زنان، خشونت و قانون

هفته گذشته و در توافق جهانی 16 روز نارنجی منع خشونت علیه زنان، نشست «زنان، خشونت و قانون» به همت موسسه «جمهوری فلسفه و ادبیات» برگزار شد. در این نشست، سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس در توضیح اشکال مختلف خشونت علیه زنان گفت: «خشونت علیه زنان دو شکل دارد: خشونت آشکار و خشونت پنهان. خشونت آشکار آن دسته از خشونت‌هایی است که عموما آثار آن بر بدن قربانی مشهود است و می‌توان درباره آن داده جمع‌آوری و آمارگیری کرد. خشونت جنسی، خشونت خانگی، زن‌کشی و… مثال‌هایی از خشونت آشکار هستند اما اشکال دیگری از خشونت هم هست که به مشاهده درنمی‌آید و آمار و داده هم کمتر درباره آن موجود است و از‌ این‌رو نامرئی است. این شکل از خشونت، خشونت پنهان است. خشونت نهادی یکی از اشکال خشونت پنهان است. با اینکه در بعضی جوامع خشونت نهادی می‌تواند صرفا شکل پنهان داشته باشد اما جوامعی هم هستند که هم خشونت نهادی و هم خشونت پنهان در آن آشکار است. مثلا تعذیب و تنبیه و مجازات جسمی توسط سیستم قضایی و پلیس مصادیق خشونت نهادی آشکار هستند.»
خشونت نهادی و نقض تمامیت جسمانی
به گفته کاظمی، خشونت نهادی، خشونتی است که از طرف نهادهای دارای قدرت برای کنترل اعمال می‌شوند: «این نوع از خشونت شامل اقداماتی تبعیض‌آمیز، تعصب‌آمیز یا تحقیرآمیز است یا به تاخیر انداختن و خودداری از اقدامات ضروری و ممانعت از احقاق حق. در متون فمینیستی، خشونت نهادی علیه زنان به خشونتی گفته می‌شود که به‌طور صریح یا ضمنی توسط دولت‌ها و مجموعه‌های اجرایی اعمال می‌شود و زنان را از دسترسی به منابع یا خدمات یا احقاق حقوق خود بازمی‌دارد یا مانع دسترسی زنان به فرصت‌های برابر می‌شود. علاوه‌براین غفلت دولت‌ها از حمایت از زنان و نادیده‌انگاری وضعیت نابرابری جنسیتی نیز بخش دیگری از خشونت نهادی است که علیه زنان اعمال می‌شود.»
این جامعه‌شناس یادآور شد: خشونت نهادی را از سه‌بعد باید مورد بررسی قرار داد؛ «یکی بعد سیاسی است یعنی اینکه یک جریان سیاسی و مواضع آن چگونه و به چه روش‌هایی زمینه خشونت را فراهم می‌کند. دوم، پراتیک نهادی است یعنی اینکه چگونه برخی نهادهای فعال در جامعه با عملکرد و رفتارها و نگرش‌ها، دسترسی زنان را به حقوق برابر محدود می‌کنند یعنی یا موانعی را ایجاد می‌کنند یا تقویت می‌کنند که دسترسی زنان به حقوق برابر امکان‌پذیر نباشد. سوم، سپهر شخصی است یعنی اینکه چگونه هویت‌ها و تجربیات متقاطع در سطح و میزان خشونتی که زنان و دختران در معرض آن قرار می‌گیرند، نقش دارند.»
مصادیق خشونت نهادی
به گفته کاظمی، آزار جنسی در محل کار و تحصیل نوعی خشونت فراگیر و در ‌عین ‌حال پنهان است که زنان بیشتر در کشورهایی که نهادهای عمومی مردسالارانه و تبعیض‌آمیز است، تجربه می‌کنند. او معتقد است: «بی‌توجهی و آزار کلامی، فیزیکی و جنسی علیه زنان در نظام مراقبت‌های بهداشتی هم مصداق خشونت نهادی است. خشونت نهادی در سیستم قضایی شامل جرم‌انگاری و تعریف جرائم خاص برای زنان و تحقیقات ناکافی در پرونده‌هایی است که زنان مورد خشونت قرار گرفته یا آسیب دیده‌اند. در حوزه کار و اشتغال طرد و کنار گذاشتن زنان از بعضی مشاغل، عدم امکان پیشرفت شغلی و دستمزد نابرابر برای کار برابر خشونت نهادی محسوب می‌شود.» این جامعه‌شناس ادامه می‌دهد: «محرومیت از حق دسترسی به سقط جنین امن و بهداشتی، محرومیت از دسترسی به داروهای پیشگیری از بارداری و عقیم‌سازی اجباری محصول خشونت نهادی هستند. ایجاد مانع برای مراقبت و حمایت موثر از زنان در موقعیت‌های خشونت خانگی و خانوادگی نیز بخشی از خشونت نهادی است. مهم‌ترین جلوه این خشونت، خشونت قانونی است؛ یعنی خشونتی که ریشه در قانون یک کشور دارد و درواقع قانون بستر انواع خشونت را فراهم می‌کند.» او تاکید کرد: «نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که زنانی که در شرایط طرد اجتماعی یا زنانی که از گروه‌های فرودست هستند، بیشتر از دیگران از خشونت نهادی آسیب می‌بینند. اهمیت پرداختن به این زمینه از خشونت در این است که در رویکرد به خشونت علیه زنان، از پارادایم فردی فراتر می‌رویم تا بر مدیریت‌ها و عملکردها تمرکز و مساله را در سطح کلان بررسی کنیم.»
‌تمامیت جسمانی
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: «زن باید از تهاجم فیزیکی، تجاوز جنسی، خشونت، شکنجه، آزمایش‌های پزشکی یا سایر آزمایشات اجباری، عقیم‌سازی اجباری نژادپرستانه یا اجتماعی و مجازات تحقیرآمیز مصون باشد. هرکدام از اینها و نیز نقض حقوق جنسی و باروری مانند ختنه‌کردن اندام تناسلی زنان، عقیم‌سازی اجباری، آزمایش اجباری اچ‌آی‌وی و جراحی تعیین جنسیت برای کودکان، مصادیق نقض تمامیت جسمانی هستند.» به گفته این جامعه‌شناس: «زنان باید بدون ترس از خشونت و در محیطی امن زندگی کنند. به این ترتیب هیچ نوع خشونتی اعم از خشونت در خانه توسط نزدیکان و در بیرون از خانه از جمله خشونت توسط افرادی که از طرف دولت عمل می‌کنند باید محو شود. برای حفظ تمامیت جسمانی زنان باید حق تحرک و سفر به طور مستقل داشته باشند. زنان باید در مورد سلامت جنسی و باروری و ازدواج حق انتخاب داشته باشند.»
خشونت قانونی
کاظمی گفت: خشونت قانونی به عنوان یکی از مصادیق خشونت نهادی، تمامیت جسمانی زنان را تهدید می‌کند؛ «در چندین قانون بستر و زمینه خشونت فراهم شده است. از جمله قانون قتل در فراش و نیز قانونی که قتل فرزند توسط پدر و جد پدری را بدون مجازات می‌گذارد از مهم‌ترین قوانینی هستند که خشونت علیه زنان را تسهیل می‌کند. قوانین دیگر همچون امکان‌پذیری ازدواج زیر 18سال، فقدان حق طلاق برای زنان، ممنوعیت و جرم‌انگاری سقط جنین، قانون عفاف و حجاب، قانون محدود کردن تحرک زنان متاهل و… زمینه‌ساز خشونت علیه زنان شده‌اند. علاوه‌بر‌این قانونی برای حمایت واقعی و موثر از زنان در‌ برابر خشونت وجود ندارد.»
او با تاکید براینکه بسیاری از زنان در معرض خشونت ممکن است سال‌های سال برای حفظ آبرو سکوت کنند، می‌گوید: «اگر این سکوت ادامه‌دار شود، حتی در مواردی ممکن است به زن‌کشی هم منجر شود. گاهی هم زنان از اهرم مهریه برای خروج از شرایط خشونت‌آمیز استفاده می‌کنند اما در این موارد هم مرد بچه‌ها را تحریک می‌کند که اگر مادرشان روی مهریه اقدامی کند، عواقب بدی در انتظارشان است. در این شرایط ممکن است زن از خواسته‌اش کوتاه بیاید.»
به گفته او، برخی قوانین ما جنبه ارشادی دارد: «مانند ماده 1103 قانون مدنی که می‎گوید زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. همچنین ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می‌گوید که اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشت به منزل مزبور معذور است، نفقه برعهده شوهر خواهد بود. براساس این ماده در این شرایط زن می‌تواند در مسکن مشترک نباشد، اما همچنان نفقه را دریافت کند ولی اثبات این موارد در دادگاه‌ واقعا سخت است؛ زن باید گواهی پزشکی قانونی داشته باشد، شاهد در فضای خصوصی خانه باشد و… . برای همین اثبات آن مشکلات خاص خودش را دارد.»
به عقیده او مهم‌ترین موضوع در بحث خشونت علیه زنان وجود قانون‌گذاری مناسب است: «تصویب و اجرای قانون برای تثبیت هنجارهای قابل قبول و غیرقابل قبول که بتوانیم جامعه‌ای صلح‌آمیز و سرشار از امنیت داشته باشیم، حیاتی و فوری است. باید فضایی امن مهیا باشد تا زنان در معرض خشونت بتوانند راحت در ‌این‌باره صحبت کنند. نهادهایی از‌جمله نظام دادرسی کیفری، بهداشت عمومی، ضابطان دادگستری، نیروی انتظامی و… باید در تعامل با یکدیگر این امکان را فراهم کنند.»