29 - 01 - 2023
زنگ خطر تعمیق فقر
اقتصاد ایران در سالهای گذشته آبستن تحولات بسیاری شده است؛ تورم در حال رکوردشکنی است، کیک اقتصادی کشور کوچکشده، سرمایهها در حال فرار از کشور هستند، ارزش پول سقوط کرده و فقر تشدید شده است. با وجود آنکه کارشناسان نسبت به تعمیق مشکلات و چالشهای اقتصادی هشدار میدهند اما مقامات دولتی تمایلی به تغییر رویه سیاستگذاری خود ندارند. به گفته استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)، برای بقای نظام سیاسی مساله توجه به واقعیتهای اقتصاد کشور و الزامات ساختاری یک امر حیاتی است. در غیر این صورت کشور با بحرانهای تاریخی مواجه خواهد شد.
حسین راغفر در گفتوگو با رویداد ۲۴ در خصوص بودجه و منابع در نظر گرفتهشده برای نهادهای خاص عنوان کرد: بودجه باید یک برش یکساله از یک برنامه بلندمدت مثلا پنج ساله باشد که هیچوقت این ارتباط برقرار نبوده است. چرا؟ چون در بودجهها هیچ وقت برنامهای وجود نداشته است. در واقع آنچه که اسمش برنامه بوده و ۶ دوره از آن ۶ برنامهاش به اصطلاح اجرا شده است، هیچکدامشان برنامه نبودند. مانند مجموعهای از آرزوها و آرمانهایی بودند که هیچ وقت تحقق پیدا نکردند؛ بنابراین از نظر من مساله بودجه باید از این زاویه مورد توجه قرار بگیرد و اصولا بودجه باید نوعی از نظارتهای عمومی را فراهم کند.
به گفته وی، شفافیت بودجه باید به نحوی باشد که مردم و کارشناسان مستقل بتوانند فرآیندهای آن اعم از نحوه کسب درآمدها و مخارج آن را ردیابی و نتایج این منابع به دستآمده و صرفشده را بر توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور ارزیابی کنند. اما از ۱۳۶۸ یعنی بعد از جنگ تحمیلی تاکنون چنین چیزی وجود نداشته است و ما هر روز به سمت نقاط پرابهام در بودجه پیش رفتیم. به عنوان مثال امسال مجلس تصویب میکند که فروش نفت بتواند توسط اشخاص و نهادهای مختلف صورت بگیرد؛ بنابراین بهطور طبیعی دهها پرسش مطرح میشود. یکی از آنها این است که در وزارت نفت که علیالخصوص انتظار میرود یک بدنه کارشناسی برای همین مساله باشند، چه کار میکنند و اگر قرار است یک فرد بتواند به فروش نفت در شرایط بحرانی کنونی کمک کند، قطعا یک وزارتخانه و یک دستگاه تخصصی میتواند این کار را بهتر انجام دهد. ضمن اینکه ما تجربه چنین مسالهای را داشتیم و پدیدههایی مثل بابک زنجانی در آن بروز کردند و میلیاردها دلار منابع نفتی کشور از بین رفت و معلوم نشد چه کار کردند.
ابهام در شیوه بودجهریزی
راغفر ادامه داد: همین ابهامی که در نظام بودجهریزی کشور وجود دارد، سبب شده متوجه نشویم چه کسانی پشت پدیدهای مثل آقای بابک زنجانی وجود داشتند و متاسفانه این فقط در مورد فروش نفت نیست. بنا بر حکم قانون هر کسی که ریالی از منابع عمومی دریافت میکند، باید پاسخگو باشد. اما چنین اتفاقی رخ نداده است. ضمن اینکه فرصتهای کسب درآمدهایی به مراتب بیشتر از آنچه که در بودجه ذکر میشود، برای برخی نهادها فراهمشده که این منابع اصلیترین محل ایجاد اختلال و ناکارآمدی در اقتصاد کشور بوده و هست. وی افزود: اینها بخشی از مواردی هستند که منابع بسیار بزرگی را برای این دسته از نهادها فراهم کردند و اصلیترین بازیگر بحران کنونی اقتصاد کشور هستند؛ بنابراین مساله بودجه، فقط به این بودجهای که در مجلس میآید و کلیات آن تصویب میشود، مربوط نیست. با وجود اینکه ظاهرا در مجلس عزمی بوده که بودجه حداقل همراه با برنامه ارائه شود اما عملا کلیات بودجه را به سهولت تصویب میکنند. البته قرار است راجع به جزئیات آن گفتوگو شود که از نظر من کارشان عملا سرگرم کردن جامعه به مواردی است که شاید اهمیت کمتری در مقایسه با تخصیص منابع عمومی دارد.
راغفر در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: انضباط بودجهای حکم میکند تخصیص منابع بسیار سختگیرانه و دقیق باشد و مشخص باشد که نتایج این تخصیص منابع (در ارتباط با منافع عمومی) قرار است چگونه ارزیابی شود. اگر چه ممکن است، فکر کنیم برای فعالیتهای فرهنگی به جوامع مختلف منابعی را تخصیص میدهند اما ارزیابی آن نتایج در اینکه آیا اثربخشی لازم را داشتهاند یا منابعی که اختصاص داده شده، حجم قابل توجهی از این منابع اصلاحشده و در مواردی مصرف شده که به هیچ وجه آن هدف اولیه را دنبال نمیکرد یا اینکه آیا زمینهای برای فسادهای مالی به وجود آورده یا خیر. آن وقت قطعا تخصیص چنین منابعی با مسائل جدیتر روبه رو میشود. در شرایط کنونی که بخش قابل توجهی از جمعیت کشور قادر به تامین حداقلهای معیشت خودشان نیستند، این سوال مطرح میشود که آیا هزینههای اینچنینی و حتی هزینههای فرهنگی جایگاهی دارد یا خیر؟
وی ادامه داد: بر اساس آموزههای دینی ما، اولین گامی که مسوولان باید بردارند، توجه به رفاه و معیشت مردم است. نمیشود در یک جامعه بخش قابل توجهی از جمعیت گرسنه باشند و برخیها در جرم، جرائم و فساد غوطهور شوند و ناامنیهای گستردهای را رقم بزنند و آنوقت انتظار داشته باشیم، به ارتقای فرهنگی افراد کمک شود! به نظر میرسد در این صورت باید این عزم جدی سیاستگذار باشد که مقابل چنین مطالباتی که غافل از کارایی و بهرهوری است،بایستد.
منتها متاسفانه مجلس، مجلسی نیست که از کارشناسان تشکیل شده باشد و عمدتا نمایندگان منافع گروههای خاص در مجلس حضور دارند، به همین دلیل اینها حافظ آن منافع هستند. به عبارت دیگر حافظ منافع مردم نیستند و این مساله باعث شده هر سال در این بحران بودجه و بودجهبندی بیشتر فرو رویم و بخش قابل توجهی از این باتلاقی که در اقتصاد کشور درست شده، به این برمیگردد که منابع موجود در اقتصاد کشور چگونه خلق و مهمتر اینکه چگونه توزیع میشوند.
این استاد دانشگاه افزود: مثلا آیا منابع شهرداری تهران باید در یکی از کشورهای همجوار ما خرج شود یا در داخل شهر تهران و برای رفاه اهالی شهر خرج شود؟ در واقع جادههای ناهموار و پر از چالهای که وجود دارند، مغفول میمانند.
اینها بخشی از همان عدم شفافیتی است که در ابتدا عرض کردم. مادامی که این شفافیت عملا برقرار نشود، سخن از یک چنین چیزی به نظر میرسد که یک سخن جدی و موثر برای توسعه اقتصادی- اجتماعی جامعه نخواهد بود.
مداخلات سیاسی در بودجهریزی
راغفر در خصوص نهادهای موازی بیان کرد: قطعا این هم یکی دیگر از همان مداخلات سیاسی بودجهریزی در کشور است. یعنی هماکنون تلاقی منافع اقتصادی و تلاشهای موازی است که در کشور وجود دارد. وزارت رفاه که در ۱۳۸۳ تاسیس شد، یکی از هدفهای اصلیاش تخصیص یارانهها از یک مرجع و نظارت بر عملکرد استفاده از این یارانهها بود. منتها هیچ کسی زیر بار نرفت و وزارت کشاورزی و وزارتخانههای دیگر هم مدعی یارانهای شدند که برای نان پرداخت میشد و در نهایت وزارتخانه منحل شد.
وی ادامه داد: این اتفاقی است که دقیقا پیش از انقلاب در سال ۵۴ هم افتاد. بعضی از نهادهای خیریه آن زمان وجود چنین وزارتخانهای را عملا مخل فعالیتهایشان میدانستند و در نهایت آن را منحل کردند. این یکی از نشانههای عدم شفافیت در بودجه است که معلوم نیست این منابعی که به نهادهای حمایتی داده میشود، چگونه مصرف میشود. خودم به عنوان کسی که مدتی مشاور وزارت رفاه بودم شاهدم در دورهای در انتخابات منابعی را از صندوقهای بازنشستگی که زیر نظر وزارت رفاه قرار میگرفت، گرفتند و به هر استان این منابع را دادند و پول در انتخابات صرف تبلیغات شد.
به باور وی، از این قبیل فعالیتها متاسفانه کم نیست و در کشور هم سابقه طولانی دارد. اما علت اصلی آنها این است که هیچ شفافیتی در بودجه وجود ندارد و به همین دلیل هم بسیاری از موارد فاقد شفافیت است؛ از جمله آنها منابع اصلی بودجه است که در شرایط کنونی آیا این ارقامی که اینها برای درآمدهای بودجه تدارک دیدند، محقق خواهد شد یا خیر. همواره نشان داده شده که چنین اتفاقی نمیافتد و معمولا در نیمه دوم سال شروع به افزایش قیمت ارز میکنند تا بتوانند بخشی از این کسری بودجه را که مجلس در ابتدای سال خوشبینانه تصویب کرده تحقق ببخشند. این اصلیترین دلیل کسری بودجه سال آینده خواهد شد.
این اقتصاددان تصریح کرد: همین امسال به دلیل افزایش بیسابقه قیمت ارز از ۲۷ هزار تومان تا ۴۵ هزار تومان کنونی سبب میشود، کسری بودجه سال آینده به شدت بیشتر از کسری بودجه امسال باشد و مجددا به دلیل عدم شفافیتها و کسری بودجه، مبادرت به افزایش قیمت حاملهای انرژی و به دنبال آن افزایش قیمت ارز خواهد شد. این پدیده و بیماری اقتصاد کشور، بیش از سه دهه است که رخ داده و همه به پیامدهای این تصمیمات واقف هستند، اما چون منافع زودگذر و آنی هستند، کسی به پیامدهای بلندمدت آنها توجه نمیکند.
بنابراین بودجه نهادهای خاص اگرچه حائز اهمیت است و هدف اصلی از تخصیص بودجهها باید روشن باشد و نتایج آن ارزیابی شود، اما مشکل اینجاست که کل بودجه فاقد شفافیت است و اولویتها در بودجه به هیچ وجه مشخص نیست. در حالی که باید انتظار داشت، اولین هدف تخصیص بودجه رفاه عمومی جامعه باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد