ساخت دفاتر نمایندگی توسط شهرداری‌ها

معصومه معظمی- اول هفته جاری خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت و به سرعت در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه ۵۰ نماینده مجلس طرحی را تهیه کرده‌اند که در صورت تصویب آن، شهرداری‌ها موظف به ساخت دفتر برای نمایندگان و دفاتر دیوان محاسبات موظف به اجاره خودرو برای آنان خواهند شد؛ موضوعی که هفته گذشته محمدجواد جمالی‌نوبندگانی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس دهم درباره آن مصاحبه‌ای داشت و از محتوای فیش دوم نمایندگان پرده‌برداری کرد. او در این باره گفته بود: «هزینه دفتر نمایندگان شامل خرج آب و برق، کرایه خودرو، بنزین مصرفی، پرسنل، پذیرایی، اقلام و نوشت‌افزار و تبلیغات می‌شود و در همان فیش ذکر می‌شود. با این وجود هنوز هم نمایندگان خودرو می‌گیرند و حتی با فشارهایی بر ادارات دولتی یا دانشگاه‌ها، مکان‌هایی گرفتند تا کرایه ندهند. مبلغ کرایه خودرو برای به کارگیری در تهران است و برای خودروی شهرستان هم از همان هزینه‌های دفتر استفاده می‌شود که هزینه این‌گونه نیازها را پوشش دهد.» بنا بر گفته جمالی‌نوبندگانی هنوز نمایندگانی هستند که با وجود گرفتن هزینه این مخارج در قالب فیش دوم، هنوز به دنبال گرفتن امکانات و رانت بیشتر از نهادها و ارگان‌های دولتی برای دفتر نمایندگی و خودرو از ارگان‌ها هستند.
فیش دوم نمایندگی همان خرید خدمت است
غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس دهم هم در توضیح بیشتر فیش دوم حقوقی نمایندگان به «جهان صنعت» گفت: «فیش دوم حقوقی نمایندگان همان خرید خدمت است یعنی پولی که دولت در ازای خرید خدماتی مثل هزینه دفتر و ساختمان، خودرو، هزینه بنزین و تعمیرات و نیروی انسانی و کارمند و… به نمایندگان می‌پردازد.» این نماینده دور دهم مجلس ادامه داد: «خرید خدمت یا فیش دوم حقوقی نمایندگان موضوع جدیدی نیست و در ادوار گذشته هم وجود داشته است و همه نمایندگان بلااستثنا آن را دریافت می‌کنند. بنابراین هیچ نماینده‌ای دیگر حق استفاده از امکانات دولتی اعم از خودرو، راننده، دفتر و هزینه‌های جانبی را ندارد.»
جعفرزاده‌ایمن‌آبادی انجام این کار از سوی نمایندگان را تخلف دانست و تاکید کرد: اگر مجلس درجریان این امر قرار گیرد، باید با نمایندگان متخلف برخورد کند.
قانون پرحاشیه
ولی ۵۰ نماینده مجلس یازدهم بدون توجه به این موضوع، به دنبال قانونی کردن این رانت هستند یعنی جدا از رقمی که به قول جعفرزاده‌ایمن‌آبادی معروف به «خرید خدمت» یا فیش دوم نمایندگی است، حالا قصد دارند شهرداری را مجبور به ساخت و خرید دفتر برای خود در همه حوزه‌های انتخابیه در شهرستان‌های کوچک و بزرگ کنند. حتی آنها قصد دارند دیوان محاسبات را که طبق قانون کارکردی نظارتی بر مجلس دارد مجبور کنند برای نمایندگانی که در شهرستان‌ها تردد می‌کنند، خودرو کرایه کند.
در توضیح این طرح آمده است: «شهرداری‌ها در مراکز حوزه انتخابیه موظف می‌شوند با استفاده از بودجه خود و یا تسهیلات بانک ملی ایران و با استفاده از زمین‌های دولتی، به ازای هر نماینده یک آپارتمان و یا ویلای ۱۵۰ متری بسازند.
اجاره این واحدها از سوی مجلس پرداخت خواهد شد و مجلس مکلف است در شهرهای کوچک‌تر این ساختمان‌ها را خریداری کند.»
بر اساس این طرح، همچنین ادارات کل دیوان محاسبات در استان‌ها مکلفند در روزهای حضور نماینده در حوزه انتخابیه، از آژانس‌ها برای نماینده یک خودرو اجاره کنند؛ اقدامی که در صورت تصویب، قانون شده و لازم‌الاجرا می‌شود در حالی که اصل آن با روح قانون در تعارض است.
موافق ساخت خانه ملت در شهرستان‌ها توسط شهرداری هستم
جواد نیک‌بین، نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل‌آباد در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با اشاره به طرح ۵۰ نماینده برای الزام شهرداری‌ها به خرید دفتر برای نمایندهای مجلس در شهرستان‌ها گفت: «موافقم که خانه ملت در شهرستان‌ها و هر حوزه انتخابیه توسط شهرداری‌ها ساخته شود تا نمایندگان در هر دوره برای دفتر نمایندگی دنبال گرفتن امکانات از نهادها و سازمان‌های مختلف نباشند یعنی باید دفتر و مکانی برای نمایندگان شهرستان‌ها، به تعداد حوزه‌های انتخابیه آنها ساخته شود تا وقتی که نماینده به آن حوزه انتخابیه مراجعه می‌کند، بتواند درآنجا مستقر شود.»
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: «اگر شهرداری‌ها دفتر نمایندگی برای نمایندگان ملت بسازند، آقای نماینده در هر دوره نیاز نیست دنبال فرمانداری و بخشداری و نهادهای مختلف باشد تا فضا و دفتری برای ملاقات مردمی در اختیارش قرار دهند. در این صورت همه وقت او به جای گرفتن امکانات و تجهیزات از سازمان‌ها و نهادها، صرف خدمت به مردم می‌شود. گاهی نماینده مجبور است از افراد و نهادهای مختلف درخواست امکانات کند و این امر باعث می‌شود روابط ناصحیحی بین آن افراد و نهادهای مختلف با آن نماینده ایجاد شود.»
ارتباط نماینده با حامیان پیدا و پنهان
نکته‌ای که نیک‌بین به آن اشاره کرد، موضوع درستی است که باید به آن توجه ویژه داشت.
یعنی در صورتی که نماینده از فرد یا ارگان خاصی درخواست امکانات و تجهیزات داشته باشد، دیگر نمی‌تواند نظارت صحیحی بر آن نهاد و سازمان داشته باشد و وارد بده‌و‌بستان می‌شوند؛ موضوعی که با روح نمایندگی در تعارض است و نمایندگان باید طبق سوگندی که خورده‌اند از این امور دوری کنند.نیک‌بین در ادامه گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» در پاسخ به این موضوع که «آیا فیش دوم حقوقی نماینده یا خرید خدمت همان پولی نیست که از طرف دولت برای تامین هزینه‌های دفتر و هزینه‌های پذیرایی و آب و برق و اجاره خودرو و نیروی کار و پرسنل و… به حساب نماینده واریز می‌شود؟» این موضوع را رد کرد و گفت: «بحث اجاره دفتر وسط نیست و بحث اداره دفتر و هزینه‌ای است که برای اداره دفتر از جمله آب و برق و گاز و پذیرایی برای نماینده واریز می‌شود.»او ادامه داد: «البته نماینده با نماینده تفاوت دارد. یک نماینده، نماینده تهران است و دفتری تحت عنوان دفتر تهران ندارد. ولی یک نماینده در مشهد یا اصفهان است و یک دفتر در مشهد یا اصفهان دارد. در حالی که یک نماینده دیگر، مثلا نماینده سبزوار است و سبزوار شش حوزه انتخابیه و شهرستان دارد و هر حوزه انتخابیه نیاز به یک دفتر و رییس دفتر دارد.»او توضیح داد: «یعنی آن نماینده شش دفتر، شش رییس دفتر، شش هزینه دفتر نیاز دارد و شش دفتر باید تجهیز شود. پس نماینده شهرستان با نماینده تهران و شهرهای بزرگ تفاوت فاحشی دارد و برخی نمایندگان ۵ یا ۶ زیر مجموعه و حوزه انتخابیه دارند.»نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل‌آباد همچنین درباره این بخش از طرح فوق که نمایندگان خواستار اجاره خودرو توسط دیوان محاسبات برای تردد آنها در شهرستان‌ها شده‌اند، گفته که با این بخش طرح موافق نیست چرا که خود نمایندگان قبل از نمایندگی هم خودرو داشته‌اند و با آن می‌توانند تردد کنند.
قبل از نمایندگی، اسب سوار نمی‌شدیم
نیک‌بین ادامه داد: «ما زمانی که نماینده شدیم خودرو داشتیم و آن زمان هم اسب سوار نمی‌شدیم. پس با اجاره خودرو برای نمایندگان جهت تردد در شهرستان‌ها آن هم توسط دیوان محاسبات که وظیفه قانونی در این باره ندارد، مخالفم.»او یادآور شد: «دیوان محاسبات طبق قانون وظیفه ورود به امور اجرایی را ندارد و این کار تخلف است و نباید به عنوان نماینده وامدار دیوان محاسبات که یک نهاد نظارتی است، شویم. این کار خوبی نیست و طبق قانون ماموریت دیوان محاسبات نظارت است، نه ارائه خدمات به مجلس.»