16 - 02 - 2023
ریسک‌های اقتصادی جهان تا افق ۲۰۲۴
«جهان‌صنعت»- اتاق بازرگانی تهران در تازه‌ترین گزارش خود، با استناد به داده‌های صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز اقتصاد جهان را ترسیم کرد. بنا بر این گزارش، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده رشد اقتصاد جهان از ۴/۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۹/۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد و مجددا در سال ۲۰۲۴ با کاهش ۱/۰ واحددرصدی، به ۱/۳ درصد برسد. هر سه رقم مزبور از میانگین رشد ۸/۳ درصدی جهان در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ کمتر است. همچنین پیش‌بینی شده متوسط تورم جهان از ۸/۸ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۶/۶ درصد در سال ۲۰۲۳ و در ادامه به ۳/۴ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد که با وجود روند نزولی همچنان بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری (۲۰۱۹-۲۰۱۷) یعنی حدود ۵/۳ درصد است.
صندوق بین‌المللی پول بر اساس تازه‌ترین گزارش ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی جهان در ژانویه ۲۰۲۳، اعلام کرده برآیند تهدیدها و ریسک‌ها در اقتصاد جهان همچنان روند نزولی دارد، اگرچه برخی از ریسک‌های پرمخاطره تا حدودی تعدیل شده‌اند. از لحاظ ریسک‌های رو به بالا به دلیل توقف افزایش قوی تقاضا در بسیاری از اقتصادها پیش‌بینی می‌شود کاهش تورم سریع‌تر از انتظارات باشد. در سمت ریسک‌های رو به پایین نیز احتمال تشدید کنترل‌های بهداشتی در چین ممکن است روند بهبود را کُند کند، احتمال تشدید جنگ روسیه با اوکراین وجود دارد و تشدید تنگنای اعتباری و تامین مالی ممکن است موجب افزایش مشکلات بدهی در جهان شود. همچنین ممکن است بازارهای مالی در واکنش به تغییرات ناگهانی تورم نسبت به قیمت‌گذاری مجدد دارایی‌ها اقدام کنند. ضمن اینکه تفرق و پراکندگی بیشتر ژئوپلیتیکی تاثیرات منفی بر پیشرفت اقتصادی خواهد گذاشت.
با توجه به بحران هزینه زندگی، همچنان در بسیاری از اقتصادهای جهان اولویت اصلی تورم‌زدایی پایدار است. با توجه به سخت‌تر شدن شرایط بازار پولی و رشد پایین‌تر که به طور بالقوه بر ثبات مالی و بدهی تاثیر می‌گذارد، استفاده از ابزارهای احتیاطی کلان ضمن تقویت چارچوب‌های ساماندهی بدهی، ضروری است. تسریع واکسیناسیون کووید۱۹ در چین و سرریزهای مثبت فرامرزی آن، از بهبود اقتصاد جهان پشتیبانی می‌کند. در حالی که لازم است حمایت‌های مالی بیش از همه برای افرادی که بیشتر تحت تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی قرار گرفته‌اند اعمال شود در عین حال باید از کمک‌های مالی در سطح گسترده نیز پرهیز شود. در رابطه با تغییرات اقلیمی همکاری‌های چندجانبه قوی‌تر برای حفظ دستاوردهای نظام چند جانبه مبتنی بر قانون و مهار تغییرات مزبور از طریق محدود کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش سرمایه‌گذاری سبز، ضروری است.
چشم‌انداز اقتصاد کشورهای جهان
صندوق بین‌المللی پول برای گروه اقتصادهای پیشرفته کاهش متوسط رشد اقتصادی از ۷/۲ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲/۱ درصد در سال ۲۰۲۳ را پیش‌بینی می‌کند. بر اساس گزارش منتشر شده سازمان مزبور در ژانویه ۲۰۲۳، حدود ۹۰ درصد از اقتصادهای پیشرفته شاهد کاهش رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ خواهند بود. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی جوامع مزبور طی سال ۲۰۲۴ با ۲/۰ واحد درصد کاهش نسبت به پیش‌بینی قبلی (اکتبر ۲۰۲۲) به ۴/۱ درصد برسد. برای ایالات متحده آمریکا پیش‌بینی می‌شود که رشد از ۲ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴/۱ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. برای رشد سالانه ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۳ یک بازنگری ۴/۰ واحد درصدی به سمت بالا به دلیل اثرات انتقالی ناشی از انعطاف‌پذیری تقاضای داخلی در سال ۲۰۲۲ وجود دارد. رشد مورد انتظار برای کشور مزبور در سال ۲۰۲۴، حدود یک درصد اعلام شده که به دلیل رسیدن به حداکثر ۵ درصد نرخ بهره اعلامی فدرال‌رزرو طی سال ۲۰۲۳، حدود ۲/۰ واحد درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی صندوق بین‌المللی کاهش یافته است. با بازگشت رشد در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ در آمریکا و اکثر اقتصادهای پیشرفته، انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم ۲۰۲۴ سریع‌تر از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ باشد. رشد پیش‌بینی‌شده برای منطقه یورو حدود ۷/۰ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۶/۱ درصد در سال ۲۰۲۴ است.
بازنگری ۲/۰ واحد درصدی رو به بالا در پیش‌بینی سال ۲۰۲۳ منعکس‌کننده اثرات افزایش سریع نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا و کاهش درآمدهای واقعی در سال ۲۰۲۲ است که با کاهش قیمت‌های عمده‌فروشی و کنترل قیمت انرژی و حمایت از قدرت خرید مالی در قالب نقل و انتقالات نقدی جبران می‌شود. بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی انگلستان در سال ۲۰۲۳، با یک بازنگری نزولی ۹/۰ واحد درصدی نسبت به پیش‌بینی اکتبر سال ۲۰۲۲ منفی ۶ درصد پیش‌بینی شده است. دلیل افت رشد اقتصادی کشور مزبور، سیاست‌های پولی و مالی سفت و سخت بدتر شدن شرایط مالی و بالا بودن قیمت‌های خرده‌فروشی انرژی و تاثیر آن بر بودجه خانوار عنوان شده است.
پیش‌بینی می‌شود با ادامه حمایت از سیاست‌های پولی و مالی رشد اقتصادی ژاپن در سال ۲۰۲۳ به دلیل سود بالای شرکت‌ها از کاهش ارزش ین و تاخیر در اجرای پروژه‌های قبلی و در نهایت افزایش سرمایه‌گذاری در کسب‌و‌کارها، به ۸/۱ درصد افزایش یابد. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴، با از بین رفتن اثرات محرک‌های گذشته رشد ژاپن به ۹/۰ درصد کاهش یابد.
برای گروه اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور انتظار می‌رود که متوسط رشد اقتصادی از ۹/۳ درصد در سال ۲۰۲۲ با یک بازنگری ۳ واحد درصدی رو به بالا طی سال ۲۰۲۳ به ۴ درصد افزایش یابد. شایان ذکر است حدود نیمی از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه رشد اقتصادی پایینی را در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ تجربه خواهند کرد. برای سال ۲۰۲۴ نیز پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی با یک بازنگری ۱/۰ واحد درصدی نزولی نسبت به پیش‌بینی اکتبر به ۲/۴ درصد برسد. انتظار می‌رود میانگین رشد اقتصادی گروه کشورهای آسیای نوظهور و در حال توسعه پس از کاهش به ۳/۴ درصد در سال ۲۰۲۲ که عمدتا ناشی از اقتصاد چین بوده است در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب به ۳/۵ درصد و ۲/۵ درصد افزایش یابد بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی چین طی سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ با ۲/۰ واحد درصد کاهش به ۳ درصد رسید و برای اولین بار در ۴۰ سال گذشته، رشد اقتصادی چین کمتر از میانگین رشد اقتصاد جهانی اعلام شد.
بهبود سریع رشد اقتصاد چین
برآوردها حاکی از آن است که رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۳ به ۲/۵ درصد افزایش یابد که نشان‌دهنده بهبود سریع اقتصادی است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی کشور مزبور در سال ۲۰۲۴ به ۵/۴ درصد و در میان‌مدت نیز به زیر ۴ درصد برسد. چشم‌انداز رشد اقتصادی هند نمایانگر رشد اقتصادی ۱/۶ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۸/۶ درصد برای سال ۲۰۲۴ است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در کشورهای آسه-آن ۵ (اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند) در سال ۲۰۲۳ به ۳/۴ درصد کاهش یافته و سپس در سال ۲۰۲۴ به ۷/۴ درصد افزایش یابد. پیش‌بینی شده است متوسط رشد اقتصادی گروه کشورهای اروپای نوظهور و در حال توسعه از ۷/۰ درصد در سال ۲۰۲۲ با یک بازنگری ۹/۰ واحد درصدی رو به بالا در سال ۲۰۲۳ به ۵/۱ درصد برسد. این امر بازتاب کاهش کمتر رشد اقتصادی روسیه (منفی ۲/۲ درصد در مقایسه با پیش‌بینی کاهش به سطح منفی ۴/۳ درصد) در سال ۲۰۲۲ و به دنبال آن رشد نسبتا مثبت در سال ۲۰۲۳ است.
برای اقتصاد آمریکای لاتین و دریای کارائیب پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی از ۹/۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۸/۱ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد که نسبت به پیش‌بینی اکتبر ۱/۰ واحد درصد افزایش دارد. آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۲۴ را ۱/۲ درصد پیش‌بینی می‌کند که با یک بازنگری نزولی ۳/۰ واحد درصدی نسبت به پیش‌بینی اکتبر همراه بوده و بیانگر شرایط مالی سخت بهای پایین کالاهای صادراتی و بازنگری نزولی در رشد شرکای تجاری این منطقه است. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی برزیل در سال ۲۰۲۳، به دلیل حمایت‌های مالی بیشتر با یک بازنگری صعودی ۲ واحد درصدی به ۲/۱ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۵/۱ درصد می‌رسد. همچنین انتظار می‌رود رشد اقتصادی مکزیک در سال ۲۰۲۳ به دلیل انعطاف‌پذیری غیرمنتظره و افزایش تقاضای داخلی با یک بازنگری ۵/۰ واحد درصدی رو به بالا نسبت به پیش‌بینی اکتبر به ۷/۱ درصد و در سال ۲۰۲۴ با یک بازنگری ۲/۰ واحد درصدی رو به پایین به ۶/۱ درصد برسد.
پیش‌بینی می‌شود متوسط رشد اقتصادی در گروه کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی از ۳/۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲/۳ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. پیش‌بینی رشد اقتصادی این مناطق با یک بازنگری نزولی ۴/۰ واحد درصدی نسبت به اکتبر همراه است که عمدتا ناشی از کاهش بیش از انتظار رشد اقتصادی عربستان سعودی است. رشد اقتصادی عربستان سعودی از ۷/۸ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۶/۲ درصد در سال ۲۰۲۳ با یک بازنگری نزولی ۱/۱ واحد درصدی رسیده است. کاهش رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ برای این منطقه نشان‌دهنده کاهش تولید نفت مطابق با توافق اوپک‌پلاس است، این در حالی است که انتظار می‌رود رشد غیرنفتی این اقتصاد همچنان قوی باقی بماند.
در کشورهای جنوب صحرای آفریقا انتظار بر این است که متوسط رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ به دلیل پیامدهای طولانی‌مدت همه‌گیری کووید۱۹ با یک بازنگری ۱/۰ واحد درصدی صعودی نسبت به پیش‌بینی قبلی در سطح ۸/۳ درصد باقی مانده و در سال ۲۰۲۴ به ۱/۴ درصد برسد. رشد اقتصادی نیجریه در سال ۲۰۲۳ با ۲/۰ واحد درصد بازنگری صعودی نسبت به پیش‌بینی اکتبر که منعکس‌کننده رشد فزاینده این کشور به دلیل انجام اقداماتی برای حل و فصل مسائل مربوط به ناامنی در بخش نفت است، ۲/۳ درصد پیش‌بینی شده و برای سال ۲۰۲۴ انتظار می‌رود رشد اقتصادی کشور مزبور به ۹/۲ درصد کاهش یابد. رشد اقتصادی آفریقای‌جنوبی پس از بهبود بحران حاصل از کووید۱۹ طی سال ۲۰۲۲ در سال ۲۰۲۳ به نصف میزان رشد اقتصادی آن در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته و برابر با ۲/۱ درصد پیش‌بینی شده که دلیل عمده آن تقاضای خارجی ضعیف‌تر کمبود برق و محدودیت‌های ساختاری است.
تهدیدها و ریسک‌های رشد اقتصادی جهان
با وجود اینکه ریسک‌های نامطلوب جهانی از اکتبر ۲۰۲۲ تعدیل شده، اما همچنان چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۳ به سمت پایین متمایل است و زمینه برای رشد کمتر و تورم بالاتر وجود دارد.
ریسک‌های صعودی: ریسک‌های صعودی شامل تحقق مجموعه اقدامات ناگهانی مطلوب در خصوص افزایش هزینه‌های داخلی است، اما در عین حال می‌تواند تورم را نیز افزایش دهد. همانند آنچه در فصل سوم سال ۲۰۲۲ رخ داده است. با این وجود در سال ۲۰۲۳، فضایی برای ریسک‌های صعودی با تورم کمتر از حد انتظار و انقباض پولی کمتر نیز وجود داد.
آشکار شدن و افزایش تقاضای مصرفی سرکوب شده، تقاضای سرکوب شده به دلیل ذخیره و تجمیع پس‌اندازهای خصوصی مازاد ناشی از حمایت‌های مالی مرتبط با همه‌گیری کووید۱۹، وجود بازارهای کار فشرده و رشد دستمزد اسمی ناشی از آن، یک ریسک صعودی برای چشم‌انداز رشد اقتصادی است. آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که بسیاری از خانوارها در کشورهایی مثل منطقه یورو و بریتانیا در حال افزایش پس‌انداز خود هستند یا در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا مازاد پس‌انداز خصوصی بسیاری وجود دارد. این امر زمینه افزایش مصرف به ویژه در بخش خدمات از جمله گردشگری را ایجاد می‌کند. افزایش تقاضا می‌تواند تورم اصلی را تحریک کند و منجربه سیاست‌های پولی سخت شود و در نهایت منجر به کاهش بیش از انتظار تورم شود. به نظر می‌رسد رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۳ تا حد زیادی به تغییرات مصرف بستگی دارد و آشکار شدن تقاضای مصرفی سرکوب‌شده می‌تواند به بهبود قوی چین کمک کند.
کاهش سریع‌تر تورم: کاهش تنگناهای بازار کار در برخی اقتصادهای پیشرفته به دلیل کاهش برخی فرصت‌های شغلی می‌تواند فشار فزاینده بر دستمزدها بدون افزایش بیکاری را کاهش داده و به کاهش تورم کمک کند. کاهش شدید قیمت کالاها با تغییر تمایل مصرف‌کنندگان به سمت خدمات می‌تواند تورم را کاهش دهد. چنین تحولاتی به معنای «فرود نرم» همراه با انقباض پولی کمتر است. منظور از فرود نرم سیاستی است که رشد را تا آنجایی که اقتصاد وارد رکود نشود، کاهش داده و همزمان تورم را کنترل کند.
ریسک‌های نزولی: ریسک‌های نزولی متعددی همچنان چشم‌انداز رشد جهانی را تهدید می‌کند و کاهش رشد اقتصادی و در اغلب موارد افزایش تورم را به دنبال دارد. توقف بهبود اقتصادی چین افزایش بسیار نگران‌کننده مبتلایان در چین را نشان می‌دهد که احتمال دارد جهان در سال ۲۰۲۳ نیز با این ویروس خطرناک دست به گریبان باشد. سطح ایمنی پایین در میان جمعیت چین و ظرفیت ناکافی بیمارستان‌ها به ویژه در خارج از مناطق اصلی شهر از جمله پیامدهای بهداشتی‌ای هستند که می‌تواند به طور قابل‌توجهی روند بهبود اقتصادی چین را مختل کند. بحران افت قابل‌توجه معاملات املاک و مستغلات که ستون مهمی از اقتصاد چین است، همچنان تهدید بزرگی برای رشد اقتصادی و منبع اصلی ریسک است.
خطرات در بخش مسکن چین بسیاری از سرمایه‌گذاران در این حوزه را با مشکلات نقدینگی و بی‌ثباتی بخش مالی مواجه کرده است که ممکن است به دلیل سهم بالای چین در اقتصاد بین‌الملل منجر به سرکوب هرچه بیشتر رشد اقتصادی سرریز بحران‌های مالی به صورت گسترده به سایر نقاط جهان از طریق کاهش تقاضا و اخلال در زنجیره تامین شود.
تشدید جنگ در اوکراین: جنگ اوکراین به عنوان یک رویداد روندساز همچنان بر رشد اقتصادی جهان به ویژه کشورهای اروپایی و کم‌درآمد سایه انداخته است. با وجود اینکه اروپا با قیمت پایین‌تر از سطح پیش‌بینی‌شده گاز مواجه شد و افزایش ذخایر گازی این کشورها توانست به بسیاری از نگرانی‌ها از این بابت را برای زمستان سال جاری مرتفع کند، اما ممکن است چالش پرکردن مخازن گاز برای زمستان سال آینده به ویژه اگر زمستان سردی پیش‌رو باشد، به همراه افزایش تقاضای چین باعث افزایش مجدد بهای انرژی نیز شود.
افزایش احتمالی قیمت مواد غذایی ناشی از تعلیق توافق حمل غلات دریای سیاه، فشار فزاینده‌ای بر کشورهای کم‌درآمد وارد کرده و ناامنی غذایی را تشدید می‌کند و فشار بسیاری بر بودجه خانوارها و مشاغل وارد می‌کند. برآیند این رخدادها (افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی) افزایش تنش‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی را در پی دارد. مشکلات بدهی از اکتبر سال ۲۰۲۲، اسپردهای دولتی (تفاوت میان نرخ بهره تسهیلات و سپرده‌ها) در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به دلیل شرایط نامناسب مالی و افت ارزش دلار کاهش یافته است، تخمین زده می‌شود که حدود ۱۵ درصد از کشورهای کم‌درآمد دچار مشکلات بدهی و ۴۵ درصد نیز در معرض خطرات بالای مشکلات بدهی باشند. همچنین حدود ۲۵ درصد از اقتصادهای نوظهور نیز در معرض خطرات بالای بدهی قرار دارند. ترکیب سطوح بالای بدهی ناشی از همه‌گیری رشد اقتصادی کمتر و هزینه استقراض بیشتر، آسیب‌پذیری این اقتصادها را تشدید می‌کند به ویژه جوامعی که در کوتاه‌مدت به طور قابل‌توجهی نیازهای مالی دلاری دارند.
تداوم تورم: رشد بیش از حد انتظار دستمزدها ناشی از وجود تنگناهای مداوم بازار کار قیمت‌های بالاتر از حد انتظار نفت، گاز و مواد غذایی ناشی از جنگ اوکراین و همچنین بازیابی و بهبود اقتصادی سریع چین می‌تواند تورم را افزایش دهد. چنین تحولاتی می‌تواند باعث کاهش انتظارات تورمی شده و نیازمند سیاست‌های پولی سخت‌تری است. قیمت‌گذاری مجدد و ناگهانی دارایی‌ها در بازار مالی تسهیل سیاست‌های مالی زودهنگام به دلیل کاهش تورم می‌تواند سیاست‌های ضدتورمی را پیچیده کند که در این صورت مجددا نیاز به اجرای سیاست‌هایی برای انقباض پولی بیشتر خواهد شد. به همین دلیل انتشار اطلاعات و انتظارات نامطلوب در خصوص تورم می‌تواند باعث افزایش ناگهانی قیمت دارایی‌ها و افزایش نوسانات در بازارهای مالی شود و اثرات موجی بر اقتصاد واقعی داشته باشد.
از هم گسستگی و تفرق ژئوپلیتیکی: جنگ در اوکراین و تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با آن با هدف فشار بر روسیه برای پایان دادن به جنگ اقتصاد جهان را به بلوک‌های چندپاره تقسیم کرده و تنش‌های ژئوپلیتیکی مانند مناقشه تجاری آمریکا و چین را تقویت می‌کند. از طرفی خطر چندپارگی اقتصاد جهانی و اعمال محدودیت‌های بیشتر در نقل‌وانتقال فرامرزی سرمایه نیروی کار و پرداخت‌های بین‌المللی می‌تواند مانع همکاری‌های چندجانبه در زمینه تامین کالاهای عمومی جهانی شود. در کوتاه‌مدت هزینه از هم گسستگی اقتصاد جهانی بسیار قابل‌توجه است. زیرا جایگزینی جریان‌های برون‌مرزی مختل‌شده نیازمند صرف زمان زیادی است.
جدول ۱- چشم‌انداز رشد واقعی اقتصادهای منتخب جهان
درصد تغییرات در مقایسه با سال قبل
کشورها
برآورد
پیش بینی تغییرات در مقایسه با پیش‌بینی اکتبر ۲۰۲۲ (درصد)
۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ ۲۰۲۴ ۲۰۲۳ ۲۰۲۴
آرژانتین ۴/۱۰ ۶/۴ ۲ ۲ ۰ ۰
استرالیا ۲/۵ ۶/۳ ۶/۱ ۷/۱ ۳/۰- ۱/۰-
برزیل ۵ ۱/۳ ۲/۱ ۵/۱ ۲/۰ ۴/۰-
کانادا ۵ ۵/۳ ۵/۱ ۵/۱ ۰ ۱/۰-
چین ۴/۸ ۳ ۲/۵ ۵/۴ ۸/۰ ۰
آلمان ۶/۲ ۹/۱ ۱/۰ ۴/۱ ۴/۰ ۱/۰-
هند ۷/۸ ۸/۶ ۱/۶ ۸/۶ ۰ ۰
اندونزی ۷/۳ ۳/۵ ۸/۴ ۱/۵ ۲/۰- ۳/۰-
ایران ۷/۴ ۳ ۲ ۲ ۰ ۰
ژاپن ۱/۲ ۴/۱ ۸/۱ ۹/۰ ۲/۰ ۴/۰-
قزاقستان ۱/۴ ۵/۲ ۳/۴ ۴/۴ ۱/۰- ۱/۰-
جمهوری کره ۱/۴ ۶/۲ ۷/۱ ۶/۲ ۳/۰- ۱/۰-
هلند ۹/۴ ۲/۴ ۶/۰ ۲/۱ ۲/۰- ۵/۰-
نیجریه ۶/۳ ۳ ۲/۳ ۹/۲ ۲/۰ ۰
پاکستان ۷/۵ ۶ ۲ ۴/۴ ۵/۱- ۲/۰
فیلیپین ۷/۵ ۷ ۵ ۶ ۰ ۰
لهستان ۸/۶ ۴/۵ ۳/۰ ۴/۲ ۲/۰- ۷/۰-
روسیه ۷/۴ ۲/۲- ۳/۰ ۱/۲ ۶/۲ ۶/۰
عربستان سعودی ۲/۳ ۷/۸ ۶/۲ ۴/۳ ۱/۱- ۵/۰
اسپانیا ۵/۵ ۲/۵ ۱/۱ ۴/۲ ۱/۰- ۲/۰-
ترکیه ۴/۱۱ ۵/۵ ۳ ۳ ۰ ۰
انگلیس ۶/۷ ۱/۴ ۶/۰- ۹/۰ ۹/۰- ۳/۰
آمریکا ۹/۵ ۲ ۴/۱ ۱ ۴/۰ ۲/۰-
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد