قطعه‌سازی به‌عنوان غول‌های این صنعت، بخش قابل‌توجهی از قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی را تولید می‌کنند. در حالی که عضو هیات عامل و معاونت واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه با توجه به مجوز دریافتی از سران سه قوه مقرر شده است حدود ۱۴درصد ایران‌خودرو و ۱۷ درصد سایپا به فروش گذاشته شود اعلام کرد به موجب قانون، دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند در موارد گروه یک سرمایه‌گذاری کند یا مالکیت آنها را در دست داشته باشد‌. در خصوص گروه دوم که صنایع بزرگ نیز شامل آن می‌شود، قانون تا جایی به دولت اجازه سرمایه‌گذاری داده است که سهمش در آن رشته در بازار بیشتر از ۲۰درصد نشود. به گفته زهره عالی‌پور، بخشی از این سهام در وثیقه است که با توجه به جلساتی که با وزیر صنعت داشته‌ایم قرار است رفع شود و با توجه به اینکه بورسی است در تابلوی بورس به فروش می‌رسد. عالی‌پور موضوع اهلیت در واگذاری را مبهم دانست و عنوان کرد: با توجه به اینکه در قانون بر داشتن اهلیت جهت واگذاری تاکید شده لازم است نمایندگان مجلس یک تعریف جامع و کامل از اهلیت ارائه دهند چرا که هر شخص از نگاه خود تعبیری از اهلیت دارد و به ظن خود برخی از واگذاری‌ها را مردود می‌داند. باید ادبیات و چارچوب مشخص و روشن بین همه نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد تا هم نگرانی‌ها را پاسخ دهد و هم از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. در واقع باید دستورالعمل قانونی و مستند حقوقی برای این بند قانونی در نظر گرفته شود.
کدام تضمین اجرایی!
دیوار فروریخته اعتماد به قطعه‌سازان این بار با چه تضمینی بنا می‌شود؟ نکته قابل توجه این است که یکی از مالکان یک شرکت قطعه‌سازی انحصارگر که در سال ٩٧ نشان مدیر جهادی برتر را کسب کرده است با ایجاد انحصار در تامین قطعات خودرو‌ساز بزرگ کشور در مواقع خاص اقدام به توقف تامین قطعه، خواباندن خطوط تولید خودرو و باج‌خواهی می‌کند. آن هم در روزهای پرتلاطم بازار خودرو، با توقف خطوط تولید بزرگ‌ترین خودروسازی ایران، اشتغال کارگران، بازار خودرو و اقتصاد کشور را به مخاطره انداخته است تا با اعمال فشار از این طریق به خواسته‌های خود برسد. با توجه به ابعاد ملی این موضوع و تاثیراتی که این مساله به طور کلان بر صنعت خودروی کشور و به دنبال آن بازار خودرو و منافع مصرف‌کنندگان ایرانی دارد، این سوال مطرح می‌شود که اکنون که قطعه‌سازان مالکیت کامل خودرو‌سازی کشور را ندارند و با دخالت دولت مواجه هستند در زمانی که این سهم را به تصرف خود درآورند تکلیف صنعت خودرو و مردم منتظر چیست؟
سال گذشته حدود ۴۰ هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه‌ها به‌دلیل نبود یا کمبود قطعه انباشت شد و در حال حاضر این تعداد به ۱۶۰ هزار دستگاه رسیده است. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد در پایان سال گذشته چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون انتشار اطلاعات و جزئیات رسمی و قابل استناد از نحوه توزیع این میزان تسهیلات در اختیار قطعه‌سازان قرار گرفته و براساس گفته دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، بیش‌ از ۷۰ درصد قطعه‌سازان موفق به دریافت تسهیلات دولتی شدند. سال گذشته به‌دنبال تک‌نرخی شدن ارز و بحران‌های به وجود آمده در صنعت خودروسازی، بسیاری از خودروسازان عامل کاهش تولید و افزایش قیمت خودرو را کمبود و نبود قطعه عنوان کردند. از سوی دیگر قطعه‌سازان، عدم واردات مواد اولیه و برخی قطعات مورد نیاز خودرو را دلیل اصلی کمبود قطعه دانستند. براساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی ایران از فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی (ارز۴۲۰۰ تومانی)، دو شرکت صنایع تولیدی کروز و سازه‌گستر سایپا که به‌عنوان دو قطعه‌ساز بزرگ کشور شناخته می‌شوند، در سال ۹۷ مجموعا ۱۰۷ میلیون و ۵۳۱ هزار دلار ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. سال‌هاست که عموم جامعه قطعه‌سازی و برخی کارشناسان صنعت خودرو از انحصار ایجاد شده در تامین قطعات دو خودروساز بزرگ داخلی به خصوص در تامین برخی قطعات خاص و فساد ناشی از آن، انتقاد می‌کنند. این انحصار باعث شده دو سه شرکت بزرگ قطعه‌سازی به ابرشرکت‌های تامین‌کننده قطعات دو خودروساز بزرگ داخلی تبدیل شوند و انحصار ایجاد شده را به اهرمی برای اعمال فشار و اصطلاحا اخاذی از خودروسازان بزرگ تبدیل کنند. برخی کارشناسان مستقل داخلی معتقدند که همین انحصار و فساد ناشی از آن نیز باعث شده هزینه‌های تمام‌شده تولید خودرو در کشور افزایش یافته و خودروهای داخلی با قیمت بالاتری به دست مصرف‌کنندگان برسد. بازی این گروه از قطعه‌سازان از سال گذشته به وضوح در بازار خودرو نمایان است. برای مدتی خطوط تولید گروه صنعتی خودرو‌سازان مطرح کشور به دلیل توقف تامین قطعه از سوی همین قطعه‌سازان بزرگ، متوقف شده و هر روز با تهدید به دنبال کسب رای برای دریافت سهام دولتی خودرو‌سازان هستند.
راه سخت واگذاری سهام خودروسازان
یک کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در مجموع به نظر می‌رسد بدون ایجاد تغییرات ساختاری اولیه از جمله حذف بدهی بانکی، مشخص شدن سیاست دولت در قبال واردات و وضع تعرفه، موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری خودروسازان محقق نشود. همایون دارابی در مورد احتمال واگذاری سهام خودروسازان کشور گفت: واگذاری خودروسازان از جمله مواردی است که بارها در خلال حداقل ۱۰ ساله اخیر مطرح شده و هیچ گاه هم محقق نشده و به نظر می‌رسد این بار نیز محقق نشود. بحث خودروسازی در ایران مانند کلافی سردرگم است. از یک سو شرکت‌های خودروسازی دولتی به مدد انحصار، بالا بودن تعرفه واردات و در مقطع کنونی ممنوعیت واردات با بازار انحصاری مواجه هستند و از سوی دیگر به دلیل فشارهای دولتی از جمله عدم تغییر نرخ محصولات با زیان‌دهی شدید و انباشت بدهی بانکی مواجه هستند. وی به ایلنا گفت: در همین حال‌ موضوع همکاری خودروسازان با شرکت‌های خارجی نیز به دلیل تحریم‌ها از میان رفته است و همین امر موجب شده است تا از یک سو مردم از خدمات خودروسازان راضی نباشند و از سوی دیگر این شرکت‌ها توان حیات بدون کمک‌ دولت را نداشته باشند و بخش خصوصی نیز درک می‌کند که دولت هر زمان که بخواهد در صورت خرید این شرکت‌ها توسط بخش خصوصی می‌تواند آنها را به سادگی با عدم تمدید وام‌ها یا کاهش تعرفه واردات ورشکسته سازد از این رو به نظر نمی‌رسد هیچ بخش‌ خصوصی‌ای حاضر به خرید این شرکت‌ها باشد.
تردیدها و نگرانی‌ها
یک نماینده مجلس در خصوص واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور با اعلام پیش‌نیازهای فروش سهام این شرکت‌ها گفت: این تردید و نگرانی وجود دارد که سهام دو شرکت در چنبره شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها قرار گیرد. حمیده زرآبادی با اشاره به عزم وزارت صنعت برای واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا گفت: تولیدات خودروسازان نشان می‌دهد تا زمانی که صنعت خودروسازی دولتی است نمی‌توانیم هیچ حرفی در کیفیت، خدمات پس از فروش، ایمنی و مشتری‌مداری داشته باشیم. انحصار و تسلط مافیا، علت و ریشه اکثر چالش‌ها و مشکلات صنعت خودرو است. وی افزود: همزمان با قصد دولت برای فروش سهام ایران‌خودرو و سایپا این نگرانی به وجود آمده که رسانه‌ای کردن این مساله صرفا اقدامی ظاهری و صوری باشد چرا که با وجود سهامدار بودن شرکت‌های دولتی زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا در عمل تغییری در مالکیت سهام این دو خودروساز اتفاق نمی‌افتد. این تردید و نگرانی وجود دارد که سهام در نهایت از سیطره دولت خارج و در چنبره شبه‌دولتی‌ها یا همان خصولتی‌ها قرار گیرد. این نماینده مجلس راه پیشگیری از این اتفاق را انتشار نام سهامداران حقیقی و حقوقی ایران‌خودرو و سایپا و افشای نام متقاضیان خرید تتمه سهام دولت در این دو خودروساز دانست. زرآبادی ادامه داد: تاریخچه واگذاری شرکت‌های مشمول اصل ۴۴، تجربه خوبی را نشان نمی‌دهد. نمونه آن در استان قزوین شرکت‌های کنتورسازی، تولی‌پرس، نازنخ و فرنخ هستند که از جمله شرکت‌های کم‌نظیر و سودده دولتی بودند اما پس از واگذاری جز نامی از آنان باقی نمانده است. چرا؟ چون واگذاری آنها غیرشفاف بود و صلاحیت خریداران کمترین اهمیتی برای واگذارکنندگان نداشت. حال هم این بیم و نگرانی وجود دارد که این اتفاق یک‌بار دیگر برای سهام دولت در شرکت‌های اعلام شده از جمله خودروسازان بیفتد. وی گفت: این اتفاق به معنای بدتر شدن شرایط صنعت و بازار خودرو است که امیدوارم با هوشیاری و دلسوزی وزیر و مدیران وزارت صنعت شاهد آن نباشیم. زرآبادی افزود: خروج دولت از تصدی‌گری و بازارگردانی و ورود به رگولاتوری، تنظیم‌گری و نظارت هدفی بلند و تقریبا دور از دسترس است و بعید می‌دانم تا پایان سال ۱۳۹۹ هم اتفاق بیفتد چرا که تجربه تلخ گذشته ثابت کرده واگذاری‌ها شفاف انجام نمی‌شوند و خریداران نیز اهلیت و صلاحیت آن را نداشته‌اند. نمونه آن ده‌ها شرکت دولتی است که پس از واگذاری به کلی از بین رفت یا جز یک نام هیچ اثری از آن باقی نماند.