سازمان تنظیم مقررات تصمیم می گیرد

گروه فناوری- اعلام بحث کم‌فروشی اینترنت از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان واکنش وزیر ارتباطات را به دنبال داشت‌. محمود واعظی در پاسخ به این سازمان اعلام کرد: وزیر ارتباطات تاکید دارد تنها مرجعی که می‌تواند میزان مصرف اینترنت مشترکین را به‌طور آنلاین بررسی کند، سازمان تنظیم مقررات است‌.
بحث کم‌فروشی اینترنت و همچنین داستان پایان پیش از موعد بسته‌های اینترنت اپراتورهای تلفن‌همراه موضوع تازه‌ای نبوده و از مدت‌ها پیش مورد انتقاد کاربران فضای مجازی قرار داشته و از سوی مسوولان نیز موضع‌گیری‌های متفاوتی در ارتباط با آن صورت گرفته است‌. اخیرا رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره این موضوع سخن گفته است‌.
آنچه گذشت
چندی پیش رییس سازمان حمایت در نشست خبری خود، این‌گونه عنوان کرده بود که براساس شکایت‌های مردمی احتمال کم‌فروشی در اینترنت وجود داشته و از سوی دیگر ممکن است اپراتورهای تلفن‌همراه به هنگام برقراری تماس تقلب‌هایی نیز داشته باشند‌.
محمود نوابی، رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اخیرا به مشکلات مردم در حوزه اینترنت اشاره کرده و گفته است: شکایاتی در زمینه کم‌فروشی اینترنت به سازمان رسیده و در حال بررسی آنها هستیم‌.
وی در عین حال از اپراتورهای تلفن‌همراه نیز یاد کرده و اینگونه اظهار کرده بود که برای تماس تلفنی با گوشی‌های تلفن‌همراه نیز گزارشاتی رسیده که براساس آنها احتمال تقلب یا تخلف اپراتورهای تلفن‌همراه وجود دارد به‌گونه‌ای که مشتریان برای یک تماس دو بار باید با تلفن‌همراه خود سعی کنند تا ارتباطی را برقرار کنند اما در مرحله نخست صدا به صورت یک‌طرفه شنیده می‌شود و دقیقا چند ثانیه بعد از آن با تماس دوم مشکل تبادل صدا حل می‌شود‌. این مساله نشان‌دهنده آنتن‌دهی یا مشکل در این زمینه نیست و به نظر می‌رسد تقلبی جدید صورت گرفته و با این شیوه مشترکین دوبار هزینه مکالمه را پرداخت می‌کنند‌.
همچنین رییس سازمان حمایت در ارتباط با تعرفه‌های اینترنتی برخی اپراتورها نیز اظهار نظر کرده و از ارسال گزارشاتی در این زمینه و پیگیری پرونده‌های مربوطه خبر داده بود‌.
واکنش وزیر ارتباطات
اظهارات نوابی ظاهرا برای وزیر ارتباطات خوش نیامد چه آنکه واعظی در پاسخ به این سخنان گفت تنها مرجعی که می‌تواند میزان مصرف اینترنت مشترکین را به‌طور آنلاین بررسی کند، سازمان تنظیم مقررات است‌.
محمود واعظی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات اخیر رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان درباره احتمال کم‌فروشی اینترنت و تقلب اپراتورهای موبایل اظهار کرد: نمی‌دانم که ایشان این اطلاعات را از کجا آورده‌ اما به نظر می‌رسد این صحبت‌ها از جانب هر فردی که مطرح شده، بدون مطالعه مطرح شده است‌.
وی همچنین عنوان کرد: تنها جایی که دسترسی دارد بررسی کند آیا اپراتورها کم‌فروشی می‌کنند یا خیر، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی است که این سازمان حتی نرم‌افزاری به منظور بررسی در لحظه حجم مصرفی مشترکین طراحی کرده و برای استفاده کاربران روی سایت خود قرار داده است‌.
واعظی همچنین اظهار کرد: آنهایی که می‌گویند کم‌فروشی می‌شود باید به این نکته توجه داشته باشند که در گذشته مشترکین چند عکس یا مطلب مکتوب را دانلود می‌کردند و حجم اینترنت آنها برای مدت بیشتری دوام می‌آورد اما اکنون همین که سه، چهار فایل ویدئویی دانلود می‌شود، چند برابر فایل‌های عکس و مکتوب حجم مصرف می‌شود‌.
مردم باز به سامانه ۱۹۵ پاس داده شدند
وزیر ارتباطات در عین حال تاکید کرد: راهکار در این حوزه آن است که آگاهی مردم افزایش یابد اما با این وجود اگر همچنان مشترکی احساس مشکل کرد، سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات آمادگی رسیدگی فوری به این موضوع را دارد‌. در این میان بحث کم‌فروشی اینترنت و همچنین داستان پایان پیش از موعد بسته‌های اینترنت اپراتورهای تلفن‌همراه موضوع تازه‌ای نبوده و از مدت‌ها پیش مورد انتقاد کاربران فضای مجازی قرار داشته و از سوی مسوولان نیز موضع‌گیری‌های متفاوتی در ارتباط با آن شده است‌.
تفاوت در رویکرد وزارت ارتباطات و سازمان حمایت
از سوی دیگر وزارت ارتباطات به‌طور مکرر در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده از مشترکین درخواست می‌کند موضوع را از طریق سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات اطلاع‌رسانی و پیگیری کنند یا در نهایت اپراتور ارائه‌دهنده خدمات خود را تغییر دهند. حال با صحبت‌های اخیر رییس سازمان حمایت این سوال پیش می‌آید که این وزارتخانه در پیگیری و حل این مشکلات این بار چگونه عمل خواهد کرد‌. مردم به عینه کم‌فروشی اینترنت را مشاهده می‌کنند و دعوای بین‌ارگانی دو نهاد دولتی دردی از آنها دوا نخواهد کرد‌. در این میان درخصوص موضوعات مطرح‌شده از سوی رییس سازمان حمایت یا سایر موارد، مشترکین اپراتورهای مختلف اینترنت و تلفن‌همراه گلایه‌ها و مشکلات متعددی با شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات خود داشته و از بخش‌های دولتی مسوول نظارت دقیق و پیگیری مشکلات خود را انتظار دارند‌.