28 - 11 - 2022
رییس‌کل بانک مرکزی تا فردا معرفی می‌شود
گروه اقتصادی- دیروز مراسم تودیع و معارفه وزیران اقتصاد دولت‌های دهم و یازدهم با حضور معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد.
در این مراسم که در سالن شهید مدرس وزارت اقتصاد برگزار شد، علاوه بر جهانگیری و حسینی و طیب‌نیا وزرای اقتصاد دولت‌های دهم و یازدهم، معاونان وزیر اقتصاد دولت دهم، مدیران عامل بانک‌ها، نمایندگان مجلس و رییس دانشگاه تهران حضور داشتند. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم معارفه خود با بیان اینکه درآمدهای سهل‌الوصول نفتی دلیل بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد ایران است، گفت: اصلی‌ترین راهبرد وزارت اقتصاد در آینده کاهش وابستگی دولت به این درآمدهاست.
طیب‌نیا اظهار کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته در کشور ما همواره درآمدهای نفتی به عنوان اصلی‌ترین مرجع درآمدی دولت مطرح بوده به همین دلیل بسیاری از حوزه‌های دیگر اقتصادی مغفول مانده است از همین رو اصلی‌ترین راهبرد وزارت اقتصاد این خواهد بود که درآمد نفت را از بخش هزینه‌های مستقیم دولتی خارج کند و درآمدهای آن را به بخش‌های زیربنایی اختصاص دهد.
طیب‌نیا با بیان اینکه شایسته امت اسلامی نیست نفتی که سهم آیندگان است را بفروشد و خرج هزینه‌های جاری کند، گفت: سعی خواهیم کرد در وهله اول با متنوع‌سازی منابع درآمدی دولت نسبت به کاهش وابستگی به نفت اقدام کنیم. برای این کار باید در دو محور اصلی اقداماتی صورت گیرد که اول افزایش توان تولیدی کشور و ثروت‌آفرینی است و در مرحله دوم نیز افزایش توان و گستره نظام مالیاتی کشور باید در دستور کار قرار گیرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: برای تحقق هدف اول باید اقدامات گسترده‌ای برای بهبود فضای کسب و کار، خصوصی‌سازی و توانمندی بخش خصوصی، جذب سرمایه خارجی و همچنین بهبود فضای کسب و کار برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد و برای هدف دوم نیز باید قدرت مالیات‌ستانی دولت افزایش یابد و با گسترش پایه مالیاتی و کاهش فشار بر بخش‌های مولد و تولیدی و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی از سوی دیگر فضایی را برای کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی به‌وجود آورد.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در شرایط سخت و استثنایی قرار دارد، تاکید کرد: رکود و تورم در کشور شرایط استثنایی ایجاد کرده است که حل این مشکلات نه تنها به وسیله وزارت اقتصاد که حتی توسط دولت نیز به تنهایی امکان‌پذیر نیست و تنها با همدلی همه‌جانبه مسوولان و مردم محقق خواهد شد.
برای حل این مشکلات نیاز به تلاش و انسجام داریم که بنده با توجه به تدبیر صورت گرفته توسط دولت بسیار خوشبینم که بتوانیم بر مشکلات فائق آییم. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به شرایط سختی که تحریم‌ها در اقتصاد ایران به وجود آورده، گفت: با وجود تفکر اعتدالی دولت که باعث شده امکان رفع تحریم‌ها به‌وجود آید، همچنان باید توجه داشته باشیم که اقتصاد ایران به برخی اصلاحات ساختاری نیازمند است. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به درآمد نفتی طوری شکل گرفته که همواره مخارج عمومی دولت به شکل بی‌رویه‌ای افزایش یافته و همواره دولت به خرج کردن عادت داشته است. وی ادامه داد: این مساله کارایی و بهره‌وری را به حداقل رسانده، پایه مالیاتی را ضعیف کرده و روحیه رانت‌جویی را افزایش داده است. دولت در طول سال‌های مختلف در ایران به توزیع‌کننده رانت بدل شده که این مساله نتیجه یک عملکرد طولانی‌مدت است و ادامه این وضعیت نه مطلوب است و نه ممکن. باید تلاش کنیم ساختار بودجه را از وابستگی به نفت خارج کنیم، دولت باید به درآمد ناشی از کار و درآمد مالیاتی که درآمدی پاک و قابل دفاع است رو بیاورد و درآمد نفتی را از هزینه‌های مستقیم و جاری خود خارج کند. طیب‌نیا با بیان اینکه راهبرد دولت هم‌افزایی در درون سازمان و همچنین فعالیت‌های فراسازمانی است، گفت: جهت همکاری باید انسجام، همدلی و همفکری وجود داشته باشد که از روز اول دکتر روحانی روی آن تاکید کرده‌اند. شاید برای نخستین بار در تاریخ بود که هنگامی که پیروزی آقای روحانی قطعی شد از همان روز ایشان در دفتر خود کارگروه ویژه اقتصادی با حضور کارشناسان مجرب این حوزه تشکیل دادند تا تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه به خوبی انجام شود. طیب‌نیا در ادامه با اشاره به وظایف سنگینی که بخش‌های مختلف وزارت اقتصاد برعهده دارند تشریح کرد: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی باید تمام تلاش خود را برای ایجاد فضای مناسب جهت به کارگیری سرمایه‌های خارجی و داخلی کشور به کار بندد. سازمان امور مالیاتی موظف است که حمایت از تولید و واحدهای تولیدی را در راستای کارهای خود قرار دهد. معاونت گمرک باید با عملکرد سریع‌تر و بهتر واردات را در خدمت تولید قرار دهد و به طور کلی شرکت‌های بیمه و بانک و تمامی نهادهای اقتصادی باید در راستای افزایش تولید گام بردارند. من معتقدم واردات باید در خدمت تولید باشد و تولید نیز به منظور صادرات صورت گیرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش پایانی صحبت‌های خود خطاب به مسوولان و کارمندان وزارت اقتصاد گفت: من در جلسه هیات دولت منشوری را قرائت کردم و نسبت به انجام آن موظف شدم که بخش‌هایی از آن را برای شما می‌خوانم و از شما انتظار دارم در راستای رسیدن به اهداف با محوریت منافع ملی، اندیشه اعتدالی و تصمیم مدبرانه فضای اقتصاد کشور را به سمت اهداف مدنظر یاری کنید. وزارت اقتصاد همواره به داشتن بدنه‌ای کارشناس مشهور بوده و بنده نیز با توجه به حضور بلندمدت خود در این وزارتخانه به هیچ وجه در جمع دوستان احساس تازه‌واردی ندارم و امیدوارم با همکاری و همراهی‌شان اهداف موردنظر و وعده‌های داده شده به ملت را محقق سازیم.
شایستگی ملاک جایگزینی افراد
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در انتصاب یا عزل در این وزارتخانه هیچ تعجیلی ندارم از مشخص شدن رییس کل بانک مرکزی در یکی دو روز آینده خبر داد. به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا در حاشیه مراسم تودیع و معارفه با اشاره به اینکه در حوزه نظام بانکی مهم‌ترین هدف رقابتی‌تر کردن این نظام است در مورد انتخاب رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد: در این مورد باید هماهنگی‌های لازم با ستادهای مختلف تیم اقتصادی انجام شود و احتمالا تا یکی دو روز آینده مشخص خواهد شد. وی درباره ملاک‌های خود برای عزل یا انتصاب در وزارتخانه توضیح داد: بی‌تردید شایستگی، توانایی شخصی، هماهنگی و اعتقاد به برنامه‌های دولت همچنین هماهنگی بین دستگاه‌های ستادهای مختلف دولت از ملاک‌های ما برای هرگونه برکناری یا جایگزینی خواهد بود. طیب‌نیا افزود: اگر ببینیم که مسوولی در هر واحدی به خوبی کار کرده و آن بخش را هماهنگ با اهداف دولت پیش می‌برد از وی استفاده کامل را خواهیم داشت اما در صورتی که احساس شود نیاز به تغییرات وجود دارد در آن تعجیلی نیست و با آرامش انتخاب درستی را انجام می‌دهیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مورد ادامه اجرای هدفمندی یارانه‌ها افزود: هدفمندی یک قانون است و مرحله اول آن طبق قانون در جریان ادامه خواهد داشت. وی در مورد اینکه آیا در بازنگری بودجه سال ۹۲ درآمدهای مالیاتی نیز تغییر خواهد کرد، گفت: مدیریت کسری بودجه ۹۲ از برنامه صد روزه است چراکه تمامی کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز به این مساله وقوف دارند که بودجه جاری با عدم تحقق کامل موانع مواجه بوده و ما برنامه خود را در مدیریت برای جلوگیری از کسری بودجه متمرکز خواهیم کرد. طیب‌نیا ادامه داد: مدیریت تراز مالی هدفمندی یارانه‌ها و بودجه مالی از اولویت‌های برنامه اقتصادی دولت است. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره کنترل شاخص‌های کلان اقتصادی و اولویت‌های وزارت اقتصادی و دارایی در این زمینه خاطرنشان کرد: مسایل ارز، تورم و تولید تنها در حوزه این وزارتخانه نیست و ماموریت‌هایی است که تمامی تیم اقتصادی دولت باید با هماهنگی و انسجام پیش برده که در این رابطه برنامه‌هایی در حال تنظیم نهایی است. وی با بیان اینکه برنامه صد روزه تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه تا هفته جاری اعلام می‌شود، یادآور شد: ما نیز تمامی برنامه‌های خود را تهیه کرده‌ایم اما اکنون به طور دائم در حال همکاری دستگاه و وزارتخانه‌ها هستیم تا در صورت عملیاتی و نهایی شدن اعلام کنیم.
جهانگیری: باید تحریم‌ها را دور بزنیم
معاون اول رییس‌جمهور نیز در این مراسم با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در آینده احیا خواهد شد، گفت: مطمئن هستم با توجه به دانش و سعه صدری که آقای طیب‌نیا دارند همچنین با توجه به اعتمادی که جناب آقای رییس‌جمهور و مجلس محترم به ایشان دارند و همچنین خوشنامی که در جمع اقتصاددانان کشور از ایشان وجود دارد، ایشان از این سرمایه بزرگ در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور استفاده و مشکلات پیش‌روی کشور را برطرف کنند. وی افزود: آقای دکتر روحانی طی برنامه‌هایی که برای اولین بار در مجلس مطرح کردند، گفتند که هدف نهایی سیاست‌هایی که دنبال می‌کنم بهبود وضعیت رفاهی و زندگی مردم است و برای این هدف نهایی توسط دوستان اقتصاددان اهداف متعددی تدوین شده است. معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی با سرمایه‌هایی که دارد موتور اصلی اقتصاد کشور قلمداد می‌شود، اظهار کرد: در جهت تحقق این اهداف راهبردی موضوعی که در دولت‌های مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد این است که تیم اقتصادی دولت هماهنگ است، یا اینکه بعد از مقطعی دچار اختلافات داخلی خواهد شد. وی تاکید کرد: این بار تلاش شده با استفاده از نظر دوستان و کارشناسان تیم هماهنگی از دو دستگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که ان‌شاء‌الله در آینده احیا خواهد شد، مورد توجه قرار بگیرد. بر همین اساس در روزهای نخستین قرار گذاشته شد که حداقل هفته‌ای یکی دو جلسه با ستاد اقتصادی جلسه داشته باشیم تا در مورد مسایل اصلی اقتصاد بحث و بررسی به عمل آوریم. جهانگیری اظهار کرد: با وجود همه زحمت‌هایی که تاکنون کشیده شده، اقتصاد کشور با چالش‌های مختلفی روبهرو است که مردم از آن رنج می‌برند. وی پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بالابودن نرخ بیکاری را از جمله این چالش‌ها عنوان و اظهار کرد: بیکاری بالا به یکی از چالش‌های جمهوری اسلامی ایران تبدیل می‌شود و اگر نتوان برای آن راهکاری اتخاذ کرد، ممکن است این موضوع در آینده مشکل‌ساز شود. وی با اشاره به بالا بودن نرخ تورم و با بیان اینکه این نرخ از نرخ متوسطی که بانک مرکزی اعلام می‌کند بالاتر است، افزود: تجهیز منابع ریالی و ارزی برای فعالان اقتصادی از جمله دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. معاون اول رییس‌جمهور همچنین اظهار کرد: هدف اصلی ما از خصوصی‌سازی باید این باشد که بهره‌وری از سرمایه را بالا ببریم. ضمن اینکه باید بررسی شود که وضع بازدهی به چه صورت است و مدیریت بنگاه‌ها در دست چه کسی است. وی در ادامه سهام عدالت را از چالش‌های اقتصاد خواند و خاطرنشان کرد: امروز شرکت‌های بزرگی با حجم دارایی بالا در کشور ایجاد شده که وزارت اقتصاد باید این حجم از دارایی را که توسط این شرکت‌ها برای توزیع سهام عدالت به کار گرفته شده در مسیر درست ساماندهی کند تا این شرکت‌ها به شرکت‌های سرمایه‌گذاری دیگری تبدیل شود. جهانگیری همچنین با بیان اینکه نباید از نظام بانکی غفلت کنیم، گفت: اتفاقاتی که در نظام بانکی افتاده دغدغه جدی شده است. به هر ترتیب اتفاقات حاشیه‌ای ایجاد شد که نمی‌دانم نتیجه اتفاق سه هزار میلیارد و آن ریسکی که آقای حسینی گفتند، از مدیریت نظام بانکی کنار رفته؟ وی گفت: برگردان روحیه به نظام بانکی کشور و رد کردن حواشی از این نظام بانکی از مسایل پیچیده‌ای است که پیش روی ماست. معاون اول رییس‌جمهور گفت: اطمینانی که در مقابل این چالش‌ها وجود دارد این است که مجموعه نیروهای تحصیلکرده کشور یا اقتصاددانان سرمایه‌های بزرگی هستند که دولت باید با تمام وجود خود و با آغوش باز از آنها استقبال کند و این سرمایه‌های عظیم در جهت عبور دادن دولت از چالش‌ها و مشکلات به کار گرفته شوند. وی افزود: دوستان صاحبنظر ما نباید احساس کنند که با وجود نظراتی که دارند ولی گوش شنوایی در دولت نیست و من در همین راستا از اقتصاددانان دلسوز کشور و مردم خواهش می‌کنم که دولت را از نظرات خود محروم نکنند. معاون اول رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: ایران کشور مهمی در منطقه است و در شرایطی به سر می‌برد که همه منطقه دچار ناآرامی جدی و دشمنی‌هایی هستند و تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران وضع شده است. انتظار مردم این است که آقای دکتر روحانی هم در بحث سیاست خارجی با حفظ شان و جایگاه ایران و با تعامل جدی با دنیا از تحریم‌های ظالمانه جلوگیری کند و هم اینکه در بحث بهبود اقتصاد قدم‌هایی را بردارد. وی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی هدف اصلی تحریم‌هاست، گفت: تدابیر دوستان در این مقطع بسیار مهم است و همان‌طور که مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی تاکید داشتند این موضوع از بحث‌های تعیین‌کننده است. وقتی دنیا نمی‌خواهد برای تغییر خود روش‌هایی را اتخاذ کند ما باید از دوستان صاحبنظر خود استفاده کنیم و تحریم‌ها را دور بزنیم. وی گفت: در مقاطعی با دنیا دچار تنش بودیم و این باعث شد که بازار داخلی در اختیار کالاهای خارجی قرار بگیرد ولی امروز دلیلی ندارد که به شرایط خود کم‌توجهی کنیم.
حسینی: اصلاح مالیات سخت‌تر از هدفمندی یارانه‌ها
شمس‌الدین حسینی، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در این مراسم ضمن تشکر از حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور از همکاری تیم اقتصادی دولت نهم و دهم در طول پنج سال گذشته قدردانی کرد. وی گفت: از نظر من کار در وزارت اقتصاد مانند پاکیزگی هواست. در زمانی که هوا پاک است هیچ کس متوجه نحوه نفس کشیدن خود نمی‌شود اما وقتی هوا آلوده شود همه تاثیرات آن را می‌فهمند. وی با اشاره به اینکه بعد از پنج سال کار در یک حوزه حرف برای گفتن زیاد دارم، گفت: من در این چند سال دریافتم که یکی از سجاده‌های خدمت، انسان‌هایی متخصص و دلسوز است و این افراد ادعایشان نیز کمتر است و از این حیث صمیمیت بیشتری دارد. وی با اشاره به اینکه ۱۳ بار در صحن مجلس حاضر شده است، گفت: در این دوران سه بار از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفتم. وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم در ادامه با بیان اینکه جناب آقای دکتر طیب‌نیا با پشتوانه بالایی وارد وزارتخانه می‌شود، گفت: یکی از توصیه‌های من اجرای طرح جامع مالیاتی است که فکر می‌کنم جا انداختن آن از هدفمندی یارانه‌ها سخت‌تر است. وی تصریح کرد: کشور خرج دارد و جا انداختن طرح جامع مالیاتی از کارهای بسیار دشواری است. حسینی ادامه داد: گرفتن مالیات هم نیاز به ابزار دارد و از مسوولان خواهش می‌کنم تا در این راه همراهی کنند. وزیر سابق اقتصاد افزود: در ماده «۱۲۰» قانون پنجم توسعه بستر خوبی فراهم شده و امکانات خوب سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ایجاد شده است. وی در پایان سخنان خود با بیان شعری گفت: در هر حال به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی را آباد تحویل گرفتم و امیدوارم آبادتر تحویل داده باشم.
پرداخت یارانه نقدی فعلا ادامه دارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به لزوم ایجاد اصلاحات در نظام پولی و مالی کشور گفت که چراغ تولید را می‌توان با اصلاح ساختار اقتصاد روشن کرد و باید در این راستا دولت و مجموعه وزارت اقتصاد و تمام سازمان‌های زیرمجموعه با بنگاه‌های راهبردی در جهت این هدف هماهنگ و همراستا شوند.
علی طیب‌نیا با اشاره به اینکه برخی حوزه‌های اقتصادی کشور نیاز به اصلاحات اساسی دارد، گفت: همان‌گونه که در برنامه‌های دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شد برخی حوزه‌های اقتصادی کشور از جمله، مالیات، امور گمرکی و نظام پولی و بانکی به اصلاحات همه‌جانبه نیاز دارند که به ترتیب اولویت زمانی اجرا خواهند شد. وزیراقتصاد با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول بر اساس مصوبه مجلس ادامه می‌یابد، افزود: درباره چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بعد از اینکه توانستیم در بازار آرامشی ایجاد کنیم به صورت منطقی تصمیم خواهیم گرفت که البته در این مرحله پرداخت‌های نقدی به شکل فعلی نخواهد بود و بخشی از منابع صرف ایجاد و توسعه نظام تامین اجتماعی خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه یارانه نقدی بر اساس سنوات گذشته پرداخت خواهد شد، گفت: پرداخت یارانه نقدی در مرحله اول بدون حذف برخی دهک‌ها ادامه دارد. طیب‌نیا در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه چند سالی است با تورم لجام گسیخته‌ای روبهرو هستیم به نظر شما می‌توان در یک برنامه کوتاه‌مدت آن را کنترل یا تا حدودی کاهش داد، اظهار کرد: دولت سعی می‌کند در مسیر مقابله با تورم به شکل جدی عمل کند اما باید به این نکته توجه داشت که تورم پدیده‌ای نیست که در کوتاه‌مدت قابل درمان باشد البته مردم در یک دوره کوتاه‌مدت ممکن است این جهت‌گیری را حس کنند اما اینکه تورم را بتوان در یک دوره کوتاه‌مدت درمان کرد به نظر نمی‌رسد که عملی شود. وی با اشاره به اینکه چراغ تولید را می‌توان با اصلاح ساختار اقتصادی روشن کرد و باید در این راستا دولت و مجموعه وزارت اقتصاد و تمام سازمان‌های زیرمجموعه با بنگاه‌های راهبردی در جهت این هدف هماهنگ و همراستا شوند، افزود: باید با توسعه بخش خصوصی، ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب‌و‌کار، تاکید بر اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل «۴۴» در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی واقعی، توسعه نهادهای حقوقی، مالی و قانونی و سیستم‌های نظارتی و تحکیم حقوق مالکیت فردی بتوان اقتصاد کشور را ساماندهی کرد. طیب‌نیا در گفت‌وگو با خانه ملت همچنین اظهار کرد: در حوزه سیاست‌های مالی حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری، تخصیص درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه، زیرساخت‌های مولد و پربازده و استقرار نظام بودجه‌ریزی و عملیاتی از برنامه‌های دولت در آینده نزدیک است. وی ادامه داد: در زمینه سیاست‌های ارزی و تجاری دولت خود را متعهد می‌داند با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیت‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارزی را کاهش دهد همچنین سیاست یکسان سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم را در یک فرآیند تدریجی اجرا کند و به ایجاد ثبات در نرخ حقیقی ارز و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیر نفتی پایبند باشد. وزیر اقتصاد بر تک‌نرخی کردن نرخ ارز تاکید کرد و افزود: تک‌نرخی و یکسان سازی نرخ ارز از جمله اقداماتی است که بعد از ایجاد آرامش نسبی در بازار پول و ارز کشور قابل اجرا خواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد