ریزش سنگین قیمت لیتیوم در بازارهای جهانی

رشد کند اقتصادی چین و مواردی چون وضع تعرفه‌های واردات سنگین روی خودروهای الکتریکی چینی از سوی دیگر کشورها، منجر به کاهش تقاضا برای لیتیوم و ریزش سنگین قیمت این فلز در سطح جهانی شده است.
حرکت توده‌ای کشورهای جهان به سمت منابع انرژی پایدار و صنایع سبز به ویژه پس از توافق آب و هوایی پاریس در سال ۲۰۱۵، منجر به رونق گرفتن برخی بازارها شد. علاوه بر نقش‌آفرینی برخی فلزات اساسی مانند مس، آلومینیوم و نقره در صنایع مرتبط با انرژی سبز، بازار دو فلز لیتیوم و کوبالت نیز به ویژه در دوران پسا‌کرونا و بازگشایی کارخانه‌های صنعتی در چین، از رونق چشمگیری برخوردار شد. اما اکنون با شکل‌گیری رکود نسبی در اقتصاد چین به عنوان بزرگ‌ترین خریدار و مصرف‌کننده لیتیوم در جهان و وضع تعرفه‌های مالیاتی بر محصولاتی چون خودروهای الکتریکی و باتری‌های قابل شارژ مورد استفاده در صنایع سبز همچون سل‌های خورشیدی، بازار لیتیوم نیز با افول چشمگیر مواجه شده است؛ موضوعی که می‌تواند سرمایه‌گذاران روی معادن این فلز را تا حد زیادی از این بازار نو دور کند.
امحای مازاد تولید لیتیوم در آرژانتین!
آرژانتین در کنار دو کشور دیگر آمریکای جنوبی یعنی شیلی و بولیوی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان لیتیوم در جهان به حساب می‌آیند که از آنها تحت عنوان «مثلث لیتیوم» یاد می‌شود. همزمان با رونق گرفتن بازار لیتیوم در جهان، آرژانتینی‌ها طی یک دهه گذشته موفق به کسب میلیون‌ها ‌دلار درآمد ارزی از طریق صادرات لیتیوم شدند. این کشور در حال حاضر دو معدن فعال در اختیار دارد که سالانه رقمی حدود ۳۴‌هزار تن لیتیوم کربنات با عیار بالا از آنها استخراج می‌کند. این حجم از استخراج، آرژانتین را پس از سه کشور استرالیا، شیلی و چین در رتبه چهارمین تولید‌کننده لیتیوم جهان قرار می‌دهد. از سوی دیگر، خبرگزاری بلومبرگ با انتشار گزارشی به نقل از مقام‌های دولت آرژانتین اعلام کرد که ظرفیت استخراج لیتیوم در این کشور تا پایان سال ۲۰۲۷، به بالای ۲۶۰‌هزار متر‌مکعب افزایش خواهد یافت اما رشد کند اقتصادی چین و مواردی چون وضع تعرفه‌های واردات سنگین روی خودروهای الکتریکی چینی از سوی دیگر کشورها، منجر به کاهش تقاضا برای لیتیوم در سطح جهانی شده است. به عنوان مثال، ترکیه ماه گذشته مالیاتی ۴۰‌درصدی برای واردات خودروهای برقی چینی در نظر گرفت و این در حالی است که اتحادیه اروپا و آمریکا نیز پیشتر مالیات‌هایی مشابه را وضع کرده بودند. همین امر سبب شد تا آرژانتین نیز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادر‌کنندگان لیتیوم به چین با مشکلاتی جدی مواجه شود. به همین دلیل، این کشور تصمیم گرفته تا برای کنترل قیمت در بازارهای جهانی، مازاد تولید لیتیوم خود را امحا کرده و چهار پروژه کاوش معادن جدید را نیز به حال تعلیق در آورد.
ریزش سنگین قیمت لیتیوم در بازارهای جهانی
اگرچه دست‌کم طی یکی دو ماه گذشته، شاهد شکل‌گیری موجی جدید از رکود در بازار فلزات جهانی بوده‌ایم اما به جرات می‌توان گفت که هیچ‌یک از این فلزات به اندازه لیتیوم دچار ریزش سنگین قیمت نشده‌اند. در حالی که قیمت هر تن لیتیوم در اواسط سال ۲۰۲۲ به محدوده ۵۰‌هزار‌دلار رسیده بود، اکنون این قیمت در بازار چین به ۱۲۶۵۰‌دلار رسیده که پایین‌ترین قیمت ثبت شده از سال ۲۰۲۱ به این سو محسوب می‌شود.
این در حالی است که بسیاری از کشورهای صنعتی به منظور حمایت از تولید داخل و کاهش واردات از چین، به سختگیری‌های خود در برابر واردات خودروهای برقی از این کشور ادامه داده و به گفته کارشناسان، این وضعیت طی ماه‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت؛ موضوعی که می‌تواند منجر به ادامه روند ریزشی قیمت لیتیوم در بازارهای جهانی شده و ضرر سنگینی را عاید سرمایه‌گذاران روی معادن این فلز استراتژیک کند.
لزوم تنظیم سیاست‌های تولید لیتیوم در ایران
معادن تازه اکتشاف شده لیتیوم در جنوب و غرب ایران طی دو سال گذشته، امید تازه‌ای برای کسب درآمدهای ارزی برای کشور ایجاد کرد. اگرچه به احتمال زیاد، ذخایر لیتیوم ایران فعلا در حدی نیست که در میان بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان کربنات لیتیوم در جهان قرار گیرد اما باید توجه داشت که در روند تولید و استخراج لیتیوم حتما باید هزینه و فایده و پویایی بازار را در نظر گرفت.بنابراین بهتر است در شرایط فعلی و با توجه با کاهش سنگین قیمت و تقاضای لیتیوم در سطح جهانی، حتما روند تولید را به نحوی کنترل کرد که منجر به زیان سنگین سرمایه‌گذاران و دولت در زمینه استخراج لیتیوم نشود. باید به این نکته اشاره کرد که متاسفانه، اکثر دولت‌های ایران به منظور افزایش آمار تولید خود، توجه چندانی به شرایط بازارهای جهانی نداشته و همواره سعی در افزایش تولید داشته‌اند اما حقیقت امر این است که دست‌کم در برخی از مقاطع زمانی مانند شرایط کنونی، تولید بیشتر تنها منجر به تحمیل ضرر و هدر رفت منابع خواهد شد بنابراین گاهی واردات بیشتر از تولید به نفع اقتصاد ملی بوده و می‌تواند جلو ریسک ورشکستگی فعالان خصوصی بخش معدن را تا حد زیادی بگیرد.