ساختار بازار ارز و سیاست‌های تثبیت ارزی

ساختار بازار ارز و نحوه سیاستگذاری دولت یکی از موضوعات چالشی در اقتصاد ایران است که مباحث مختلفی را به‌دنبال داشته و از ابعاد مختلف قابل‌بررسی است. در این گزارش با استفاده از مطالعات انجام‌شده، تجربه‌ کشورهای مشابه و واقعیت‌های اقتصاد ایران، تلاش می‌شود ساختار سیاستگذاری در این حوزه بررسی شود. یکی از اصلی‌ترین معیارهایی که سمت‌وسوی سیاستگذاری ارزی را مشخص می‌کند این است که بازار ارز و سیاست‌های ارزی باید در جهت دستیابی به اهداف اقتصاد کلان عمل کند. در اقتصاد ایران، یکی از اصلی‌ترین اهداف اقتصاد کلان کنترل تورم مزمن چند ده درصدی است. در این زمینه، برنامه‌های تثبیت مبتنی بر نرخ ارز به‌‌عنوان راهکاری برای درمان تورم‌های مزمن در دهه‌۱۹۸۰ و۱۹۹۰ میلادی در کشورهای متعدد و به‌خصوص کشورهای امریکای لاتین مورد استفاده قرار گرفته است. در این برنامه‌ها، محدودکردن رشد نرخ ارز (به‌عنوان لنگر اسمی) محور اصلی سیاست‌های کنترل تورم محسوب می‌شد. البته در این برنامه، لزومی برای صفرکردن نرخ رشد ارز نیست بلکه رشد نرخ ارز باید کمتر از تورم و ترجیحا به‌صورت از پیش اعلام‌شده باشد تا به‌آرامی رشد قیمت‌ها نیز به‌سمت رشد نرخ ارز همگرا شود.
نتایج اجرای برنامه‌های تثبیت ارزی در کشورهای مختلف متفاوت بوده است و بررسی موارد موفقیت‌آمیز و مقایسه با موارد ناموفق می‌تواند راهنمای خوبی برای نحوه اجرای موفق این سیاست‌ها باشد. براساس این تجارب دو پیش‌شرط برای به ثمر رسیدن سیاست‌های تثبیت ارزی همراه‌بودن انتظارات با نرخ‌های تثبیت‌شده و داشتن ذخایر ارزی کافی است. همچنین تجربه کشورها نشان داد که برنامه‌های تثبیت ارزی اگرچه با محوریت تثبیت ارزی به اجرا درمی‌آیند، در واقع این برنامه‌ها شامل مجموعه‌ای از سیاست‌ها هستند و اجرای موفق آن در گرو سیاست‌های افزایش‌‌دهنده انضباط مالی دولت و سیاست انقباضی پولی در کنار تثبیت نرخ ارز است. به بیان دیگر، تجربه کشورها نشان داده است اجرای سیاست‌های تثبیت ارزی و ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز در شرایطی می‌تواند حتی زمینه‌های بروز بحران ارزی را فراهم کند. ناسازگاری سیاست‌های پولی و مالی با سیاست تثبیت نرخ ارز، انتظارات مردم مبنی‌بر پایدارنبودن نرخ ارز تثبیت‌شده و حملات سفته‌بازانه شرایطی هستند که می‌تواند منجر به کاهش ذخایر پشتوانه ارزی شود که درنهایت باعث جهش قیمت‌های ارزهای خارجی می‌شود.
به گزارش روابط‌عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، علاوه‌بر نحوه تعیین نرخ ارز و چگونگی اجرای سیاست‌های تثبیت ارزی، 4ملاحظه اساسی درخصوص ساختار سیاستگذاری ارزی مطرح است که در این گزارش به آن پرداخته شده است. اولین ملاحظه‌ای که در سیاستگذاری ارزی باید موردتوجه قرار گیرد این است که اعمال سیاست‌های ارزی ‌نباید تهدیدی برای ثبات بازار ارز را باشد. ثبات در بازار ارز به‌معنی شرایطی است که بازار ارز در برابر تکانه‌های وارده تاب‌آوری و مقاومت داشته باشد و بتواند اثر آن تکانه‌ها را در خود جذب کند و تکانه‌ها منجر به جهش قیمتی در بازار نشوند. لذا با این تعریف، ذخایر ارزی (در اختیار سیاستگذار) را می‌توان کلید اصلی ایجاد ثبات در بازار ارز کشور دانست. سیاستی که ذخایر را تضعیف کند، احتمال بی‌ثباتی در بازار را تقویت می‌کند. بنابراین اصرار بر نرخ‌های هدف‌گذاری دور از واقعیت می‌تواند بازار ارز را بی‌ثبات کند.
