ریشه‌های تورم ایران واکاوی شد

تجارت‌نیوز- کارشناسان اقتصادی، فعالان بخش خصوصی و مقامات دولت و بانک مرکزی، در یک کنگره به کنکاش در علل، آثار و راهکارهای مهار تورم در اقتصاد ایران و همچنین بررسی سیاست کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها به عنوان سیاست اصلی بانک مرکزی و دولت در رسیدن به این هدف پرداختند.
روز گذشته «کنگره علمی بررسی علل، آثار و راهکارهای مهار تورم در اقتصاد ایران؛ با رویکرد بررسی سیاست کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها» با کوشش انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، صنعتی شریف و علامه طباطبایی برگزار شد و در این نشست، اعضای هیات علمی این دانشگاه‌ها، نمایندگان بخش خصوصی و همچنین مقامات دولت و بانک مرکزی با بررسی دیدگاه‌های مختلف اقتصادی، به تورم و علت و معلول‌های آن پرداختند.
تورم از کجا نشات می‌گیرد؟
در ابتدای این نشست علی‌نقی مشایخی عضو هیات موسس مدرسه عالی مدیریت ایرانیان، تورم بالا و مستمر اقتصاد ایران را موضوعی مهم و همچنین آزاردهنده خواند و توضیح داد: «شاید ریشه این تورم، فقدان توازن بین درآمدها و هزینه‌های دولت باشد که این موضوع با انتقال به بانک‌ها و سپس بانک مرکزی، باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. اگر سیستم بانکی استقلال داشت و نسبت به این موضوع مقاومت می‌کرد، به‌طوری که اگر دولت‌ها این امکان را نداشتند که کسری‌های خود را از طریق بانک‌ها جبران کنند، مجبور می‌شدند که خود را جمع و جور کنند، اما وقتی این اتفاق نمی‌افتد، این فقدان توازن ادامه پیدا می‌کند.»
اثر تورم بر سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی
رامین ربیعی مدیرعامل گروه مالی فیروزه، تورم را نوعی مالیات بدون قانونگذاری خواند و آن را حتی از مالیات هم بدتر دانست، چراکه مالیات از کسب‌وکارها و ثروتمندان اخذ می‌شود و خرج آموزش، بهداشت و قشر کم‌برخوردار جامعه می‌شود. با این وجود، تورم در واقع مالیاتی است که فاصله طبقاتی را افزایش می‌دهد.
وی پس از اشاره به تاثیر تورم بر بی‌اعتبار شدن قراردادهای ریالی و غیرقابل پیش‌بینی شدن اقتصاد، اثر تورم بر فضای سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه را بررسی کرد و گفت: «وقتی تورم و نرخ بهره به‌طور ناگهانی رشد می‌کنند، سرمایه‌گذاری تقریبا غیرممکن می‌شود. زیرا شرکت‌ها می‌خواهند براساس برخی مفروضات، سرمایه جذب کنند، اما در کشوری با تورم بالا، هیچ اعتمادی به این مفروضات وجود ندارد.»
ربیعی همچنین ادامه داد: «انتخاب صحیح سهام ارزش خود را از دست می‌دهد و انتخاب درست نوع دارایی برای سرمایه‌گذاری، از انتخاب سهام درست مهم‌تر می‌شود. تجربه هم نشان می‌دهد در دوره افت بورس، همه صنایع و شرکت‌ها با هم افت می‌کنند و در دوره رونق بازار، همه آنها با هم صعودی می‌شوند.»
تورم نتیجه ناترازی‌های اقتصاد ایران است
یک نشست سه‌نفره با حضور علی مدنی‌زاده رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، محمد قاسمی‌ششده عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و علی روحانی معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار و سیاست‌های دولت در قبال تورم به نقد و بررسی گذاشته شد.روحانی در ابتدا در رابطه با علل تورم و راه‌های مهار آن توضیح داد: «تورم را می‌توان معادل ناترازی در نظر گرفت و تورم پیامد ناترازی‌های موجود در اقتصاد کلان کشور و به‌طور خاص، ناترازی در محورهای بودجه، بانک‌ها و ارز است. تورم پیامد مازاد خرج نسبت به دخل است که در نهایت این موضوع به تورم می‌انجامد. شوک ارزی، ظرف کمتر از یک سال خودش را در تورم تخلیه می‌کند. بنابراین ممکن است در کوتاه‌مدت بگوییم عامل تورم نرخ ارز است، اما در بلندمدت اینطور نیست. جهش نرخ ارز به اتفاقاتی در خود ارز و موضوع نقدینگی برمی‌گردد.»
ریشه تورم، سیاست‌های پولی و ارزی منفعلانه است
مدنی‌زاده با اشاره به برخی کشورهایی که تولید ناخالص داخلی سرانه به مراتب پایین‌تری از ایران دارند، اما دارای تورم‌های تک‌رقمی هستند، توضیح داد: «ساختار تولید ضعیف یک کشور، به وضعیت تورم ارتباطی ندارد. ریشه تورم سیاست‌های پولی و ارزی منفعلانه است. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهند کشورهایی که در گذشته تورم‌های دورقمی و سه‌رقمی داشتند، بدون تغییر قابل توجه در ساختار تولید و تولید ناخالص داخلی سرانه، توانسته‌اند تورم‌های خود را به زیر پنج درصد برسانند. بخش عمده مطالعات نشان می‌دهند که ریشه این تغییرات در کشورها، در سیاست‌های پولی و ارزی منفعل یا فعال آنهاست. سیاست پولی و مالی فعال به معنی جلوگیری از کسری بودجه و ناترازی بانکی است تا دیگر نیازی به انتشار پول وجود نداشته باشد. ظاهر موضوع این است که رشد و افت قیمت ارز باعث افزایش و کاهش تورم می‌شود، اما بررسی عمیق این موضوع نشان می‌دهد محرک اصلی این روند، همان پولی است که منتشر می‌شود.»
ارزیابی سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای مهار تورم
دومین موضوعی که در این پنل توسط صاحب‌نظران بررسی شد، ارزیابی سیاست‌های دولت و بانک مرکزی به منظور مهار تورم و به‌ویژه سیاست کنترل ترازنامه بود.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد پیرامون این بحث، توضیح داد در شرایط کنونی اقتصاد کشور، استفاده از ابزار نرخ بهره نمی‌تواند برای مهار تورم مفید واقع شود و به همین دلیل، دولت سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را در پیش گرفته است.
سیاستی که حد رشد ترازنامه بانک‌ها را متناسب با عملکرد و کفایت سرمایه هر یک از آنها تعیین می‌کند. به گفته روحانی، این سیاست باید با سیاست‌های مکمل دیگری همراه شود که از انتشار ابزارهای مختلف تامین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام می‌توان به عنوان یکی از آنها اشاره کرد.
معایب سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها
در بلندمدت
در دومین نشستی که در این کنگره برگزار شد، محمد اخباری مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی و سجاد برخورداری عضو هیات علمی دانشگاه تهران جایگزین روحانی شدند و به گفت‌وگو با مدنی‌زاده و قاسمی‌ششده پرداختند و با تمرکز بیشتر روی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، تحلیل خود درباره این سیاست را بیان کردند.
برخورداری در اظهارات خود، این سیاست را قیدی برونزا بر عملکرد بانک‌ها خواند و توضیح داد: «درست است که با این سیاست می‌توان در گام اول، خلق پول بانک‌ها را کنترل کرد، اما نکته مهم هزینه اعمال آن قید است، چراکه انتظارات و تقاضاهای دولت از سیستم بانکی، مثل سیاست‌های حمایتی و وام‌های تکلیفی همچنان پابرجاست و بانک‌ها با توجه به این قید، تخصیص منابع خود را دستکاری می‌کنند. بزرگ‌ترین آسیبی که این موضوع به دنبال دارد، کاهش جریان قطره‌چکانی تسهیلات به سمت تولید است.»