ریشه‌های فساد نظام‌مند

علی دینی‌ترکمانی*- اختلاس روی اختلاس. رکورد‌های پی‌در پی. این‌بار بیش از ۵/۶ میلیارد یورو به جای تحویل به بانک مرکزی در نرخ ارز اعلام شده، به حساب شخصی مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و اعوان و یارانش واریز شده و به نرخ ارز آزاد فروش رفته است. از سوی دیگر تکرار پدیده خاوری و به یغما بردن بخشی از ثروت متعلق به کارگران و معلمان به خارج از کشور توسط فردی به نام مرجان شیخ‌الاسلامی. نمی‌دانم خبر دوم تا چه حد صحت دارد، اما‌ در یک چیز نمی‌توان تردید کرد: فساد در ایران ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده به پدیده‌ای نظام‌مند و بسیار سازمان‌یافته تبدیل شده است.
ریشه‌های فساد کجاست؟ اول، وضع تو‌در‌توی‌ نهادی است. مراکز قدرت تو‌در‌تو، اجازه‌‌ شکل‌گیری نظام حکمرانی شفاف و قابل کنترل را نمی‌دهد. در چنین وضعی، درگیر شدن در فساد و امکان دور زدن قانون به‌راحتی وجود دارد. به این دلیل، فساد سازمان‌یافته می‌شود.
دوم، عملکرد ضعیف اقتصادی است که موجب بروز نرخ دوگانه ارزی می‌شود. تورم و کمبودها و شرایط جنگی و شبه‌جنگی، نرخ ارز را به شدت افزایش می‌دهد. در این شرایط، دولت ناچار از برقراری لنگر ارزی و تعیین نرخ رسمی پایین‌تر با هدف مدیریت و تنظیم بازار کالاهای اساسی و تولید می‌شود. اما‌ در چنین وضعی مانند دهه شصت و سال‌های ۱۳۹۰ به این سو فساد بر بستر بی‌اثر بودن نهادهای نظارتی، رشد می‌کند. برای مثال، درصدی از کالاهای استراتژیک وارداتی، توسط وارد‌کنندگان عمده از مدار توزیع به قیمت یارانه‌ای، خارج می‌شود. درصدی دیگر، توسط پخش‌کنندگان اصلی و درصدی دیگر توسط خرده‌فروشان. به این‌صورت ممکن است ۳۰ تا ۵۰ درصد دارو و مواد غذایی در مراحل مختلف واردات و توزیع عمده‌فروشی و عرضه در سطح خرده‌فروشی از مدار اصلی خارج و به قیمت غیر‌یارانه‌ای در بازار آزاد عرضه شود. به همین صورت، ممکن است بخش قابل توجهی از ارز صادراتی به جای تحویل به شبکه بانکی در نرخ مورد انتظار، سر از بازار آزاد در بیاورد.
البته، این واقعیت را باید در نظر داشت که در دهه ۱۳۶۰، به‌دلیل آرمان‌گرایی ناشی از انقلاب و شرایط جنگ، فساد در همین شرایط دوگانه بودن نرخ ارز، بسیار کمتر بود. از اینجا می‌توانیم به ریشه‌‌ سوم اشاره کنیم: افول و سقوط اخلاق و سرمایه اجتماعی. با از بین رفتن اخلاق اجتماعی در گذر زمان، ارزش‌ها به ضد‌ارزش و ضد‌ارزش‌ها به ارزش تبدیل شده است. در نتیجه، در این موقعیت، سالم بودن و سالم ماندن، از منظر نظام اجتماعی، به امری نامتعارف‌ و درگیر شدن در فساد به امری متعارف و به قاعده‌ عرف تبدیل شده است.
در عین حال، شرایط تحریم موقعیتی پیش آورده تا افرادی مانند بابک زنجانی و رضا حمزه‌لو و مرجان شیخ‌الاسلامی، در مقام محلل برای دور زدن تحریم‌ها، هم با پورسانت‌های خاص و رانت‌جویی از طریق مبادله ارز در نرخ بازار آزاد، دست به ثروت‌اندوزی بزنند و هم در صورت امکان پول‌های واریز شده به حساب‌شان را همچون خاوری و اخیرا شیخ‌الاسلامی به خارج منتقل کنند.
فساد در عین حال، در مقام علت، نظام انگیزشی جامعه را به گونه‌ای شکل می‌دهد که چرخ تولید و سرمایه‌گذاری را تا حد زیادی از کار می‌اندازد. پروژه‌ها طولانی‌تر و تولیدات بی‌کیفیت‌تر می‌شوند. به ‌این ‌صورت، رشد فساد را می‌توان حمل بر تعمیق اجتناب‌ناپذیر بحران ساختاری رکود تورمی هم دانست.
پیامد نهایی این روند، ویران کردن بنیان‌های فرماسیون اجتماعی جاری است. فساد همان کاری را با جامعه و نظام اجتماعی می‌کند که موریانه با درخت می‌کند. در ظاهر، درخت ایستاده و در باطن در حال فروپاشی است. از سوی دیگر، فساد موجب انباشته شدن خشم اجتماعی می‌شود. فساد نظام‌مند، شاخصی از شکل‌گیری الیگارشی مالی است که به بهای تحمیل شرایط معیشتی اسفناک برای اقشاری چون کارگران و معلمان، موجب فربه‌تر شدن طبقه‌‌ نوکیسه‌ای می‌شود که با زد و بند و وصل به مراکز قدرت توانایی بازتولید خود را دارد.
*اقتصاددان