زندگی در تهران ۳۰ میلیون حقوق ماهانه می‌خواهد!

بیست و دوم خردادماه سال جاری، سه عضو کارگری شورای‌عالی کار با ثبت یک درخواست رسمی در دبیرخانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار برگزاری یک نشست سه‌جانبه با موضوع ترمیم دستمزد شدند.
طبق اصل ۱۶۸ قانون کار، نشست‌های رسمی شورای‌عالی کار باید «حداقل ماهی یک‌بار» برگزار شود و در صورتی که سه نفر از اعضای اصلی این شورا برای یک موضوع ویژه درخواست برگزاری نشست بدهند، این نشست فوق‌العاده باید در مدت زمان دو هفته و با همان موضوع درخواستی برگزار شود.
اما به نظر می‌رسد این الزامات قانونی، مورد تایید دولت، وزارت کار و معاون روابط کار وزیر نیست. با اینکه ۱۰ روز از مهر گذشته، هنوز نشست رسمی شهریور برگزار نشده؛ ضمن اینکه رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اساسا حتی طرح موضوعِ «ترمیم مزد» در نشست آینده را قطعی نمی‌داند و معتقد است دبیرخانه شورای‌عالی کار باید در مورد موضوعات تصمیم بگیرد.
هشتم مهرماه، سه ماه و شانزده روز بعد از ثبت درخواست رسمی اعضای کارگری شورای‌عالی کار، در نهایت معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد: «از ترمیم مزد خبری نیست؛ ان‌شاءالله برای سال آینده تصمیم بهتری می‌گیریم.»
رعیتی‌فرد در پاسخ به این سوال که جلسه‌ شورای‌عالی کار با موضوع حداقل حقوق چه زمانی تشکیل خواهد شد و چرا به درخواست نمایندگان کارگران برای تشکیل جلسه با موضوع ترمیم حقوق پاسخ داده نمی‌شود، گفت: پیش‌تر جلسات شورای‌عالی کار هر ۳ ، ۴ ماه یک‌بار تشکیل می‌شد، ما پیگیری کردیم و در حال حاضر ماهی یک‌بار تشکیل می‌شود. در مورد دستور‌جلسه هم رییس جلسه و دبیر‌خانه تصمیم می‌گیرد. موضوع ترمیم دستمزد در جلسات کارشناسی بحث شده اما در جلسه شورای‌عالی کار نه.
وی در ادامه تاکید کرد: برای رسیدن به تصمیم جدید شرکای اجتماعی حتما باید به جمع‌بندی برسند. صرفا یکی از شرکا نمی‌تواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود. نزدیک ۵۰ درصد از مشاغل ما در کارگاه‌های خرد و زیر ۱۴۰ نفر‌ه و هزینه‌های دستمزد در این کارگاه‌ها ۴۰‌، ۵۰ درصد است. اگر قرار باشد دستمزد افزایش یابد کارفرماها مجبور به تعدیل می‌شوند. ما باید هم کارفرما و هم کارگر را ببینیم و توازن را رعایت کنیم. در شرایط سخت اقتصادی هستیم و باید به کمک هم این شرایط را مدیریت کنیم که ان‌شاءالله برای سال جدید تصمیم خوب‌تری بگیریم.
«ان‌شاء‌الله برای سال جدید تصمیم خوب‌تری بگیریم». این جمله در شرایطی توسط معاون روابط کار وزیر مطرح شده که هنوز شش ماه تا پایان سال مانده و کارگرانی که فقط ۹ میلیون تومان حقوق ماهانه می‌گیرند (بیش از ۶۰ درصد کارگران شاغل و بازنشسته در سراسر کشور حداقل‌بگیر هستند و با همین حقوق ۹ میلیون تومانی روزگار می‌گذرانند) حداقل دو هفته در ماه را به سختی می‌گذرانند.
براساس گزارش ایلنا، آخرین محاسبات مستقل نشان می‌دهد کمترین رقم سبد معیشت در استان‌های مختلف کشور به ۲۲ میلیون تومان رسیده است. با این حساب، حقوق ۹ میلیون تومانی، از نصف سبد معیشت دو میلیون تومان کمتر است. یعنی کارگری که ۹ میلیون حقوق می‌گیرد اگر در شهرستان‌ها زندگی کند و اجاره خانه‌ بیش از ۷ یا ۸ میلیون تومانی تهران را نپردازد، «در بهترین حالت» حقوق او کفاف دو هفته را می‌دهد. در واقع با حداقل دستمزد در شهرستان‌ها دو هفته هم نمی‌شود دوام آورد.
این معادله وقتی مصداق پیدا می‌کند که یا خانواده کارگر صاحب خانه ملکی باشند یا در شهرستان کوچکی زندگی کنند که اجاره خانه نهایتا دو یا سه میلیون تومان است؛ اینکه آیا جایی در نقشه جغرافیای ایران می‌توان یافت –به جز روستاها- که اجاره خانه بدون پول پیش، نهایت دو تا سه میلیون تومان باشد، باز سوالی ا‌ست که پاسخ ساده‌ای ندارد. گشت و گذار در سایت‌های مختلف خرید و فروش مسکن مانند دیوار، نشان می‌دهد که چنین شهرستانی با اینچنین مختصاتی امروز در نقشه جغرافیا یافت نمی‌شود.
حالا اگر این کارگر از بد روزگار ساکن کلانشهر تهران باشد و بخواهد اجاره خانه ۸ یا ۱۰ میلیون تومانی بپردازد، آخر هر ماه، کل حقوقی که از کارفرما می‌گیرد، پای اجاره خانه می‌رود و لابد باید با یارانه یا کار دوم یا سوم زندگی را بچرخاند.
فرامرز توفیقی (فعال کارگری) که محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری را انجام داده، می‌گوید: در تهران حداقل هزینه‌ها برای یک خانوار سه یا چهار نفره با احتساب کرایه خانه به ۳۰ میلیون تومان هم می‌رسد. یک خانواده کارگر تهرانی که مستاجر است، باید ۳۰ میلیون حقوق داشته باشد که بتواند تا پایان ماه دوام بیاورد.
به گفته وی، حداقل دستمزد در تهران از یک‌سوم خط فقر هم پایین‌تر است و با این شرایط چطور آقای وزیر از «ان‌شاء‌الله سال بعد تصمیم بهتری می‌گیریم» صحبت می‌کند؟
در این اوضاع، ان‌شاء‌الله سال بعد تصمیم بهتری می‌گیریم، نمی‌تواند برای کارگرانی که همین امسال یا به عبارت دقیق‌تر همین امروز در مشکلات معیشتی در حال غرق شدن هستند، امیدوارکننده باشد و مشکلاتشان را مرتفع سازد.
در عین حال، اعضای کارگری شورای‌عالی کار می‌گویند هنوز دعوتنامه‌ها برای برگزاری نشست شورای‌عالی کار به دست‌شان نرسیده. آنها می‌گویند علی‌رغم گذشت ۱۰ روز از مهر، خبری از برگزاری نشست سه‌جانبه شهریور نیست.
به گفته اعضای کارگری شورای‌عالی کار، وقتی سه عضو رسمی درخواست برگزاری جلسه با یک موضوع خاص را ثبت می‌کنند، باید نشست با همان موضوع درخواستی در مدت دو هفته برگزار شود. جز این باشد، قانون در ساده‌ترین خوانش آن زیر پا گذاشته شده است.
علی خدایی عضو کارگری شورای‌عالی کار می‌گوید: انتظار ما این بود که پیش از اینها نشست درخواستی برگزار شود. ما بیست و دوم خرداد درخواست داده‌ایم، به تقویم نگاه کنید. امروز چندم مهر است؟
دولت جلسه شورای‌عالی کار را برگزار کند، حتی اگر مخالف افزایش مزد است
همچنین محمدرضا تاجیک‌ نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با انتقاد از اظهارات معاون روابط کار گفت: انتظار ما این بود که همراهی از سمت دولتی‌ها بیشتر باشد. نمایندگان کارگران درخواست افزایش مزد نداشتند، بلکه درخواست بررسی وضعیت معیشت کارگران را داشتند.
تاجیک با اشاره به درخواست کارگران برای برگزاری جلسه شورای‌عالی کار پیرامون بررسی وضعیت مزدی گفت: انتظار می‌رفت درخواست کارگران که قانونی و کمترین مطالبه آنها بود مورد توجه قرار می‌گرفت.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار ادامه داد: از آنجا که در آن جلسات طولانی تعیین مزد نمایندگان کارگری مدام درباره تورم رو به افزایش کشور و ناکافی بودن دستمزد صحبت می‌کردند، آقایان قول مهار تورم را به ما دادند و بیان شد در غیر ‌این صورت جلسه‌ای برگزار می‌گردد و شرایط مجددا سنجیده می‌شود. متاسفانه علی‌رغم اینکه در بسیاری از بخش‌ها تورم کنترل نشد و مشکلات معیشتی کارگران بیشتر هم شد ولی باز هم به درخواست کارگران برای برگزاری جلسه توجه نشد.
تاجیک با بیان اینکه اصل سه‌جانبه‌گرایی در این مساله زیرسوال رفت، گفت: مطابق قانون هر کدام از اعضا می‌توانند برای برگزاری جلسه درخواست خود را ارائه کنند.
وی اظهار کرد: اکنون منه نماینده کارگر به فراخور وضعیت موجود، وقتی تقاضای برگزاری جلسه با محوریت دستمزد دارم، توقع دارم شرکای اجتماعی این موضوع را پذیرفته و جلسه را برگزار کنند. لزوم بررسی که به معنای افزایش دستمزد نیست! اصلا شاید وزیر کار و کارفرمایان ما را قانع کردند! شاید داده‌های ما اشتباه است. چرا از برگزاری جلسه طفره می‌روند؟!
کاهش قدرت خرید کارگران به تولید ضربه می‌زند
سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور نیز می‌گوید: در آخرین جلسه شورای‌عالی کار این وعده به نمایندگان کارگران داده شده بود در صورتی که تورم کنترل نشود برای ترمیم مزد کارگران جلسه‌ای از سوی وزارت کار برگزار می‌شود. بنابراین کارگران منتظر برگزاری جلسه شورای‌عالی کار با محور بحث دستمزد و معیشت کارگران هستند.
وی با بیان اینکه در قانون تاکیدی بر اینکه دستمزد سالی یکبار افزایش یابد نشده است، گفت: در قانون بیان شده است که دستمزد باید سالانه افزایش یابد. سالانه به معنی سالی یکبار نیست.
گلپور با اشاره به اینکه متاسفانه اینکه تصور می‌کنند با افزایش دستمزد کارگران تورم ایجاد می‌شود کاملا اشتباه است، بیان کرد: با کاهش قدرت خرید کارگران بیشترین ضربه به تولید زده می‌شود چراکه کارگران به عنوان مهم‌ترین جامعه هدف تولیدات داخل توان خرید ندارند.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اظهار کرد: در سالی که عنوان آن از سوی مقام معظم رهبری رونق تولید نامگذاری شده است، حمایت از کارگران ضرورت دارد. متاسفانه مسوولان فکر می‌کنند هرچه از حقوق کارگران کم کنند، رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد، اما برای توسعه باید اول از همه به نیروی کار توجه کرد.
گلپور تاکید کرد: اگر فریز مزد کارگران سبب رشد اقتصادی می‌‌شد، امروز نباید این وضعیت را داشتیم، چون سیاست‌هایی که تا به امروز پیاده شده همه در راستای کاستن از حقوق کارگران بوده است.
وی گفت: ترکیه در سال گذشته ۳ بار دستمزد کارگران را افزایش داده است و در حال حاضر نیز با کشورهای مختلف بالاترین حجم صادرات و تفاهمنامه‌ها را دارد. در کشور ما در تعیین حداقل دستمزدها عملکرد مناسبی وجود نداشته و این موضوع فشار زیادی را به کارگران و کارفرمایان وارد کرده است.