دومین ملاحظه درباره نوع نظام ارزی و تعیین درجه‌ انعطاف‌پذیری نرخ ارز است که از ارکان اصلی ساختار سیاستگذاری ارزی به‌شمار می‌رود. مطالعات متعددی مزایا و معایب هر دو نوع نظام ارزی شناور و نظام ارزی ثابت را برشمردند و می‌توان گفت که نظام ارزی بهینه برای هر کشور با توجه به ویژگی‌های آن کشور تعیین می‌شود. با استفاده از این مطالعات، می‌توان استنباط کرد که برخی ویژگی‌های اقتصاد ایران مانند تمرکز بالای صادرات به فرآورده‌های نفتی و گازی، در اختیار دولت بودن مدیریت و مالکیت بخش قابل‌توجهی از ارز واردشده، سطح توسعه‌ مالی نسبتا پایین و داشتن شرکای تجاری عمده، مزایای داشتن نظام‌های ارزی متمایل به نظام‌های ارزی ثابت را بیشتر می‌کنند. از طرف دیگر، برخی ویژگی‌ها مانند تکانه‌های وارده بزرگ به بخش خارجی به‌دلیل تحریم‌ها و تورم مزمن بسیار بالاتر از تورم جهانی، مزایای نرخ ارز شناور را برای اقتصاد ایران تقویت می‌کند. بنابراین نمی‌توان به‌طور قاطع یکی از نظام‌های ارزی گوشه‌ای را برای اقتصاد ایران مطلوب دانست و نظام‌های ارزی میانی گزینه‌های مناسب‌تری برای اقتصاد ایران هستند.
سومین ملاحظه درخصوص چندنرخی‌بودن نظام‌ ارزی است. اگرچه تفکیک معاملات سفته‌بازی و کنترل آثار تورمی تغییرات ارزی به‌عنوان مزیت‌های نظام ارزی چندنرخی برشمرده می‌شود، تجربه‌ کشورها نشان داده است که انحراف تخصیص منابع، هدر رفتن ذخایر ارزی، گسترش رانت در اقتصاد، خروج یارانه‌ ارزی و عدم پایداری چنین سازوکاری از معایب نظام چندنرخی ارز است و حرکت به‌سمت نظام تک‌نرخی می‌تواند منافع میان‌مدت و بلندمدت بیشتری برای اقتصاد داشته باشد.
چهارمین ملاحظه درخصوص ابزارهای دخالت و سیاستگذاری دولت در بازار ارز است. درحال‌‌حاضر، سیاستگذار عمدتا از طریق خریدوفروش در بازار نقدی تلاش در کنترل‌کردن نرخ‌ها می‌کند اما تجربه‌ کشورها نشان داده است که استفاده از ابزارهای متنوع دیگر مانند سوآپ ارزی، ریپوی ارزی، اختیار خرید ارز، سلف ارزی و گواهی‌های شاخص ارزی به این دلیل که اتکای کمتری بر ذخایر ارزی دارند، کارایی بیشتری از خریدوفروش در بازار نقدی دارند.
ثبات بازار ارز
پیش از ورود به بحث ساختار بازار ارز و سیاستگذاری در این بازار لازم است که تدقیقی در مفهوم ثبات در بازار ارز صورت گیرد. در كل ثبات مالی تعاریف متعددی دارد. مطالعه صندوق بین‌المللی پول(۲۰۰۳) بیان می‌کند که بی‌ثباتی مالی را درجه تقویت یا انتشار تکانه‌های واردشده به نظام مالی در بین بازارهای مختلف تعیین می‌کند. مطالعه پادوا‌- شیپا (۲۰۰۳) تعریف منتسب به بانک مرکزی اروپا (ECB) از ثبات مالی را این‌گونه بیان می‌کند که ثبات مالی میزان مقاومت نظام مالی در برابر تکانه‌های مختلف است تا تخصیص پس‌انداز و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مختل نشود. در مجموع این تعریف‌ها ثبات مالی را مقاوم بودن بازارهای مالی در مقابل تکانه‌های مختلف وارده و انجام وظایف بازار در این شرایط می‌دانند. ایزینگ (۲۰۰۲) نیز بیان می‌کند که یک بازار مالی باثبات بازاری است که در زمان رویارویی با تکانه‌های فناوری و تکانه‌های تقاضا بدون اختلال قابل توجه فعالیت خود را داشته باشد. ستورلی و همکاران (۲۰۰۷) نیز بازار باثبات را بازاری تعریف می‌کنند که تکانه‌های واردشده به‌سمت تقاضا، یا عرضه بازار را بدون اختلال قابل توجه یعنی جهش قابل توجه در قیمت با کاهش حجم معاملات تحمل کند در واقع اگر ناشی از یک تکانه بیرونی حجم قابل‌توجهی عرضه، یا تقاضا در بازار ایجاد شود در بازار مالی باثبات این مقدار بدون جهش قیمتی جذب خواهد شد.
تعاریف ارائه‌شده درخصوص ثبات در بازار مالی در مورد بازار ارزهای خارجی نیز صادق است. بازار نرخ ارز در معرض تکانه‌های مختلفی قرار دارد که عرضه و تقاضای ارز خارجی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد بنابراین زمانی که از ثبات مالی در یک بازار مالی مانند بازار ارزهای خارجی صحبت می‌شود نیز طبیعتا منظور تاب‌آوری و مقاومت در برابر این تکانه‌هاست. یکی از اصلی‌ترین ابزارها برای افزایش مقاوت و ثبات در بازارهای مالی ذخایر ارزی هستند. مطالعات متعدد نشان دادند که داشتن ذخایر ارزی می‌تواند نوسانات نرخ ارز را کنترل کند. در این راستا نواک (۲۰۰۴) نشان داد که نگه داشتن ذخایر ارزی به‌میزان کافی نوسانات نرخ ارز را کاهش می‌دهد و طبیعتا نداشتن ذخایر ارزی کافی می‌تواند نوسانات نرخ ارز را افزایش دهد. همچنین ایزمن و ریرا کریچمن(۲۰۰۸) نیز نشان دادند که ذخایر ارزی در کشورهای در حال توسعه اثر تکانه‌های مختلف مانند تکانه‌های رابطه مبادله را در نرخ ارز حقیقی کاهش می‌دهد.
بنابراین مهم‌ترین عامل حفظ ثبات بازار ارز حفظ و نگه‌داری ذخایر ارزی کافی است. در مجموع براساس مطالعات بیان شد که ثبات در بازار ارز به‌معنی شرایطی است که بازار ارز در برابر تکانه‌های وارده تاب‌آوری و مقاومت داشته باشد و بتواند اثر آن تکانه‌ها را در خود جذب کند و تکانه‌ها منجر به جهش قیمتی نشود. براساس مطالعات انجام‌شده در کشورهای مختلف مهم‌ترین عاملی که می‌تواند چنین ثباتی ایجاد کند ذخایر ارزی است. علاوه‌بر رویکردهای احتیاطی که تقاضا برای ذخایر ارزی را مشخص می‌کند مهم‌ترین عاملی که در تغییرات ذخایر ارزی اثرگذار است سیاست‌های تعیین نرخ ارز است. به عبارت دیگر در درجه اول ارزش‌گذاری بیش از حد پول داخلی و در درجه دوم سیاست کنترل نوسانات ارزی اثر مستقیمی در ذخیره ارزی دارد. اعمال چنین سیاست‌هایی می‌تواند ذخایر ارزی را کاهش دهد و کاهش دادن ذخایر ارزی به‌معنی کاهش ثبات بازار ارز خواهد بود. چون براساس تعریف تاب‌آوری بازار ارز با کاهش ذخایر ارزی کاهش پیدا می‌کند بنابراین سیاستی مانند ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز باوجود تورم بالا اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت به ثبات نرخ ارز بینجامد اگر این سیاست باعث کاهش ذخایر ارزی کشور شود، منجر به کاهش ثبات بازار ارز شده است.
انتخاب نظام ارزی مناسب
یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های سیاستگذاری در بازار ارز تعیین درجه انعطاف‌‌پذیری و شناوری نرخ ارز در بازار است. براساس این مولفه نظام‌های ارزی به سه دسته کلی نظام‌های نرخ ارز شناور، نظام‌های ارزی میانی و نظام‌های نرخ ارز ثابت تقسیم می‌شوند که هریک از این دسته‌ها خود شامل سیستم‌های مختلفی از نحوه تعیین نرخ ارز و درجه شناوری نرخ ارز است. سوالی که در مطالعات مختلف به‌دنبال پاسخ به آن هستند این است که میزان بهینه درجه شناوری نرخ ارز و نظام ارزی مطلوب در یک کشور چیست و چگونه باید تعیین شود. بر این اساس می‌توان گفت که هر نوع از نظام ارزی مزایا و معایب مربوط به خود را دارد و نمی‌توان گفت یک نظام ارزی به‌طور مطلق از دیگری بهتر است. براساس مطالعه فرانکل(۲۰۱۲) مزایای نظام‌های نرخ ارز ثابت شامل موارد زیر می‌شود:
لنگر اسمی برای سیاست پولی: زمانی که سیاست پولی نه براساس قاعده بلکه به صورت صلاحدیدی تعیین می‌شود، بانک مرکزی با ثابت کردن نرخ ارز خود بهتر می‌تواند متعهد به مبارزه با تورم باشد. در حالت حدی این سیاست در صورت باز بودن حساب سرمایه نرخ ارز ثابت منجر به از دست رفتن استقلال سیاست پولی می‌شود و عملا استفاده از انبساط پولی برای جبران کسری سیاستگذار پولی به بودجه غیرممکن می‌شود. در کل مهم‌ترین اثر نرخ ارز ثابت کنترل انتظارات تورمی است که می‌تواند در رسیدن به سیاست‌های خود موفق‌تر کند.
تسهیل تجارت: تغییرات و نوسانات نرخ ارز ایجاد نااطمینانی می‌کند که باعث کاهش در صادرات و واردات می‌شود. ثابت‌کردن نرخ ارز این ریسک و نااطمینانی را از بین می‌برد و باعث تسهیل در تجارت خواهد شد. البته وجود بازارهای مشتقه برای ارزهای خارجی می‌تواند تا حدودی ریسک تغییرات نرخ ارز را کنترل کند.
تسهیل سرمایه‌گذاری: این دلیل نیز مانند دلیل قبلی به ریسک‌های نوسانات نرخ ارز برای سرمایه‌گذاران اشاره دارد و اینکه در صورتی که نرخ ارز ثابت باشد ریسک سرمایه‌گذاری در کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش پیدا خواهد کرد.
جلوگیری از جنگ ارزی: کاهش نرخ‌های ارز به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها سیاستی است که برخی دولت‌ها آن را دنبال می‌کنند و اتخاذ این رویکرد می‌تواند به جنگ ارزی منجر شود که به نوعی یک «تعادل نش» غیر همکارانه پست است. در چنین محیطی، ثابت کردن نرخ ارز می‌تواند جلوی چنین رویکردهایی را بگیرد.
ممانعت از ایجاد حباب‌های سفته‌بازی: حباب افزایش قیمت‌ها بر پایه انتظارات خود تعدیل‌شونده است که پایه‌های اقتصادی ندارد. در مورد نرخ ارز نیز حباب شکل می‌گیرد و نمونه آن در سال ۱۹۸۵ درخصوص دلار و ۱۹۹۵ درخصوص این اتفاق افتاده است. در نظام‌های با نرخ ارز ثابت چنین حرکت‌های سفته‌بازی اتفاق نخواهد افتاد.
از طرف دیگر برای نظام‌های ارزی شناور نیز مزایایی مترتب است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
سیاست پولی مستقل: در نظام ارزی ثابت بخش با تمامی سیاست پولی محدود شده و امکان سیاستگذاری پولی در قالب سیاست‌های قاعده محور وجود نخواهد داشت. به عنوان نمونه در دوره رکود دولت به دنبال اجرای سیاست انبساطی پولی است و در نظام ارزی ثابت از ابزار پولی در جهت متعادل کردن بازار ارز در قیمت از قبل معین استفاده می‌شود و نمی‌توان از یک ابزار در دو هدف و آن را در جهت متعادل کردن بخش تقاضای داخلی استفاده کرد. شناورسازی نرخ ارز این امکان را می‌دهد در شرایطی که استقلال سیاست پولی با نظام ارزی ثابت محدود شده باشد عملا این امکان از دولت سلب می‌شود. در واقع سیاستگذار پولی براساس قاعده سیاستی که دارد به تکانه‌های مختلف پاسخ متناسب را ارائه می‌کند.
تعدیل خودکار در برابر تکانه‌های تجاری: تغییر نرخ ارز در پاسخ به تکانه‌ها به بازار صادراتی با رابطه مبادله بازرگانی باعث می‌شود که تعادل در سطح جدیدی حاصل شود و نیاز به دخالت و سیاستگذاری برای به تعادل رساندن نباشد.
حفظ حق نشر پول و امکان وام‌دهنده نهایی بودن: امکان استفاده از حق نشر پول و همچنین وام دهنده نهایی بودن منجر به افزایش خلق پول و اعتبار در جامعه می‌شود و در نظام نرخ ارز ثابت که خلق پول و اعتبار می‌تواند نرخ ارز را تحت‌تاثیر قرار دهد، عملا از اختیار بانک مرکزی خارج است.
پرهیز از حملات سفته‌بازانه: در نظام ارزی ثابت اگر ذخایر ارزی کافی وجود نداشته باشد و پول ملی بیش از اندازه ارزش‌گذاری شده باشد تقاضای سفته‌بازانه برای ارزهای خارجی افزایش یافته و منجر به شکست نرخ ارز ثابت شده می‌شود. تبعات این حملات سفته‌بازانه جهش در نرخ ارز نرخ بهره و ذخیره ارزی خواهد بود و آثار سونی در اقتصاد دارد در نظام ارزی شناور، این مساله به وجود نمی‌آید و تغییرات تدریجی نرخ ارز امکان استفاده سفته‌بازانه را نمی‌دهد.
در مطالعات علاوه‌بر مزایا و معایبی که برای نظام ارزی شناور و ثابت مطرح می‌کنند، مباحثی نیز درخصوص اینکه نظام‌های ارزی میانی بهتر عمل می‌کنند یا نظام‌های ارزی، حدی مطرح شده است.
بنابراین می‌توان گفت هر یک از نظام‌های ارزی مزیت‌هایی دارند که کشورها باید براساس شرایطی که دارند، بهترین ترتیبات را انتخاب کنند. البته مطالعات مختلفی درخصوص نحوه تصمیم‌گیری کشورها در نظام ارزی و عوامل موثر در آن نیز وجود دارد. در کل می‌توان گفت که نظریه‌های مختلفی برای توضیح نحوه انتخاب نظام ارزی و عوامل توضیح‌دهنده آن وجود دارد. برخی مطالعات نقش عوامل اقتصاد سیاسی را در انتخاب نظام ارزی مهم می‌دانند. بر این اساس شرایط بی‌ثبات سیاسی انگیزه برای نظام‌های ارزی شناورتر را تقویت می‌کند به این دلیل که تعدیل کاهش ارزش پول ملی در نظام‌های ارزی شناور هزینه کمتری دارد. همچنین نظام‌های سیاسی که تمایل و وسوسه ایجاد تورم و استفاده از منافع آن دارند نیز تمایل کمتری برای انتخاب نظام ارزی ثابت دارند. با بررسی مباحث مربوط به ترس از شناوری نیز می‌توان به برخی عوامل اثرگذار در نحوه انتخاب نظام ارزی دست یافت. براساس این رویکرد، کشورهایی که دارای بدهی خارجی پوشش داده‌نشده زیادی هستند و از این ناحیه در معرض ریسک نوسانات نرخ ارز هستند، تمایلی به شناور بودن نرخ‌های خود ندارند و حتی اگر به‌طور رسمی اعلام کرده باشند که نظام ارزی شناور دارند تمایل دارند با ثابت کردن نرخ ارز، ریسک خود را پوشش دهند. نظریه دیگری که به کمک آن عوامل اثرگذار در انتخاب نظام ارزی کشورها را می‌توان تحلیل کرد نظریه سنتی منطقه بهینه پولی است. این نظریه براساس منافع و معایب نظام ارزی ثابت محدوده بهینه جغرافیایی که در آن پول‌ها نسبت به هم میخکوب هستند و به عبارت دیگر پول واحد دارند را تعیین می‌کند. بر طبق این نظریه عواملی که منافع نظام ارزی ثابت را تقویت می‌کند، شناسایی می‌شود. بر این اساس متغیرهایی مانند درجه باز بودن اقتصاد اختلاف تورمی، سطح توسعه اقتصادی، درجه باز بودن حساب سرمایه ترکیب شرکای تجاری، ترکیب و تنوع تولید و صادرات و درجه تحرک نیروی کار در انتفاع کشورها از نظام ارزی ثابت تاثیر می‌گذارد.
چندنرخی بودن نظام ارزی
زمانی‌که نرخ ارزهای مختلفی برای اجزای مختلف ثبت‌شده در تراز پرداخت‌ها اعمال شود، نظام ارزی چندنرخی خواهیم داشت؛ به‌عنوان نمونه، ممکن است بخشی از واردات کالاهای ضروری با نرخ ارز پایین‌تر انجام شود. یک حالت خاص نظام چندنرخی، نظام ارزی دوگانه است که معاملات مربوط به حساب جاری با یک نرخ ارز و حساب سرمایه با نرخ دیگری انجام می‌شود. براساس مطالعات، زمانی که تکانه خارجی در کشورهای با نظام‌های ارزی ثابت اتفاق می‌افتد نگه‌داشتن و تثبیت نرخ ارز در نرخ قبلی بعد از تکانه، ممکن است با توجه به ذخایر ارزی موجود امکان‌پذیر نباشد و از طرف دیگر پذیرش کاهش ارزش پول ملی می‌تواند منجر به خروج سرمایه و تورم در کشور شود. بنابراین در برخی کشورها راه‌حل کوتاه‌‌مدت نظام ارزی چندنرخی است.
بنابراین تجربه کشورها نشان داده است که آسیب‌ها و چالش‌های نظام‌های چندنرخی از مزایای آن بیشتر است. به علاوه، دولت‌ها نمی‌توانند چنین نظامی را به صورت پایدار و بلند‌مدت پشتیبانی کنند و محدودیت ذخایر ارزی باعث می‌شود تعدیل نرخ ارز که در بازار اتفاق افتاده است، در تمام معاملات انجام شود.
سیاست‌های تثبیت مبتنی بر ارز
در چند دهه گذشته برنامه‌های تثبیت متعددی در کشورهای با تورم مزمن در آمریکای لاتین و جاهای دیگر اتخاذ شده است. برای مقابله با تورم بالای مزمن برنامه‌های تثبیت اقتصادی مختلفی در کشورهای متعدد به اجرا درآمده است. گروهی از این برنامه‌ها که با هدف کنترل تورم اجرا می‌شوند به‌عنوان برنامه‌های تثبیت ارتدوکس شناخته می‌شوند. این برنامه بر سیاست‌های پولی و مالی انقباضی برای کنترل تورم تمرکز دارد (کیگل و لیوانان، ۱۹۹۲). براساس مطالعات برنامه‌های تثبیت ارتدوکس که با هدف کنترل تورم دنبال می‌شوند به دو گروه زیر تقسیم می‌شوند:
برنامه‌های تثبیت مبتنی بر نرخ ارز (ERBS): در این برنامه‌ها تمرکز بر ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی است.
برنامه‌های تثبیت‌های مبتنی بر پول (MBS): در این برنامه‌ها عرضه پول به عنوان لنگر اسمی مشخص می‌شود.
یکی از رویکردهایی که در برنامه‌های تثبیت برای کنترل تورم مزمن در دهه‌های گذشته تجویز شده است، اتخاذ یک لنگر اسمی برای هدایت انتظارات تورمی است برونو(۱۹۹۱). براساس مطالعات انتخاب لنگر اسمی در شرایط تورمی به کشورها کمک می‌کند که نرخ تورم را به آرامی به نرخ رشد متغیری که لنگر اسمی قرار دادند نزدیک کنند (سانتلا و ولا، ۱۹۹۶).
پیش اعلامی نرخ ارز
یکی از رویکردهای تثبیت مبتنی بر نرخ ارز این است که بانک‌های مرکزی به جای اینکه نرخ ارز را در یک نرخ مشخص ثابت کنند، مسیری برای نرخ ارز تعیین می‌کنند و آن را به‌صورت عمومی اعلام می‌کنند و تعهد می‌دهند که این مسیر در نرخ ارز حفظ شود؛ به‌عنوان نمونه ترکیه در سال‌۱۹۹۹ در راستای اجرای سیاست‌های تثبیت ارزی اعلام کرد که در سال آینده نرخ ارز ۲۰‌درصد افزایش پیدا می‌کند. این رویکرد را کشورهای مختلف آمریکای لاتین نیز به کار برده‌اند. البته این طرح نیز نوعی از سیاست‌های تثبیت مبتنی بر نرخ ارز به حساب می‌آید و موفقیت آن در گرو رعایت شروط اشاره‌شده در بالاست. البته این رویکرد مزایایی نیز دارد که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– می‌تواند در انتظارات مردم و بخش خصوصی اثر مستقیم گذاشته و انتظارات تورمی را کنترل کند.
– ریسک نرخ ارز برای فعالیت‌های تجاری و تولیدی را پایین می‌آورد.
– بانک مرکزی می‌تواند با توجه به توان خود و ذخایری که دارد نرخ ارز را تعدیل کند و نسبت به حالت نرخ ارز ثابت که نرخ ارز رشد صفر درصد دارد فشار کمتری به ذخایر بانک مرکزی وارد می‌شود.
تجربه کشورها در اجرای سیاست‌های تثبیت مبتنی بر ارز
کشورهای متعددی در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ از تثبیت نرخ ارز برای کنترل تورم استفاده کرده‌اند که نتایج متفاوتی داشته است. کشورهای امریکای لاتین سرآمد استفاده از این سیاست‌ها هستند. برخی از مهم‌ترین موارد اینجا مرور می‌شوند.
آرژانتین (۱۹۸۵) و (۱۹۹۱): آرژانتین در دوره‌های مختلف تورم‌های بسیار بالا را تجربه کرد و برنامه‌های تثبیت متعددی را نیز به اجرا گذاشته است. در سال۱۹۸۵ بعد از رسیدن تورم به ۶‌هزار درصد این کشور طرحی را آغاز کرد که تلاش داشت با اجرای یک اصلاح پول ملی و ثابت کردن پول ملی جدید نسبت به دلار تورم را کنترل کند. البته در این طرح از سیاست‌های درآمدی کنترل قیمت‌ها و دستمزدها نیز استفاده می‌شد. مجموع این سیاست‌ها موفق بود و توانست تورم را کنترل کند. در سال‌۱۹۹۱، طرح تبدیل‌پذیری در آرژانتین اجرا شد که تا سال‌۲۰۰۲ ادامه داشت. این طرح با میخکوب کردن کامل ارز محلی به دلار آمریکا به‌دنبال تثبیت تورم از محل تثبیت نرخ ارز بوده است. در ابتدا این طرح توانست موفقیت‌های قابل‌توجهی کسب کند و تورم 4رقمی به تورم تک‌رقمی تبدیل شود و رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی را به همراه داشت اما در انتهای سال۲۰۰۰ با شروع بحران در این کشور پایداری بدهی خارجی و نرخ ارز در این کشور نیز از بین رفت و باوجود کمک صندوق بین‌المللی پول آرژانتین نتوانست این طرح نجات یابد و در سال‌۲۰۰۱ به‌دلیل عواملی مانند رقابت‌پذیر نبودن تولیدات داخلی کسری بودجه شدید و بحران بانکی، نرخ ارز به شدت جهش پیدا کرد و بدهی‌های خارجی به معضلی برای این کشور تبدیل شد. شکل ۱وضعیت متغیرهای مهم آرژانتین را در دوران تثبیت ارزی و بعد و قبل از آن نشان می‌دهد.
برزیل (۱۹۸۶): در این سال تورم در برزیل به بالای ۲۰۰‌درصد رسیده بود و این کشور برنامه کروزادو را با هدف رسیدن تورم به صفر درصد دنبال کرد و تلاش داشت قیمت‌ها را فریز کند و نرخ تبدیل ارز داخلی با دلار آمریکا را ثابت نگه دارد. این برنامه نتوانست به‌طور کامل به اهداف جاه‌طلبانه خود برسد و در سال‌۱۹۸۷ با برنامه دیگری جایگزین شد. علت عدم موفقیت این طرح ترکیب این طرح با سیاست‌های پوپولیستی عنوان شده است.
مکزیک (۱۹۸۸): مکزیک سیاست‌های تثبیت ارزی را در سال ‌۱۹۸۸ دنبال کرد و موفق شد تورم را که در سال‌۱۹۸۷ میزان ۱۵۹‌درصد بود در سال‌۱۹۹۱ به ۱۱‌درصد برساند. این طرح انقباض بودجه دولت در بازه ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰ را در برنامه داشت و نرخ بهره در طول این طرح به میزان قابل‌توجهی افزایش داشته است. نرخ ارز در این طرح به دلار میخکوب شد که البته در بازه ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۴ چندین مورد اصلاح نیز در آن لحاظ شد. این برنامه با رکود موقتی بخش حقیقی همراه بود که در زمان کوتاهی اقتصاد بهبود پیدا کرد. شکل ۲ وضعیت متغیرهای مهم مکزیک را در دوران تثبیت ارزی و بعد و قبل از آن نشان می‌دهد.
ترکیه (۱۹۹۹): بعد از تورم ۶۸‌درصدی در سال۱۹۹۹ ترکیه شروع به سیاست‌های تثبیت مبتنی بر نرخ ارز کرد و مسیر نرخ ارز را تا انتهای سال‌۲۰۰۰ مشخص کرد که نشان از کاهش ۲۰درصدی برنامه‌ریزی‌شده ارزش پول ملی داشت اما این سیاست تثبیت مبتنی بر نرخ ارز به هیچ عنوان موفق نبود و نرخ تورم در سال ۲۰۰۱ به ۷۲درصد رسید و به همراه آن بحران بانکی و رکود در اقتصاد ترکیه اتفاق افتاد. دلایل اصلی شکست سیاست تثبیت مبتنی بر نرخ ارز نبود انضباط بودجه‌ای نبود خواست سیاسی و نبود اعتبار عنوان شده است. به‌جز موارد یادشده ایتالیا
(۱۹92‌- ۱۹80)، ایرلند(۱۹۸۲) ، یونان(۱۹۹۰) ، شیلی(۱۹۷۸)، اروگوئه(۱۹۸۰)، پرو(۱۹۸۶)، نیکاراگوئه(۱۹۹۱) ،ایسلند(۱۹۸۴) و اکوادور(۱۹۹۱) نیز از جمله تجربه‌هایی بودند که کشورها برای تثبیت اقتصادی و کنترل تورم دست به تثبیت نرخ ارز زده‌اند.
هدف‌گذاری نرخ ارز در ایران در چارچوب برنامه تثبیت ارزی
در برنامه‌های تثبیت مبتنی بر نرخ ارز رشد نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی کنترل می‌شود و تنها در حالت حدی این برنامه‌ها نرخ ارز اسمی، رشد صفر دارد و در حالت‌های دیگر سیاستگذار باید نرخ رشدی برای نرخ ارز تعیین کند و به عبارت دیگر نرخ ارز هدف و مرجعی داشته باشد. از طرف دیگر براساس قانون برنامه ششم توسعه نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است. مزیت اصلی نظام‌های میانی این است که از طرفی تا حدودی از مزیت‌های محدود بودن نوسانات نرخ ارز بهره‌مند است و از طرف دیگر در صورت بروز تکانه، بخش خارجی سازوکار تعدیل نرخ ارز اسمی در جهت برقراری تعادل را دارد. این مکانیسم جلوی فشار زیاد به ذخایر ارزی را می‌گیرد و عملا تضمین‌دهنده ثبات بازار خواهد بود. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران بخش قابل‌توجهی از عرضه ارز از طریق فروش نفت حاصل می‌شود که در اختیار سیاستگذار است، سیاستگذار می‌تواند علاوه‌بر محدود کردن نوسانات نرخ ارز در سطح نرخ ارز نیز اثرگذار باشد. این مستلزم این است که سیاستگذار نرخ ارز هدف و مرجعی داشته باشد و تلاش کند با دخالت و سیاستگذاری مبتنی بر بازار نرخ را به سمت نرخ هدف منتقل کند.
نرخ ارز هدف در اقتصاد ایران باید با توجه به واقعیت‌های آشکار شده زیر تعیین شود:
– نرخ‌های تورمی در اقتصاد ایران بسیار بالا بوده و اختلاف چند 10درصدی تورم داخلی با تورم جهانی وجود دارد.
– تقریبا تمام دوره‌هایی که جهش در نرخ ارز اتفاق افتاده است نرخ تورم نیز رشد بی‌سابقه‌ای داشته است.
– بخش قابل‌توجهی از ارز کشور از محل فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آن تامین می‌شود و به عبارت دیگر، درجه تمرکز صادرات در کشور نسبتا بالاست.
اعمال تحریم‌های قابل‌ملاحظه تکانه‌های قابل‌توجهی به بخش تجارت خارجی وارد کرده است. با توجه به این واقعیت‌ها به نظر می‌رسد که نرخ ارز می‌تواند به‌عنوان یک لنگر اسمی در کنترل نورم اثرگذار باشد و کنترل رشد نرخ ارز توسط بانک مرکزی می‌تواند سیاست موفقی در کنترل تورم باشد اما همان‌طورکه گفته شد، علاوه‌بر تورم باید سایر اهداف اقتصاد کلان و همچنین توانایی بانک مرکزی در مدیریت نرخ نیز مورد توجه باشد؛ لذا در سیاست تثبیت ارزی هدف بانک مرکزی باید پایین نگه‌داشتن رشد نرخ ارز به‌عنوان لنگر اسمی باشد اما برای پایدار بودن این برنامه باید در کنترل نرخ ارز و ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز دو مولفه کاهش قابل توجه درآمدهای ارزی و کاهش قابل توجه نرخ ارز واقعی را لحاظ کند.
لحاظ کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی در نرخ ارز هدف‌گذاری شده
درآمد ارزی و صادرات ایران اتکای زیادی به درآمدهای نفتی دارد و از این لحاظ شاید بتوان گفت که تمرکز صادراتی کشور بالاست. بنابراین در نظر گرفتن درآمدهای ارزی بخش نفت در نحوه تعیین نرخ ارز نقش کلیدی خواهد داشت. فرانکل (۲۰۰۳) نظام ارزی میخکوب‌شده به قیمت‌های نفتی را به کشورهای صادر‌کننده پیشنهاد و توصیه می‌کند که تغییر ارزش پول ملی در کشورها هم‌راستا با تغییر در قیمت نفت باشد. اقتصاد ایران نیز وابستگی به درآمدهای نفتی دارد اما محل نوسانات در درآمدهای نفتی فقط از قیمت نفت نیست، بلکه به واسطه تحریم‌ها میزان صادرات نفتی نیز دچار تغییر و تحول است. از این رو حتی اگر دولت به‌دنبال کنترل رشد نرخ ارز است، باید متناسب با وضعیت درآمدهای نفتی باشد. به عبارت دیگر کاهش قابل‌توجه در درآمدهای ارزی به‌منزله کاهش ذخایر ارزی تلقی شده و نرخ ارز را به میزانی که درآمدهای نفتی کاهش داشته افزایش دهد. البته ذکر این نکته ضروری است که درآمدهای نفتی سال گذشته شاخصی برای ذخایر در دسترس بانک مرکزی تلقی شده است. بدیهی است بانک مرکزی با توجه به اطلاعات بیشتری که به‌طور محسوسی آن را کاهش می‌دهند و این کاهش در نهایت در قیمت‌های بازار ارز خود را نشان می‌دهد، بنابراین بهتر است سیاستگذار خود فعالانه و در قالب چارچوب و برنامه‌ریزی این تعدیل را انجام دهد. در مواردی که درآمدهای نفتی کمتر از ۲۰‌درصد کاهش پیدا می‌کند ذخایر ارزی انباشت شده در دوره‌های گذشته می‌تواند جلوی نوسانات را بگیرد.
مساله اصلی این است که با توجه به روند نرخ ارز در بازار آزاد مشهود است که کاهش درآمدهای نفتی اثر خود را در نرخ ارز بازار می‌گذارد و بانک مرکزی مجبور است به نرخ ارز بازار واکنش منفعلانه نشان دهد اما اگر بانک مرکزی بعد از کاهش‌های قابل‌توجه در درآمدهای نفتی خود به دنبال کاهش برنامه‌ریزی‌شده نرخ ارز باشد می‌توان اطمینان بیشتری به ثبات نرخ ارز داشت و با سیاستگذاری فعالانه بانک مرکزی مسیر برنامه‌ریزی شده طی شود. نکته دیگر این است که نرخ ارز هدف‌گذاری‌شده در بیشتر دوره‌ها کمتر از نرخ ارز بازار آزاد بوده است و این به این معنی است که اگر کاهش ارزش پول ملی براساس این قاعده انجام می‌شد بانک مرکزی می‌توانست نرخی را تثبیت کند که پایین‌تر از نرخ محقق‌شده در بازار آزاد بوده و در نتیجه آثار تورمی ‌رشد نرخ ارز نیز کنترل می‌شد.
لحاظ کاهش نرخ ارز واقعی
تغییر در نرخ ارز واقعی می‌تواند ساختار تقاضا و عرضه ارز را تحت‌تاثیر قرار دهد و از عواقب این تغییر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– رقابت‌پذیری بخش‌های مختلف اقتصادی با تغییر نرخ ارز واقعی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و این می‌تواند ساختار بخش حقیقی را دستخوش تغییر و نوسان کند و ثبات بخش حقیقی را تحت‌تاثیر منفی قرار دهد.
– با افزایش تورم و ثبات نسبی نرخ ارز و به عبارت دیگر کاهش نرخ ارز واقعی تقاضا برای ارز از جانب واردات و خروج سرمایه شدت می‌گیرد و این نکته در ذخایر اثر منفی دارد.
بنابراین لازم است که بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ ارز واقعی واکنش نشان دهد. به عبارت دیگر تغییر در نرخ ارز واقعی تغییر در قیمت‌های نسبی است که بخش حقیقی و تخصیص منابع را دچار تحول می‌کند و اگر این تحول برنامه‌ریزی‌شده نباشد، می‌تواند بخش واقعی اقتصاد را به‌صورت منفی تحت‌تاثیر قرار دهد. بیشتر بودن تورم داخل از تورم جهانی باعث کاهش نرخ ارز حقیقی می‌شود. در بازه ۲۰‌سال اخیر تورم کشور به‌طور متوسط ۱۹درصد بیشتر از تورم اقتصاد آمریکا بوده است. اگر دولت بخواهد به‌دنبال متوقف کردن کاهش نرخ ارز واقعی باشد باید نرخ ارز اسمی را به اندازه اختلاف تورم داخل و خارج افزایش دهد. در این طرح قیمت دلار هدف‌گذاری‌شده به اندازه اختلاف تورم ایران و آمریکا در سال قبل افزایش پیدا می‌کند.
لحاظ هم زمان تغییر درآمدهای نفتی و نرخ ارز واقعی
اگر صرفا نرخ ارز براساس طرح اول و همگام با کاهش‌های درآمدهای نفتی تعدیل شود و نرخ تورم داخلی هر سال به‌طور میانگین ۲۰‌درصد بیشتر از تورم جهانی باشد، نرخ ارز واقعی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و فشار بر ذخایر ارزی افزایش خواهد یافت. بنابراین می‌توان گفت که نرخ تثبیت‌شده در این شرایط پایدار نخواهد بود. بنابراین برای تثبیت نرخ ارز در بستری پایدار و باثبات، لازم است علاوه بر درآمدهای نفتی که تغییر ذخایر ارزی را نمایندگی می‌کند تغییرات قابل توجه در نرخ ارز واقعی نیز در نظر گرفته شود. بنابراین برای در نظر گرفتن هر دو عامل حداکثر نرخ پیشنهادی دو روش در هر سال ملاک نرخ ارز هدف‌گذاری شده در آن سال خواهد بود. از مزایای این روش قاعده‌محور کردن سیاستگذاری در بازار ارز حفظ ذخایر ارزی و کنترل بانک مرکزی بر تمام بازار ارز است.