زمین پرمین نفت و نیرو

گروه انرژی- محمود خاقانی،کارشناس بین‌المللی انرژی در یادداشتی که برای روزنامه جهان‌صنعت نوشته است، از نگاه تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، گفت‌وگوهای در جریان بین ایران و آمریکا و شرایط داخلی کشور به موضوع سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران پرداخته است.
او در یادداشت خود که با اشاره به حادثه تلخ انفجار در بندر شهید رجایی آغاز می‌شود، به گفت‌وگوهای ایران و آمریکا پرداخته و با ذکر تاریخچه‌ای از آنچه برای اقتصاد کشور به خصوص صنعت انرژی در سه دهه گذشته رخ داده است، به موانع پیش روی این صنعت می‌پردازد و در نهایت پیشنهادات خود را مطرح می‌کند.
متن یادداشت محمود خاقانی به شرح زیر است:
«فاجعه انفجار و ضرر و زیان سنگین در بندر شهید رجائی را باید بسیار جدی بررسی و به طور شفاف به مردم دولت چهاردهم اطلاع‌رسانی کرد. طبیعی است که با توجه به همزمان بودن این حادثه با مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا روایت‌های مختلفی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های
فارسی زبان برون‌مرزی که توسط مخالفان و دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران تامین مالی و مدیریت می‌شوند، مطرح باشد که باید هرچه زودتر مقامات مسوول شفاف‌سازی لازم را به عمل آورند. در هر صورت اگر تصور کنیم موضوع انفجار یک حادثه بوده است، یک واقعیت تلخ را مورد توجه قرار می‌دهد و آن ناکارآمدی‌، فاقد تخصص لازم بودن‌، مدارک تحصیلی جعلی و با عناوین دکتر داشتن و… گرفتن سمت‌های کلیدی مدیریتی و … به دلیل وابستگی‌های سیاسی‌، باندی و مافیایی است. چنانچه ثابت شود که کار، کار دشمن بوده واقعیت تلخ‌تر این است که نیروهای امنیتی کشور نتوانسته‌اند به موقع اطلاعات لازم را به دست آورند یا پیش‌بینی‌های مقتضی را داشته باشند.
نتیجه نشست عمان
طرفین مذاکرات غیرمستقیم در عمان نتیجه مذاکرات روز شنبه ششم اردیبهشت ماه 1404 را مثبت ارزیابی کردند و قرار است بار دیگر در مکانی که هنوز تعیین نهایی نشده است به مذاکره ادامه دهند. برخی به مذاکرات غیر‌مستقیم بین ایران و آمریکا از این زاویه نگاه می‌کنند که الیگارشی نوپا (‌اصحاب ثروت و قدرت- کاسبان تحریم) و اشخاص حقیقی و حقوقی که در دولت‌های نهم و دهم و پس از آن در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب هشتم بهمن‌ماه 1386 بخش پایین‌دستی صنعت انرژی کشور (‌دربرگیرنده پالایشگاه‌ها‌، پتروشیمی‌ها، صادرات نفت خام‌، صادرات و واردات بنزین و فرآورده‌های نفتی‌، صادرات محصولات پتروشیمی و… نیروگاه‌ها) را مالک شدند‌، تمایل ندارند مذاکرات نتیجه مثبت داشته باشد زیرا کاسبی آنها با خطر کاهش سود و… مواجه خواهد شد. برخی دیگر از این زاویه نگاه می‌کنند که الیگارشی نوپا که حکمرانی کشور به ویژه در صنعت انرژی را با قدرت اقتصادی و سیاسی که دارند، مدیریت می‌کنند، در چارچوب قوانین بودجه که در مجلس یازدهم و دوازدهم تصویب شد و نیز برنامه هفتم توسعه، تلاش می‌کنند که بخش بالادستی صنعت انرژی کشور را هم مالک شوند، با در نظر گرفتن این واقعیت که یک دولت الیگارشی جدید (ثروتمندان و صاحبان صنعت فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی) در آمریکا روی کار آمده و از حکمرانی و حکومت الیگارشی‌ها (اصحاب ثروت و قدرت- حکومت‌های دیکتاتوری) در کشورهای مختلف حمایت می‌کنند‌، خوب است که نتایج مذاکرات بین ایران و آمریکا مثبت باشد زیرا آنها سود خواهند برد و حاکمیت‌شان تداوم پیدا خواهد کرد.
ناترازی‌ها
قرار بود خصوصی‌سازی‌ها موجب افزایش تولید و کاهش قیمت‌ها شود که متاسفانه به دلیل اینکه خصوصی‌سازی‌ها در واقع نظیر خصوصی‌سازی‌ها پس از فروپاشی شوروی سابق برنامه‌ریزی شد از طریق کانال‌سازی‌ها مالکیت اموال بیت‌المال تقریبا‌ به بهای مفت به اشخاص حقیقی و حقوقی خاص (خودی‌ها) منتقل شد، نتیجه مثبتی برای کشور نداشت زیرا بخش‌ خصوصی (‌‌خصولتی‌) تا به امروز فقط سود کرده‌اند و سرمایه‌گذاری قابل ‌توجهی به عمل نیاورده‌اند. به طوری که اهداف تعریف شده در برنامه ششم به کلی نادیده گرفته شد و اجرایی نشد. نتیجه «ناترازی‌ها» در همه بخش‌های اقتصاد خرد و کلان کشور را تجربه می‌کنیم. در همین حال قدرت خرید ریال در برابر دلار آمریکا و سایر ارزها به شدت کاهش یافته است.
جلب و جذب سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی کشور نیاز به مدیریت دارد؟
این روزها برخی نمایندگان مجلس دوازدهم بدون اینکه نتیجه یک مطالعه کارشناسی را منتشر کرده باشند از تهیه طرحی برای ادغام وزارت نیرو در وزارت نفت سخن می‌گویند که تجربه‌ای شکست‌خورده است. در واقع به منظور ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو در دولت‌های نهم و دهم ابتدا شخم زدن در وزارت نفت را شروع و کامل کردند، یعنی پاکسازی و برکناری بهترین کارشناسان و مدیران جنگ‌دیده، دلسوز و پاکدست صنعت نفت‌. دو وزیر دولت احمدی‌نژاد که از بدنه صنعت نفت بودند مقاومت‌هایی کردند ولی برکنار شدند و جانشین آنها مسعود میرکاظمی به طوری که در آن زمان زبان به زبان نقل می‌شد، مدیرعاملی که 100درصد مورد تایید احمدی‌نژاد بود را برکنار و مدیرعامل مورد نظر مشائی را در شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد. در واقع اینگونه مطرح شده بود که مسعود میرکاظمی منصوب مشائی است. مسعود میرکاظمی در کمتر از یک سال بیش از 250‌نفر مدیر تحصیلکرده حرفه‌ای و باتجربه را در صنعت نفت برکنار کرد. مهندس کاظم وزیری‌هامانه اولین وزیر نفت دولت نهم که از بدنه صنعت نفت برگزیده شده بود در مهرماه سال 88 در مصاحبه‌ای فاش کرد که از سوی احمدی‌نژاد برای برکناری مدیران وزارت نفت تحت فشار بود و در نهایت به همین خاطر از وزارت نفت برکنار شد. البته برکناری‌ها در صنعت نفت به کنار گذاشتن مدیران باتجربه و دلسوز محدود نشد و براساس برخی گزارش‌های منتشر شده در آن زمان ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وزارت ﻧﻔﺖ (‌‌از تاریخ ۲۲ﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل ۱۳۸۸ تا تاریخ ۲۵دی ۱۳۹۰‌) نیز نقش برجسته‌ای در برکناری حدود 12هزار نیروی متخصص کارشناسی از بدنه صنعت نفت داشت.
محمود احمدی‌نژاد اردیبهشت سال ۱۳۹۰ در یک تصمیم شبانه وزرای صنایع، نفت و رفاه را به بهانه ادغام وزارتخانه‌ها برکنار کرد. در آن روزها مسعود میرکاظمی وزیر نفت بود، علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع بود و صادق محصولی هم وزارت رفاه را در دست داشت. مجلس شورای اسلامی به این تصمیم اعتراض کرد و اختلاف میان قوه مجریه و مقننه بالا گرفت تا شورای نگهبان وارد عمل شد. شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه مجلس در مورد ادغام این وزارتخانه‌ها، بر نظر مجلس صحه گذاشت و با تاکید بر لزوم ارائه لایحه ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس تصریح کرد که در صورت تشکیل وزارتخانه‌های جدید، وزیرانی که تصدی این وزارتخانه‌ها را برعهده می‌گیرند باید از مجلس رای اعتماد کسب کنند. با این ‌وجود، لجاجت احمدی‌نژاد ادامه داشت، به ‌طوری‌ که خودش، وظیفه اداره وزارت نفت را بر عهده گرفت و همزمان سرپرست وزارت نفت هم شد. این پدیده برای نخستین‌بار بود که در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران رخ می‌داد و همه را شوکه کرده بود. در تاریخ ۱۳خرداد ۱۳۹۰ احمدی‌نژاد از موضع خود عقب کشید و با صدور حکمی عباس علی‌آبادی، رییس اسبق سازمان تربیت‌بدنی و از معتمدان خود را به سرپرستی وزارت نفت منصوب کرد. اندکی بعد هم دولت اعلام کرد قید ادغام وزارتخانه‌ها را زده و برای هر یک از وزارتخانه‌های بی‌وزیر، کاندیدی به بهارستان معرفی کرد. مرحوم رستم قاسمی آخرین وزیر نفت دولت دهم بود.
مافیا در صنعت نفت‌؟
برخلاف صنعت نفت دولت‌های نهم و دهم به دلیل نگرانی از اینکه برق قطع می‌شود به ترکیت مدیریتی و کارشناسی وزارت نیرو دست نزد اما در صنعت نفت طوری عمل شد که وقتی وزیر نفت دولت یازدهم در سال‌92 مشغول به کار شد در گردهمایی مدیران و کارشناسان برکنار شده و بازنشسته صنعت نفت در طول عمر دولت‌های نهم و دهم در دی‌ماه 1392 از آنها کمک خواست که به او برای افزایش تولید و… کمک کنند و صراحتا‌ گفت که در صنعت نفت مافیای گردن کلفتی ورود کرده که نمی‌گذارد طرح‌های توسعه‌ای و بازگرداندن حجم تولید به دوران دولت‌های هفتم و هشتم تحقق پیدا کند. کارشناسان معتقد بودند با دوباره به‌کارگیری مدیران و کارشناسان با‌تجربه و دلسوز زمینه‌های لازم برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری در چارچوب قرارداد‌های جدید نفتی در آن زمان فراهم می‌شد. اما نگذاشتند. برخی نمایندگان مجلس طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را مطرح کردند که در ابتدا، در ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اصلاحیه آن در ۲مرداد ۱۳۹۷ به تصویب رسید.
تلاش برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری
در دولت یازدهم با توجه به نیاز سرمایه‌گذاری عظیم برای جلوگیری از ناترازی‌هایی که در دولت‌های هفتم و هشتم برنامه‌ریزی شده بود قرارداد‌های جدید نفتی مطالعه و نهایی شد. مبارزه با مافیا و تلاش برای شفاف‌سازی اقتصاد انرژی کشور شروع شد. چند قرارداد ازجمله فاز یازدهم پارس جنوبی با مشارکت شرکت بین‌المللی سینوپک چین و توتال فرانسه امضا شد. البته با خصوصی‌سازی‌هایی که به عمل آمد صنعت انرژی کشور که بخش‌های مختلف آن به هم وابسته هستند، از هم گسست. به این معنی که صنعت پایین‌دستی صنعت انرژی که سودده هستند را بخش‌ خصوصی یا به اصطلاحی که شهرت یافت خصولتی‌ها مالک شدند و بخشی که سخت و پرریسک است برای دولت (‌بیت‌المال) باقی ماند. در واقع کاهش خطر (ریسک‌) سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران با مسائل سیاسی (‌داخلی و خارجی‌) و منطقه‌ای مرتبط است.
سرانجام در دولت سیزدهم وزارت نیرو هم توسط علی‌اکبر محرابیان شخم زده شد و مدیران و کارشناسان با‌تجربه و دلسوز بسیاری را بازنشسته و برکنار کرد. در نتیجه خاموشی‌ها بیشتر شد. بهای برق مصرفی گران‌تر شد و هنوز هم گران‌ می‌شود.
انرژی یک صنعت متنوع است
بسیاری از سرمایه‌گذاران جذب تنوع در صنعت انرژی می‌شوند که شامل تولیدکنندگان نفت، گاز‌، پتروشیمی‌، برق، انرژی خورشیدی و بادی، زغال‌سنگ و موارد دیگر می‌شود. شرکت‌های نفتی معمولا در دوره‌های افزایش قیمت نفت و گاز برای سرمایه‌‌گذاری در صنعت نفت مشتاق‌تر می‌شوند اما این شرکت‌ها معمولا با کاهش قیمت نفت و گاز تمایل به سرمایه‌گذاری‌شان کمتر می‌شود.
در هر حال صنعت انرژی می‌تواند راهی برای افزایش تنوع در سبد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باشد. سرمایه‌گذاران خارجی گزینه‌های بی‌شماری برای نحوه سرمایه‌گذاری در این صنعت دارند اما با توجه به اینکه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی خاص به طور انحصاری در صنعت انرژی ایران حکمرانی می‌کنند و عدم اعتماد به طرح دعاوی اختلاف‌های قراردادی در قوه قضاییه ایران سرمایه‌گذاران خارجی را محتاط می‌کند. در همین حال سرمایه‌گذاران داخلی و مردم عادی هم دنبال سود سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت هستند، در حالی که سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی میان‌مدت و بلند‌مدت و درگیر مخاطرات مختلف است. مثلا‌ روزنامه‌ای که آن را پرنفوذ و متصل به حکومت ارزیابی می‌کنند سخن از بستن تنگه هرمز به میان آورد.نکته مهم این است که تمامی صنایع و مردم به انرژی نیاز دارند. انرژی همیشه مورد تقاضاست و انتظار می‌رود تقاضا برای مصرف آن افزایش یابد. کریستوفر باگینی، رییس جهانی سهام، معتقد است که بسیاری از سرمایه‌گذاران در حال حاضر برای سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی علاقه نشان می‌دهند. سرمایه‌گذاری در حفاری نفت و گاز افزایش یافته است و در ایران در صورت رفع تحریم‌ها و دوباره ملی کردن بخش‌هایی از صنعت نفت که خصوصی (خصولتی) شدند و انسجام و وابستگی این صنعت را بر هم زده است و منصوب کردن مدیریت پاکدست‌، متخصص و دلسوز (‌بدون وابستگی سیاسی‌) در صنعت انرژی کشور برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی موثر ارزیابی می‌شود.
صنعت انرژی تحت تاثیر عرضه و تقاضا قرار دارد
بهای نفت و گاز در بازار‌های بین‌المللی مستقیما با الگوهای عرضه و تقاضای پیرامون کالاهای مختلف و اقتصاد خرد و کلان کشورها مرتبط است. اگر عرضه زیاد و تقاضا کم باشد، قیمت کالاها کاهش می‌یابد اما اگر تقاضا زیاد و عرضه کم باشد، احتمالا قیمت کالاها افزایش می‌یابد. در حالی که تقاضا چرخه‌ای بوده، عرضه بسیار بی‌ثبات‌تر است زیرا مثلا کشورهای عضو اوپک که تقریبا 40‌درصد از نفت خام جهان را تولید می‌کنند‌، ازجمله بی‌ثبات‌ترین بازارهای ژئوپلیتیکی جهان هستند.
صنعت انرژی بی‌ثبات است
از آنجا که عملکرد صنعت انرژی به دلار آمریکا و نظیر آنچه این روزها شاهد هستیم روابط اقتصادی بین کشورها وابسته است، ارتباط نزدیکی با سایر کالاها دارد. در نتیجه صنعت انرژی می‌تواند بسیار بی‌ثبات باشد و قیمت‌ها می‌توانند به سرعت سقوط کنند یا افزایش یابند. کمااینکه شاهدیم مذاکرات بین ایران و آمریکا یا ناکارآمدی مدیریت و بدنه کارشناسی در صنعت نفت و انرژی ایران و نیز تضاد منافع بین اصحاب ثروت و قدرت با نفوذ در حکمرانی کشور که انحصار بخش‌های مختلف اقتصاد خرد و کلان را در اختیار دارند یا شیوع بیماری‌هایی نظیر کرونا‌، قیمت نفت و گاز‌- و به نوبه خود قیمت سهام شرکت‌های انرژی‌- می‌تواند با نوسانات شدیدی روبه‌رو شود. به همین منظور، شرکت‌های انرژی در سال‌های اخیر هزینه‌های سرمایه‌ای خود را کاهش داده‌اند. باید پذیرفت که در ایران نظیر آنچه در روسیه پس از برکناری دولت یلتسین و روی کار آمدن دولت پوتین رخ داد ضروری است که بخش‌هایی از صنعت انرژی که خصوصی‌سازی شده‌اند دوباره ملی شوند. وگرنه جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی مشکل خواهد بود.
انرژی‌های تجدیدپذیر یک ریسک بلندمدت برای سوخت‌های فسیلی هستند؟
ساموئل زیف، رییس استراتژی جهانی فارکس، بانک جی. پی. مورگان، معتقد است‌‌: «نکته بسیار جالب در مورد صنعت انرژی این است که فشار زیادی به سمت انرژی سبز وجود دارد. این یک روند بزرگ در بازارهاست.» در واقع سال‌ها این باور وجود داشت که ‌گذار جهانی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به عنوان یک مانع بلندمدت برای تولیدکنندگان سوخت‌های فسیلی عمل کند زیرا دولت‌ها در سراسر جهان، به ویژه در اروپا برای کاهش انتشار گاز کربن تلاش می‌کردند و هنوز می‌کنند. در آمریکا‌، دولت بایدن به دنبال افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر بود و حتی چین‌- کشوری که بیشترین میزان گاز کربن را تولید می‌کند- در حال فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی است. با این حال، شروع جنگ روسیه و اوکراین و تشدید تحریم‌های ایران و ونزوئلا به وضوح نشان داد که ‌گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر بدون استفاده مداوم از سوخت‌های فسیلی امکان‌پذیر نیست و سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی‌های فسیلی تشویق کرده است. دولت دوم دونالد ترامپ با صدور حکم حکومتی شرکت‌های نفتی را موظف کرده که بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی تا می‌توانند حفاری کنند و ظرفیت تولید نفت و گاز در آمریکا را افزایش دهند.
در دولت‌های هفتم و هشتم برای جلوگیری از ناترازی‌ها‌ی امروز برنامه‌ریزی شده بود. یک نمونه از برنامه‌ریزی‌های خوب در دولت‌های هفتم و هشتم که متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم متوقف ماند پیش‌بینی نیاز کشور به افزایش تولید انرژی‌های فسیلی و برق بود که در برنامه ششم مورد تاکید قرار گرفت. مهندس حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو در دی‌ماه 1395 در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها گفته بود که صبح روز یکشنبه‌- همان روزی که آیت‌الله‌ هاشمی رحلت کردند‌- جلسه‌ کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام با محوریت موضوع سیاست‌های کلان انرژی برگزار شد که در این جلسه آیت‌الله ‌هاشمی همانند گذشته با هوشیاری بالا به مباحث توجه داشتند. وی با بیان اینکه در این جلسه گزارش‌هایی در مورد مباحث مختلف انرژی در کشور مطرح شد، تاکید کرد: با وجود سن بالای آیت‌الله‌ هاشمی اما هیچ‌گاه توجه ایشان نسبت به مسائل مهم کم نشد، به طوری که در آخرین جلسه ایشان به طور کامل به صحبت‌ها توجه و نظرات بالای خود را اعلام کردند. به گفته چیت‌چیان، آیت‌الله‌ هاشمی در این جلسه معتقد بودند که با موافقت مقام معظم رهبری برخی برنامه‌ها در دوره جدید اجرایی شود که قرار بود در مورد این مساله با مقام معظم رهبری صحبت کنند که متاسفانه اجل مهلت این کار را نداد. سردار محسن رضایی، دبیر وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی در همان روز گفت: امروز ظهر با حضور آیت‌الله ‌هاشمی‌رفسنجانی و وزیر نیرو جلسه‌ای درخصوص مدیریت انرژی و سیاستگذاری‌های مربوط به حوزه انرژی برگزار شد.
ضرورت تعریف برنامه کلان انرژی برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری
دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم تاکنون نتوانسته‌‌اند یک برنامه کلان انرژی برای کشور تعریف کنند. هر روز طرحی و برنامه‌ای را اعلام می‌کنند که نمایانگر عدم ثبات در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های است. نظیر اینکه کارت بنزین برچیده و با کارت بانکی جایگزین شود. در حالی که کارت‌های بانکی در حال حاضر مشکلات زیادی دارند و بانک‌ها غیرمنصفانه از حساب مشتریان برای هر جابه‌جایی پول مشتری هزینه برمی‌دارند که در دنیا این روش کم‌نظیر یا بی‌نظیر است. آیا قرار است برای پرداخت بهای بنزین مصرفی بانک‌ها هم درآمدی داشته باشند؟ در واقع مردم باید ضرر و زیان ناشی از ناکارآمدی مدیریت در بانک‌ها (دولتی و خصوصی) را بپردازند؟ در همین حال گران‌تر شدن بهای گاز مصرفی و برق مصرفی که در دولت سیزدهم شروع شد و در حال حاضر روند افزایشی ادامه دارد هم مشکل دیگری است. به این معنی که صنایع و مردم شرایطی که بتوانند بهینه مصرف کنند را در اختیار ندارند و افزایش بها نیز موجب کم مصرف کردن تاکنون نشده و نخواهد شد اما مبالغی به جیب مدیران دولتی که حقوق‌های نجومی می‌گیرند و اصحاب ثروت و قدرت سرازیر می‌شود. به طور مثال با افزایش بهای برق در دولت سیزدهم وزارت نیرو چندین همت درآمد بیشتر داشت، کجا هزینه شد؟ چرا هنوز راندمان نیروگاه‌ها همان است که قبل از خصوصی‌سازی‌ها بود؟ در صنعت نفت هم باید اذعان داشت تا وقتی که انتصاب مدیران در سطوح مختلف سیاسی و به دلیل وابستگی آنها به گروه‌های مختلف سیاسی و نمایندگان مجلس است، ریسک سرمایه‌گذاری بسیار بالاست. در واقع اگر تحریم‌ها همین فردا برداشته شوند تا وقتی که حکمرانی در کشور شفاف نشده است و اقتصاد خرد و کلان کشور شفاف نباشد و علاوه بر آن قوه قضاییه برای رسیدگی به اختلافات قراردادی بی‌طرفی‌اش را ثابت نکند، خطر سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران همچنان قابل توجه باقی خواهد ماند.»