زنگ خطر بحران بانکی

«جهان‌صنعت»- صنعت بانکداری، ازجمله بخش‌های مهم و اساسی اقتصاد و بسترساز اصلی رشد و پویایی نظام مالی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی است. وجود تحرک واقعی در نظام مالی زمینه را برای امکان رشد و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد فراهم می‌آورد. بانک‌ها، واسطه مالی بین سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات بوده و با استفاده از منابع خود و سپرده‌های مردم مبادرت به اعطای تسهیلات می‌کنند. بانک‌ها با در اختیار داشتن بخش عمده‌ای از نقدینگی جامعه، نقش بسیار حساس و مهمی در نظام اقتصادی ایفا کرده و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه، تاثیر بسزایی دارند. نکته مهمی که درخصوص بانک‌های فعال در بازار پول وجود دارد این است که آنها همواره در معرض تهدیدات مختلفی قرار دارند. اما یکی از مهم‌ترین آنها مساله نابسامانی (بحران) شبکه بانکی و عدم توجه جدی به شاخص‌های سلامت بانکی است. از این ‌رو، در سالیان اخیر مطالب و نوشتارهای علمی فزاینده‌ای در زمینه آزمون استرس در ادبیات مالی ارائه شده است. به طوری که، اهمیت آن شرایط با بحران اخیر و سیل ورشکستگی‌های بانکی در بسیاری از کشورها برجسته‌تر شده است. تا جایی که درک عمیق مقاومت بخش بانکداری نسبت به سناریوهای نامطلوب اقتصاد کلان، بخشی از اهمیت حیاتی ارزیابی صحیح ریسک سیستماتیک بوده و این جریان، ارتباط مستقیمی با توسعه ابزارهای نظارتی و محتاطانه (احتیاطی) جدید دارد.
صنعت بانکداری با توجه به ماهیتی که دارد با مخاطرات احتمالی مختلفی مواجهه می‌شود. بحران‌های متعدد بانکی طی دوره‌های مختلف موجب شد تا اهمیت برخورداری بانک‌ها از سرمایه کافی در مواجهه با مخاطرات بازار (ریسک بازار) و مخاطرات ناشی از فرآیندهای نادرست در بخش راهبری عملیات بانکی (ریسک عملیاتی) و مخاطرات ناشی از عدم ایفای تعهدات از سوی وام‌گیرندگان (ریسک اعتباری)، آشکار شود. بحران بانکی به عنوان یکی از انواع بحران‌های مالی (بحران بانکی، بحران ترازپرداخت‌ها، بحران ارزی، بحران پولی و بحران بدهی) است که در آن وضعیت بانک‌ها با هجوم ناگهانی سپرده‌گذاران برای برداشت سپرده‌هایشان (مراجعه ناگهانی سرمایه‌گذاران به سیستم بانکی برای خروج سرمایه‌های خود از بانک‌ها) مواجه می‌شوند که دلایل عمده بروز ناگهانی و ریشه‌های بحران بانکی می‌تواند شامل: ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، ضعف نظام‌های حسابرسی و مدیریتی، اثر شوک‌های بین‌المللی و افزایش نرخ‌های بهره بین‌المللی، ساختار بانک‌ها و مداخلات دولت در نظام بانکی، آزادسازی مالی و در نهایت نظام‌های ارزی و نوسانات نرخ ارز باشد. یکی از موضوعات مهمی که می‌تواند باعث نابسامانی بانکی شود سلامت مالی بانک‌هاست به طوری که در برخی کشورها نظیر هلند، فرانسه، ایتالیا و آمریکا اکنون در این خصوص شاخص‌هایی را برای ارزیابی سلامت مالی طراحی و اجرا کردند. بنابراین در کنار نظام نظارتی مالی در این کشورها، شاخص‌هایی را هم برای پایش سلامت مالی و اقدام به موقع در مقابل بحران‌های مالی بالقوه ایجاد کردند. در این زمینه می‌توان گفت که نظام مالی و نظام بانکی ایران هم در سال‌های اخیر با انتشار نابسامانی‌های غیرمنتظره‌ای مواجه شده است. در اینجا سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا می‌توان چارچوبی برای شناسایی بحران‌های بانکی معرفی کرد که بتواند به عنوان یک نظام هشدار سریع عمل کند. به طور کلی شاخص‌های مختلفی بر اساس روش آماری معرفی شده‌اند که یکی از مهم‌ترین آنها شاخص شکنندگی شبکه بانکی است. هدف این گزارش نیز ارزیابی شکنندگی شبکه بانکی کشور در قالب چهار بخش بانک‌های تخصصی، تجاری، خصوصی و موسسات اعتباری است و در ادامه سرایت‌پذیری شاخص مذکور در چهار بخش شبکه بانکی مورد بررسی قرار گرفته است. شاخص شکنندگی شبکه بانکی با استفاده از سه جزء ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ریسک نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است.
ریسک نقدینگی: رشد کل سپرده‌های واقعی سیستم بانکی به عنوان پروکسی ریسک نقدینگی استفاده می‌شود (شامل کل سپرده‌های بخش غیردولتی، مجموع سپرده‌های دیداری و غیردیداری) است، چراکه با رشد سپرده‌های بانکی احتمال برداشت‌های ناگهانی گسترده توسط سپرده‌گذاران (هجوم بانکی) نیز به دلایلی همچون انتشار اخبار بد افزایش می‌یابد.
ریسک اعتباری: رشد کل تسهیلات اعطایی واقعی به بخش خصوصی نیز به عنوان تقریبی برای ریسک اعتباری مورد استفاده قرار می‌گیرد (شامل کل تسهیلات (ریالی و ارزی) بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بخش خصوصی است)، زیرا با رونق اعطای اعتبارات به بخش خصوصی احتمال افزایش مطالبات معوق (ریسک اعتباری) افزایش می‌یابد.ریسک نرخ ارز: از رشد بدهی‌های خارجی سیستم بانکی نیز به عنوان پروکسی ریسک نرخ ارز استفاده می‌شود.رفتار ریسک‌پذیری بانک‌ها و نتیجه آن، که همانا شکنندگی شبکه بانکی خواهد بود را می‌توان با استفاده از شاخص شکنندگی نظام بانکی اندازه‌گیری کرد. توالی نوسانات در هر یک از اجزای اصلی، تعیین‌کننده میزان رفتار ریسک‌پذیری بانک‌ها و متعاقب آن شکنندگی بخش بانکی خواهد بود. استدلال نظری این موضوع بر مبنای این واقعیت است که بحران بخش بانکی معمولا با کاهش قابل توجهی در میانگین متغیرهای سپرده‌های بانکی (برداشت‌های گسترده بانکی)، مطالبات بانک‌ها از بخش خصوصی (افزایش وام‌های معوق) و بدهی‌های خارجی بانک‌ها (به خصوص در مواجهه با کاهش ارزش واقعی یا بالقوه در پول داخلی) ایجاد می‌شود.ریسک‌پذیری عادی: تا زمانی که بانک‌ها از ریسک‌پذیری بیش از حد خودداری می‌کنند، شاخص شکنندگی نظام بانکی در اطراف میانگین خود (که برابر صفر است) حرکت خواهد کرد.ریسک‌پذیری متوسط: در این حالت شاخص شکنندگی نظام بانکی به بالاتر از صفر افزایش می‌یابد. تا زمانی که شاخص شکنندگی نظام بانکی در این محدوده باقی بماند، احتمال بروز هر نوعی از مشکلات شبکه بانکی در آینده بسیار ضعیف و یا غیرممکن است. هرچند در این مرحله نیازی به نظارت فوری نیست، اما توصیه می‌شود که مقامات از نزدیک مراقب جهت و سرعت شاخص شکنندگی نظام بانکی باشند.
ریسک‌پذیری بالا: در این حالت شاخص شکنندگی نظام بانکی افزایش یافته و می‌توان گفت که در این حالت، شبکه بانکی در حال تجربه یک حباب است. در این مرحله، احتمال افزایش مشکلات بانکی در آینده زیاد است، فلذا شایسته است که از این مرحله، به عنوان فاز هشداردهنده مشکلات شبکه بانکی تعبیر شود. در چنین وضعیتی، به منظور جلوگیری از هرگونه بحران قریب‌الوقوع، نظارت مالی بر شبکه بانکی توصیه می‌شود. ممکن است بعد از این مرحله، شاخص شکنندگی نظام بانکی به سرعت شروع به کاهش کند.نبود شکنندگی: این حالت همانند مرحله ریسک‌پذیری است که در آن، شاخص شکنندگی نظام بانکی در اطراف میانگین صفرش باقی می‌ماند.
شکنندگی متوسط: در این حالت با افزایش احتمال بحران بخش بانکی، نظارت بر جهت و سرعت شاخص شکنندگی نظام بانکی اهمیت زیادی خواهد داشت.
شکنندگی بالا: در این حالت ممکن است شبکه بانکی با چالش‌های نقدینگی، اعتباری و نرخ ارزی مواجه شود. به دنبال عکس‌العمل‌های سیاستی و ریسک‌گریزی عمومی توسط بانک‌ها، شبکه بانکی ممکن است به مسیر بهبود بازگردد. تنها زمانی که شاخص شکنندگی نظام بانکی به میانگین صفرش برسد، می‌توان گفت که شبکه بانکی به طور کامل بهبود یافته است.
بر اساس نمودار شکل (۱)، شبکه بانکی کشور در اکثر سال‌های مورد بررسی در وضعیت شکنندگی متوسط قرار داشته است. با این حال در چند دوره ازجمله نیمه دوم ۱۳۹۵ تا نیمه اول ۱۳۹۶ و همچنین ماه‌های انتهایی سال ۱۳۹۷ در حالت شکنندگی بالایی قرار داشته است. در سال‌های انتهایی دوره مورد بررسی (به دلیل افزایش نرخ برابری ارز)، شبکه بانکی کشور در حال تجربه یک حباب (نشان‌دهنده وارد شدن به فاز هشداردهنده مشکلات شبکه بانکی در آینده‌ای نزدیک) است.
به طور کلی نتایج بررسی‌ها نشان‌دهنده سرایت شکنندگی مالی از بانک‌های تجاری به دیگر بخش‌های شبکه بانکی است. به عبارتی دیگر، بانک‌های تجاری که در زیربخش بانک‌های دولتی قرار دارند رابطه علیت یکطرفه‌ای با دیگر بخش‌های شبکه بانکی داشته‌اند و با توجه به دولتی بودن این بانک‌ها می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های مدیریتی این نوع بانک‌ها نه تنها ایجادکننده شکنندگی مالی در این نوع از بانک‌ها بوده است بلکه از این طریق، این شکنندگی را به دیگر بخش‌های شبکه بانکی انتقال داده‌اند. در ادامه بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی در سازوکار ارتباط شبکه‌ای انتقال‌دهنده وضعیت شکننده مالی به دیگر بخش‌های شبکه بانکی بوده‌اند.
پیشنهادات سیاستی
در مجموع این گزارش در دو مرحله اصلی انجام شد. در ابتدا با استفاده از شاخص شکنندگی شبکه بانکی به عنوان یک شبکه هشدار سریع و پیش‌بینی‌کننده نابسامانی و مشکلات بانکی، وضعیت سلامت مالی در زیربخش‌های شبکه بانکی مورد بررسی قرار گرفت. شاخص شکنندگی شبکه بانکی از سه جزء اصلی ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ریسک نرخ ارز تشکیل شده است. در ساختن شاخص مزبور به تبعیت از مطالعات تجربی صورت گرفته در این زمینه از رشد کل سپرده‌های واقعی سیستم بانکی به عنوان پروکسی ریسک نقدینگی استفاده می‌شود، چراکه با رشد سپرده‌های بانکی احتمال برداشت‌های ناگهانی گسترده توسط سپرده‌گذاران (هجوم بانکی) نیز به دلایلی همچون انتشار اخبار بد افزایش می‌یابد. رشد کل تسهیلات اعطایی واقعی به بخش خصوصی نیز به عنوان تقریبی برای ریسک اعتباری مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا با رونق اعطای اعتبارات به بخش خصوصی احتمال افزایش مطالبات معوق (ریسک اعتباری) افزایش می‌یابد. از رشد بدهی‌های خارجی سیستم بانکی نیز به عنوان پروکسی ریسک نرخ ارز استفاده می‌شود.نتایج محاسبات این شاخص در زیربخش‌های شبکه بانکی کشور حاکی از دوره‌های شکنندگی بالای شبکه بانکی است ازجمله ماههای منتهی به سال ۱۳۹۶ شکنندگی شبکه بانکی در سطح بالایی قرار داشته که می‌تواند حاکی از اثرات ادوار انتخاباتی باشد. همچنین در انتهای دوره مورد بررسی، ریسک‌پذیری بالا در شبکه بانکی مشاهده شده که ناشی ایجاد حباب و نشان‌دهنده یک هشدار قوی برای مشکلات آتی شبکه بانکی کشور است. در اکثر دوره مورد بررسی نیز شکنندگی قابل توجهی بر شبکه بانکی حاکم بوده است. بررسی‌های بیشتر نیز نشان‌دهنده رابطه علیت دوطرفه بین موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی، یک رابطه علّی یک‌طرفه از بانک‌های خصوصی به بانک‌های تخصصی و تجاری و همچنین یک رابطه علّی یک‌طرفه از بانک‌های تخصصی به بانک‌های تجاری است، با این حال نتایج بررسی‌ها نشان‌دهنده سرایت شکنندگی مالی از بانک‌های تجاری به دیگر بخش‌های شبکه بانکی است. به عبارتی دیگر، بانک‌های تجاری که در زیربخش بانک‌های دولتی قرار دارند، رابطه علیت یک طرفه‌ای با دیگر بخش‌های شبکه بانکی داشته‌اند و با توجه به دولتی بودن این بانک‌ها می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های مدیریتی‌، نه تنها ایجادکننده شکنندگی مالی در این نوع از بانک‌ها بوده است، بلکه از این طریق این شکنندگی را به دیگر بخش‌های شبکه بانکی انتقال داده‌اند. در ادامه، بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی در مکانیسم ارتباط شبکه‌ای انتقال‌دهنده وضعیت شکننده مالی به دیگر بخش‌های شبکه بانکی بوده‌اند.