رویکرد مالیاتی دولت در ۱۴۰۲ زیر ذره‌بین

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۲ اتفاقات مثبتی در حوزه مالیات لحاظ شده است، اعلام کرد: رقم افزایش مالیات نسبت‌به سال گذشته با تورم همخوانی دارد با وجود این میان ارقام در نظر گرفته و اجرا تفاوت فاحشی وجود دارد.
به گزارش تسنیم، انتشار بودجه سال ۱۴۰۲ و درج رقم ۸۳۸ هزار میلیاردتومانی در خصوص درآمدهای مالیاتی دولت با واکنش‌های گسترده‌ای همراه بود. مطابق با ارقام بودجه‌ای سال ۱۴۰۱، کل درآمدهای مالیاتی دولت ۵۶۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی ‌شده بود که این رقم برای سال آینده حدود ۵۰ درصد رشد داشته است. درحالی‌که کارشناسان اقتصادی افزایش درآمدهای مالیاتی را به معنای حرکت کشور در مسیر خروج از اقتصاد نفت‌محور و برقراری عدالت مالیاتی تفسیر می‌کنند، برخی از رسانه‌ها، ضمن انتقاد نسبت به افزایش ارقام مالیاتی در شرایط تورمی کشور، این موضوع را نشانه فشار بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه دانسته‌اند.
رویکرد مالیاتی دولت در ۱۴۰۲
کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه مالیات پیرامون رویکرد مالیاتی بودجه ۱۴۰۲ گفت: در لایحه بودجه سال آینده شاهد این هستیم که درآمدهای مالیاتی دولت حدود ۵۰ درصد رشد داشته است، که البته باید اشاره کرد علی‌رغم برخی ادعاهای مطرح‌شده، این میزان رشد، اصلا غیرمتعارف نیست.
ناصر یاراحمدیان ادامه داد: درواقع هرچقدر با رشد تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها مواجه شوید، حداقل به همان اندازه افزایش درآمد مالیاتی خواهید داشت و با وضعیت تورمی مقطع فعلی که بالای ۴۰ درصد است، رقم ۸۳۸ همتی دور انتظار نیست.
به گفته این پژوهشگر حوزه مالیات، در شرایط تورمی همواره عملکرد ردیف‌های مالیاتی دولتی بیش از صددرصد بوده و در سالیان گذشته تحقق درآمدهای مالیاتی دولت حدود ۱۰۱ تا ۱۰۳ درصد بوده است.
وی در این ‌خصوص گفت: از آنجایی مالیات بر ارزش‌افزوده سهم ۹ درصد روی کالا و خدمات دارد، لذا افزایش ۴۰ درصدی قیمت‌ها روی مالیات بر ارزش‌افزوده نیز به همان نسبت تاثیرگذار است و همین تحلیل را روی سایر پایه‌های مالیاتی می‌توان لحاظ کرد.
بودجه مالیاتی از کاغذ تا اجرا
یاراحمدیان در ادامه رویکرد مالیاتی بودجه سالانه را با اجرای آن یکسان ندانست و گفت: شواهد نشان می‌دهد الزامی برای رعایت بودجه وجود ندارد. به طور مثال میان بودجه تصویب‌شده هر دستگاه با رقم پرداخت‌شده به آنها تفاوت فاحشی وجود دارد و برخی دستگاه‌ها ارقام کمتر و برخی بیشتر دریافت کرده‌اند.
وی افزود: در خصوص مالیات نیز همین رویکرد وجود دارد و ارقام بودجه‌ای با ارقام تحقق‌یافته در برخی پایه‌ها تفاوتی فاحش دارد. روی کاغذ اتفاقات مثبتی در حوزه مالیات رخ‌د اده است. وی دراین‌خصوص گفت: کاهش مالیات بر تولید از ۵ درصد در سال گذشته به ۷ درصد اتفاق مثبتی بوده که سبب می‌شود هزینه عملیاتی کمتری به تولید وارد شود. یاراحمدیان ادامه داد: در ایران مالیات بر تولید نسبت به میانگین جهانی بسیار بالاست، درصورتی‌که رویکرد مالیاتی جهان به سمت مالیات بر مصرف و درآمد و کاهش مالیات بر شرکت‌ها حرکت کرده است. وی تصریح کرد: درآمد محقق‌شده اشخاص حقوقی یا تبدیل به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دیگر می‌شود یا به‌عنوان سود به سهام‌داران پرداخت شده که این سود مشمول مالیات ‌بردرآمد خواهد شد. همچنین سرمایه‌گذاری روی شرکت‌ها نیز اتفاق مثبتی خواهد بود؛ به بیان دیگر کاهش مالیات شرکت‌ها بسیار سودآور است.
چرایی عدم تحقق ارقام مالیاتی بودجه
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود ارقام مالیاتی بودجه را کاغذی دانست و گفت: از سال ۱۳۹۶ در بودجه سنواتی مالیات بر خودرو‌های گران‌قیمت و خانه‌های لوکس در نظر گرفته شده است، اما عملکردی مشاهده نمی‌شود.
وی ادامه داد: با وجود اینکه احکام خوبی در بودجه مدنظر قرار می‌گیرد، اما در عمل اجرا نمی‌شوند. به بیانی دیگر دولت قادر به اجرای آن نیست و این ارقام تنها روی کاغذ خلاصه می‌شوند.
پژوهشگر حوزه اقتصاد ضمن اشاره به درنظرگرفتن مالیات بر مجموع درآمد در بودجه ۱۴۰۲ گفت: این پایه مالیاتی در سالیان گذشته بارها در اظهارنظر کارشناسان اقتصادی مطرح شده بود؛ در واقع به‌واسطه آن بسیاری از مسائل نظیر رفتارهای سوداگرانه نیز قابل حذف است. وی ادامه داد: این پایه مالیاتی پیش‌تر و قبل از دهه ۶۰ در بودجه کشور لحاظ می‌شد، اما به‌واسطه ضعف دولت‌ها در اجرا از قوانین کشور حذف شد. مطمئنا درصورتی‌که دولت قادر به اجرای آن باشد، اتفاق بزرگی در نظام مالیاتی کشور به وقوع خواهد پیوست. یاراحمدیان تاکید کرد: اجرا و تصویب مالیات بر مجموع درآمد حتی کشور را از مالیات بر عایدی سرمایه نیز بی‌نیاز می‌کند، درواقع پایه مالیاتی‌ای که در CGT به دنبال آن هستیم، در این پایه مالیاتی مورد اثبات قرار می‌گیرد.
شفافیت افزایش مالیات اشخاص حقوقی
این کارشناس اقتصادی پیرامون افزایش ۱۲۰ درصدی مالیات اشخاص حقوقی گفت: باید توجه داشت که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص عملکرد هشت ماهه این پایه مالیاتی حاکی از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان درآمدی بوده که نصیب دولت شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۱ رقمی حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان در این پایه مالیاتی پیش‌بینی‌شده است. به بیان دیگر اگر درآمد هشت ماهه را به کل سال تعمیم دهیم، به درآمد ۱۷۰ هزار میلیاردتومانی خواهیم رسید، این به معنی ۱۲۷ درصد رشد است.
به گفته یاراحمدیان، در بودجه سال ۱۴۰۲ و در پایه مالیات بر شرکت‌ها دولت به‌جای افزایش نسبت به رقم ثابت، عملکرد را در نظر گرفته است، هرچند رقم این پایه مالیاتی نسبت به عملکرد با رشد ۷۴ درصدی مواجه بوده است.
پژوهشگر حوزه اقتصاد پیرامون افزایش ۱۶ هزار میلیارد تومانی مالیات حقوق کارمندان بخش خصوصی توضیح داد: مالیات حقوق کارمندان بخش خصوصی در سال گذشته ۲۳ همت و در سال جاری حدود ۶/۳۹ همت است که حکایت از رشد بالایی دارد، اما مالیات حقوق کارمندان دولت از ۲۴ همت به حدود ۳۱ همت رشد داشته و علت تفاوت در افزایش این دو درآمد مالیاتی دولت به پوشش مالیاتی مربوط است.
وی تصریح کرد: در واقع پوشش مالیاتی کارمندان دولت به سبب دریافت مالیات پیش از واریز حقوق، صد درصد بوده و فرار مالیاتی وجود ندارد، اما در بخش خصوصی این اصل حکمفرما نیست و حتی شاهد این هستیم که برخی کارمندان دولت در کسب‌وکارهایی مشغول به فعالیت هستند.
یاراحمدیان در پاسخ به سوال افزایش جزئی مالیات بر مشاغل گفت: در این بخش گزارشی از عملکرد سازمان امور مالیاتی مشاهده نشده است، این احتمال وجود دارد که عملکرد قابل قبولی در این بخش مشاهده نشده باشد و به همین واسطه دولت در بودجه سال آینده، مالیات بر مشاغل را تغییر چندانی نداده است. وی تاکید کرد: همچنین مالیات بر مشاغل سهم کوچکی از درآمدهای مالیاتی کل داشته و تنها ۵ درصد را شامل می‌شود، این در حالی است که حدود ۵۰ درصد از پرونده‌های ممیزی به مشاغل اختصاص دارد.
تحقق مالیات بر خودرو و املاک دور از انتظار است
این کارشناس اقتصادی در بخش پایانی اظهارات خود پیرامون تحقق ارقامی بودجه‌ای مالیات بر املاک و خودرو گفت: امکان تحقق رقم پیش‌بینی‌شده مالیات بر نقل‌وانتقال وجود دارد، اما در حوزه خودروهای گران‌قیمت و خانه‌های لوکس به‌واسطه عدم تجمیع بانک‌های اطلاعاتی دولت، تحقق آن دور از انتظار است. وی تصریح کرد: در سالیان اخیر شاهد در نظر گرفتن رقم ثابتی برای مالیات بر خانه‌های خالی هستیم، درصورتی‌که ارزیابی بازار ارقام چندین برابر را نشان می‌دهد. ازآنجایی‌که دولت تا به امروز موفق به وصول دقیق این درآمد نشده است، لذا ارقام لحاظ‌شده غیرواقعی و در نهایت غیرقابل‌ تحقق هستند.