رکود بازار سرمایه و تحولات بازار دارایی‌ها

یک کارشناس اقتصادی گفت: با وجود تغییرات گسترده در بازار دارایی‌ها بازار سرمایه رشدی نکرده است؛ هر چند نرخ دلار در حدود ۶۰هزار تومان قرار گرفته، اما در حال حاضر با توجه به حباب سکه، سکه تمام با دلار ۷۴هزار تومان معامله می‌شود. با این وصف درخصوص فقدان رشد بازار سرمایه باید این نکته را مورد توجه قرار داد که سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی نقش مهمی در محدود شدن تقاضا در اقتصاد کلان و طبعا بازار سرمایه داشته است.
سیدامیرحسین شکرآبی بیان کرد: رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود به 5/24‌درصد کاهش پیدا کرد. از مهرماه ۱۴۰۰ که رشد نقدینگی به رقم ۴۲‌درصد رسیده بود، روند نزولی رشد نقدینگی آغاز شد و با وجود تغییر روندهای جزئی در طول ۳۰‌ماه پس از آن، ادامه پیدا کرد. کاهش رشد نقدینگی به کمتر از ۲۵درصد، به منزله بازگشت به دوره قبل از شوک‌های ۱۳۹۹ (کرونا) و ۱۴۰۱ (حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بهار و جهش ارزی در پاییز) به شمار می‌رود؛ چنانچه از فروردین ۱۳۹۸ بدین سو، رشد نقدینگی به کمتر از ۲۵‌درصد کاهش نیافته بود. به عبارتی، رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در اسفندماه ۱۴۰۲ به کمترین میزان خود در ۵۹‌ماه پیش از آن رسید.
او افزود: در شرایطی که رشد نقدینگی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نزولی بود، رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ صعودی و در سال ۱۴۰۲ نزولی بود، به نحوی که از تیر ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲، رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی از ۲۶‌درصد به ۴۵‌درصد افزایش پیدا کرد. با این حال، از ماه بعد، روند نزولی رشد پایه پولی آغاز شد و در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به ۲۹‌درصد رسید. لازم به ذکر است «پایه پولی» برخلاف نقدینگی‌ای که معادل ترازنامه بانک‌هاست، به معنی پول «بانک مرکزی» و در نتیجه، معادل ترازنامه بانک مرکزی است.
بنابراین مفهوم پایه پولی، وجوهی است که بانک مرکزی به وسیله آن، حساب ذخایر بانک‌ها را شارژ می‌کند. این اقدام می‌تواند به دلایلی نظیر «افزایش تقاضای وجه توسط بانک‌ها» یا «طرح‌های دولتی اعم از پروژه‌های عمرانی و یارانه‌ای» و… صورت بگیرد. عموما افزایش پایه پولی معادل مورد دوم فرض می‌شود که براساس آن، دولت برای تامین مالی پروژه‌ها یا وظایف خود (نظیر حقوق و دستمزد) از بانک مرکزی استقراض می‌کند، اما در واقعیت ممکن است بر اثر فضای اقتصاد کلان کشور، مورد نخست موجب افزایش پایه پولی شود (رشد سال ۱۴۰۱ از همین جهت بود).
این کارشناس بورس گفت: با توجه به رویکرد انقباضی بانک مرکزی درخصوص پایه پولی، طبعا توجه دولت به بازار اوراق معطوف می‌شود. در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۱‌هزار میلیارد تومان اوراق در حراج‌های برگزارشده فروش رفت که این رقم برای سال ۱۴۰۲ به ۱۵۲‌هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بنابراین فروش اوراق دولتی (بازار اولیه) در سال ۱۴۰۲ با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شد. این در حالی است که میزان فروش اوراق دولتی در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۰‌هزار میلیارد تومان بوده است. علاوه بر سال ۱۴۰۲، در سال ۱۴۰۱ نیز فروش اوراق رشد قابل ‌توجهی داشته است. علاوه بر این، نرخ فروش اوراق از 6/21‌درصد به 7/26درصد افزایش پیدا کرد که همین افزایش نرخ یکی از عوامل رشد فروش اوراق به ‌شمار می‌رود. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هم حجم فروش اوراق دولتی و هم نرخ آن افزایش محسوسی پیدا کرده است. لازم به ذکر است افزایش نرخ بهره اوراق نشانه دیگری از رویکرد انقباضی بانک مرکزی بوده و بر سایر نرخ‌های بهره نیز اثرگذار است چراکه با افزایش نرخ بهره اوراق در بازار اولیه، نرخ بازار ثانویه نیز افزایش پیدا کرده و بانک‌ها برای حفظ سپرده (ذخایر) خود باید نرخ‌های بالاتری را ارائه کنند.
او ادامه داد: با تمام این اوصاف، آنچه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رخ داده (افزایش محسوس فروش اوراق)، با آنچه در حوزه تحولات پولی رخ داده (انقباض ذخایر) همخوان نیست. دلیل این ناهمخوانی اینجاست که عمده خرید اوراق دولتی توسط بازار سرمایه انجام شده است. در طول سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، حدود ۳۲‌هزار میلیارد تومان به طور میانگین اوراق دولتی توسط بانک‌ها خریداری شده که عملا ثابت و بدون افزایش بوده است اما خرید اوراق در بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰‌هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و به رقم ۱۲۰‌هزار میلیارد تومان رسیده است.
با این حساب، خرید اوراق در بازار سرمایه بیش از سه ‌برابر خرید اوراق توسط بانک‌ها بوده است. با این توضیح، می‌توان چالش فوق (افزایش فروش اوراق در کنار کاهش رشد پایه پولی) را حل‌شده پنداشت. بازار سرمایه در این میان توانسته نقش موثری در تکمیل سیاست‌های پولی بانک مرکزی ایفا کند چراکه خشک شدن منابع نظام بانکی در عدم فروش اوراق دولتی متبلور نشده و فروش اوراق با افزایش نیز روبه‌رو شده است. با توجه به روند شاخص کل در سال ۱۴۰۲، طی دو دوره افزایش محدود نرخ ارز در بازه شهریور- مهر و آذر- دی، بازار سرمایه نیز رشد کرد. با این وجود تاثیر رشد نرخ ارز بر بازار سرمایه بسیار محدود بود چراکه اثر بنیادی نرخ ارز روی شاخص، مربوط به نرخ ارز نیمایی (نرخ ارزی که براساس آن شرکت‌های صادراتی دلار خود را تسعیر می‌کنند) است و نه نرخ بازار. نرخ ارز بازاری صرفا از جهت تاثیر تورم بر دارایی‌ها و از بُعد روانی اثر می‌گذارد. از همین رو، با توجه به نوسان محدود و بازگشت ثبات به بازار ارز، هرچند دو دوره افزایش نرخ ارز بر رشد شاخص کل اثرگذار بوده، اما این اثرگذاری در یک ابعاد کوچک رخ داده و به دلیل عدم تداوم نوسانات، رشد محدود ایجاد شده در بازار نیز پایدار نمانده است.