رگولاتوری تنها مرجع تعیین ‌تعرفه‌های ارتباطی شد

یک مقام مسوول در سازمان تنظیم مقررات از ابلاغ نامه‌ای خبر داد که براساس آن معاونت ریاست‌جمهوری با بررسی اختلاف میان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شورای رقابت بر سر نرخ‌های مخابراتی اعلام کرد که کمیسیون تنظیم مقررات تنها مرجع تصمیم‌گیری نرخ‌های ارتباطی است.
موضوع اختلاف بر سر تعیین قیمت خدمات ارتباطی میان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شورای رقابت به بیش از دو سال پیش برمی‌گردد که شورای ملی رقابت طبق ماده «۵۸» اصل «۴۴» قانون اساسی بالاترین مرجعی عنوان شد که می‌تواند در رابطه با خصوصی‌سازی و تعرفه‌گذاری خدمات نظر دهد در همین حال کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز طبق قانون تنها مرجع صدور پروانه فعالیت و نظارت بر اپراتورهای ارتباطی در کشور بوده که این شرح وظایف باعث شد مصوبات این دو مرجع در برخی مواقع یکدیگر را نفی کرده و در بعضی موارد نیز موازی‌کاری محسوب شود.
براین اساس چندی پیش شورای رقابت مصوبه‌ای را به مخابرات ابلاغ کرد که براساس آن نرخ مکالمات تلفن ثابت ۱۴ درصد افزایش یافت و از اسفندماه نیز در قبوض مشترکان اعمال شد که این موضوع اعتراض مسوولان سازمان تنظیم مقررات را به دنبال داشت و این سازمان مصوبه یادشده و تغییر نرخ‌های مخابراتی را غیرقانونی خواند.
حال و با گذشت حدود سه ماه از افزایش نرخ‌های مخابراتی و تعیین تعرفه‌ها از سوی شورای رقابت، مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اعلام نظریه نهایی معاونت حقوقی رییس‌جمهور برای پایان دادن به این کشمکش‌های تعرفه‌گذاری خبر می‌دهند.
حسن مهدوی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: در نظریه نهایی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، تصویب تعرفه و نرخ‌گذاری با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان شده و وظیفه شورای رقابت تنها تصویب دستورالعمل است.
وی با بیان اینکه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به عنوان مرجع رسیدگی به اختلاف میان شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات تاکید کرده که وظیفه شورای رقابت تنها تصویب دستورالعمل و ارایه آن به نهادهای بخشی است تا نهادها براساس آن شاخص‌ها نسبت به نرخ‌گذاری نهایی اقدام کنند.
مهدوی با تاکید براینکه تاکنون شورای رقابت دستورالعملی مبنی بر شاخص‌های نرخ‌گذاری به رگولاتوری ارایه نکرده و به حوزه تصویب نرخ ورود پیدا کرده است، تغییر تعرفه‌های مکالمه با تلفن ثابت که از سوی این شورا به تصویب رسیده و از اسفندماه در حال محاسبه است را غیرقانونی عنوان کرد.
مدیرکل دفتر حقوقی رگولاتوری تصریح کرد: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مرجع قانونی و حاکمیتی در حوزه ارتباطات است و اعمال هرگونه تعرفه‌ای غیر از مصوبات این کمیسیون تخلف محسوب می‌شود و دارنده پروانه موظف است تنها به نرخ‌گذاری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل کند.
وی اضافه کرد: براساس حکم مطرح شده و نظریه ارایه شده از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری که در راستای تفسیر قانون صورت گرفته است، کمیسیون تنظیم مقررات مرجع تصویب جداول قیمت و شورای رقابت مرجع تصویب دستورالعمل است که در نهایت تعرفه را کمیسیون تنظیم مقررات تعیین می‌کند.