19 - 01 - 2023
زیانهای گاز ارزان
«جهانصنعت»- در شرایطی که پیشبینیها از ناترازی ۲۵۰ میلیون متر مکعب گاز در زمستان امسال حکایت داشت، رکورد مصرف گاز در بخشهای خانگی و تجاری کشور، به ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسید، رقمی که در مقایسه با سال قبل افزایش ۱۵۰ میلیون مترمکعبی را به ثبت رسانده است. حالا این رکوردزنی نگرانکننده است به خصوص که شهریور امسال کمیسیون انرژی نسبت به شرایط پیش رو هشدار داده بود با این حال، تلاشها برای تامین گاز کشور به جایی نرسید و بحران گاز مسالهساز شد.
گزارشها نشان میدهد که طی دو دهه گذشته عرضه گاز طبیعی به منظور تامین نیاز انرژی کشور به طور متوسط سالانه ۷ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که متناسب با مصرف، تولید گاز رشد نداشته است. علیرغم آنکه ایران رتبه سوم بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی در جهان را دارد؛ اما با توجه به شروع افت فشار مخازن گازی میدان پارس جنوبی و ادامه روند افزایشی مصرف، چالش جدی برای تامین گاز طبیعی در آینده بسیار نزدیک وجود خواهد داشت.
علاوه بر زیانی که قطع گاز به صنایع وارد میکند، مصرف فرآوردههای جایگزین هم به لحاظ اقتصادی به کشور زیان وارد میکند. در گزارشی که کمیسیون انرژی مجلس منتشر کرده بود، به این موضوع اشاره و اعلام شد، تنها در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲ میلیارد لیتر گازوئیل و نفت کوره با ارزش بیش از ۵ میلیارد دلار برای جبران کمبود گاز توسط نیروگاهها سوزانده شده است. رقمی که در دوسال گذشته روند افزایشی داشته و گزارش دقیقی وجود ندارد که چه میزان فرآورده جایگزین گاز شده و منابع صادراتی آن از دست رفته است.
زمستان امسال کمبود گاز به اوج یک دهه گذشته خود رسید. از قطع گاز بخشهای مختلف صنعت گرفته تا حتی قطع گاز خانگی در خراسان رضوی نشان داد که بحران انرژی جدیتر از آن است که پیشبینی میشد. موضوعی که کمیسیون انرژی احتمال بحران امنیت انرژی را هم متصور شده است. کمیسیون انرژی تصریح کرد: «… واردات این حامل انرژی یا بازگشت به دهه ماقبل ۷۰ شمسی و خرید و توزیع وسایل گرمایشی نفتی و زغالی بین مردم اجتنابناپذیر خواهد بود.»
اقدامات چندوجهی
در همین راستا اخیرا بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهشهای مجلس ۱۰ توصیه راهبردی برای حل مساله ناترازی گاز برشمرده و تاکید کرده که حل مساله ناترازی گاز نه یک راهکار، بلکه نیاز به اقداماتی چندگانه و چندوجهی دارد. ۱۰ اقدام راهبردی برای حل مساله ناترازی گاز طبیعی از نگاه رییس مرکز پژوهشهای مجلس به شرح زیر است:
۱- توسعه ظرفیت ذخیرهسازی گاز کشور: در مواجهه با مساله ناترازی گاز، بایستی دو مفهوم ناترازی فصلی (اوج مصرف) و ناترازی سالانه را از یکدیگر تفکیک کرد. آنچه در حال حاضر کشور را با چالش مواجه کرده است، ناترازی فصلی است. راه حل اصلی تمام کشورهایی که گاز سهم جدی در سبد مصرفی آنها دارد برای حل مساله ناترازی فصلی، ذخیرهسازی گاز طبیعی است. ایران نیز به عنوان سومین تولیدکننده و چهارمین مصرفکننده گاز، بایستی در گام اول به سهم ۱۰ درصدی ظرفیت ذخیرهسازی به کل مصرف و درگام بعد به سهم ۲۰ درصد دست یابد. در این میان حل اختلافات داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت، حائز اهمیت است.
۲- جلوگیری از تشدید ناترازی گاز در بخشهای مختلف: گام نخست برای حل مساله ناترازی سالیانه گاز، جلوگیری از تعمیق و تشدید این ناترازی است. از آنجا که بخش عمده شبکه گازرسانی کشور تکمیل شده و توسعه صنایع انرژیبر مبتنی بر سوخت و خوراک گاز نیز تاکنون به میزان بالایی انجام شده است، از این پس رویکرد کشور در سمت مصرف بایستی اصلاح الگوی مصرف با هدف تثبیت و کاهش نرخ رشد مصرف در بخشهای مختلف باشد. به عنوان مثال در بخش صنعت، نیاز به تغییر راهبرد توسعه صنایع انرژیبر بزرگمقیاس به توسعه واحدهای تکمیلی در زنجیره ارزش، در بخش نیروگاهی افزایش ظرفیت تولید با اولویت سیکل ترکیبی و تنوعبخشی به سبد تولید انرژی (زغال سنگ و تجدیدپذیر) و در بخش ساختمان، اعمال واقعی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در ساختمانهای جدیدالاحداث است.
۳- حذف یارانه انرژی از زنجیره گاز و انتقال آن به ابتدای زنجیره به منظور تخصیص بهینه یارانه انرژی: به منظور ایجاد زمینه واقعی تصمیمگیری دولت برای مدیریت یارانه انرژی، افزایش انگیزه شرکت ملی گاز برای بهینهسازی مصرف گاز در حوزه پالایش، انتقال و توزیع، و همچنین ایجاد زمینه کاهش و بهینهسازی مصرف در مصرفکنندگان نهایی گاز، پیشنهاد میشود کل گاز غنی و منابع حاصل از آن در ابتدای زنجیره در اختیار دولت قرار گرفته، یارانه از طول زنجیره حذف شده و مستقیما توسط دولت به مصرفکننده نهایی (بخش خانگی، صنعت و نیروگاه) تخصیص یابد. در اینجا هیچگونه افزایش قیمتی متوجه مصرفکننده نهایی نخواهد بود.
۴- اولویتدهی به بحث بهینهسازی مصرف از طریق اصلاح و تقویت ساختار مربوطه: در حال حاضر وزارت نفت و نیرو خود را متولی تولید نفت و گاز و برق کشور میدانند و همواره تلاش دارند افزایش مصرف را با افزایش تولید پاسخ دهند؛ لذا مساله بهینهسازی مصرف انرژی هیچگاه به عنوان اولویت این دو وزارتخانه و در نهایت کشور قرار نگرفته است. از این رو لازم است تمهیداتی در سطح دولت و به ویژه در این دو وزارتخانه برای تقویت ساختار بهینهسازی مصرف انرژی لحاظ شود.
۵- اولویتدهی به تسویه گواهی صرفهجویی انرژی مبتنی بر ماده (۱۲) و بازار بهینهسازی: مشکل عمده در عدم اجرای پروژههای بهینهسازی مبتنی بر ماده (۱۲) و بازار بهینهسازی انرژی، عدم تسویه گواهیهای صرفهجویی انرژی توسط دولت است. در حال حاضر منابع حاصل برای این ماده در قالب مصارف تبصره (۱۴) دیده شده است که هیچگاه محقق نمیشود. لذا دولت بایستی به منظور عملیاتی شدن پروژههای بهینهسازی انرژی در ابعاد گسترده، تسویه اوراق صرفهجویی انرژی را از طرق مختلف نظیر تهاتر با قبوض انرژی یا بدهیهای مالیاتی دارنده گواهی، تخصیص بخشی از منابع تبصره (۱) برای بازپرداخت طرحهای بهینهسازی مصرف، امکان تبدیل گواهی صرفهجویی به سایر اوراق مالی و… در اولویت قرار دهد.
۶- خودتامینی گاز صنایع عمده از طریق ورود به حوزه بالادستی گاز با اولویت گازهای مشعل: با توجه به ذخایر بالای گاز کشور و در اولویت قرار نداشتن توسعه بخشی از میادین گازی به دلیل کمبود منابع مالی و نرخ پایین بازگشت سرمایه توسط مجموعه وزارت نفت و از سوی دیگر سهم بیش از ۲۰ درصدی از مصرف گاز طبیعی توسط صنایع عمده، پیشنهاد میشود همانند نیروگاههای خودتامین برق، گاز مورد نیاز این صنایع (سوخت و خوراک) به صورت خودتامین از طریق سرمایهگذاری صنایع عمده در حوزه بالادستی گاز ابتدا در طرحهای جمعآوری گازهای مشعل و در گام بعد، توسعه میادین کوچک گازی انجام شود.
۷- تامین مالی توسعه میادین بالادستی از محل صادرات: با توجه به قیمت پایین گاز در کشور، نرخ بازگشت سرمایهگذاری در میادین گازی به ویژه میادین فاقد میعانات گازی بسیار پایین بوده (برخلاف میادین نفتی) و لذا فاقد توجیه اقتصادی قوی هستند. با توجه به کمبود منابع مالی برای توسعه میادین، پیشنهاد میشود در تنظیم قرارداد توسعه میدان اجازه صادرات بخشی از تولید میدان به کشورهای منطقه به سرمایهگذار داده شود که به دلیل امکان بازگشت سرمایهگذاری از محل عایدی میدان، انگیزه لازم برای سرمایهگذاری را ایجاد میکند.
۸- رصد و پایش مستمر مصرف گاز در بخشهای مختلف: یکی از پیشنیازهای مدیریت مصرف و تعرفهگذاری مشترکین، رصد و پایش مستمر مصرف گاز در بخشهای مختلف به ویژه بخش ساختمان و صنعت است. به عنوان مثال سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی ساختمانها یکی از این پیشنیازها است که طبق آییننامه اجرایی ماده (۴۴) برنامه توسعه ششم پایهریزی شده است. در صورت راهاندازی، این سامانه میتواند مصرف گاز هر ساختمان به تفکیک هر واحد را اندازهگیری و زیرساخت لازم برای تعیین الگوی مصرف و برچسب انرژی ساختمان را فراهم کند. همچنین ابزار لازم برای این منظور هوشمندسازی کنتورهای گاز است.
۹- کارآمدسازی تعرفهگذاری گاز طبیعی: ساختار فعلی تعرفهگذاری بخش خانگی ناظر به میزان مصرف و بخش صنعت ناظر به نوع واحد تولیدی فاقد کارآمدی لازم جهت تحقق اهداف سیاستگذار است. بدین منظور تعرفهگذاری فعلی در بخش صنعت که صرفا دارای سه تفکیک کلی است، بایستی با جزئیات و وضوح بیشتر و بر اساس شاخصهایی نظیر سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع به کل درآمد، شدت انرژی و سهم هزینه گاز در قیمت تمامشده محصولات، بازتعریف شود. در بخش خانگی نیز ضمن منطقی ساختن و تعریف درست ساختار پلکانهای تعریفشده بر اساس شرایط کنونی ساختمانها باید به گونهای اصلاح شود که تفاوت معنادار قیمتی بین پلکانهای پرمصرف و کممصرف از طریق روشهایی نظیر تغییر در ساختار الگوی تعرفهگذاری برای مشترکان بالاتر از الگوی مصرف ایجاد شود.
۱۰- فرهنگسازی عمومی برای مصرف بهینه انرژی: با توجه به سهم پایین هزینه گاز از کل هزینههای خانوار، بعضا حساسیت جامعه نسبت به مدیریت مصرف گاز و بهینهسازی اندک است و در این میان، اقدامات ناظر به فرهنگسازی عمومی از رسانهها، شبکههای اجتماعی و مدارس بایستی به صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد. تجربه کشورهای مختلف جهان و به ویژه تجربه مدیریت اوج مصرف برق در تابستان جاری در کشور موید این موضوع است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد