11 - 04 - 2020
زد و بندهای خامفروشی
«جهان صنعت»- این روزها به دلیل افزایش قیمت تمام شده کالاهای مصرفی، برخی تولیدکنندگان دست به فروش کالاهای خام زدهاند.
خامفروشی جزو آن دسته از موضوعاتی است که سالهاست در کشور باب شده است. یکی از علتهای اصلی باب شدن این نوع موضوعها در بخشهای اقتصادی کشور بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات است. یعنی بر هم خوردن شرایط اقتصادی کشور و نامتوازن بودن نرخ ارز طی سالهای گذشته منجر به آن شد تا تولیدکنندگان دیگر توانایی ساخت محصولات نهایی را نداشته باشند از اینرو به سمت صادرات کالاهای نیمهساخته یا خام پیش بروند. آمار نشان میدهد طی نیمه نخست سالجاری برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اهداف صادراتی کشور، محصولات نیمهخام و گازی سهم ۴۴ درصدی از ارزش کل صادرات را به خود اختصاص دادهاند. افزایش صادرات و عدم اتکا به صادرات نفتی از جمله اهدافی است که هم در سند چشمانداز و هم در سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است به گونهای که بررسی بندهای مختلف این سیاستها نشان میدهد باید تفاوت ماهوی بین صادرات و خامفروشی قائل شد.
جلوگیری از خامفروشی موضوعی است که این روزها از آن زیاد میشنویم و میخوانیم. بخش معدن یکی از بخشهای مهم و استراتژی در اقتصاد کشور است که فعالان در این حوزه از خام بودن محصولات گلایههای زیادی دارند. از اینرو سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اهداف صادراتی کشور قرار است رویکرد تازهای به معدن و مهمتر از آن صنایع معدنی جان دوباره بدهد. تاکید رهبر معظم انقلاب بر بخش معدن و تایید این رویکرد تازه بخش معدن و صنایع معدنی نیز مزید بر علت شد تا مسوولان با جدیت و اهتمام بیشتری به این سمت حرکت کنند و از خامفروشی مواد معدنی جلوگیری کرده و خط ارزشافزوده را در کشور کامل کنند تا چرخ اقتصاد، تولید ملی و ایجاد اشتغال روانتر بچرخد. کارشناسان برای محقق شدن این امر در راستای رشد و توسعه معادن و صنایع معدنی راهکارهای مختلفی را مطرح میکنند. از سوی دیگر رجوعی به فرمایشات مقام معظم رهبری نشان میدهد صادرات مد نظر ایشان در سیاستهای اقتصاد مقاومتی، صرفاً صادرات محصولات نهایی و خلق ارزشافزوده بوده و خامفروشی هیچ تناسبی با ادبیات اقتصاد مقاومتی نداشته و نخواهد داشت. بررسی صادرات غیرنفتی در نیمه نخست سالجاری حکایت از آن دارد که نه تنها عمده اقلام صادراتی کشور غیرنفتی نیست، بلکه اکثر این محصولات به نوعی مواد خام و البته نفتی تلقی میشوند. بر این اساس، این اقلام به لحاظ چرخه تولید در زمره مواد خام بوده و معمولا فرآیند پیچیده و محصول نهایی تلقی نمیشوند که ارزشافزوده برای اقتصاد داشته باشد.
ایران با دارا بودن ظرفیت زیاد در بخش معادن میتواند از این بخش به بهترین روش جهت توسعه صادرات محصولات استفاده کند ولی خامفروشی در این بخش میتواند به مراتب لطمات زیادی به اقتصاد وارد کند. برخی از فعالان معدنی بر این باورند که در گام نخست باید معادنی که از چرخه تولید و فعالیت خارج شدهاند دوباره فعال شوند. همچنین بازنگری استراتژی بخش معدن نیز میتواند یکی دیگر از راهکارهای مفید باشد. ابراهیم جمیلی، رییس خانه اقتصاد ایران و فعال معدنی نیز با توجه به برنامهها و سیاستهای جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی چنین معتقد است که به طور قطع سیاستهای کلی کشور از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین میشود. برای جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی باید استراتژی معدن بر اساس این رهنمونها و سیاستهای مبنی بر اهداف توسعه صادرات بازنگری شود. وی اضافه کرد: در صورتی که ظرفیتهای تولید بخش معدن تقویت و قوی شود بدون شک بر اقتصاد ملی بیش از اکنون اثر خواهد گذاشت. او ادامه داد: سهم بخش خصوصی چندان چشمگیر نبوده و در بحث واگذاری پهنههای معدنی کمترین سهم را داشته است. وی تاکید میکند: یکی از نکات مهم در بخش معدن و صنایع معدنی این است که هنوز کسانی که در بخش فرآوری مواد معدنی سرمایهگذاری کرده و نسبت به ساخت کارخانه فرآوری اقدام میکنند، حمایت نمیشوند. این در حالی است که در صورت توجه به این افراد و حمایت از آنها انگیزه برای فعالیت در این بخش ایجاد خواهد شد و در نتیجه ظرفیت تولید محصولات نهایی افزایش یافته و از خامفروشی جلوگیری میشود.
