زنگ خطر جنگ غزه برای اقتصاد خاورمیانه

گروه بین‌الملل- صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از تاثیر اقتصادی جنگ غزه بر اقتصاد کشورهای منطقه آورده است: جنگ غزه علاوه بر اینکه درد و رنج عظیم انسانی داشته، تاثیر مستقیم پیامدهای آن بر اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا غیر‌قابل اغماض است. این موضوع در حالی است که پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال جاری میلادی بوده، به طوری که برآوردها نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از ۶/۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲ درصد یعنی بیش از دو برابر در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد.

البته تا به اینجای کار برآورد دقیق تاثیر جنگ غزه بر اقتصاد خاورمیانه امکان‌پذیر نیست و به مدت و شدت درگیری‌ها بستگی دارد. با این حال یک درگیری با مقیاس بزرگ یک چالش اساسی برای اقتصاد منطقه بوده و مهار آن نیز به موفقیت بین‌المللی در جهت کاهش تنش‌ها بستگی دارد.

در این میان طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول هر چند که اقتصاد رژیم صهیونیستی در طول این مدت بیشترین ضربه را متحمل شده، اما تاثیر جنگ غزه بسیار فراتر از منطقه جنگ بوده؛ به طوری که مصر، اردن و لبنان تبعات و پیامدهای اقتصادی جنگ را به صورت ملموسی احساس کرده‌اند. مطابق با آمارهای منتشرشده ۳۵ تا ۵۰ درصد از درآمد اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۱۹ را صنعت گردشگری تشکیل داده؛ امری که برای آنها منبع حیاتی ارزآوری و اشتغال محسوب می‌شود. به همین دلیل اقتصادهای وابسته به گردشگری مانند لبنان شاهد ضربات سنگینی به اقتصاد خود هستند؛ به طوری که میزان رزرو هتل‌ها در ماه اکتبر در مقایسه با سال گذشته ۴۵ درصد در این کشور کاهش یافته است.

از سوی دیگر تاثیر جنگ غزه بر بازارهای انرژی و مالی تا به اینجای کار محدود و موقت بوده است. در واقع پس از افزایش اولیه قیمت نفت بعد از عملیات طوفان الاقصی، این قیمت به شرایط قبلی بازگشته که نشان می‌دهد فعلا تغییراتی در وضعیت تقاضای جهانی نفت ایجاد نشده است. همچنین قیمت گاز نیز پس از یک جهش بزرگ کاهش یافته، اما همچنان حدود ۲۵ درصد بالاتر از سطح قبل از شروع جنگ در غزه است.

علاوه بر این طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، بازده اوراق قرضه دولتی نیز هر چند برای برخی از اقتصادها افزایش یافته، اما تاثیر گسترده‌تر آن تاکنون به صورت حداقلی بوده است. با این حال کارشناسان معتقدند افزایش عدم‌اطمینان در سایه جنگ می‌تواند موجب کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری شود. در واقع در صورت عدم دستیابی به یک آتش‌بس پایدار، هر چند که درگیری‌ها می‌تواند تا حدودی مهار شود، اما عدم‌اطمینان به وجود‌آمده به طور قطع روی اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تاثیر منفی دارد و می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری و روند نزولی رشد اقتصادی شود.

تشدید بحران به آسیب‌پذیری‌های اساسی کشورهای منطقه نیز دامن خواهد زد. به عنوان مثال افزایش ریسک حق بیمه می‌تواند هزینه‌های استقراض را افزایش دهد که این امر به نوبه خود باعث تاثیر منفی روی اقتصادهایی دارد که بدهی‌های بالایی دارند. علاوه بر این اقتصادهای شکننده مانند سومالی، سودان و یمن نیز در صورت افزایش تنش‌ها کمک‌های بین‌المللی کمتری دریافت خواهند کرد که برای آنها حیاتی است‌.

خطر تشدید تنش

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده، تشدید درگیری می‌تواند نقطه عطفی برای منطقه باشد. در واقع اگر درگیری‌ها در غزه تشدید شود، تبعات اقتصادی آن به سرعت به سایر کشورها نظیر ایران، عراق و سوریه نیز سرایت می‌کند که قاعدتا تاثیری منفی روی بخش‌هایی نظیر گردشگری، تجارت، سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی خواهد داشت. در شرایطی که جنگ غزه جریان پناهجویان و آوارگان را تشدید می‌کند، باعث ایجاد فشارهای قابل‌توجه اقتصادی و اجتماعی به کشورهای میزبان آنها نیز خواهد شد.

از سوی دیگر در منطقه‌ای که ۳۵ درصد از صادرات نفت جهان و ۱۴ درصد از صادرات گاز را به خود اختصاص داده، تاثیر یک اختلال احتمالی در تولید بسیار زیاد است. با این حال، برخلاف بخش‌های اقتصادی نظیر سرمایه‌گذاری، بازارهای مالی و گردشگری، حتی اگر قیمت نفت و گاز در خلال جنگ افزایش پیدا کند، کشورهای تولیدکننده نفت می‌توانند از ظرفیت مازاد درآمدهای خود نسبت به کاهش تبعات اقتصادی جنگ بکاهند.

با تمامی این احوال صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که بحران غزه، روندهای آینده در منطقه را تغییر خواهد داد؛ به همین دلیل تاکید دارد اقتصادهایی که از این جنگ تاثیر سریع و بیشتری می‌گیرند باید هر چه سریع‌تر مدیریت بحران و سیاست‌های احتیاطی کوتاه‌مدت را در دستور کار قرار دهند. در غیر‌این صورت و عدم توجه، این بحران می‌تواند آغازگر یک دوران عدم‌اطمینان حاد برای بسیاری از کشورهای منطقه باشد. در واقع صندوق بین‌المللی پول تاکید دارد کشورها باید با تقویت حائل‌های سیاستی، برای پایداری مالی آماده شوند.