زلزله ترکیه؛ هشدار برای ایرانیان

نادر کریمی‌جونی- با گذشت بیش از ۱۰ روز از وقوع زلزله در ترکیه هنوز هم ساختمان‌های ناپایدار و نامطمئن خطری برای ساکنان مناطق زلزله‌زده محسوب می‌شود. به ویژه امدادگرانی که به آواربرداری و نجات یا کشف اجساد افراد زیر آوار مشغول هستند بیشتر در معرض آسیب ناپایداری ساختمان‌ها قرار دارند.
در تمامی مناطق زلزله‌زده ساختمان‌هایی نوساز وجود داشته‌اند که کمتر از دو سال از عمر کاری‌شان می‌گذشته و اکنون تخریب شده‌اند؛ ساختمان‌هایی نوساز که در مواردی عمر بهره‌برداری‌شان حتی به دو سال هم نمی‌رسید حالا نیمی از آن فرو ریخته است. حتی ساختمان‌های بتنی که به دلیل کلاف بودن آرماتورها و میلگردهای سازه مقاومت بسیار زیادی در برابر نیروهای برشی دارند، بر اثر تکانه‌های زلزله فرو ریخته و سازه بتنی آن از نواحی مختلف خرد شده است. به ویژه در مورد سازه‌های بتنی انتظار مقاومت بیشتر در مورد نشست زمین و نیروهای مخرب حوادثی مانند زلزله است. اما چنانکه در عکس‌های ساختمان‌های تخریب‌شده، مشاهده می‌شود این ساختمان‌ها و سازه‌های آن مطلقا نتوانسته‌اند بارها و فشارهای ناشی از تکانه‌های زلزله را تحمل کنند و به همین دلیل سازه بتنی از نواحی مختلف خرد و نابود شده است. در کلیپ‌هایی که در روزهای بعد از نواحی زلزله‌زده منتشر شده، به روشنی مشاهده می‌شود که ساختمان‌های به ظاهر سالم، به ناگاه فرو می‌ریزند و نیمی یا تمام ساختمان در عرض چند ثانیه، نابود می‌شود. روشن است که در این‌گونه رویدادها، البته پس‌لرزه‌های قدرتمند هم موثر است، اما نمی‌توان انکار کرد که سست بودن سازه و ناتوانی ساختمان از تحمل فشارهای ناشی از زلزله، موجب چنین اتفاق‌هایی شده است. البته حتی اگر این ساختمان‌ها فرو نمی‌ریخت باز هم امکان بهره‌برداری و سکونت در آن، براساس معیارهای مهندسی ساختمان، مجاز نبود، اما عدم فرو ریختن ساختمان و بالاخص ساختمان‌های نوساز حتما میزان تلفات انسانی و آسیب‌دیدگان از زمین‌لرزه را به شدت کاهش می‌داد. درباره پایداری بناها در ترکیه اتفاقا نکته جالب و مهم، روزآمد بودن قوانین و مقررات ساختمان‌سازی در این کشور و پیشرفته بودن و منطبق بودن آیین‌نامه‌ها و استانداردهای اجرایی در ترکیه با آیین‌نامه‌های اروپایی و آمریکای‌شمالی است. در واقع آخرین به‌روزرسانی این قوانین در سال ۲۰۱۸ انجام و ابلاغ شد. این به‌روزرسانی براساس معیارهای مهندسی در ایالات‌متحده آمریکا و اروپا انجام شده و از این بابت گمان می‌رود که به لحاظ معیارها و مقررات ساخت، کمبودی در ترکیه وجود نداشته است. کارشناسان ساختمانی به لحاظ توانایی‌های مهندسی و دانش فنی، ترکیه را یکی از کشورهای پیشرفته می‌دانند و از این نگران و متعجب هستند که با این دانش فنی و توان مهندسی و نیز امکانات سخت‌افزاری چرا ساختمان‌ها در شهرهای بزرگ و کوچک این کشور، چنین تخریب شده و تلفات گسترده به بار آورده است. این سوال مهم مطرح است که زمانی که توان نرم‌افزاری و اجرایی در ترکیه قابل اعتماد و اتکا بوده چرا برخی ساختمان‌های مسکونی و از آن بدتر ساختمان‌های عمومی و گاه دولتی این‌گونه فرو ریخته، نابود شده و باعث بروز خسارت انسانی و مالی شده است؟ پس از وقوع زلزله و نابودی این بناها، دولت در اقدامی شتاب‌زده برخی دست‌اندرکاران ساخت این بناها را دستگیر و بازداشت کرد. در میان این افراد پیمانکاران، مهندسان و مهندسان ناظر هم وجود داشتند اما هیچ خبری منتشر نشد که از جمله دستگیرشدگان، شهرداران و مقامات ارشد یا میانی دولتی هم باشند. این امر نشان داد که عدم اجرای همان مقررات و آیین‌نامه‌های دقیق و صریح و بی‌توجهی عمدی یا سهوی به آن، باعث ناتوانی ساختمان‌ها از تحمل فشارهای زلزله شده است. یعنی اگرچه مقررات و آیین‌نامه‌های دقیق و قابل اعتمادی وجود داشته، اما مجریان، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران برای کاهش هزینه‌های ساخت و افزایش منافع و سود خویش، از اجرای آن مقررات و آیین‌نامه‌ها سر باز زده و بدین ترتیب محصول نهایی ساختمان‌سازی، بنایی نبود که بتواند در مقابل زلزله ایستادگی کند. همین مجریان، مهندسان و پیمانکاران، مقامات ناظر دولتی را هم تطمیع و با خود همراه کرده‌اند در نتیجه در برابر تخلف مقامات دولتی سکوت کرده‌اند و زنجیره فساد تکمیل شده است. بدین ترتیب سازندگان اعم از پیمانکاران و… به خاطر منافع و سود بیشتر مقررات را اجرا نکرده‌اند و ناظران دولتی و حکومتی نیز تطمیع شده و با آنها همراهی کرده‌اند، در نتیجه ساختمان‌هایی به مصرف‌کنندگان داده شد که با کوچک‌ترین زلزله آسیب می‌دید و با زمین‌‌لرزه‌های بزرگ‌تر، فرو می‌ریخت. چنانکه همین اتفاق در زلزله اخیر ترکیه مشاهده شد.
این تجربه البته هشداری برای ایران است. در ایران نه فقط مقررات تدوین شده در دوره‌های منظم به‌روزآوری نشده بلکه برخی از آنها با آیین‌نامه‌ها و توصیه‌های روز دنیا نیز فاصله دارد. علاوه بر این مهندسان و پیمانکاران به ویژه در مناطق ضعیف‌نشین، دورافتاده و شهرهای کوچک گاهی از اجرای همین مقررات روزآمد نشده هم سر باز می‌زنند و به این ترتیب زمینه برای بروز حوادث بسیار تلخ، فراهم می‌شود. گاهی توجیه‌هایی هم برای فرار از قانون و مقررات آورده می‌شود؛ از جمله آنکه گفته می‌شود عدم رعایت قانون برای پایین آوردن قیمت تمام‌شده بنا صورت می‌گیرد تا اقشار کم‌درآمد هم بتوانند خانه را خریداری کنند. حال آنکه وقتی ساخت بنا به پایان می‌رسد، مالکان، خانه‌ها را با همان قیمت بازار می‌فروشند و هیچ کاهش قیمتی مشاهده نمی‌شود. حتی اگر نفع کاهش قیمت ناشی از عدم رعایت اصول و مقررات ساختمان‌سازی واقعا به مصرف‌کننده نهایی برسد باز هم کاهش چند درصدی قیمت تمام‌شده در مقابل افزایش چند ده درصدی ریسک بهره‌برداری از بنای ناایمن اصلا به لحاظ اقتصادی و عقلانی توجیه ندارد.
این موقعیت البته مقامات ایرانی را به توجه بیشتر به نظارت بر ساخت‌وسازها فرامی‌خواند به ویژه آنکه ایران برخلاف ترکیه هر یک یا دو سال، یک بار زمین‌لرزه را مشاهده می‌کند و به همین دلیل دارای ریسک بسیار بیشتری نسبت به ترکیه است. مقامات ایرانی باید بدانند که حتی اگر پیمانکاران و مالکان بناها از زیر اجرای مقررات و پای‌بندی به اصول ساختمان‌سازی شانه خالی کنند باز مسوولیت مقامات و دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی در نظارت بر ساخت‌وساز و الزام به اجرای مقررات به قوت خویش باقی است و اگر فسادی در این باره رخ دهد، نتیجه فساد، همان چیزی است که اکنون در ترکیه مشاهده می‌شود.