جان دوباره به معدن بدهیم
جمیلی معتقد است نخستین گام، برای جلوگیری از خامفروشی، فعال کردن معادن متروکه یا غیرفعال است که هنوز مقادیری مواد معدنی دارند. میتوان با ایجاد مشوقها زمینه را برای راهاندازی و ساخت کارخانههای فرآوری فراهم کرد. جمیلی بر این باور است که بخش خصوصی ایران توانمندی زیادی دارد اما بوروکراسی و شرایط اداری حاکم در بخش معدن به گونهای است که برای آغاز فعالیتهای معدنی، چالشهای بسیاری همچون مسائل زیستمحیطی، محلیها و شرایط منابع انرژی و زیرساختها وجود دارد که با برنامهریزی برای هرکدام از این بخشها، میتوان روند فعالیتها را تسهیل کرد. وی ادامه داد: ایران با توجه به وسعت، تنوع بالای مواد معدنی و ذخایر شناخته شده از ظرفیت بالایی برخوردار است و میتوان با اکتشافات عمقی زمینه را برای افزایش تولید محصول فراهم کرد. به این ترتیب که ضمن تامین نیاز صنایع داخلی با صادرات آنها بر اقتصاد ملی و رشد آن تاثیر گذاشت. یکی دیگر از مواردی که باید برای واگذاری معادن در نظر گرفته شود فنی بودن و آشنایی با معدن و معدنکاری است. به گونهای که کسانی که در این حوزه فعالیت دارند نسبت به ورود به این بخش اقدام کرده و در اولویت قرار گیرند. در واقع اگر افراد براساس توانمندی خود وارد این عرصه شوند بدون شک این فعالیتها نتایج مثبتی به همراه خواهد آورد. جمیلی معتقد است برای واگذاری معادن باید جدیت و دقت بیشتری وجود داشته باشد. ایجاد واحدهای فرآوری و همچنین زیرساختها و… از دیگر مواردی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد و با حمایت از تولیدکنندگان و فعالان این حوزه، زمینه را برای رشد و توسعه معدن فراهم آورد.
لزوم پرهیز از بخشینگری
از سوی دیگر هرمز محمودیراد کارشناس ارشد حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: اگر به معدن، نگاه بخشینگری باشد، نه اقتصاد کشور باقی میماند نه محیطزیست، پس ذخایر زیرزمینی باید با ضابطه و منطق مورد بهرهبرداری قرار گیرد. وی گفت: در مورد معدن و محیطزیست، نخست باید به این باور برسیم که از ذخایر زیرزمینی (معادن) کشور استفاده کنیم یا نه و اگر به انجام این امر معتقد هستیم باید راه و روشی را پیش بگیریم که بین بهرهبرداری و سرزمین (اکوسیستم) تعادل برقرار باشد. پس این تعادل – که به توسعه پایدار منتهی میشود- باید مورد توجه قرار گیرد. کارشناس حوزه معدن و صنایع معدنی با بیان اینکه معدن بوکسیت تاش شاهوار (در شهرستان شاهرود)، منطقه حفاظت شده، اثر ملی طبیعی، پارک ملی یا جزو مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست نبوده، بلکه به عنوان منطقه آزاد محسوب میشود، گفت: با قانون معادن – مصوبه مجلس- ، وزارت صنعت، معدن و تجارت در مناطق تحت مدیریت موظف است نسبت به ارائه گزارش ارزیابی زیستمحیطی و تصویب آن در کمیسیون ویژه خود برای صدور مجوز زیستمحیطی معادن اقدام کند. وی افزود: معدن تاش تا حدودی از این مساله مستثنا نیست البته بدان معنا نیست که بهرهبرداران به امان خدا رها شوند، بلکه دستگاههای نظارتی نظیر سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان جنگلها و مراتع به طور مستمر فعالیتها را مورد نظارت و بررسی قرار میدهند. محمودی راد با اشاره به اینکه در معدن تاش، سازمان جنگلها و مراتع بر اساس رسالت قانونی خود مجوز داده و شروطی را برای بهرهبرداری در آنجا در مجوز خود قید کرده است، تصریح کرد: به همین دلیل هنگام بهرهبرداری، اداره کل منابع طبیعی و اداره حفاظت محیطزیست استان سمنان بر فعالیتهای این معدن نظارت دارند. این فعالیتها در چارچوب ضوابط و مقررات سازمان جنگلها و مراتع و سازمان حفاظت محیطزیست براساس مولفههای مندرج در قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست نظیر آلودگی هوا، آلودگی آب و آلودگی خاک است. وی ادامه داد: آنچه ما در معدن یاد شده مشاهده میکنیم مدیریت معدن به نحوی در آنجا بهرهبرداری میکند که با ضوابط ابلاغ شده از سوی سازمان جنگلها و مراتع، حداقل تخریب را داشته باشد. نمیگوییم بهرهبرداری بدون هیچ گونه اثرات سویی انجام میشود، چرا که بالاخره از دل زمین منابع استخراج میشود و بحث اقتصادی آن در کشور بسیار باارزش است. محمودی راد تاکید کرد: اگر با طیفهای مختلف مرتبط با حوزه معدن، همسویی و همگرایی نداشته باشیم، آنجا اقداماتی انجام دهیم نه مدیریت معدن میتواند درست کار کند و نه فرصت و مجال خواهیم داد که مدیریت آن برنامههای بازسازی و بهسازی را انجام دهد. وی ادامه داد: اگر در این حوزه، بخشینگری باشد نه اقتصاد کشور باقی میماند نه محیطزیست کشور. این ذخایر زیرزمینی باید با ضابطه و منطق مورد بهرهبرداری قرار گیرد. محمودی رادبه مهر گفت: به جای کشمکش، نشستهای تخصصی و کارشناسی بگذاریم و از این ظرفیت تخصصی، تجهیزاتی و ماشینآلاتی معدنی برای بهبود مسائل زیستمحیطی معدن گام برداریم. در معدن ممکن است تعدادی پوشش گیاهی از بین برود اما بعد میتوان احیا کرد. کارشناس ارشد حوزه معدن و صنایع معدنی با اشاره به ایرادهای مطرح در مورد آلودگی آب، خاک و تخریب منطقه شاهوار، گفت: در مورد آب، غیر ذرات معلق هنگام بارش باران، آلودگی چندانی نداریم. در مورد آلودگی خاک نیز با توجه به اینکه این معدن، بخش فرآوری ندارد و تنها ماده معدنی به کارخانه جاجرم انتقال داده میشود، آلودگی خاک هم وجود ندارد. وی افزود: در مورد تخریب معدن، بخشی از آن اجتنابناپذیر است و باید بازسازی و احیا کنند. محمودیراد با بیان اینکه در کشور ما استخراج معادن تاکنون به صورت تونلی متداول نشده است بلکه معدن با ماشینآلات موجود استخراج میشود، گفت: در معدن تاش، مدیران معدن با توجه به نظارت اداره کل منابع طبیعی تلاش کردهاند که از گونههای طبیعی حمایت کنند و راه دسترسی به گونهای احداث شود که حداقل تخریب صورت گیرد. وی ادامه داد: در این منطقه، تعامل با گونههای جانوری به نحوی است که حتی هنگام فعالیت معدن به جز تردد ماشینهای سنگین، معدنکاران از این گونهها مراقبت میکنند. به عنوان مثال، اقدام به تعمیر آبشخورها، تغذیه گونههای جانوری با علوفه و غیره میکنند و نیز در زمینه بازسازی منطقه برنامههایی را برای احیا و ترمیم منطقه در دستور کار دارند. محمودیراد خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که از منابع معدنی که ارزش اقتصادی دارند استفاده کنیم اما به گونهای که اکوسیستم سالم بماند و جوامع محلی به عنوان ذینفعان نیز از فعالیتهای معدنی، عایداتی داشته باشند. البته بخش خدماتدهی این معدن و ترابری آن از جوانان این منطقه هستند. وی افزود: ممکن است در بهرهبرداری تعارضاتی داشته باشیم اما باید در احیا و بازسازی و ترمیم معدن حین برداشت و پس از آن، اقدامات لازم صورت گیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد