رکود بازار داخلی

گروه صنعت- براساس آمار منتشر شده از مجموع کل صادرات غیرنفتی کشور بخش معدن و صنایع معدنی سهم ۲۱ درصدی را به خود اختصاص داده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد همراه بوده است. در واقع با آغاز دور جدید تحریم‌های ترامپ و در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی، پتانسیل بالای بخش معدن و صنایع معدنی که دولت از حدود یک دهه قبل نسبت به تدوین نقشه راه و سرمایه‌گذاری در این حوزه اقدام کرده به عنوان یکی از اولویت‌های دولت برای تامین نیازهای ارزی مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که کارشناسان نیز معتقدند بازارهای هدف و تنوع محصولات معدنی کشور به همراه رکود حاکم بر بازار داخل به ویژه در حوزه محصولات کامودیتی و زنجیره فولاد باعث می‌شود با وجود تحریم‌ها شاهد تقاضا و افزایش صادرات برای این محصولات باشیم. اگرچه در یک سال گذشته و به واسطه افزایش تنش‌های تجاری چین و آمریکا بازار کامودیتی‌ها به ویژه محصولات فولادی به شدت تحت‌الشعاع قرار گرفته به‌گونه‌ای که با کاهش واردات فولاد آمریکا شاهد دامپینگ شرکت‌های چینی و اشباع بازارهای جهانی بوده‌ایم؛ موضوعی که به گفته تحلیلگران رقابت‌پذیری محصولات ایرانی باعث شده در این شرایط نیز روند صادراتی فولاد چندان دستخوش تغییر قرار نگیرد و البته دور نخست مذاکرات دو ابرقدرت اقتصادی و در نتیجه حذف تعرفه روی محصولات چینی افزایش قیمت کامودیتی‌ها و محصولات فولادی شوک مثبتی را برای بازارهای بورس جهانی به همراه داشته که این روند هر چند بازخورد بالایی را برای کالاهای صادراتی ایران و در نتیجه سهام شرکت‌های بزرگ معدنی به همراه نداشته اما در درازمدت می‌تواند رشد صادرات را برای شرکت‌ها محقق کند. اگرچه به گفته فعالان این حوزه محدودیت‌های بخشنامه‌ای که از آن به عنوان خودتحریمی یاد می‌کنند همچون سدی در برابر صادرات محسوب شده که به نظر می‌رسد با اهداف و اولویت‌های صادراتی دولت در تضاد است.
زنجیره فولاد، بیشترین سهم از صادرات محصولات معدنی را دارد
براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بخش معدن و صنایع معدنی کشور در سال ۱۳۹۴ سهم ۱۶ درصدی از کل صادرات غیرنفتی کشور داشت که این سهم در سال گذشته به ۲۱ درصد رسیده است. همچنین براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، اقلام معدنی فلزی در ۷ ماهه سال جاری رشد ارزشی و وزنی در زمینه صادرات داشته‌اند. به‌گونه‌ای که بر اساس آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، در هفت ماهه سال جاری صادرات اقلام معدنی فلزی برابر ۴۶۳۱ میلیون دلار بوده است که این رقم نسبت به ارزش صادرات این محصولات در سال قبل رشد ۶/۱۶ درصدی داشته است. همچنین میزان وزنی صادرات این محصولات در این مدت برابر ۲/۱۸ میلیون تن بوده که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۷/۲۰ درصدی را تجربه کرده است.
البته باید توجه داشت که تفاوت نرخ رشد صادرات ارزشی و وزنی ناشی از عواملی همچون کاهش و افزایش قیمت‌های صادراتی مواد و محصولات معدنی فلزی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته و یا رشد بیشتر صادرات محصولات با ارزش‌افزوده کمتر است. در این بازه زمانی متوسط قیمت صادراتی اقلام منتخب همچون سنگ و کنسانتره آهن، محصولات تخت نورد شده فولادی، کاتد مس، شمش آلومینیوم و شمش سرب روند صعودی داشته اما متوسط قیمت صادراتی سنگ و کنسانتره مس، شمش فولاد، فروآلیاژها، محصولات طویل فولادی، لوله و پروفیل فولادی، شیرآلات بهداشتی و شمش روی در مقایسه با هفت ماهه سال ۹۷ روند کاهشی داشته است.
مهم‌ترین کالاهای صادراتی محصولات معدنی در دوره ۷ ماهه سال جاری نیز به‌ترتیب عبارت بودند از: شمش فولادی با ۱۴۱۸ میلیون دلار به وزن ۳۷۴۲ هزار تن، سنگ و کنسانتره آهن با ۶۸۳ میلیون دلار، محصولات طویل فولادی با ۶۶۸ میلیون دلار، کاتد مس با ۴۷۵ میلیون دلار، محصولات تخت نورد شده فولادی با ۲۴۹ میلیون دلار، شمش روی با ۱۹۱ میلیون دلار و سنگ و کنسانتره مس با ۱۴۴ میلیون دلار که این هفت محصول صادراتی بیان شده در مجموع ۷/۸۲ درصد صادرات کل محصولات معدنی فلزی ۷ ماهه ۹۸ را به خود اختصاص داده‌اند.
مهم‌ترین مقاصد محصولات صنایع معدنی فلزی ایران نیز به‌ترتیب عبارت بودند از: چین با رقم ۱۵۶۸ میلیون دلار، عراق با رقم ۵۱۱ میلیون دلار، اندونزی با رقم ۵۱۴ میلیون دلار، تایلند با رقم ۳۴۸ میلیون دلار، ترکیه با رقم ۳۳۴ میلیون دلار، افغانستان با رقم ۲۰۱ میلیون دلار، امارات متحده عربی با رقم ۱۵۶ میلیون دلار، عمان با رقم ۱۴۰ میلیون دلار، پاکستان با رقم ۱۱۹ میلیون دلار و غنا با رقم ۱۱۸ میلیون دلار. در مجموع ۶/۸۶ درصد از کل ارزش صادرات این بخش به این ۱۰ کشور بوده است.
در میان محصولات معدن و صنایع معدنی فلزی، محصولات زنجیره فولاد شاخص‌ترین کالای صادراتی به‌شمار می‌روند در حالی که تا یک دهه پیش ایران واردکننده فولاد و برخی دیگر از محصولات زنجیره فولاد بود، امروز میزان تولید کشور به میزانی رسیده است که علاوه بر تامین نیاز بازار داخل در رده صادرکنندگان این محصولات نیز قرار گرفته است و در سال گذشته محصولات زنجیره فولاد ایران به بیش از ۴۰ کشور دنیا صادر شده‌اند. ایران در سال گذشته با تولید حدود ۲۶ میلیون تن فولاد خام در رده دهمین فولادساز دنیا قرار گرفت و پیش‌بینی می‌شود که با تحقق ظرفیت ۵۵ میلیون تنی در ۱۴۰۴ به جایگاه هفتمین فولادساز دنیا برسد. داشتن منابع تولید فولاد در داخل کشور و بهره‌مندی از انرژی ارزان سبب می‌شود که این صنعت به قیمت تمام شده پایینی دست پیدا کند که این امر مزیت رقابتی مهمی برای کسب بازارهای بین‌المللی به‌شمار می‌رود.
بازار بین‌المللی محصولات صنایع معدنی فلزی در بیش از یک سال گذشته متاثر از جنگ تجاری چین و آمریکا و اعمال تعرفه بر واردات کامودیتی‌ها و محصولات فولاد و آلومینیوم از سوی آمریکا مواجه بوده است که همین امر نیز بازار جهانی را متاثر کرده است. در واقع چین برای جبران بازار از دست رفته خود در آمریکا به‌فکر بازارهای جایگزین در سایر نقاط دنیا افتاد و برای کسب این بازارها نیز با استفاده از مزیت‌های تولیدی خود نسبت به کاهش قیمت و در نتیجه دامپینگ در بازار جهانی اقدام کرد که همین اتفاق تاثیرات منفی بر صادرات کامودیتی‌ها و فولاد سایر کشورهای دنیا داشت و حتی افت ارزش سهام برخی از شرکت‌ها شد که البته با توجه به قیمت رقابت‌پذیر محصولات ایران و بازارهای هدف صادراتی این تنش‌ها چندان تاثیری را متوجه شرکت‌های داخلی نکرد. اگرچه که در نهایت در نیمه ماه دسامبر چین و آمریکا خبر از توافق در فاز یک دادند که همین خبر توانست تاثیر مطلوبی بر قیمت جهانی کامودیتی‌ها به‌خصوص فولاد داشته باشد و بازار ایران نیز از این خبر منتفع شد.
بخش معدن و صنایع معدنی در ایران از پتانسیل بالایی در زمینه صادرات برخوردار است اما در گذشته توجه کمی به پتانسیل این حوزه شده بود، اما در سال‌های قبل بسیاری از صنایع معدنی و فلزی کشور با هدف توسعه صادرات سرمایه‌گذاری‌هایی صورت گرفت و میزان تولید در زمینه این محصولات نیز رشد قابل توجهی داشته است که همین امر زمینه رشد صادرات را فراهم کرده است.
تکیه دولت بر ارزآوری با حذف محدودیت‌های صادراتی
امیر صباغ، مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی ایمیدرو درخصوص پیش‌بینی روند صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی ایران به جهان‌صنعت گفت: در سال اخیر کشور رشد اقتصادی مثبتی به خصوص در حوزه صنعت نداشته و درکنار آن رکود نسبی در حوزه‌ مسکن به وجود آمده است که همین عوامل موجب کاهش تقاضا برای مواد اولیه در داخل کشور شده و تولیدکنندگان محصولات معدن و صنایع معدنی را به سمت صادرات بیشتر سوق داده است. در کنار محدود شدن بازار داخل میزان تولید محصولات معدن و صنایع معدنی نیز در کشور افزایش داشته و تا زمانی که این افزایش تولید در این بخش‌ها ادامه داشته باشد، روند توسعه صادرات نیز ادامه پیدا می‌کند. با توجه به شرایط فعلی کشور رشد صادرات در بخش محصولات معدن و صنایع معدنی فرصتی مهم برای کشور در جهت ارزآوری به‌شمار می‌رود. بنابراین پتانسیل بالای صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی در ارزآوری برای کشور بر اهمیت افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه از سوی دولت و جذب سرمایه‌گذاران بخشی
به حوزه می‌افزاید.
وی در ادامه افزود: با وجودی که در ماه‌های گذشته حوزه معدن و صنایع معدنی، فولاد و آلومینیوم تحت تحریم‌های سختگیرانه بودند اما بسیاری از شرکت‌های این حوزه با اخذ راهکارهای مناسب برای مقابله با آن توانستند که صادرات خود را حفظ و حتی افزایش دهند و آمارهای صادراتی نیز موید این امر است. اما اگر دولت تدابیری بیندیشد تا وابستگی معاملات کشور به سیستم‌های بانکی دنیا به حداقل برسد فرصت افزایش صادرات و مقابله با تحریم افزایش پیدا می‌کند.
صباغ در زمینه تاثیر توافق چین و آمریکا روی صادرات مواد معدنی ایران گفت: چین بازار اصلی صادرات مواد معدنی ایران محسوب می‌شود و ارتباط خوب ایران و چین در سال‌های گذشته و همچنین نیاز این کشور به محصولات معدن و صنایع معدنی ایران سبب شده است که با وجود تحریم‌های آمریکا این کشور خرید این محصولات از ایران را ادامه دهد. چین مایل است که همراستا با حفظ ارتباط با آمریکا ارتباط به مبادلات خود با ایران نیز ادامه دهد و توافق چین و آمریکا حداقل تاثیر را در مبادلات ایران و چین خواهد داشت. هرچند که توافق این دو کشور ممکن است به کاهش خرید نفت چین از ایران منجر شود، اما نیاز این کشور به محصولات صنایع معدنی و کسری عرضه در برخی از محصولات شرایط مطلوب‌تری را برای صادرات این بخش فراهم می‌کند.
وی افزود: توافق چین و آمریکا به رشد صادرات فولاد چین به آمریکا منجر خواهد شد. چین صادرکننده محصولات پایین‌دستی زنجیره فولاد به آمریکا است اما بخشی از نیاز خود به سنگ‌آهن، آهن اسفنجی، اسلب و بیلت را از طریق واردات و از کشورهایی همانند ایران تامین می‌کند و رشد صادرات محصولات فولادی این کشور نیاز وی در زمینه سنگ‌آهن، آهن اسفنجی و اسلب و بیلت را افزایش می‌دهد که همین امر بازار مناسبی را برای کشورهایی همانند ایران و روسیه فراهم می‌کند. البته این کشور در بلندمدت برنامه‌هایی در زمینه کاهش نیاز به واردات در این حوزه‌ها نیز دارد اما در کوتاه‌مدت نگرانی برای تولیدکنندگان ایرانی در زمینه صادرات به چین وجود نخواهد داشت.
وی در ادامه به برداشته شدن عوارض صادرات ۸۰۸ قلم کالا از سوی چین اشاره کرد و گفت: بخشی از این کالاها که دولت چین عوارض صادراتی آنها را برداشته است، محصولات معدن و صنایع معدنی است که همین امر نیز می‌تواند بر پتانسیل صادرات به این کشور بیفزاید.
صباغ گفت: باتوجه به احتمال محدودیت صادرات نفت ایران در سال آتی، بخش معدن و پتروشیمی اهمیت دوچندانی در زمینه ارزآوری برای کشور خواهند داشت و این دو بخش پیشران ارزآوری برای کشور خواهند بود و حتی در بخشی از حوزه‌ها ارزآوری حوزه معدن و صنایع معدنی می‌تواند بیش از ارزآوری بخش پتروشیمی باشد. بنابراین باید در بودجه سال آینده کشور به تامین ارز از طریق این دو بخش توجه ویژه شود و مقررات وضع شده از سوی سازمان‌های مختلف نیز به‌نحوی تدوین شوند که موانع پیش روی این بخش‌ها در زمینه صادرات رفع شود. همچنین مسوولین امر باید به فکر باشند تا ارتباط دوستانه‌ای با کشورهای هدف صادراتی برقرار کنند و بدین ترتیب با کاهش و یا برداشته شدن سد عوارض صادراتی امکان صادرات را افزایش دهند.
صباغ درخصوص تغییر صادرات مواد پتروشیمی کشور در ماه‌های آینده نیز گفت: خوشبختانه در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری خوبی در صنایع پتروشیمی در کشور صورت گرفته است و بسیاری از طرح‌های توسعه هلدینگ خلیج‌فارس در سال آتی به بهره‌برداری می‌رسد. همین افزایش تولید زمینه صادراتی خوبی در محصولات پتروشیمی کشور حتی با وجود تحریم با استفاده از پتانسیل کیفیت بالا و قیمت رقابتی فراهم می‌کند و باید انتظار رشد صادرات مواد پتروشیمی را داشت.