5 - 10 - 2023
زنجیره‌های ارزش منطقهای و توسعه تجارت
ادغام منطقهای معمولا با تمرکز بر تجارت انجام می‌شود، به طوری که هدف اصلی، کاهش موانع تجاری است. این دیدگاه اغلب بر تاثیرات موافقت نامه‌های تجارت آزاد برای ایجاد الگوهای تجاری جدید و تغییر جریان‌های تجاری تاکید می‌کند. با این حال، این گزارش با در نظر گرفتن تجارت، به عنوان ابزاری برای توسعه و نه یک هدف نهایی، دیدگاه متفاوتی را اتخاذ کرده است و مشخصا اثرات توسعه‌ای تجارت منطقهای و توافقنامه‌های تجاری بر مدیریت تغییرات بخشی جهت تقویت تنوع اقتصادی و ارتقای رشد بهره‌وری را مورد بررسی قرار می‌دهد.
این گزارش در کنار پرداختن به رابطه پیچیده بین منطقه‌بندی، به روشن کردن تاثیرات دگرگون‌کننده تجارت درون‌منطقه‌ای می‌پردازد و نشان می‌دهد که تجارت درون‌منطقه‌ای نه‌تنها منجر‌به افزایش تنوع می‌شود، بلکه نسبت بیشتری از ارزش‌افزوده داخلی را در مقایسه با کل تجارت ایجاد می‌کند. این گزارش با تاکید بر نیاز به رویکردی جامع، استدلال می‌کند که منطقه‌گرایی باید در استراتژی جامعی گنجانده شود که یکپارچگی و همکاری منطقهای را در حوزه‌های مختلف غیرتجاری ترویج کند. این رویکرد که به عنوان «منطقه‌گرایی توسعه‌طلبانه‌باز» شناخته می‌شود، از تنظیم قوانین رسمی برای تمرکز بر اقدامات مرزی و در عین حال تشویق همکاری غیررسمی در سیاست‌های پشت مرزی حمایت می‌کند. شایان ذکر است، این استراتژی همچنین پتانسیل ایجاد تحول ساختاری و حمایت از توسعه پایدار را دارد.
با پرداختن به چالش‌های معاصر، این گزارش به بررسی این موضوع که چگونه ترتیبات منطقهای، پیچیدگی‌های ناشی از اقتصاد دیجیتال و تغییرات آب و هوایی را هدایت می‌کنند و آیا منطقه‌گرایی می‌تواند به عنوان یک کاتالیزور برای احیای چندجانبه‌گرایی به جای کمک به یک سیستم تجاری بین‌المللی آسیب‌دیده عمل کند یا خیر، می‌پردازد. این گزارش همچنین با تاکید بر اهمیت رویکرد سازنده و مشارکتی به چندجانبه‌گرایی، تاکید می‌کند که منطقه‌گرایی توسعه‌طلبانه‌باز می‌تواند به عنوان ابزاری قدرتمند دامنه شمول رژیم تجارت چندجانبه را توسعه بخشد. این امر به ویژه در حوزه‌های نوظهور و به سرعت در حال تکامل مانند اقتصاد دیجیتال و تغییرات اقلیم قابل تحقق است.
الگوهای اخیر در تجارت منطقهای: تاثیرات توسعه‌ای منطقه‌گرایی
تجارت قطعه کلیدی پازل تحقق استراتژی‌های توسعه ملی است، مخصوصا اگر رویکردهای سیاستی، محصور به آزادسازی سریع تجاری نبوده و رویکردی استراتژیک‌تر و منسجم‌تر را در حوزه‌هایی نظیر اقتصاد کلان و مدیریت مالی، پشتیبانی تجارت و سیاست‌های صنعتی شامل شود. درک این نکته ضروری است که مزایا و هزینه‌های یکپارچه‌سازی تجاری، با سایر عناصر یک اقتصاد سالم مانند ساختار سرمایه، زیرساخت کیفی، عمق مالی و نوآوری‌های تکنولوژیکی مرتبط است. به عبارت دیگر، تجارت بین‌المللی، از جمله تجارت منطقهای، نباید به عنوان یک هدف نهایی، بلکه باید به عنوان ابزاری برای تقویت تنوع، صنعتی‌سازی و بهبود کلی در نوآوری و بهره‌وری در نظر گرفته شود.
پژوهش‌های اخیر به دنبال کشف ارتباطات معنادار بین تجارت درون‌منطقه‌ای و تحقق گسترده‌تر اهداف توسعه هستند. رویکردی «ساختارگرا» معتقد است که احتمال تاثیر مثبت تجارت، زمانی که به صورت درون‌منطقه‌ای انجام شود، به دلیل مزایای مجاورت، بیشتر است. علاوه‌بر این، کشورهای هر منطقه، اغلب از نظر شرایط توسعه اولیه خود به یکدیگر نزدیک‌تر بوده و منافع مشترک بیشتری را از تجارت به دست می‌آورند. هنگامی که ساختار اقتصادی شرکای تجاری مشابه بوده، سود حاصل از تجارت عمدتا از «صرفه مقیاس» و «تاثیرات یادگیری » ناشی می‌شود، نه از «مزیت‌های نسبی» که منعکس‌کننده تفاوت‌های آشکار در فناوری یا مواهب نسبی است. افزایش تجارت می‌تواند از اثرات ناشی از تجارت مبتنی بر مزیت نسبی، مانند اتکای قوی به مواد خام یا نیروی کار کم‌مهارت، جلوگیری کند و پتانسیل ارتقای تنوع صادرات و تسریع توسعه صنعتی را داشته باشد.
از منظر تقاضا، سود حاصل از تجارت، زمانی که ناشی از تجارت درون‌منطقه‌ای باشد، بیشتر از تجارت برون‌منطقه‌ای در داخل یک منطقه حفظ می‌شود زیرا تجارت سازمان‌یافته، حول زنجیره‌های تامین بین‌المللی، بیشتر مستعد بازگرداندن سود به بنگاه‌های چندملیتی خارجی است.
استدلال دیگر، از اقتصاد سیاسی و قراردادهای تجاری ناشی می‌شود. پیچیدگی‌ها و چالش‌های قواعد تجاری در موافقتنامه‌های بین دو یا چند کشور در مناطق در حال توسعه، اغلب کمتر از چالش‌ها در توافقات مشابه بین کشورهایی با عدم‌توازن سطح توسعه (کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته) است. این ریسک که عدم‌تقارن قدرت می‌تواند منجر به تنگنای سیاست ملی برای کشورهای در حال توسعه امضاکننده موافقتنامه‌های تجاری شود، احتمالا زمانی کمتر است که چنین توافقاتی به صورت درون‌منطقه‌ای انجام شود.
در نهایت، از دیدگاه زنجیره تامین، ادغام کشورها در زنجیره‌های ارزش منطقهای، پتانسیل افزایش شبکه‌های صنعتی را دارد که شامل انتقال از یک ساختار ساده به یک ساختار پیچیده‌تر است. این موضوع به وضوح در برخی کشورهای آسیای شرقی قابل مشاهده است. یکی از استدلال‌های رایج در این زمینه این است که براساس تجربیات کشورهایی مانند کره‌جنوبی و تایوان، پیوستن به یک زنجیره تامین تاسیس شده، به خصوص اگر از نظر جغرافیایی نزدیک باشد، آسان‌تر از ساختن یک زنجیره تامین داخلی از پایه بوده است، باوجود ملاحظات نظری ذکر شده، تعیین اینکه آیا تجارت درون‌منطقه‌ای در مقایسه با تجارت برون‌منطقه‌ای برای توسعه مطلوب‌تر است یا خیر، مستلزم بررسی تجربی است. بخش بعدی به انجام چنین تحلیلی اختصاص دارد و ترکیب و تغییرات صادرات در میان گروه‌های منطقهای مختلف را با در نظر گرفتن سه نوع شریک تجاری از سال ۱۹۹۵ بررسی کرده که هردو تجارت کالا و خدمات را در بر می‌گیرد. هدف این گزارش تاکید بر این مساله است که مزایای تجارت در توسعه اقتصادی را نمی‌توان به سادگی با ارزش کلی صادرات ارزیابی کرد، بلکه می‌توان با توانایی یک کشور در افزایش تولید (که منجر به سهم بالاتری از صادرات می‌شود) در محصولات یا خدمات مرتبط، افزایش بهره‌وری، رشد درآمد، و در نهایت، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار داد.
در تحلیل تجربی اولیه، در این گزارش به ترکیب صادرات کالاهای درون‌منطقه‌ای پرداخته می‌شود و ارزیابی مقایسه‌ای با دو نوع تجارت فرامنطقه‌ای صورت می‌گیرد: صادرات به سایر کشورهای در حال توسعه و صادرات به کشورهای توسعه‌یافته. این تجزیه و تحلیل شامل پنج گروه کشور مجزا می‌شود که هر کدام نماینده مناطق مختلف در جهان هستند. این گروه‌ها عبارتند از: «آفریقا»، «انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن)»، «کشورهای مشترک‌المنافع مستقل»، «آمریکای لاتین و کارائیب«. علاوه‌بر این، در این گزارش اتحادیه اروپا به دلیل اقتصادهای پیشرفته موجود در آن و تجربه گسترده آنها در یکپارچگی منطقهای، به عنوان معیار در نظر گرفته شده است.
شایان ذکر است گنجاندن اتحادیه اروپا به عنوان یک معیار نشان‌دهنده الزام تکرار تجربه این منطقه توسط کشورهای در حال توسعه نیست، زیرا فرآیند منحصر‌به‌فرد اتحادیه اروپا با شرایط اولیه متفاوت، انگیزه‌ها، زمانبندی و عوامل دیگر شکل گرفته است. با این حال، مطالعه مورد اتحادیه اروپا با ارائه بینش‌های ارزشمند، می‌تواند هنگام بررسی الگوهای تجاری در سایر مناطق در حال توسعه اعمال شود.
تجارت در کالا
تجزیه و تحلیل حاضر بر دو منبع اصلی داده‌های تجارت کالا متکی است: برای صادرات ناخالص و پایگاه داده برای ارزش‌افزوده داخلی صادرات. هر دو منبع، اطلاعاتی را در مورد جریان‌های تجاری دوجانبه ارائه می‌دهند و امکان تفکیک دقیق صادرات کالا به سه دسته اصلی کالاهای اولیه (به استثنای انرژی)، انرژی و صنعت ساخت را فراهم می‌کنند. این تفکیک برای بررسی پرسش اصلی این گزارش مبنی بر اینکه نسبت بیشتری از ارزش‌افزوده داخلی ناشی از صادرات صنعت ساخت، برای توسعه مطلوب‌تر بوده یا خیر، ضروری است دلیل این موضوع را می‌توان ایجاد مشاغل با کیفیت بالاتر، ارتباطات قوی‌تر و پتانسیل بیشتر این صنعت برای اثرات سرریز فناوری در سایر بخش‌ها عنوان کرد. این اثرات، به نوبه خود، می‌تواند پیوندی قوی بین صادرات، سودآوری و سرمایه‌گذاری ایجاد کند.
هر دو پایگاه داده نقاط قوت و محدودیت‌های خود را دارند. صادرات ناخالص، پوشش وسیع‌تری را به ویژه برای کشورهای در حال توسعه فراهم می‌کند، اما به عنوان معیاری برای سنجش ظرفیت توسعه یک کشور می‌تواند گمراه‌کننده باشد، زیرا یک محصول صادراتی خاص ممکن است نمایانگر کل بخش صنعت ساخت داخلی، به ویژه در زنجیره‌های تامین یکپارچه که بخش قابل‌توجهی از محتوای ارزش‌افزوده آنها، از خارج از کشور وارد می‌شود، نباشد. از سوی دیگر، پایگاه داده اطلاعات محتوای ارزش‌افزوده داخلی را ارائه می‌دهد، اما پوشش آن به ویژه برای کشورهای آفریقایی، کشورهای مشترک‌المنافع و آمریکای لاتین و کارائیب محدود است.
برای پرداختن به این محدودیت‌ها، این تحلیل، هم صادرات ناخالص و هم جریان‌های تجاری را در نظر می‌گیرد. یافته‌های هر دو منبع همسو هستند و نشان می‌دهند که اتحادیه اروپا و آسه‌آن سهم بیشتری از صادرات صنعت ساخت را نسبت به کل صادرات خود دارند. این موضوع در اتحادیه اروپا نشان‌دهنده بلوغ اقتصادهای این منطقه است. این داده‌ها نسبت بیشتری از صادرات صنعت ساخت را در مقایسه با صادرات ناخالص نشان می‌دهد که عمدتا به این دلیل است که کالاهای اولیه اغلب مشمول صادرات مجدد می‌شوند. این امر محدودیت‌های استفاده از صادرات ناخالص را به عنوان معیاری برای ظرفیت تولید برجسته می‌کند و بر ارزش داده‌ها تاکید می‌کند. هنگام بررسی داده‌های اتحادیه اروپا، مقایسه این دو نوع اطلاعات الگوی ثابتی را در افزایش صادرات به کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد. علاوه‌بر این، سهم صادرات کالا در صادرات ناخالص از اواخر دهه ۱۹۹۰ تا اوایل دهه ۲۰۱۰ افزایش یافت؛ روندی که در داده‌ها هرچند به میزان کمتر، مشهود است. این الگوهای مشابه نشان می‌دهند که داده‌های صادرات ناخالص را می‌توان زمانی در نظر گرفت که پوشش محدودتر است، به ویژه هنگام تجزیه و تحلیل تغییرات در نسبت سهم به جای سطوح مطلق.
صنعت ساخت سهم بیشتری از صادرات در کشورهای «آسه‌آن» را به خود اختصاص داده و در کنار آن عمده ارزش‌افزوده داخلی (بیش از ۸۰ درصد از کل صادرات) را تشکیل می‌دهد. این روند در سراسر کشورهای شریک «آسه‌آن» ثابت است و می‌توان آن را به یک شبکه تولید قوی منطقهای، به ویژه در صنعت الکترونیک، و همچنین کالاهای اولیه در کشورهایی مانند مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند نسبت داد. ساختار صادرات «آسه‌آن» به ویژه پس از بحران ۱۹۹۸-۱۹۹۷ توسط یک استراتژی توسعه و برون‌گرا و تکیه بر صادرات خالص شکل گرفته است.
با این حال، در کشورهای عضو «آسه‌آن» ناهمگونی وجود دارد. به عنوان مثال، برونئی دارالسلام برای ارزش‌افزوده داخلی خود در صادرات کالا به شدت به محصولات مرتبط با انرژی متکی است. کامبوج و میانمار سهم بیشتری از کالاهای اولیه، از جمله انرژی، در تجارت درون‌منطقه‌ای نسبت به صادرات خارج از منطقه دارند که یکی از دلایل آن را می‌توان تقاضای کشورهای همسایه از این دسته از کالاها، بیان کرد.
طی سه دهه گذشته، نقش کشورهای توسعه‌یافته، به عنوان شرکای تجاری آسه‌آن، کاهش نسبی داشته است. ارزش‌افزوده داخلی صادرات کالاهای آسه‌آن، در واقع کاهش تدریجی سهم کشورهای توسعه‌یافته به عنوان مقصد را نشان می‌دهد که از حدود ۷۰ درصد در سال ۱۹۹۵ به حدود ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۸ رسیده است. در مقابل، تجارت درون‌منطقه‌ای در داخل «آسه‌آن» نیز اهمیت پیدا کرده است. عمده جهت‌گیری صادرات «آسه‌آن» در این دوره به سمت کشورهای در حال توسعه خارج از آسه‌آن، به ویژه چین بوده است.
در سایر مناطق در حال توسعه، با منطقه‌ای‌سازی تجاری و یکپارچگی اقتصادی نسبتا محدود، ناهمگونی بیشتری در ساختار صادرات در انواع مختلف شرکای تجاری وجود دارد. در آفریقا، به دلیل پوشش محدود در داده‌ها، تمرکز بر صادرات ناخالص است. داده‌ها حاکی از آن است که تجارت درون‌منطقه‌ای برای توسعه موثرتر است، زیرا سهم صنعت ساخت در تجارت درون‌منطقه‌ای (تقریبا ۴۰ درصد) بیشتر از سهم این دسته از کالاها درصادرات به سایر کشورهای در حال توسعه (حدود ۱۰ درصد) یا صادرات به کشورهای توسعه‌یافته (۲۰ درصد تا ۲۵ درصد) است. با این حال، سطح تجارت درون‌منطقه‌ای در آفریقا به جز افزایش جزئی در دهه گذشته، نسبتا پایین و ثابت مانده است.
محرک اصلی رشد صادرات آفریقا ناشی از تجارت آن با سایر کشورهای در حال توسعه خارج از این قاره، به ویژه چین است. با این حال، تجارت با کشورهای در حال توسعه غیر‌آفریقایی، به شدت در تعداد کمی از کالاهای اولیه متمرکز شده که گاهی اوقات تقریبا ۹۰ درصد از کل صادرات به این کشورها را تشکیل می‌دهد. این تمرکز نشان‌دهنده ظرفیت محدود آفریقا برای تولید و فرآوری صنعتی بوده. زیرا عمدتا بر صادرات کالاهای اولیه و فرآوری نشده متکی است. اگر تجزیه مشابهی از صادرات را برای گروه‌های اقتصادی متعددی که همزیستی در آفریقا دارند تکرار کنیم، نتایج مشابهی به دست می‌آید بدین‌معنا که برای همه این زیرگروه‌ها، سهم صنعت ساخت در صادرات درون‌منطقه‌ای بیشتر از صادرات خارج از منطقه است. علاوه بر این، در همه این موارد، صادرات با هدف سایر کشورهای در حال توسعه، پویاترین بخش بوده و سهم قابل توجهی از بازار را به دست آورده که به ضرر شرکای کشورهای توسعه‌یافته است. برای مثال، این موارد در بازار مشترک آفریقای شرقی و جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای غربی، جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای مرکزی، اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا، جامعه اقتصادی و پولی آفریقای مرکزی، جامعه توسعه آفریقای جنوبی، اتحادیه گمرکی آفریقای جنوبی و جامعه آفریقای شرقی قابل مشاهده است.
جوامع اقتصادی منطقهای آفریقا بیشتر در زنجیره‌های ارزش غیر‌منطقه‌ای شرکت کرده‌اند و فعالیت‌های رو به جلو را به جای عقب‌نشینی دنبال می‌کنند. دلیل اصلی این الگو این است که بیشتر صادرات آفریقا شامل کالاهای خام و فرآوری نشده بوده که ارزش‌افزوده بسیار محدود ایجاد‌شده در این قاره را توضیح می‌دهد. فراتر از تمرکز کالا، هزینه‌های حملونقل بالا و موانع غیر‌تعرفه‌ای به تجارت درون‌منطقه‌ای کمک اندکی کرده است. با حرکت رو به جلو، ظرفیت‌های تولید محدود آفریقا و اتصالات محدود آن بین کشورها، از جمله زیرساخت‌های ضعیف (جاده‌ای) و از دست رفته (راه‌آهن)، چالش‌های اصلی را برای این قاره نشان می‌دهند. زیرا زیرساخت‌های تجاری آفریقا عمدتا برای خدمت به تجارت با سایر نقاط جهان و نه تجارت درون منطقهای طراحی شده است.
ادغام تجاری توسعه‌گرا و زنجیره‌های ارزش منطقهای
ترویج دگرگونی ساختاری از طریق افزایش تولید فرامرزی و پیوندهای بازار نمی‌تواند به تنهایی متکی بر کاهش تعرفه‌ها و حذف اقدامات مرزی باشد. صرفا دنبال کردن دستور کار آزادسازی تجاری به طور خودکار به معنای پیگیری دستور کار تحول ساختاری نیست. این امر به ویژه در مورد توافقنامه‌های تجاری بزرگ منطقهای که از نظر گستره و عمق روی توافقنامه‌های تجاری دوجانبه و منطقهای گسترش می‌یابند، صادق است. این قراردادها اغلب فراتر از اقدامات مرزی هستند و ممکن است انعطاف‌پذیری سیاست‌ها را محدود کنند. ادغام تجاری باید بخشی از یک استراتژی توسعه باشد که تخصص منطقهای، صرفه‌جویی در مقیاس و وابستگی متقابل اقتصادی را تقویت می‌کند. در عین حال باید پیوند بین بنگاه‌ها و بخش‌ها را در سطح ملی تسهیل و امکان برقراری ارتباط قوی بین سود، سرمایه‌گذاری و صادرات را فراهم کند. این رویکرد به هر اقتصادی اجازه می‌دهد پایه تولیدی خود را ارتقا داده و تنوع بخشد. با ایجاد چرخه‌های افزایش بهره‌وری، پیشرفت اقتصادی و تقویت تجارت درون‌منطقه‌ای، وابستگی متقابل اقتصادی نزدیک‌تر می‌تواند همکاری بیشتر در مورد مسائل غیرتجاری را تسهیل کند. این همکاری برای رسیدگی به عدم توازن‌ها و واگرایی‌های در حال ظهور در میان کشورها ضروری است که در صورت عدم توجه، می‌تواند ثبات ترتیبات منطقهای را تضعیف کند.
این رویکرد معمولا به عنوان «منطقه‌گرایی توسعه‌طلبانه باز» نامیده می‌شود که ارتباط نزدیک آن با توافقنامه‌های تجاری را برجسته می‌کند و گزینه‌های سیاستی موجود را برای کشورهای در حال توسعه محدود نمی‌کند. چنین توافقنامه‌هایی به این کشورها اجازه می‌دهد در کنار مدیریت مبادلاتی را که از ادغام نزدیک‌تر با چندین کشور ناشی می‌شود، اقدامات جمعی ناشی از همکاری‌های تقویت شده نیز اجرا کنند و به دنبال طیف گسترده‌ای از اهداف توسعه در چارچوب یک استراتژی توسعه فراگیر و پایدار باشند. هدف اصلی منطقه‌گرایی توسعه‌ای، ارتقای رشد بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق تنوع اقتصادی و پیشرفت فناوری است. برای دستیابی به این هدف، یکپارچگی تجاری نزدیک‌تر بین کشورهای همسایه، توسعه پروژه‌های زیرساختی منطقهای، همکاری در زمینه سیاست‌های صنعتی و ایجاد چارچوب‌های قانونی مشترک بسیار مهم است. این اقدامات می‌تواند شروع چرخه‌های رشد سودمند را تسهیل و به طور موثر تعامل بین نیروهای اقتصادی جهانی و نیازهای داخلی را واسطه کند.
به جای قراردادهای تجاری رسمی با تعهدات گسترده، این رویکرد شامل هماهنگی سیاست‌های غیررسمی است. منطقه‌گرایی توسعه‌طلبانه باز متکی بر حفظ یک چارچوب اقتصادی کلان و مالی است که سرمایه‌گذاری ثابت، ایجاد ظرفیت تولیدی و ایجاد اشتغال را تسهیل می‌کند و شامل جلوگیری از بی‌ثباتی نرخ ارز واقعی و ارزش‌گذاری بیش از حد و ارتقای در دسترس بودن تامین مالی سرمایه‌گذاری بلندمدت است. به علاوه، سیاست‌ها باید هم در یک اقتصاد در حوزه‌های مختلف سیاستی و هم در بین کشورهای منطقه هماهنگ شوند. ساختارهای نهادی، مانند ساختارهای موجود در یک دولت توسعه‌یافته، مانند زیرساخت‌های مشترک و سیاست‌های صنعتی نقش مهمی دارند. این سیاست‌ها که به طور کلی تعریف شده‌اند، با هدف ایجاد انگیزه در تغییرات ساختاری و ارتقای فناوری، تکمیل رقابت بین‌المللی براساس نرخ ارز و همچنین کاهش اتکا به نیروی کار با دستمزد پایین، ایجاد شده‌اند.
فراهم کردن زیرساخت‌هایی که برای نیازهای منطقهای مانند گمرک، حملونقل، انرژی و شبکه‌های ارتباطی تنظیم می‌شود، جزء حیاتی منطقه‌گرایی توسعه‌ای است. مدیریت موثر انرژی و منابع آب همچنان یک چالش در دستیابی به عملکرد بهینه محصول است. با این حال، روند تحول ساختاری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، همراه با همکاری‌های منطقهای در این زمینه خاص، می‌تواند ظرفیت‌های عرضه را افزایش دهد که به افزایش تجارت و پتانسیل رشد کمک می‌کند. به عنوان مثال، مطالعات نشان می‌دهد که گسترش مناطق آبی در زمین‌های خشک آفریقا می‌تواند به طور بالقوه تولید غلات را تا ۵۲ درصد افزایش دهد. علاوه بر این، اختصاص سهم بیشتری از مخارج عمومی کشاورزی به تحقیق و توسعه این پتانسیل را دارد که به طور قابل توجهی عملکرد را بهبود بخشد.
از نظر زیرساخت‌های حملونقل، تمرکز بر تجارت بین‌المللی ممکن است منجر به فشار و زوال زیرساخت در امتداد مسیرهای صادراتی اولیه شود، در حالی که بودجه کافی به شبکه‌های حملونقل الزام برای ارتقای تجارت منطقهای تخصیص داده نشده است. پرداختن به این چالش‌ها اغلب مستلزم هزینه‌های اولیه قابل توجه، دوره‌های طولانی توسعه و مشکلات مربوط به مسائل مربوط به سواری مجانی است. در نتیجه، این ریسک وجود دارد که نه نیروهای بازار و نه ابتکارات دولت ملی به طور موثر این مسائل را حل نکنند. در عوض، تلاش‌های مشترک و جمعی در میان کشورهای منطقه احتمالا راه‌حل‌های پایداری را به هم راه دارد.
همین اصول را می‌توان برای توسعه صنعتی و ترویج زنجیره‌های ارزش منطقهای به کار برد. زنجیره‌های ارزش منطقهای با پیوندهای قوی مشخص می‌شوند؛ جایی که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های با ارزش‌افزوده بالا در یک منطقه خاص رخ می‌دهد. این امر به تولیدکنندگان منطقه اجازه می‌دهد محصولات نهایی را به سایر کشورهای منطقه صادر کنند و آنها را قادر می‌سازد در کنار کسب تجربه، ظرفیت‌های محلی را توسعه دهند و در نهایت در مقیاس جهانی به رقابت بپردازند. علاوه بر این، این فعالیت‌ها در کنار ایجاد فرصت‌های درآمدی، تقاضای داخلی را تحریک و یک رابطه سودمند ایجاد می‌کنند.
با این حال، اجرای سیاست‌های صنعتی برای ترویج زنجیره‌های ارزش منطقهای شامل مبادلات چالش‌برانگیز است. از یک طرف، دستیابی به یک تقسیم کار منطقهای کارآمدتر می‌تواند به صرفه‌جویی در مقیاس منجر شود. این امر مستلزم آن است که کشورهای خاصی در فعالیت‌ها یا محصولات خاص تخصص داشته باشند و به طور بالقوه گزینه‌های سرمایه‌گذاری خود را در سایر زمینه‌ها محدود کنند. در کوتاه‌مدت، این تخصص منجر به تمرکز فعالیت‌های با ارزش‌افزوده بالا در بخش‌های خاصی از منطقه می‌شود، در حالی که سایر مناطق بر فعالیت‌های اساسی‌تر تمرکز می‌کنند. در نتیجه، عملکرد اقتصادی در سراسر منطقه ممکن است متفاوت باشد و هماهنگی سیاست‌های حمایتی خاص بخش را دشوارتر کند.
علاوه بر این، منافع تجاری ریشه‌دار و شیوه‌های تثبیت شده در سیستم مالی یک کشور، ساختارهای تولید و سرمایه‌گذاری موجود را تداوم می‌بخشد. این امر تامین مالی سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد و توسعه زنجیره‌های ارزش منطقهای را پیچیده‌تر می‌کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد