ریشه شلختگی شهری در کجاست؟

عباس آخوندی طی یادداشتی مطرح کرد:یکی از ریشه‌های شلختگی شهری موجود خلط مبحث مسوولیت کنترل ساختمان است که آیا بر عهده مهندس ناظر است یا آنکه وظیفه شهرداری‌هاست‌.
در بخشی از این یادداشت آمده است: بی‌گمان شهرهای موجود ایران خوب یا بد تا حد گسترده‌ای متاثر از کار ما مهندسان است‌. یکی از ریشه‌های شلختگی شهری موجود خلط مبحث مسوولیت کنترل ساختمان است که آیا بر عهده مهندس ناظر است یا وظیفه شهرداری‌هاست‌. امروز یک نظریه قانونی در این باره اعلام کردم‌. از آنجا که این نظر بر زندگی شهری ایران به‌طور وسیعی اثر می‌گذارد، نیاز به توضیح و روشنگری است‌.
و اما مهندسی‌. بحث نظارت و کنترل مهندسی ساختمان‌ها کلاف سردرگمی است‌. داستان از این قرار است که مالک، پول خدمات مهندسی را تماما در ابتدای کار به سازمان نظام مهندسی می‌پردازد‌. سازمان نظام مهندسی، ناظر را انتخاب می‌کند و مهندس ناظر گزارش‌های خود را به شهرداری می‌دهد‌. مالک پول خدمتی را می‌دهد که نه حق انتخاب طرف قرارداد خود را دارد و نه حق دریافت گزارش از وی‌. سازمان، مهندسی را انتخاب می‌کند و به طرز غیر قابل توجیهی ۵ درصد حق‌الزحمه وی را دریافت می‌کند، بدون آنکه مسوولیت قانونی کنترل ساختمان را بر عهده داشته باشد‌. اگر اتفاقی حین ساخت رخ دهد، به همین ترتیب هیچ مسوولیتی را نمی‌پذیرد‌. شهرداری درحالی‌که مسوولیت قانونی کنترل ساختمان را بر عهده دارد، در این وضعیت بلبشو، در عینِ حالی که پروانه ساختمانی صادر می‌کند و مبلغ گزافی را بابت صدور پروانه یا فروش تراکم مازاد بر تراکم پایه و عناوین مشابه دیگر که اغلب مبنای قانونی ندارد دریافت می‌کند، عملا شانه از کنترل ساختمان خالی می‌کند و شهر می‌شود همینی که هست‌.
برای پایان دادن به این وضعیت بی‌سامان، پر از تضاد منافع و بی‌مسوولیتی، اولین گامی که برداشتم، تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان بود‌. برای این کار، با توجه به تجربه‌ای که به‌دست آورده بودیم و همچنین مروری بر تجربه‌های دیگر کشورها، پیش‌نویسی را تهیه کردیم و در معرض اظهار نظر مهندسان قرار دادیم‌. این داستان باز می‌گردد به نیمه اول ۱۳۹۴ نهایتا، پیش‌نویس آیین‌نامه را در تاریخ ۱/۵/۹۵ به دولت تقدیم کردم‌. پیش‌بینی می‌کردم که با هزاران مقاومت مواجه شود‌. چون منافع گروه‌های زیادی در این وضعیتِ کلاف سردرگم است که مبالغی را دریافت می‌کنند بدون آنکه به کسی حساب‌دهی داشته‌باشند‌.
با این وجود فکر نمی‌کردم که رسیدگی به این آیین‌نامه بر خلاف رویه جاری بیش از دوسال در دولت به‌طول بینجامد و هنوز هم به تصویب نرسیده‌است‌. از این رو به این فکر افتادم که تا تصویب آن، از اختیارات قانونی خود استفاده نمایم و اصلاحات ممکن را انجام دهم‌.
در گام نخست، برداشت ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسان توسط سازمان‌های نظام مهندسی را لغو کردم‌. در گام دوم، دستور العمل اجرایی منع تکفل منافع متعارض را ابلاغ کردم که با استقبال گسترده جامعه مهندسی مواجه شد‌. و امروز گام سوم را برداشتم و آن تبیین تفکیک وظیفه و مسوولیت نظارت مهندسی از بازرسی ساخت است که قدری در زیر توضیح خواهم داد‌.
کنترل ساختمان بر اساس قانون دقیقا بر عهده شهرداری‌هاست‌. این موضوع بر اساس قانون شهرداری‌ها و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پرواضح است‌. لیکن از آنجا که عده‌ای در این باره تشکیک کردند، موضوع را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز استعلام نمودم که دقیقا همین مطلب را رسما اعلام نمودند‌. وظایف قانونی دستگاه‌ها قابل واگذاری به دیگری نیست بنابراین، شهرداری باید مستقیما در برابر تمام تخلف‌های معماری، شهرسازی و ساختمانی از منظر اینکه مرجع صدور پروانه و مسوول کنترل ساختمان است پاسخگو باشد‌.
اگر ما واجد حکومت قانون به معنی دقیق کلمه بودیم، نمی‌بایست شاهد این وضعیت شلختگی ساختمانی در تهران و سایر کلانشهرها می‌بودیم‌. متاسفانه این وضعیت نابسامان اخیرا به شهرهای کوچک نیز تسری یافته‌است‌. به هر روی، امروز در این‌باره نظریه مشخصی را ابلاغ کردم‌. مبنی بر اینکه وظیفه کنترل بر عهده شهرداری است‌. شهرداری برای انجام این وظیفه خود می‌تواند مستقیما و از طریق کارکنان مسوول خود بازرسی‌های لازم را انجام دهد یا آنکه به مهندسان دارای صلاحیت در قالب قرارداد بازرسی ساختمان کار را واگذار نماید‌. در هر صورت بازرسان ساختمان طرف قرارداد شهرداری هستند‌. توسط وی انتخاب می‌شوند و حق‌الزحمه خود را نیز ازشهرداری دریافت می‌کنند‌. مسوولیت نهایی نیز بر عهده شهرداری است‌. وظیفه و ماموریت این بازرسان منفک از مهندسان ناظر است‌.
مهندسان ناظر چون طرف قرارداد کارفرما/مالک هستند، در صورت صلاحدید کارفرما/مالک و درخواست وی می‌توانند همزمان مسوولیت طرح و ساخت ساختمان را در صورتی که واجد صلاحیت باشند بر عهده بگیرند، البته در این حالت، نحوه‌ کنترل کیفیت و تضمین کیفیت ساخت در قرارداد باید به روشنی پیش‌بینی شود‌. لازم به ذکراست که مهندسان ناظر یا مهندسان مجری ساختمان به حکم قانون و در صورت درخواست رسمی شهرداری یا وزارت راه‌وشهرسازی با حفظ اسرار تجاری مالک، گزارش‌های فنی درخواستی این مراجع را دراختیارشان قرار خواهند داد، البته این موضوع رافع مسوولیت شهرداری‌ها در انجام بازرسی مستقل از ساختمان نیست‌.