زنگ خطر مجدد منابع بانکی

گروه اقتصاد- دولت به دنبال محقق کردن وعده‌های اشتغال است و در این راه هر روز طرح جدیدی از پاستور بیرون می‌آید‌. هنوز آنقدر از مطرح کردن و اجرای بنگاه‌های زودبازده نگذشته که بخواهد به فراموشی سپرده شود‌. طرحی که حجم بالای تسهیلات آن به گواه مرکز پژوهش‌های مجلس باعث شد اشتغال محقق شده نسبت به اشتغال تعهد شده، ۲/۴۸ درصد باشد و این چیزی جز انحراف گسترده را نمی‌رساند‌.
حال طرح بنگاه‌های اقتصادی زودبازده درلباسی جدید و این‌بار با نام بسته اشتغالی ظهور کرده است‌. براساس آنچه روز گذشته توسط معاون وزیر کار ارایه شد، قرار است بانک‌ها بر اساس سهمیه‌ای که برایشان تعیین شده تسهیلات بدهند تا طرح دولت به سرانجام برسد‌.
این در شرایطی است که هنوز لطمات جدی بنگاه‌های زودبازده از چهره بانک‌ها زدوده نشده و معلوم نیست براساس کدام بند قانونی دولت اجازه تعیین تکلیف برای بانک‌های خصوصی را به خود داده است‌. تحمیل بار ۴۵ هزار میلیارد تومانی روی دوش بانک‌ها برای محقق کردن وعده دولت نه تنها بر مشکلات روزافزون آنها می‌افزاید بلکه به دلیل مشخص نشدن تضمین‌های بازگشت تسهیلات آنها را در سردرگمی فرو برده است‌.
آنچه منابع این تسهیلات ذکر شده، منابع داخلی بانک‌هاست و معنایش این است که نظام بانکی کشور در ازای مشارکت اجباری در طرح دولت هیچ ما به ازایی دریافت نمی‌کنند‌. روز گذشته معاون وزیر کار با اعلام جزییات کامل بسته اشتغالی بانک مرکزی و سهم هر یک از بانک‌ها در تامین ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید در سال‌جاری از تشکیل کارگروه سیاست‌های کلی اشتغال کشور خبر داد‌.

گویا قرار است تا از ۱۳۷ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز ایجاد اشتغال در سال‌جاری، ۴۵ هزار میلیارد تومان آن توسط شبکه بانکی کشور تامین شود، اما معلوم نیست مابقی آنکه ۹۲ هزار میلیارد تومان است قرار می‌باشد از کجا و چگونه تامین شود؟
محمدحسین فروزان‌مهر در گفت‌وگو با مهر با اشاره به نشست اخیر شورای عالی اشتغال با بررسی بسته نهایی حمایت از اشتغال و سرمایه‌گذاری بانک مرکزی گفت: البته این نشست علاوه بر این موضوع چند دستور کار دیگر از جمله جدول ترکیب منابع مورد نیاز در اسناد پشتیبان برنامه پنجم توسعه که قرار بود تا از سوی معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری ارایه شود نیز داشته است‌.
معاون وزیر کار اظهار داشت: همچنین قرار بود موضوع مربوط به اعزام نیروی کار به خارج کشور، گزارش ایجاد ۵۲ هزار شغل در صنعت فرش توسط وزارت بازرگانی و بررسی وضعیت اشتغالزایی در استان سمنان در این نشست مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گیرد‌.
توزیع منابع بانکی
فروزان‌مهر با بیان اینکه به دلیل کمبود زمان بحث اصلی شورا بر بسته نهایی بانک مرکزی و گزارش این بانک در زمینه نحوه اختصاص منابع و حمایت بانک‌ها از توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال متمرکز شد، افزود: چیزی که برای ما در بسته بانک مرکزی اهمیت داشته نحوه توزیع منابع عادی بانک‌ها در سال ۹۰ برای حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی بوده است‌.
این مقام مسوول در وزارت کار و امور اجتماعی ادامه داد: در قالب بسته حمایتی بانک مرکزی قرار شده است تا موضوع ایجاد دو میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت جدید شغلی در سال‌جاری تجهیز شود، به همین منظور بانک مرکزی جزییات کامل برنامه بانک‌ها و تفکیک سهم هر یک را ارایه کرد‌.
جزییات کامل بسته اشتغالی
بانک مرکزی
معاون وزیر کار افزود که به صورت کلی قرار شده است تا از ۱۳۷ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز ایجاد اشتغال در سال‌جاری، ۴۵ هزار میلیارد تومان آن توسط شبکه بانکی کشور و از منابع داخلی آنها که معادل ۳۲ درصد کل منابع مورد نیاز است تامین شود‌.
به گفته فروزان‌مهر، براساس تقسیم‌بندی ارایه شده بانک مرکزی براساس توان تسهیلات دهی شبکه بانکی، بانک مرکزی توانسته است بانک‌ها را به دو گروه بانک‌های تجاری دولتی و بانک‌های تخصصی دولتی تقسیم‌بندی کند‌.
سهم بانک‌های دولتی؛ ۵/۳۱ درصد
وی خاطر نشان کرد: کل سهم در نظر گرفته شده برای بانک‌های دولتی از ۴۵ هزار میلیارد تومان، ۵/۳۱ درصد است که در این بخش نیز بانک‌ها به دو گروه بانک‌های تجاری دولتی با سهم ۲/۲۱ درصدی و بانک‌های تخصصی با سهم ۳/۱۱ درصدی تقسیم‌بندی شده‌اند که مجموعا سهم ۵/۳۱ درصدی را محقق خواهد کرد‌.
این مقام مسوول در وزارت کار تاکید کرد: بانک مرکزی در تقسیم‌بندی ارایه شده بانک‌های ملی، سپه و پست بانک را تجاری دولتی نامید و بانک‌های مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و توسعه تعاون را نیز بانک‌های دولتی تخصصی اعلام کرد‌.
فروزان‌مهر افزود: در بین بانک‌های دولتی تخصصی نیز بیشترین سهم را برای بانک مسکن با ۲/۷ درصد در نظر گرفته‌اند و در بین بانک‌های تجاری دولتی نیز سهم بانک ملی با ۸/۱۳ درصد از مابقی بانک‌ها بیشتر است‌.
سهم بانک‎های خصوصی شده
معاون وزیر کار اظهار داشت: همچنین بانک مرکزی در بسته اشتغالی خود سهم بانک‌های خصوصی شده را نیز
۱/۴۱ درصد از ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع سهم بانک‌ها در سال‌جاری در نظر گرفته است‌.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی، بانک‌های صادرات، ملت، تجارت و رفاه کارگران را خصوصی شده نامیده است، گفت: در بانک‌های خصوصی شده بانک ملت با ۱۴ درصد بیشترین سهم و سپس بانک صادرات با ۶/۱۲ سهم دوم و در نهایت نیز بانک تجارت با ۳/۱۲ در مراحل بعدی قرار دارد‌. در این بخش سهم بانک رفاه کارگران از تسهیلات اشتغالزایی امسال ۱/۲ درصد تعیین شده است‌.
این مقام مسوول در وزارت کار تصریح کرد: طبق گزارش بانک مرکزی، بانک‌های کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، تات، دی، انصار و موسسه توسعه نیز با ۵/۲۷ درصد بانک‌های خصوصی کشور نامیده شدند‌.
سهم بانک‎های خصوصی
فروزان‌مهر تصریح کرد: در میان بانک‌های خصوصی کشور بانک پاسارگاد با هفت درصد بیشترین سهم و سپس بانک پارسیان با ۸/۶ درد در رده دوم قرار گرفته است‌.
معاون وزیر کار بیان داشت: با گزارش بانک مرکزی، توزیع منابع اشتغالزایی در سال ۹۰ از محل منابع عادی بانک‌ها صورت گرفته است‌.
وی تاکید کرد: گام دوم در این بخش تعیین سهم هر استان از کل سپرده‌ها و تسهیلات است‌. چون در این بخش سهم بانک‌ها مشخص شده حال باید از محل مانده سپرده‌ها و مانده تسهیلات و حجم پروژه‌های نیمه تمام در هر استان بتوانیم برش‌های بخشی استانی را انجام دهیم تا ماتریس آن نهایی شده و برای اجرا به استان‌ها ابلاغ شود‌.
تشکیل کارگروه سیاست‎های
کلی اشتغال
فروزان‌مهر یکی از مهم‌ترین دستورات کار جلسه آینده شورای عالی اشتغال را تعیین تکلیف منابع پیش‌بینی شده اعلام کرد و گفت: در هر صورت سرعت انجام کار باعث افزایش سرعت رسیدن تسهیلات به استان‌ها است‌.
این مقام مسوول در وزارت کار همچنین به تشکیل کارگروهی از دستگاه‌های اجرایی برای تدوین راهکارهای اجرایی سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: تدوین برنامه‌های اصلی اجرایی و راهکارهای آن از وظایف دستگاه‌های عضو این کارگروه است‌.