رویکرد برنامه هفتم توسعه، «مساله‌محوری» است

«جهان‌صنعت»- سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور در واکنش به گزارشی تحت عنوان «برنامه هفتم توسعه سیاست سرمایه‌ستیز» که در تاریخ نوزدهم مهرماه سال جاری در صفحه حاضر به چاپ رسیده است، جوابیه‌ای به شرح ذیل ارسال کرده که از نظر می‌گذرانید:
گزارشی با عنوان «برنامه هفتم توسعه سیاست سرمایه‌ستیز» مورخ ۱۹/۷/۱۴۰۲ در آن روزنامه منتشر شده، مقتضی است براساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌ شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
ضمن قدردانی از طرح دیدگاه‌های انتقادی آن روزنامه درباره برنامه هفتم توسعه، نویسنده محترم گزارش «برنامه هفتم توسعه سیاست سرمایه‌ستیز»، رشد اقتصادی هشت درصدی را یک رویاپردازی و خارج از توان دولت دانسته و آن را یک امری ظاهری اعلام کرده است. در این زمینه موارد ذیل را به آگاهی می‌رساند:
اول اینکه، در فصل ۲۱ برنامه هفتم توسعه کشور با عنوان «سیاست خارجی»، در راستای ارتقای نقش ایران در تحولات نظم جهانی، بر پیوندهای اقتصادی با همسایگان، کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، قدرت‌های نوظهور و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای و بریکس تمرکز شده است. در این برنامه، تقویت رویکرد اقتصاد‌محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان، با استفاده از تمام امکانات، ظرفیت‌های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست همسایگی و دیپلماسی چندجانبه و بین‌المللی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی دلالت بر نگاه بین‌المللی برنامه دارد. همه این اقدامات دولت در راستای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی بوده، هرچند برنامه هفتم در مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی دچار تغییرات زیادی شد و همه نظرات دولت اعمال نشد.
دوم اینکه، بخشنامه خط‌مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه توسعه هفتم، با استناد به اصل ۱۲۶ قانون اساسی و بندهای ۲ و ۳ ماده ۳ قانون برنامه‌و‌بودجه و بر پایه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و سند تحول دولت مردمی ابلاغ شد. همکاری سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور با سایر بخش‌های قوه مجریه مانند ستاد تحول دولت و در قوه مقننه با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای تصمیم‌ساز، نشان از هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولت و سایر قوا در تهیه و تنظیم برنامه هفتم توسعه دارد.
همچنین در پاسخ به بیان این مساله در آن روزنامه که برنامه هفتم به سرنوشت سایر برنامه‌های توسعه دچار خواهد شد، لازم به توضیح است که برنامه‌های قبلی توسعه کشور به دنبال حل موضوع‌های کلان، بخشی، فرابخشی و استانی بوده‌اند و ترکیب بخشی و فرابخشی سند برنامه‌ها، به‌گونه‌ای بوده که هر بخش به‌صورت مجزا دارای اهداف کلی، راهبردها و سیاست‌ها بوده است. در حالی که لایحه برنامه هفتم توسعه با رویکرد «مساله‌محوری» با شناخت، تحلیل و بهره‌گیری از روش‌های برنامه‌ریزی و مدیریتی، آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه پیشین و تجارب موفق جهانی تهیه و تدوین شده است. در لایحه برنامه هفتم توسعه، شناسایی راهکارهای حل مسائل کشور منجر به هدفگذاری کمّی شده و نگاه اصلی در این برنامه، حل ناترازی‌های مهمی نظیر «ناترازی بودجه عمومی دولت»، «ناترازی‌های بخش پولی و بانکی کشور»، «ناترازی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی» و «ناترازی در حوزه تامین انرژی» است. همچنین موضوعاتی نظیر «تقویت سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی»، «ضرورت جانمایی جدید اقتصاد ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی»، «بازطراحی نهاد برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی»، «مدیریت تعارض منافع و اصلاح ساختار اداری کشور» و «افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی» نیز در برنامه هفتم درج شده است. یکی از رویکردهای برنامه هفتم توسعه کشور، توجه به طرح‌های کلان، پیشران و زنجیره ارزش است ضمن آنکه در این برنامه به بخش‌های معدن، فلزی و پتروشیمی توجه ویژه‌ای شده و رویکردهایی در نظر گرفته‌ شده که می‌تواند زنجیره ارزش را تکمیل کند. اقتصاد دریامحور و اقتصاد رقومی (دیجیتال) نیز جزو نقاط عطف برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه بوده و قرار است در پایان برنامه، سهم اقتصاد رقومی و دریا‌محور تا دوبرابر افزایش یابد و ارزش‌افزوده اقتصاد دانش‌بنیان از یک درصد به هفت درصد افزایش پیدا کند.
شایان ذکر است که برنامه هفتم توسعه ذاتا براساس اهداف و روش‌های تحقق اهداف تدوین شده است. در واقع روال به این صورت بوده که در مرحله اول کارگروه‌های مختلف به بررسی موضوع‌ها و فصول مورد نظر پرداخته و سپس در مرحله دوم با توجه به اهداف و همچنین چالش‌ها و فرصت‌های موجود، به نهایی کردن اهداف و مواد مرتبط با اهداف پرداخته شده است. بنابراین رسالت سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور و برنامه هفتم توسعه، شناسایی موضوع‌های کلیدی کشور، چه از جنس چالش و چه از جنس فرصت بوده که این اقدامات در قالب ۲۹ مطالعه مفصل انجام شده است. در سند پشتیبان برنامه هفتم توسعه، چگونگی انتخاب هر موضوع یا فصل مورد مطالعه در برنامه، توضیح داده شده است، به طوری که برای هر موضوع، وضعیت موجود، فرصت‌ها و چالش‌ها بررسی و در نهایت اهداف مورد نظر تعیین و بر همان اساس راهبردها و برنامه‌های مورد نظر عنوان شده است. بنابراین آنچه به عنوان هدف در برنامه هفتم لحاظ شده، خلاصه‌ای از نتایج به‌دست آمده در سند پشتیبان بوده و به‌هیچ عنوان بدون پشتوانه نظری و علمی نبوده است. همچنین برخی از هدفگذاری‌های انجام‌شده در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم بوده و تلاش سازمان برنامه‌و‌بودجه و برنامه هفتم، تحقق آن اهداف است. برنامه هفتم توسعه براساس اسناد و قوانین پشتیبانی تدوین شده که یکی از آنها «سیاست‌های کلی» برنامه هفتم ابلاغی رهبر معظم انقلاب بوده که به عنوان چتری برای برنامه در نظر گرفته است. در واقع آنچه در برنامه مقصود و منظورنظر است، تحقق سیاست‌های کلی برنامه و برنامه‌ریزی برای اجرای حداکثری آنهاست. رشد اقتصادی هشت درصدی در طول برنامه یا حتی کاهش تورم به اعداد تک‌رقمی که از مهم‌ترین اهداف مطرح‌شده در برنامه هفتم توسعه است، از همین جنس بوده و تا حد امکان سعی شده که از ابزارها و روش‌های علمی و قابل اجرا برای تحقق این اهداف استفاده شود.
