رویای پکن برای سبقت از اقتصاد آمریکا

گروه بین‌الملل- محمدرضا ستاری- یک قانون نانوشته در میان ابرقدرت‌های جهانی وجود دارد؛ اینکه بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا، بزرگ‌ترین ماشین جنگی جهان نیز خواهد بود. حال اگر این گزاره را صحیح بدانیم، رقابت، تنش و حتی همکاری میان ایالات متحده آمریکا و چین در سایه آن به صورت ملموس‌تری قابل بررسی و تحلیل خواهد بود.
از چند سال گذشته برخی کارشناسان معتقد بودند که تا سال ۲۰۳۰، اقتصاد چین از ایالات متحده پیشی خواهد گرفت؛ این موضوع باعث می‌شود آمریکا علاوه بر عرصه تجارت و اقتصاد، از جنبه نظامی نیز مورد تهدید قرار گیرد؛ چراکه طبق قانون نانوشته‌ای که از آن یاد کردیم، چینی‌ها در بخش نظامی هم ایالات متحده آمریکا را به چالش خواهند کشید. حال با توجه به این گمانه‌زنی، بهتر است بررسی کنیم که چنین تحلیلی در شرایط کنونی و در واقعیت چه میزان صحیح است.
احتمال پیشی گرفتن چین از آمریکا
در واقع هر چند که در تحلیل پیش‌رو بر مسائل کوتاه‌مدت و شرایط کنونی تکیه شده، اما این نکته نیز نباید فراموش شود که حاکمان چینی اصولا دیدگاه‌شان بر اساس برنامه‌های بلند‌مدت بوده و اکثرا اظهارنظرهای آنها معطوف به دهه‌ها و سال‌های آینده است. در همین رابطه به یاد داریم در سال ۱۹۸۷ دنگ شیائو پنگ، معمار اصلاحات اقتصادی چین اعلام کرده بود که کشورش قصد دارد در دو دهه پایانی قرن بیستم تولید ناخالص داخلی خود را ۴ برابر کرده و در ۳۰ و ۵۰ سال نخست قرن بیست‌ویکم نیز مجددا آن را ۴ برابر افزایش دهد.
این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که شی جین پینگ رییس‌جمهوری چین نیز در نوامبر سال ۲۰۲۰ گفته بود، هدف‌گذاری دوبرابر شدن تولید ناخالص داخلی کشورش در بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۵ کاملا امکان‌پذیر است. اگر این وعده درست باشد، چین تا اواسط دهه آینده میلادی از آمریکا پیشی گرفته و تبدیل به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان می‌شود. در واقع همین صحبت‌ها و پیش‌بینی‌هاست که چین را از منظر آمریکایی‌ها به بزرگ‌ترین چالش اقتصادی و ژئوپلیتیکی تبدیل کرده است.
چهار تهدید مهم اقتصادی چین
با این حال از زمانی که شی جین پینگ این صحبت‌ها را مطرح کرده، اقتصاد چین با چهار تهدید مهم مواجه شده است؛ هزینه‌های مبارزه با همه‌گیری کرونا، جدال فناوری با آمریکا، افول و رکود در بازار املاک و مستغلات و نیز پیری و کاهش جمعیت از جمله چهار تهدید اقتصاد چین برای آینده هستند. در این میان سیاست کوویدصفر و نیز کنار گذاشتن آن به تازگی برای چین تهدیدزا خواهد بود.
به گزارش اکونومیست، یکی دیگر از موانع رشد چین، واکنش آمریکا به جاه‌طلبی فناوری در این کشور است. در این راستا آمریکا محدودیت‌های سختی را در اواخر سال ۲۰۲۲ برای صادرات محصولات حوزه فناوری علیه چین اعمال کرده که می‌تواند در آینده‌ای نزدیک دسترسی این کشور به تراشه‌های نیمه‌رسانا را کم یا حتی قطع کند. چنین مساله‌ای برای صنایع نوظهور چین یک مخاطره جدی محسوب می‌شود.
علاوه‌بر این مشکلات در بخش املاک و ساختمان در این کشور نیز بروز و ظهور کرده است. در سال ۲۰۲۱ میلادی چینی‌ها ۱٫۵۶ میلیارد مترمربع مسکن جدید ساختند که میزان سرمایه‌گذاری در آن ۱۲ برابر کل سهام منهتن در طول یک‌سال بود. با این حال، چرخه افول در این بخش از سال ۲۰۲۲ آغاز و باعث شد که در این سال نسبت به مدت مشابه سال قبل میزان ساخت‌وساز ۲۷ درصد کاهش یابد. از سوی دیگر، در حالی سازمان ملل در اوایل دهه ۱۹۹۰ پیش‌بینی کرده بود که جمعیت چین به ۵۱/۱ میلیارد نفر می‌رسد که امروز چینی‌ها یکصد میلیون کمتر از این پیش‌بینی جمعیت دارند. بر اساس برآوردهای صورت گرفته، جمعیت در سن کار چین ممکن است تا سال ۲۰۳۵ به میزان ۱۰ درصد و تا ۲۰۵۰ به میزان ۳۰ درصد نسبت به جمعیت فعلی نیز کاهش داشته باشد. همین موضوع باعث شده تا تردیدهای اساسی در خصوص سرنوشت اقتصادی این کشور ایجاد شود؛ امری که کارشناسان معتقدند اگر دولت پکن فکری به حال این قضیه تا اوایل دهه ۲۰۳۰ نکند، هرگز موفق به مدیریت این چالش نخواهد شد. در واقع برخی اقتصاددانان معتقدند که هر چند ممکن است تا اوایل دهه آینده میلادی تولید ناخالص داخلی چین از آمریکا پیشی بگیرد، اما با کاهش نیروی کار، قطعا در این روند اختلالاتی ایجاد شده و منجر به عقب ماندن چین از رقیب اصلی خود می‌شود.
چین تا ۲۰۶۰ حریف آمریکا نمی‌شود
طبق گزارشی که اخیرا فایننشال‌تایمز منتشر کرده، هدف اصلی چینی‌ها برای یک دهه آینده رشد اقتصادی ۵ درصدی به صورت سالانه و مستمر است. با این حال با توجه به چالش‌های چین، نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته میلادی ۵/۲ درصد بوده و پیامدهای کاهش این رشد اقتصادی نیز هنوز برای این کشور بروز و ظهور نکرده است. در همین رابطه برخی ناظران معتقدند با فرض رشد ۵/۱ درصدی آمریکا با نرخ‌های مشابه تورم و نرخ ارز ثابت، چینی‌ها با این وضعیت قادر نخواهند بود تا سال ۲۰۶۰ میلادی از آمریکا پیشی بگیرند. از سوی دیگر برآوردها نشان می‌دهد که درآمد سرانه چین در حال حاضر ۱۲۵۰۰ دلار است که یک‌پنجم درآمد سرانه آمریکاست. علاوه‌بر این بررسی ۳۸ اقتصاد برتر دنیا نیز نشان می‌دهد که آنها به میزان چین با مشکل کاهش جمعیت، بهره‌وری و بدهی مواجه نیستند.
در واقع آمارها نشان می‌دهد تا پیش از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، بدهی چین حدود ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ثابت بوده است. این در حالی است که چین تا سال ۲۰۱۵ بدهی‌هایش به ۲۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و این رقم اکنون به ۲۷۰ درصد رسیده است؛ امری که با تشدید آن به طور معمول، کندی اقتصاد نیز جزئی از پیامدهایش خواهد بود.
البته این نکته نیز حائز اهمیت است که چین به لطف رونق در بخش فناوری و صدور بیشتر بدهی توانسته از رکود عمیق جلوگیری کند. در این میان هر چند که عمدتا سرمایه‌گذاری در بخش املاک به افزایش تولید ناخالص داخلی این کشور کمک کرده، اما همزمان رشد بهره‌وری نیز نصف و به ۷/۰ درصد کاهش یافته است. این مساله نشان‌دهنده نزول کارایی سرمایه است؛ یعنی چین امروز نیاز دارد ۸ دلار سرمایه‌گذاری کند تا ۱ دلار به تولید ناخالص داخلی‌اش افزوده شود؛ امری که ۲ برابر بیشتر از دهه گذشته میلادی است.
علاوه بر این کارشناسان معتقدند که چین برای رسیدن به رشد تولید ناخالص داخلی ۵ درصدی، باید در سطح سال ۲۰۱۰ رشد سرمایه‌گذاری داشته باشد. در واقع چینی‌ها از رشد سرمایه‌گذاری در این سال بیشتر در بخش‌های زیرساختی مانند جاده، پل و مسکن بهره‌برداری کرده و به نظر می‌رسد به دلیل رکود در بخش مسکن به احتمال زیاد رشد سرمایه آنها به ۵/۲ درصد کاهش یابد. در این راستا و در حدود سال‌های ۲۰۱۰ بسیاری از ناظران پیش‌بینی می‌کردند که اقتصاد چین تا سال ۲۰۲۰ از نظر اسمی از آمریکا پیشی خواهد گرفت. حتی در سال ۲۰۱۴ برخی اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند چین از نظر برابری قدرت خرید، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است. در واقع آنها معتقد بودند که یوآن چین بسیار نسبت به ارزش واقعی خود نسبت به دلار کمتر ارزشگذاری شده و همین مساله گویای تسلط چین بر اقتصاد است. با این حال و در شرایطی که ارزش پول چین کاهش یافت، اقتصاد آن همچنان از نظر اسمی یک‌سوم کوچک‌تر از اقتصاد ایالات متحده آمریکاست.