زنگ خطر صنایع به صدا درآمده است

| گروه بورس| اظهارات عجیب وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص مهم‌ترین مساله اقتصادی روز (گرانی‌ها)، فرافکنی وی و اتهام غیر قابل توجیهش به بازار سرمایه (به وی‍ژه بورس کالا) و نیز اظهاراتی خلاف اصول اقتصاد ‌در چند روز گذشته واکنش‌های بسیاری از سوی فعالان بازار سرمایه داشته است.
دیروز نیز عده‌ای از فعالان و مسوولان بازار سرمایه ‌این اظهارات را نقد کردند، ابوالفضل متین، دبیر کانون سهامداران حقیقی در واکنش به این اظهارات خطاب به غضنفری گفت: وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بسیار خرسندیم که بعد از مدت‌ها شاخص بورس به عنوان آینه تمام‌نمای اقتصاد مورد توجه جنابعالی قرار گرفته است. امیدواریم با تداوم و تعقیب دایمی این بازار توسط جنابعالی تاثیر تصمیمات و اقدامات بهینه دولت در قوام بازار سرمایه که به نظر می‌رسد براساس قوانین و برنامه‌های پنج ساله و سالانه دولت در ضرورت وجود این بازارها (شامل بورس‌های اوراق بهادار، کالا، فرابورس، انرژی) و اجرای مقررات و ضوابط آن که جنابعالی یا نماینده شما به عنوان عضو دایمی در شورای بورس به عنوان عالی‌ترین نهاد بازار سرمایه مصوب کرده‌اید، باعث حرکت نظام اقتصادی کشور به جلو شود.
متین در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: همان‌گونه که مستحضرید بسیاری از صنایع و شرکت‌های تابلو اصلی بورس در طول چند سال گذشته یا در برنامه سوم و چهارم نه تنها نتوانسته‌اند به سرمایه‌گذاران خود بازدهی مناسب برسانند بلکه سرمایه‌گذاران در این بخش‌ها به شدت زیان دیده‌اند و در برخی از آنها نزدیک شدن قیمت سهام آنها به قیمت اسمی بیانگر آن است که در این صنایع زنگ خطر جهت وزارت صنعت، معدن و تجارت به صدا درآمده و نشان از عدم توجیه سرمایه‌گذاری مناسب و افق بازدهی اقتصادی جهت سرمایه‌گذاران و در نتیجه عدم انجام طرح‌های توسعه در این صنایع است.
متین افزود: به عنوان نمونه در صنعت سیمان مدت‌هاست که زنگ خطر به صدا درآمده یا صنعت خودرو که با توجه به نزدیک شدن قیمت سهام آنها به قیمت اسمی بیانگر زنگ خطر دوم است. در صورتی که صنعت سیمان و خودرو طی هفت سال گذشته بیش از صنایعی همچون فولاد از محل منابع داخلی سهامداران خود افزایش ظرفیت داشته‌اند.
پاسخ به ۳ نکته مهم وزیر
وی با بیان اینکه وزیر صنعت در سخنان خود به سه نکته مهم اشاره کرده، ادامه داد: اولا از تیر و مردادماه هیچ گونه ارزی با قیمت مرجع به بنگاه‌ها تخصیص نداده‌اید. ثانیا مدت زمان تامین کالا و نقدی شدن ثبت سفارشات طولانی شده و ثالثا تخلفات در حوزه قیمت‌گذاری کالاها افزایش یافته است.
دبیرکانون سهامداران حقیقی گفت: این به آن معناست که بنگاه‌ها به دلیل آنکه مشمول ماده «۱۴۲» قانون تجارت نشده و از فرامین اساسنامه‌های مورد تامین سازمان بورس (که مورد تصویب جنابعالی یا نماینده شما در شورای بورس قرار گرفته) به صورت اقتصادی و انتفاعی اداره شوند، قیمت فروش خود را براساس قیمت تمام شده کالاهایی که برای تداوم تولید در دسترسشان قرار خواهد گرفت به فروش رسانده تا در اقتصاد مقاومتی بنگاه‌ها به صورت سودآور فعالیت داشته باشند و بازار سرمایه نیز از شکوفایی برای سرمایه‌گذارانی که ریسک شرایط فوق را پذیرفته‌اند برخوردار باشد.
متین ادامه داد: قطعا در این راستا ضوابط و مقررات سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده پاسخگوی شرایط اقتصادی تورمی که قیمت‌گذاری را براساس اقلام تاریخی که مربوط به دلار با یک سوم قیمت موجود است، نبوده و در این شرایط وزیر صنعت به عنوان یک استاد دانشگاه و معلم مطمئنا قیمت تمام شده اقتصادی و فروش براساس قیمت تمام شده را به فروش براساس اقلام تاریخی ترجیح خواهد داد.
به گفته وی این اطمینان وجود دارد که وزیر صنعت به عنوان یکی از اعضای هیات محترم دولت و متولی صنعت و همچنین متولی عمده بازار سرمایه کشور در بخش‌های صنعتی، معدنی، بازرگانی و تجارت به این امر واقف است که باید بازار سرمایه را در مقابل بازارهای موازی از قبیل بازار‌های دلار، ارز و حتی در مقابل بازار پول به نحوی تضمین و مدیریت کند که این بازار از بازار بدون مالیات پول و بازار‌های دلالی مطلق ارز و سکه که به هیچ وجه نظارتی بر آن نیست، حمایت شود به طوری که منطق سرمایه‌گذاری لازم را داشته باشد تا سرمایه‌های مملکت به سوی بازارهای موازی بازار سرمایه هدایت نشود.
متین خاطرنشان کرد: بنابراین در شرایط اقتصادی موجود سیاست‌های حمایتی وزیر حتی ممکن است باعث افزایش قیمت کالا یا سهام برخی شرکت‌ها شود که امری بدیهی و میمون است، چراکه این امر مانع از افزایش مضاعف قیمت ارز خواهد شد.
وی خطاب به وزیر صنعت گفت: همان‌گونه که مستحضرید در تمام بورس‌های کالای دنیا برای کالاهای اصلی (فاندامنتال) قیمت‌گذاری می‌شود تا قیمت بقیه کالاهای پایین‌دستی براساس قیمت کالاهای اصلی تنظیم شود، بنابراین تفاوت قیمت‌های نامناسبی وجود ندارد تا از محل آن زمینه رانت‌خواری از طریق اخذ کالا با مجوزات نادرست ایجاد شود. این در حالی است که در صورتی که قیمت کالا در مقایسه با کالای وارداتی با توجه به قیمت ارز پایین‌تر باشد انگیزه قاچاق کالاها به خارج از مرزها ایجاد خواهد شد.
این مقام مسوول ادامه داد: بنابراین به دلیل لزوم قیمت‌گذاری خاص برای بعضی کالاها، حتی اگر براساس قوانین ۴۰ و ۵۰ سال گذشته اجازه قیمت‌گذاری وجود داشته باشد، نمی‌توان در قیمت‌گذاری آنها دخالت کرد. مثلا در ایران‌خودرو که معاون جنابعالی در آن حضور دارد شاهد هستیم امکان فروش همراه با زیان وجود ندارد، چون ایران‌خودرو باید بتواند چرخه تولید خود را کامل و به تولید ادامه دهد تا جوابگوی نیروی کارگری و سهامداران باشد. برای همین مطمئنیم در صورتی که فرآیند قیمت‌گذاری به درستی انجام شود این روند می‌تواند به مسیر خود ادامه دهد.
نقش مدیریت در آینده اقتصاد
متین گفت: با توجه به اشراف جنابعالی در ظرفیت‌های موجود کشور (مثلا تولید ۱۲ میلیون تن فولاد و افزایش تولید سنگ آهن به ۴۵ میلیون تن، ۴۰۰ و ۲۶۰ هزار تن آلومینیوم و مس و ۵۰ و ۷۵ میلیون تن محصولات پتروشیمی و سیمان) و با در نظر گرفتن ظرفیت تامین نیازهای داخل و همچنین صادرات و البته وجود برخی کمبودها، مطمئنیم اگر مدیریت و قیمت‌گذاری به درستی انجام شود صنایع کشور پاسخگوی عمده نیازهای واقعی داخلی است.
وی افزود: ولی باید دقت داشته باشیم وقتی بخش بسیار موثری از اقتصاد یعنی بازار ارز و فلزات گرانبها (که موازی بازار سرمایه هستند) طی مدت زمان کوتاه چندماهه تا ۲/۵ برابر افزایش می‌یابند فشار مضاعفی به تمامی بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی و بازارها وارد می‌شود.
متین گفت: بنابراین اطمینان داریم وزیر صنعت که به خطرات افزایش نرخ ارز واقف است به حال صنعت فکری خواهد کرد تا موضوع تسعیر نرخ ارز در سازمان امور مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول بنگاه‌ها تلقی شده و بدهی ارزی واحدهای تولیدی و تاثیر آن در قیمت تمام شده و سرمایه‌گذاری‌ها به حداقل کاهش یابد تا بنگاه‌ها با حداقل آسیب مواجه شوند همچنین باید به سازمان حمایت دستور داد که به اثر تسعیر نرخ ارز در قیمت تمام شده کالاها و پروژه‌ها که ملاک محاسبه استهلاک هستند، توجه کافی کند.
آقای وزیر باید از رشد شاخص خوشحال باشد
متین در بخش پایانی اظهارات خود گفت: وزیر محترم صنعت باید خوشحال باشد که شاخص بورس رشد یافته است، چراکه با افزایش شاخص بورس قیمت دارایی‌ها افزایش می‌یابد و این امر باعث می‌شود دارایی در بازار اولیه شکل گیرد و میل به سرمایه‌گذاری در صنایع مولد کشور افزایش یابد، یعنی اتفاقی که در مورد خیلی از صنایع طی سال‌های قبل نیفتاده است.
وی ادامه داد: البته ایشان باید بداند که شاخص بورس از ابتدای سال تاکنون تغییر زیادی نکرده و سرمایه‌گذاران واقعی بورس که خود از آحاد جامعه بوده نسبت به هزینه فرصت سرمایه خود مغبون شده‌اند. این سرمایه‌گذاران نیازمند تداوم تولید، قیمت منصفانه براساس قیمت اقتصادی تولید و رشد و توسعه اقتصادی بوده و همواره با سرمایه‌های اندک خود از بازار سرمایه چه در بخش اولیه و ثانویه حمایت مطلق کرده‌اند و به اقدامات حمایتی مسوولانی چون وزیر صنعت ارج می‌نهند.