زدوبندهای مخرب

گروه صنعت- صدور بخشنامه‌های متعدد طی ماه‌های گذشته در حوزه معدن و صنایع معدنی سبب شده اختلالات گسترده‌ای در حوزه فروش به وجود آید که بر این اساس حوزه تعمیر و صادرات محصولات معدنی در بازارهای جهانی با مشکل مواجه شده است. بر این اساس روز گذشته فعالان بخش معدنی گرد هم جمع شدند تا نسبت به تصمیمات نادرستی که بخشنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و صنایع معدنی پیش روی آنان قرار داده است، چاره‌اندیشی کنند‌ به خصوص اینکه آنها بر این باورند که این بخشنامه‌ها و تصمیمات رانت گسترده‌ای را در اختیار عده‌ای نوکیسه در بخش معدن قرار داده است که جنس‌شان معدنی نبوده و به دلیل فرصتی که دولت با سیاستگذاری‌های غلط برای آنها به وجود آورده توانسته‌اند اختلالات گسترده‌ای را در حوزه معدن و صنایع معدنی به وجود بیاورند. فعالان بخش معدن همچنین از کارکردهای بورس کالا نیز به شدت انتقاد داشته و بر این باورند که سوق دادن فروش محصولات معدنی در بورس کالا تنها به نفع عده‌ای خاص بوده و سرمایه سهامداران این بورس را در قبال کاهش تولید صادرات و اشتغال بخش معدن چند برابر کرده است.
احتمال وضع عوارض‌های بالا
بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست صبحانه کاری فعالان اقتصادی بخش معدن گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت که به عنوان متولی و پدر بخش معدن کشور به شمار می‌رود، وظیفه پدری خود را به درستی ایفا نکرده و نه تنها هیچ حمایتی از این بخش مهم اقتصاد کشور انجام نمی‌دهد بلکه با بخشنامه‌ها و سیاستگذاری‌های خود این بخش را متاثر کرده و موانعی را پیش روی آن قرار داده است که نتیجه آن دلسردی بخش خصوصی و از بین رفتن اشتغال است. وی افزود: یکی از گلایه‌های عمده بخش معدن و صنایع معدنی، عدم مشورت با بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی است چرا که با وجود تاکید معاون اول رییس‌جمهور و وزیر صنعت، زیر‌مجموعه‌های این وزارتخانه، مشورت با تشکل‌ها را در دستور کار قرار نمی‌دهند. شکوری با بیان اینکه سیاست‌های ارزی سال گذشته دولت، لطمات زیادی را به بخش معدن و صنایع معدنی وارد آورد، خاطرنشان کرد: نظام قیمت‌گذاری که دولت در پیش گرفته و سهمیه‌بندی‌هایی که در حاشیه آن برای عرضه و صادرات مواد معدنی لحاظ می‌کند، به طور کامل منجر به از بین رفتن زنجیره تولید مواد معدنی است. این فعال بخش معدن گفت: اکنون به دنبال وضع عوارض ۳۰ درصدی برای کنسانتره و گندله هستیم در حالی که هر دیوار یک رانت برای بخشی خاص است.
تعهدات صادراتی تولید‌کنندگان معدنی زیر سوال
سجاد غرقی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست با بیان اینکه اثرات مداخلات دولتی روی تولید‌کننده و صادر‌کننده به زودی نمایان خواهد شد، گفت: متاسفانه تصمیمات غلط دولتی منجر به ایجاد مشکلاتی در ایفای تعهدات صادراتی بخش خصوصی در بازارهای جهانی و نیز تکمیل زنجیره‌های تولید شده است که باید به آن رسیدگی شود. وی افزود: برای اینکه زنجیره تولید فولاد فعال شود، باید توسعه در تمامی بخش‌ها صورت گرفته و در سطح صادراتی نیز به تقاضایی که خارج از بازارهای داخلی وجود دارد پاسخ داده شود. در حالی که دولت با اعمال محدودیت‌های بسیار از سنگ آهن گرفته تا فولاد مانع از صادرات می‌شود. غرقی با بیان اینکه یکی از شریان‌های اصلی تامین مالی برای توسعه و فعالیت‌های ارزی، صادرات بخش معدن و صنایع معدنی است، خاطرنشان کرد: تحریک تقاضای داخلی امر‌ مهمی به شمار می‌رود اما بخشی از ظرفیت خالی تولید داخل باید به صادرات اختصاص یابد.
خطر کوچک شدن بازار
مهرداد اکبریان رییس انجمن سنگ آهن ایران نیز با بیان اینکه تصمیمات غلط دولتی در بخش معدن و صنایع معدنی ظرف ماه‌های گذشته خسارت‌های مالی و حقوقی بسیاری را به بخش خصوصی وارد آورده است، گفت: حمایت از اقتصاد دولتی و گسترش آن اکنون در دستور کار دولت است. در حالی که این دستور کار تنها به نفع عده‌ای تمام می‌شود که نقشی در حوزه تولید مواد معدنی ندارند. وی افزود: این تصمیمات رانت عجیب و غریبی را متوجه نامحرمان حوزه معدن و صنایع معدنی می‌کند و مشکلات حاصل از آن کل زنجیره تولید‌کنندگان واقعی را متاثر می‌کند‌. اکبریان با بیان اینکه دولت حتی زمانی که از بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی در مورد تصمیمات نظرخواهی می‌کند، در عمل آن را به کار نمی‌گیرد، خاطرنشان کرد: ستاد فولاد با وجود تمام نواقص عملکرد خوبی داشت ولی دولت آن را هم منحل کرد و اکنون تفکرات فردی جایگزین شده است. وی ادامه داد: دولت معتقد است کارخانجات ذوب‌آهن و فولاد حتی با ظرفیت اسمی هم کار نمی‌کنند چرا که مواد اولیه ندارند. در حالی که همه فعال نبودن زنجیره تولید مربوط به نبود کنسانتره نیست‌ چرا که ما ۳۴ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد داریم که از آن ۹ میلیون تن خالی است‌ در حالی که از همین رقم نیز ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن بیشتر مصرف داخلی ندارد و قرار است صادرات صورت گیرد اما باید توجه داشت که در بهترین شرایط صادرات فولاد ایران هفت میلیون تن بوده است. پس نباید تولید را در این زنجیره متهم شمرد. رییس انجمن سنگ‌آهن ایران اظهار داشت: بزرگ‌ترین خطر این است که بازار در داخل و خارج در حال کوچک شدن است و ما نگران قیمت‌گذاری و مصرف‌کننده هستیم‌ در حالی که نیازی به قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در بورس نیست و باید اجازه داد مصرف‌کنندگان مواد معدنی کنار هم در قالب تشکل‌ها و شوراها حرف خود را پیش ببرند.