جواب جوابیه
برنامه‌نویسی با آرزونگاری تفاوت دارد
«جهان‌صنعت»- پیرو انتشار جوابیه سازمان برنامه‌و‌بودجه به گزارشی با تیتر «سیاست سرمایه‌ستیز» که در این صفحه به زیور طبع آراسته شد، نکاتی به شرح ذیل شایسته مرور است:
الف) کشور ایران با سابقه بیش از ۸ دهه برنامه‌ریزی برای دستیابی به توسعه اقتصادی، دومین کشور آسیایی باسابقه در حوزه برنامه‌ریزی است و با این حال تاکنون از دستیابی به ابتدائیات توسعه اقتصادی نیز وامانده است و این به عبارتی، مشکلی ساختاری است که نه ریشه در توهمی به نام «امتناع از توسعه» دارد و نه ریشه در کسری منابع برای توسعه‌یافتگی، بلکه غلبه دولت بر شئونات اقتصادی ایران در بازه زمانی یاد‌شده، باعث شده است تا ایران همچنان سرا توسعه را به جای خود توسعه تحت تعقیب قرار دهد و ده‌ها کشور آسیایی که دهه‌ها پس از ایران، مسیر توسعه و صنعتی شدن را آغاز کردند، اکنون در مدارهای توسعه‌یافتگی قرار گرفته باشند. به عبارت دیگر نقدی کلیدی که می‌توان بر کلیت ساختار برنامه‌نویسی برای توسعه در اقتصاد ایران لحاظ کرد، این است که برنامه‌نویسی در ایران، بیش از آنکه واقع‌گرایانه باشد، آرزوگرایانه است. در یکی از برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور، مساله اصلاح ساختار سازمان ملل نیز دیده‌شده بود که نشان می‌دهد استراکچر برنامه‌نویسی ایرانی همچنان با آرزو و خیال هم‌آغوش است و این منحصر به نسخه برنامه در دست بررسی فعلی نیست و مسبوق به سابقه است.ب) اگر دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی به این آسانی است، چرا ارقام بالاتر برای سیاستگذاران در برنامه گنجانیده نشده است؟ چقدر میان نرخ رشد ۸ درصد و نرخ رشد ۱/۸ درصدی تفاوت وجود دارد که برنامه‌نویسان وطنی، این ۸ درصد را دست یافتنی و آن یک‌دهم درصد را دست نایافتنی می‌دانند؟ کدام یک از برنامه‌های ۵ ساله توسعه پس از برنامه چهارم توسعه (مشمول خود این برنامه نیز می‌شود)، از رشد اقتصادی ۸ درصدی دم نزده‌اند و کدام‌یک به نرخ‌هایی نزدیک به نرخ دست یافتند؟ چه کلیتی در زیربنای اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران تغییر کرده است که این هدف بر زمین مانده از برنامه چهارم توسعه تاکنون دست نایافتنی باقی مانده است؟ تازه در تمامی دولت‌های پیش از این دولت یعنی دولت‌های نهم و دهم و دولت‌های یازدهم و دوازدهم که اپراتور اجرایی برنامه‌های قبلی بودند، درآمدهای ارزی بسیار بیشتر از مقادیر فعلی بود و جلب سرمایه‌گذاری خارجی به این دشواری نبود (با این حال میانگین نرخ تاریخی جذب سالانه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از ۵/۲ میلیارد دلار فراتر نرفته است) و نسبت نرخ سرمایه‌گذاری به نرخ تولید ناخالص داخلی سالانه حدود ۴۰ درصد (تا سال ۱۳۹۰) بود، این مهم تحقق نیافت که اکنون با نرخ نسبت ۱۸ درصدی میزان سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، این نرخ رشد تحقق یابد؟
ج) با این نسبت سرمایه‌گذاری (تازه در صورتی که این نرخ نسبت به مقدار فعلی کاهش نشود و ثابت بماند) حداکثر میزان نرخ رشد اقتصادی سالانه ایران که می‌تواند از محل افزایش سرمایه‌گذاری‌ها عاید ایران شود، یک نرخ رشد نیم‌درصدی است که حتی پاسخگویی کسری از هزینه‌های افزایش استهلاک سالانه نیز نخواهد بود.
د) برای دستیابی به اهداف برنامه برای رشد اقتصادی ۸ درصدی، افزایش ۹/۱ میلیون بشکه‌ای صادرات نفت، افزایش ۲۲۰ میلیون مترمکعبی تولید روزانه گاز، افزایش ۲۵ هزار مگاواتی تولید برق، افزای ۱۵۰ درصدی صادرات غیرنفتی و خودکفا شدن در تولید کالاهای اساسی، بدون توجه به سایر آرزوهای مطروحه در برنامه، دست‌کم ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است که نه توسط صندوق توسعه ملی قابل تامین است و نه تهاتر نفت با خدمات فنی و مهندسی توسط چینی‌ها و نه منابع ارزی کشور توانایی پاسخگویی به ۱۰ درصد از این مقدار را نیز ندارند. پس اجازه بدهید همچنان بر باور خودمان مبنی بر آرزوفروشی برنامه‌نویسان باقی بمانیم و بدانیم که دقیقا چه چیزی زیر پوست و پی اقتصاد کشورمان می‌گذرد و از پذیرش تعارفات زیبا و آرزوهای خیال‌آلود برنامه‌نویسان اجتناب کنیم.