زلزله ویران‌کننده؛ فرصت یا تهدید اقتصادی‌

کارشناسان براین باورند، در کشورهای توسعه‌یافته و شهرهای پرجمعیت پس از بحران‌های طبیعی، سرمایه‌گذاری و ساخت‌و‌ساز در آنها افزایش پیدا می‌کند و به همین ترتیب، رشد اقتصادی و توسعه آن شهر‌ها سرعت می‌گیرد.
به گزارش خبرآنلاین، «بحران‌های طبیعی بیش از اتفاق‌های تروریستی بر اقتصاد تاثیر می‌گذارند.» این را وارن بافت کارآفرین، سرمایه‌گذار‌ و فعال اقتصادی آمریکا، می‌گوید؛ بحران‌های طبیعی مانند زلزله، توفان، سیل و گردباد بیشتر از بقیه اتفاق‌ها بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد و همیشه پیامدهای اقتصادی زیادی از فجایع مهم به دنبال می‌‌آید.
این بحران‌ها می‌تواند برای صنعت بیمه میلیاردها دلار هزینه داشته باشد. اگر این بحران‌ها حاد باشند، می‌توانند برای دهه‌ها رشد اقتصادی کشور را کاهش دهد. از طرفی می‌توانند مسبب افزایش قیمت غذا و گاز نیز باشند. به نوعی بلایای طبیعی دارایی‌های مادی مانند ساختمان‌ها، تجهیزات و همچنین سرمایه انسانی را از بین می‌برد و در نتیجه کشور ظرفیت تولید خود را از دست می‌دهد. این تاثیرات نامطلوب گاه ممکن است برای شرکت‌ها فاجعه‌برانگیز باشد و منجر به بسته شدن آنها شود.اما تحقیقات علمی که در خصوص تاثیرات اقتصادی بلایای طبیعی انجام می‌شود نشان می‌دهد در برخی مواقع بلایای طبیعی امکان دارد، رشد اقتصادی را افزایش دهد. یکی از احتمالات پشت این تاثیر مثبت، افزایش بهره‌وری از بخش شرکت‌های اقتصادی است. با این حال به دلیل اینکه در این مطالعات از داده‌های جمع‌آوری شده استفاده می‌شود، نمی‌توانند به چرا و چه میزان بهره‌وری شرکت‌ها پاسخ دهند.
تحقیقات بانک جهانی نشان می‌دهد، سونامی سریلانکا در سال ۲۰۰۴ دارایی شرکت‌ها را تغییر و سود، میزان فروش سهام و سرمایه آنها را تحت تاثیر قرارداده است. این در حالی است که پس از زلزله شهر کوبه در ژاپن در سال ۱۹۹۵، اشتغال و رشد ارزش افزوده در این منطقه افزایش پیدا کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری در بخش زلزله‌زده در کوبه نسبت به بخش‌های بیرون بیشتر بوده است. به همین ترتیب پس از سیل شدیدی که در سال ۲۰۰۰ در اروپا رخ داد، میزان افزایش اشتغال و افزایش دارایی در بخش‌های بحران‌زده بیش از بقیه بخش‌های اروپا بوده است. در کوبه نیز با اینکه تاثیرات منفی اقتصادی در کوتاه‌مدت در ژاپن دیده شد، پس از اندکی این تاثیرات نیز از بین رفت.
اقتصاد ژاپن پس از زلزله ۹ ریشتری و سونامی که در مارس ۲۰۱۱ رخ داد، ضربه سنگینی را خورد و تخمین زده می‌شود که حدود ۲۸ هزار نفر کشته و حدود ۵۰۰ هزار نفر آواره شدند. این سونامی به نیروگاه هسته‌ای ژاپن صدمه زد و تشعشعات هسته‌ای وارد اقیانوس آرام شد و به چهار هزار برابر حد مجاز رسید. بانک جهانی تخمین زده است که این بحران حدود ۲۳۵ میلیارد دلار هزینه برای کشور داشته است.
گری بکر، اقتصاددان آمریکایی در یکی از یادداشت‌های خود نوشته بود: «تردیدی نیست که ژاپن طی دو دهه گذشته بدشانس بوده است؛ این کشور رشد اقتصادی کندی داشته، تقابل با چین که اقتصادی نوظهور داشت و سرانجام بزرگ‌‌ترین زمین‌لرزه ثبت شده در ژاپن را ثبت کرده است. زمین‌لرزه‌ای که نه فقط مستقیما خسارت بزرگی به بار آورد، بلکه یک سونامی با قدرت تخریبی عظیم را به راه انداخت.»
وب‌سایت استاتیستا، ۱۰ کشوری که صدمه‌های زیادی از زلزله بین سال‌های ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۶ تجربه کردند، را منتشر کرده است. بر اساس این آمار، ایران دهمین کشوری است که طی ۱۱۶ سال گذشته از زلزله ۸۳/۱۱ میلیارد دلار خسارت دیده است. از طرفی بیشترین کشور ژاپن است که طی این مدت ۶۶/۳۵۹ میلیارد دلار صدمه دیده است.
بر اساس گزارش اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا، حدود ۱۹۵ زلزله ۵/۵ ریشتر به بالا از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۵ در کشورهای توسعه‌یافته رخ داده است.
خسارت‌های کشورهای توسعه‌یافته، بیشتر اقتصادی بوده و شامل هزینه‌های مستقیم می‌شود‌ اما کارشناسان براین باورند، بعد از هر حادثه طبیعی در کشورهای توسعه‌یافته و شهرهای پرجمعیت سرمایه‌گذاری و ساخت‌و‌ساز در آنها افزایش پیدا می‌کند و به همین ترتیب، رشد اقتصادی و توسعه آن شهرها سرعت می‌گیرد.
به عبارتی گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد، در کشورهایی مانند توکیو پس از زلزله شدید، ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری رونق گرفته و به همین ترتیب رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا کرده است.
با توجه به تاثیر و نفوذ اقتصادهای جدید در سیستم جهانی، میزان توان این کشورها برای مقابله با بلایا از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در واقع میزان استقامت و توانایی کشورها برای مقابله با تبعات سنگین بلایای طبیعی عامل تعیین‌کننده بوده و حتی می‌تواند جایگاه و بلندپروازی‌های آنها در سطح اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.