21 - 05 - 2024
ریسکهای آتی بازار سرمایه
«جهانصنعت»- بازار سرمایه در اردیبهشتماه روزهای سختی را سپری کرد و ریزشهای پیاپی را به ثبت رساند. ثبت ۱۲ کندل منفی پشت سر هم یکی از اتفاقات عجیبی بود که تبدیل به یک رکورد منفی برای بازار سرمایه شد. در این هفته شاهد ریزش ۶۲هزار واحدی شاخص کل بودیم که سنگینترین افت در سال ۱۴۰۳ بود. در این میان ریسکهای متعددی همچنان پیش روی بازار سرمایه قرار دارد و به نظر میرسد در صورت عدم اصلاح قوانین و مقررات و برنامههای کلان سیاستی همچنان در آینده پیش روی بورس باشد. نرخ بهره حقیقی مثبت و بالا از یکسو و افت یکباره قیمت دلار در هفتههای گذشته سبب شد که سیگنال نزولی در بازار سرمایه به صورت قوی عمل کند و بازار را در جهت سراشیبی قرار دهد. در عین حال ماجراهای مربوط به تبصره ۶ بند «س» بودجه ۱۴۰۳ نیز حواشی را برای بازار ایجاد کرد و اثر منفی خود را حتی با وجود اصلاح بر بورس گذاشت. در شرایط فعلی به نظر میرسد بازار سرمایه بیش از هر چیز نیازمند یک شوک مثبت از سوی بازارساز است. شوکی حداقل در سال جاری مشاهده نشده و بازار عمدتا تحت تاثیر بیعملیها و انفعال سیاستگذار بوده است. در این مدت از سوی برخی کارشناسان عنوان شده که بورس آینه تمامنمای اقتصاد کشور است؛ اقتصادی که مواجه با تورم و رکود به صورت همزمان است، رکود تورمیای که اثر خود را در گزارشهای اخیر شرکتهای بورسی نیز نشان داده است. «جهانصنعت» در گفتوگو با یک کارشناس ارشد بازار سرمایه به بررسی مهمترین ریسکهای پیش روی بورس پرداخته است.
چالشهای انباشتشده بورس
سهیلا نقیپور کارشناس و تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در گفتوگو با «جهانصنعت» اظهار کرد: طی هفتههای گذشته بازار سرمایه درگیر یک مساله جدی دیگر شده بود. بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ که درخصوص دریافت مالیات برای اشخاص حقوقی و حقیقی بود که البته و پس از کش و قوسهای فراوان در روزهای گذشته توسط نمایندگان مجلس اصلاح شد. قانونی که اصلاح آن در ظاهر به نفع بازار سرمایه کشور و شرکتها بوده اما بورس واکنش مناسبی به این اصلاح بخشنامه نداد و دوباره با عرضه سنگین در بازار سهام مواجه شدیم و موجی از ترس و ناامیدی در بین سرمایهگذاران و فعالان بازار شکل گرفت.او افزود: این ریزش سنگین طی روزهای اخیر میتواند دلایل متعدد و البته کهنهای داشته باشد که از سال گذشته آغاز شده بود و امسال ثمره آن اتفاقات را میبینیم. اولین اتفاق ناخوشایند سال گذشته تغییر نرخ خوراک پالایشیها و پتروشیمیها بود که باعث ریزش بورس در اردیبهشت سال گذشته شد، آن ریزش در آن زمان بیدلیل نبود چراکه تحلیلگران میدانستند در صورت رخداد چنین تغییری سود شرکتها و عملکرد مالی آنها در طی سال با افت همراه خواهد بود و حاشیه سود عملیاتی را شدیدا کاهش خواهد داد و شاید حتی بسیاری از شرکتها را با زیان مواجه کند.نقیپور افزود: پس از گذشت یک سال و آمدن گزارشهای شرکتها روی کدال دیدیم که همینگونه هم شد و اکثر شرکتهای پتروپالایشی به دلیل عدم اصلاح نرخ خوراک با کاهش حاشیه سود عملیاتی مواجه شدند و این امر باعث شد قیمت سهام این شرکتها با افت مواجه شود. نکته جالب این است که این تنها یک دلیل از دلایل متعدد منفی تاثیرگذار بر شرکتها و بخش تولید بوده است. از انتهای سال گذشته با ارائه سپرده با نرخ ۳۰ ضربه دیگری بر بازار سرمایه و شرکتهای تولیدی وارد شد، سود سپرده ۳۰درصدی باعث شد نرخ تامین مالی شرکتها به بالای ۳۶درصد افزایش یابد و این مساله هم جذابیت سرمایهگذاری در بازار بورس را کم میکند و هم شاید سرمایه در گردش شرکتها را با مشکل روبهرو کند، میزان بدهی آنها را بالا میبرد و در نتیجه سود شرکتها کاهش مییابد؛ سودی که خود با انواع و اقسام مشکلات و قوانین ازجمله قیمتگذاری دستوری، افزایش هزینه دستمزدها و مالیات و غیره روبهرو بوده و در حال کم شدن است. مثبت شدن نرخ بهره حقیقی طی مدت اخیر عامل دیگری برای کمرنگ شدن جذابیت سرمایهگذاری در بازار سهام است. مثبت بودن نرخ بهره حقیقی باعث میشود تا سرمایهگذاری در اکثر بازارها بهصرفه نباشد و سرمایهگذاران ترجیح دهند منابع خود را به صورت سپرده یا اوراق بدهی با نرخ سود قابل قبول، نگهداری کنند. وقتی تمامی این موارد را کنار یکدیگر میگذاریم، میبینیم که عدم استقبال سرمایهگذاران به خرید سهام و در نتیجه کاهش تقاضا و افزایش عرضه در بازار بورس کاملا طبیعی است و در چنین شرایطی قطعا رکود بر داد و ستد سهام حاکم خواهد بود و استقبال از بازار سرمایه نمیشود، حتی از سوی صندوقهای سرمایهگذاری که البته این کار از سوی آنها ریزش بازار را تشدید میکند و باعث عمیقتر شدن روند نزولی در بسیاری از نمادهای بورسی میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد