زیان‌های پیدا و پنهان کرسنت

«جهان صنعت»- چند روز پیش بود که شرکت «دانا گاز» امارات اعلام کرد که هیات داوری بین‌المللی در بخشی از پرونده مربوط به شکایت علیه شرکت ملی نفت ایران- مشهور به پرونده کرسنت- رای به پرداخت بیش از ۶۰۰ میلیون دلار غرامت به شرکت اماراتی داده است. موضوعی که دوباره قرارداد کرسنت و حواشی آن را زنده کرد و حالا موافقان و مخالفان این قرارداد مجددا انگشت اتهام را به سوی بیژن زنگنه وزیر پیشین نفت نشانه رفته‌اند. موافقان این قرارداد می‌گویند، علاوه بر آنکه ایران جریمه‌ای به این سنگینی را باید متحمل شود، میلیاردها دلار دیگر زیان دیده و اعتبار خود را در یک قرارداد بین‌المللی از بین برده است.آنها می‌خواهند زنگنه سکوت خود را بشکند و بگوید چرا این قرارداد به چنین سرنوشتی محکوم شد.
مخالفان هم که مواضع‌شان مشخص است؛ آنها از ابتدا مخالف این قرارداد بودند. قرارداد کرسنت قراردادی بود که باید از سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشده میدان سلمان (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت‌مکعب (به قول برخی منابع ۶۰۰ میلیون فوت‌مکعب به امارات صادر شود. این قرارداد مطابق قوانین داخلی ایران بسته شده و تنها قرارداد نفتی ایران است که از طرف مقابل خود، تضمین گرفته‌است.
بر اساس این قرارداد ۲۵ ساله، ایران باید ابتدا روزانه ۱۹۵ میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر می‌کرد و بعد از هفت سال حجم صادرات روزانه را به ۷۰۰ میلیون فوت مکعب می‌رساند.قراردادی که در دولت هشتم و زمانی که بیژن زنگنه، وزیر نفت بود بسته شد، با تغییر دولت متوقف شد. محمدرضا رحیمی، رییس وقت دیوان محاسبات، اعلام کرد ایران در این قرارداد ۲۰ میلیارد دلار زیان خواهد کرد چون قیمت گاز صادراتی بسیار پایین در نظر گرفته شده است.
با اعلام نظر رییس دیوان محاسبات، سرنوشت قرارداد کرسنت با وجود آماده بودن زیرساخت‌ها ازجمله خط لوله انتقال گاز، در‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. گروهی از سیاستمداران اصول‌گرا، این قرارداد را عهدنامه ترکمنچای نامگذاری کردند و به این ترتیب قرارداد در داخل ایران متوقف شد و کسانی که در این قرارداد نقش داشتند، راهی دادگاه شدند.
زیان‌های پیدا و پنهان
آن‌طور که اعلام شده ایران باید در مرحله اول ۶۰۰ میلیون دلار به شرکت دانا گاز اماراتی بابت خسارات اجرانکردن این قرارداد بپردازد. هرچند گفته می‌شود، مجموع جرایم ایران درباره این قرارداد بیشتر است، با این حال پرداخت این جریمه در شرایط تحریم ایران بار سنگینی است که بر دوش مردم ایران گذاشته خواهد شد.
محمود خاقانی کارشناس ارشد انرژی در این رابطه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: ما نمی‌توانیم از این جریمه فرار کنیم. به نظر من باید مقصر و یا مقصران توقف این قرارداد معرفی شوند. باید مشخص شود که اگر این قرارداد به نفع کشور بوده چرا اجرا نشده است که حالا باید میلیون‌ها دلار سرمایه کشور بابت جریمه پرداخت شود.
وی افزود: از سویی اعتبار بین‌المللی ما لطمه دیده که از هر جریمه نقدی جریمه‌اش بالاتر است. از سویی، اجرا نشدن این قرارداد سبب شده تا هر شرکتی که بخواهد با ما وارد قرارداد سرمایه‌گذاری شود، چون هزینه ریسک سرمایه‌گذاری ما بالا رفته است، حاضر نمی‌شود مشارکت کند و این فقط به خاطر قرارداد کرسنت اتفاق افتاده است. الان چه تضمینی هست که یکی با صنعت نفت ایران قرارداد امضا کند و دولت بعدی زیر قرارداد نزند؟خاقانی با تاکید بر اینکه هزینه اعتباری ایران از ده‌ها میلیارد دلار بیشتر است، یادآور شد: حتی زمان انقلاب امام فرموند قراردادهای دولت قبل را ما قبول داریم و اجرا می‌کنیم. آن زمان برای ادامه آنها مذاکره کردیم. در حالی که آنچه درباره کرسنت اتفاق افتاد، ضربه بزرگی بود که دولتمردان نهم و دهم باید پاسخگو باشند. الان چه کسانی در دنیا حاضر هستند با ما قرارداد ببندند؟
وی اضافه کرد: زیان مساله حیثیتی و اعتباری از جریمه نقدی بالاتر است. باید یک دادگاه منصفانه تشکیل شود. ۶۵۰ میلیون دلار مرحله اول جریمه است و به تدریج بقیه جریمه‌ها بالا می‌رود. در قرارداد کرسنت فقط وزارت نفت درگیر نبود، وزارت خارجه و وزارت کشور هم درجریان بودند.
خاقانی خاطرنشان کرد: الان زمان پاسخگویی است‌؛ باید بخشی از حاکمیت به این قرارداد پاسخ بدهد. دولت یازدهم و دوازدهم درباره کرسنت در شرایطی قرار گرفته بود که باید راه دولت نهم و دهم را طی می‌کرد و نمی‌توانست ابتکاری به خرج دهد که از این فاجعه جلوگیری کند.
او با بیان اینکه مخالفان اجرای قرارداد کرسنت اگر مستنداتی دارند ارائه کنند،گفت: اگردولت هفتم و هشتم مقصر است،آقای خاتمی را محاکمه کنند و اگر در این قرارداد دولت‌های نهم و دهم مقصر هستند،آقای احمدی‌نژاد باید محاکمه شود. چرا باید این جریمه بر دوش مردم ایران بیفتد؟
دو توطئه
این کارشناس ارشد مسائل انرژی با بیان اینکه مسائل راهبردی صنعت نفت باید سیاست‌زدایی شود، عنوان کرد: زمانی قرار بودکه در چارچوب طرح« انرژی برای صلح» از نفت و گاز سیاست‌زدایی شود که آن، یک اقدام هوشمندانه هم علیه تحریم‌های نفت و گاز بود،اما متاسفانه این طرح ناکام ماند.
او با بیان اینکه قرارداد کرسنت در راستای «طرح انرژی برای صلح» بسته شده بود، گفت: این طرح باعث می‌شد که نه تنها روابط ایران با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بهبود می‌یافت، بلکه از سوختن گازهای همراه نفت هم جلوگیری می‌شد. گازهای همراه نفت که هنوز هم می‌سوزند و ما نمی‌توانیم از آنها بهره ببریم.خاقانی گفت: کارشناسان تخمین زدند که در این سال‌ها حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد گاز همراه نفت سوخته شده در حالی که این گاز را می‌توانستیم در قالب قرارداد کرسنت بفروشیم و به توسعه مناطق نفت‌خیز کشور کمک کنیم.او با بیان اینکه در دولت نهم دو توطئه در صنعت نفت اتفاق افتاد، گفت: یکی سوآپ دریای خزر بود که از سوید آقای میرکاظمی وزیر وقت نفت متوقف شد و این طرح زیان‌های زیادی به کشور وارد کرد و دوم قرارداد کرسنت بود که من معتقدم هر دوی این طرح‌هایی که متوقف شدند، توطئه بودند. او با اشاره به زمان رای اعتماد مجلس به بیژن زنگنه گفت: وقتی مخالفان آقای زنگنه در مجلس دهم از او درباره قرارداد کرسنت پرسیدند، آقای زنگنه در پاسخ به آنها گفت که من اجازه ندارم در این رابطه حرف بزنم. ای کاش آقای زنگنه بگوید که چه کسانی توطئه کردند که این اتفاق افتاد.خاقانی با اشاره به اسناد ویکی لیکس که چندین سال قبل منتشر شد، تصریح کرد: در آن اسناد آمده بود که شیخ ابوظبی با اجرای این قرارداد مخالف است. از سویی لابی‌های اسراییلی هم فعال شده بودند که این قرارداد اجرا نشود. در حالی که اگر طرح سوآپ نفت خزر اجرا می‌شد و خط انتقال گاز به نام‌ ای‌گس نیز فعال می‌شد، گاز ایران به اروپا می‌رسید و از جنوب هم منافع حاصل از صادرات گاز امنیت و توسعه اقتصادی را برای ایران به ارمغان می‌آورد.