4 - 03 - 2025
ریسک‌های ترامپیسم اقتصادی
با ترکیب حمایتی ترامپ و سیاست‌های نامنظم، اقتصاد آمریکا در معرض کاهش رشد قرار دارد
گروه بین‌الملل- «عصر طلایی آمریکا از همین حالا آغاز می‌شود.» این را دونالد ترامپ در سخنرانی مراسم تحلیف خود در ۲۰ژانویه اعلام کرد اما در شش هفته پس از آن روز سرد، سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان با امکان شرایط ناخوشایندی روبه‌رو شده‌اند: ورود او به کاخ سفید همزمان با دوره‌ای از ضعف اقتصاد آمریکاست و حتی ممکن است به آن دامن زده باشد.
در حال حاضر، این نگرانی‌ها بیشتر در نظرسنجی‌ها درباره اقتصاد مشهود است تا در داده‌های واقعی که از روند مثبت سال گذشته تاثیر گرفته‌اند. با این حال، شهروندان عادی آمریکا بدبین شده‌اند. شاخص مهم «احساس مصرف‌کننده» که توسط دانشگاه میشیگان منتشر می‌شود، در فوریه به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۳ سقوط کرده است. یک شاخص دیگر از «انتظارات مصرف‌کنندگان» توسط کنفرانس برد (یک گروه تحقیقاتی تجاری) نیز کاهش شدیدی را در فوریه نشان داد و به سطحی رسید که حاکی از رکودی قریب‌الوقوع در اقتصاد ایالات متحده است. در این میان نگرانی اصلی مردم، احتمال بازگشت تورم ناشی از تعرفه‌های سنگینی است که ترامپ قصد اجرای آنها را دارد. او وعده داده است که از ۴مارس، تعرفه ۲۵درصدی بر واردات از کانادا و مکزیک و ۱۰درصدی برای کالاهای چینی اعمال کند.
به گفته کارشناسان این نگرانی‌ها ممکن است در رفتارهای واقعی نیز تاثیر گذاشته باشد؛ به طوری که فروش خرده‌فروشی‌ها در ژانویه به طور غیرمنتظره‌ای ضعیف بود و هزینه‌های مصرف‌کنندگان به صورت واقعی 5/0درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است؛ امری که بزرگ‌ترین افت در نزدیک به چهار سال گذشته را نشان می‌دهد.
نشانه‌هایی از شکاف در بازار کار
علاوه بر این نشانه‌های کوچکی از ترک‌خوردگی و شکاف در بازار کار نیز دیده می‌شود زیرا درخواست‌های اولیه برای بیمه بیکاری هفته گذشته به ۲۴۲هزار مورد رسید که بالاترین رقم از اکتبر گذشته است. همچنین سرمایه‌گذاران نیز این فضای منفی را احساس کرده‌اند. در واقع اگرچه پس از پیروزی ترامپ در انتخابات، بازار سهام به دلیل انتظارات از برنامه‌های کاهش مقررات و مالیات او رشد چشمگیری داشت اما در ماه گذشته دودرصد کاهش یافته است. در همین راستا، برآورد بانک فدرال‌رزرو از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه ماهه اول ۲۰۲۵ حاکی از انقباض 5/1درصدی است که تغییر ناگهانی نسبت به چند هفته پیش را نشان می‌دهد. البته این مساله صرفا به ترامپ مربوط نیست. سیاست‌های او هنوز تاثیر محسوسی نداشته و اقتصاد آمریکا تحت‌تاثیر عوامل دیگری فراتر از برنامه‌های رییس‌جمهوری است. به عنوان مثال بازار مسکن که نقش کلیدی در سلامت اقتصادی دارد، تحت‌فشار نرخ‌های بالای بهره قرار گرفته است؛ به طوری که فروش خانه‌های در انتظار معامله در ژانویه به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۱ رسیده است. علاوه‌براین، نتایج نظرسنجی‌ها تحت‌تاثیر گرایش‌های سیاسی است: به عنوان مثال هواداران دموکرات‌ها اکنون بدبین هستند، در حالی که جمهوریخواهان خوش‌بین‌تر شده‌اند؛ دقیقا برعکس وضعیتی که در دوران جو بایدن وجود داشت.
چند فاکتور کلیدی
در پس این جنجال‌ها، چند موضوع کلیدی خودنمایی می‌کنند که همگی حاکی از تشدید نگرانی‌ها در ماه‌های آینده هستند. حتی اگر ترامپ مجددا اجرای تعرفه‌ها علیه کانادا و مکزیک را به تعویق بیندازد (مانند یک ماه پیش)، به نظر می‌رسد در نهایت مصمم است تعرفه‌ها را بر دوستان و رقبا افزایش دهد. طبق گفته تحلیلگران مورگان استنلی، این تعرفه‌ها ممکن است با کاهش مصرف و تولید، یک‌‌درصد از نرخ رشد آمریکا بکاهند. همچنین شاخص‌های عدم اطمینان درباره سیاست‌های تجاری نیز افزایش یافته است که می‌تواند به معنای کاهش سرمایه‌گذاری‌های تجاری باشد.
البته بسیاری از سرمایه‌گذاران هنوز امیدوارند که ترامپ مالیات‌ها را کاهش داده و مقررات را حذف کند اما توازن ریسک در حال تغییر است زیرا طرح بودجه پیشنهادی جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان در ۲۵ فوریه، بیشتر کاهش‌های مالیاتی ترامپ در سال ۲۰۱۷ را تمدید می‌کند اما گام چندانی برای گسترش آنها برنمی‌دارد. نتیجه این خواهد بود که سیاست مالیاتی، کسری بودجه کلان (حدود ۷درصد ازGDP) را حفظ می‌کند، بدون آنکه محرک اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد شود. از سوی دیگر، تلاش‌های ایلان ماسک و «وزارت کارایی دولت» او برای کوچک‌سازی خدمات دولتی به نظر آشفتگی به بار آورده است. این کاهش نیروها تاکنون صرفه‌جویی محدودی ایجاد کرده اما اختلالات گسترده‌ای در عملکردهای دولتی(ازمدیریت پارک‌های ملی تا پرداخت کمک‌های اجتماعی) به وجود آورده است.
در چنین شرایطی تحلیلگران معتقدند، برخی روندهای کلی نیز ممکن است علیه ترامپ عمل کنند. به عنوان مثال پس‌اندازهای اضافی که مصرف‌کنندگان در دوران همه‌گیری کرونا جمع کرده بودند، اکنون تمام شده و ممکن است مجبور شوند دوباره پس‌انداز کنند؛ امری که هزینه مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد. همچنین ارزشگذاری‌های سرسام‌آور سهام شرکت‌های آمریکایی، به‌ویژه غول‌های فناوری که در سال‌های اخیر رشد کرده و در معرض اصلاح شدید قرار دارند؛ اتفاقی که می‌تواند احساسات مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها را تضعیف کند. بازار مسکن تا زمانی که نرخ وام‌های مسکن حدود ۷درصد (نزدیک به بالاترین سطح در دو دهه اخیر) باقی بماند، تحت‌فشار خواهد بود. بنابراین فارغ از اینکه چه کسی در قدرت باشد، همه این روندها نشان‌دهنده کاهش رشد هستند اما با وجود یک حمایت‌گرای پرخاشگر و غیرقابل پیش‌بینی در کاخ سفید، این کاهش رشد ممکن است زودتر و شدیدتر رخ دهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد